[حد من الوادي]

النفط مقابل حرية الارهاب

7/30/2014 م. بدر محمد باسلمه

تبين الاحداث المتسارعة في حضرموت من انفلات امني والظهور العلني لمسلحي انصار الشريعة من جهة ومساعي مافيا النفط للاستيلاء على قطاعات الغاز في حضرموت الى خطة واضحة من مراكز القوى في اليمن للاستيلاء على حضرموت في ظل عجز, ان لم يكن تواطئ , واضح للجيش المرابط في الوادي عن القيام باي خطوة لمواجهة التحدي الامني فيها...يتواجد في الوادي حاليا اربعة الوية جيش, لواء في ثمود, لواء في رماه , لواء في العبر ولواء في الخشعة وكل لواء يتألف من ثلاث كتائب ويبلغ في المتوسط عدد أفراد كل لواء حوالي بين 2500 – 3000 فرد وقد يصل احيانا الى 7000.

اضافة الى هذه الالوية الاربعة هناك ثلاثة كتائب ترابط حول مدينة سيئون. وخلال ايام العيد تم تعزيز الوادي بلواء خامس. ورغم هذا التواجد الكبير للوحدات العسكرية للجيش في الوادي لم تتحرك هذه الالوية في الاحداث الاخيرة في سيئون, في المرة الاولى ولاكثر من 6 ساعات عملت المجاميع المسلحة بحرية في السطو على البنوك ( ما عدا بنك واحد ) والمرافق الحكومية دون تحرك وحدات الجيش, وفي المرة الثانية تم ابلاغ قيادة المنطقة حينها وقبل ساعات من الهجوم على المطار ان هناك استهداف اخر لسيئون ولم تقم وحدات الجيش باي استعدادات امنية لحماية سيئون , ببساطة لان ولأت قادة هذه الالوية متعددة وتتبع في التوجيهات مراكز مختلفة وليست من اولوياتها الدفاع عن المدن والمواطنيين.

ومن المفارقات الغريبة في حضرموت بين ما تسمى القاعدة والجيش والشركات النفطية. فالقاعدة لا تهدد الشركات النفطية ولا مصالح مافيا النفط, وطالما ان القاعدة ملتزمة بهذا النهج في المقابل الجيش لا يدخل في مواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة ... ترك القاعدة للشركات النفطية مقابل ترك الجيش للقاعدة حرية الحركة والعبث في مدن وادي حضرموت والخط الحدودي مع السعودية لتهديدها. ورغم التوجيهات المتكررة من رئيس الجمهورية لوزير الداخلية ووزير الدفاع بتعزيز القدرات الامنية للمحافظة عن طريق تجنيد 1000 في الوادي و1000 في الساحل من الامن العام وعدد اخر من فراد الجيش وتعزيز المحافظة بالأليات والمعدات الامنية, الا ان هذه القرارات بقيت حتى الان حبر على ورق... فهناك من لا يريد تعزيز امن وقدرات حضرموت.

هذه العلاقة بين الانفلات الامني ومساعي ومصالح مافيا النفط تظهر بشكل جلي انه حتى الان لم تقم ما تسمى بتنظيم القاعدة بتهديد او الهجوم على أي من القطاعات النفطية في حضرموت, فهناك حالة من الهدنه والاتفاق. عدم التعرض للمصالح النفطية لمراكز القوى مقابل عدم تعرض الجيش لهم, وكل من يأتي من قادة المنطقة العسكرية للوادي يجب ان يكونون مواليين لمافيا النفط, ومن المحتمل ان تكون مرجعية الالوية العسكرية ومافيا النفط هي نفس المرجعية.

ومن الواضح ان الرئيس هادي ليس بعد مسيطرا بالكامل على الجيش, وقد اثبتت الاحداث الاخيرة انه لا يمكن الاعتماد على الالوية العسكرية المتواجدة في حماية حضرموت وليس هناك من بديل الا اعتماد حضرموت على ابناءها من كل شرائح المجتمع وفي مقدمتهم القبائل... ولكن واقع الحال يبين ان هناك سلبية كبيرة في تحمل المسئولية من السلطة المحلية للمحافظة ومن رجال امن حضرموت ومن كل شرائح المجتمع الحضرمي وفي النهاية مسئولية الجميع ..

يجب عدم الاعتماد كليا على المركز في معالجة الاوضاع الامنية في المحافظة, ولهذا تقع على السلطة المحلية مسئولية المبادرة السريعة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في استنهاض همم ابناء حضرموت في هذه الاوضاع الحرجة والخطيرة في ايجاد الحلول العملية الممكنة التي تحافظ على امن واستقرار حضرموت وتعزيز قدرات والحالة الامنية لحضرموت واللجوء الى كل الوسائل التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق هذه الهدف بما فيها التنسيق امنيا على مستوى اقليم حضرموت.