اليمن صنعاء بعيون الصحافة العربية والدولية

[حد من الوادي]

روابط كتابات الصحافة العربية

في اليمن.. المشكلة: الرئيس و«القاعدة»عبد الرحمن الراشد - سقيفة الشبامي

طريق مسدود في اليمن يقود إلى... «السودنة» ؟جورج سمعان - سقيفة الشبامي

- سقيفة الالجنوب العربي" واليمن" اليمن والحل الداخلي "رأي البيان "
شبامي

-صنعاء"“جولة النصر” بين خياري حسم الثورة اليمنية وإجهاضها " الخليج " سقيفة الشبامي

الخليج والغرب أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ اليمن! بقلم/ نصر طه مصطفى - سقيفة الشبامي

[حد من الوادي]

اليمن بين التدويل والحرب؟

2011/10/06 الساعة 03:57:47

التوتر في اليمن - ارشيف

التغيير – صنعاء:

الدعوة التي أطلقتها صنعاء مؤخراً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف متوازن حيال الأزمة اليمنية يراعي مصلحة اليمن ويجنبه ويلات الحرب الأهلية لم تكن مفاجئة لكثيرين، فحجم الضغوط على نظام الرئيس على عبدالله صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية تزايد بصورة فاجأت صنعاء التي ما انفكت تحاول مرة تلو أخرى خلط الأوراق والتملص من توقيع المبادرة بعدما صارت موضع إجماع محلي وإقليمي ودولي للخروج من نفق الأزمة الراهنة.

لكن هذه الدعوة أفصحت عن قلق كبير لدى صنعاء حيال التوجهات التي بدأت بعيد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لبحث الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع والذي سيؤدي إلى إرغام صنعاء على تنفيذ المبادرة الخليجية .

أقفلت مغادرة المبعوث الأممي لصنعاء مطلع الأسبوع الجاري الباب الوحيد الذي بقي مفتوحاً لجهود التسوية السياسية وهي بالمقابل فتحت باباً جديداً للتدويل تماماً كما فتحت سائر الأبواب أمام الأفرقاء اليمنيين لتجريب خيار الحسم العسكري خصوصاً بعدما تسللت الخلافات بين صقور وحمائم حزب المؤتمر الحاكم إلى القصر الرئاسي الذي شهد خلافات واسعة بعيد فشل مبعوث بان مون في مهمته بإيجاد تسوية سياسية لأزمة نقل السلطة بعيداً عن سيناريوات الحرب الأهلية .

الخلافات في جسد نظام الرئيس صالح برزت إلى الواجهة في التصريحات التي نسبت إلى مكتب نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي تحدث عن جهود كبيرة بذلها بمعية المستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني لنقل السلطة سلمياً وقال إن الحزب الحاكم أفشلها كلياً إلى تحذيره من توجهات تدعمها واشنطن ولندن وباريس لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يجبر صنعاء تنفيذ المبادرة الخليجية .

وجاء النفي الحكومي بعد مشاورات جمعت للمرة الأخيرة في صنعاء المبعوث الأممي وممثلين عن الحكم والمعارضة وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وكانت توصلت إلى آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لطلب الرئيس صالح تقضي بالتوقيع عليها من نائب الرئيس وفقاً للتفويض الممنوح له بقرار جمهوري غير أن هذه الجهود اصطدمت برفض الرئيس صالح خطة لإعادة هيكلة الجيش إلى مطالبته البقاء في السلطة للإشراف على الانتخابات وإرجاء إعادة هيكلة الجيش إلى ما بعد الانتخابات .

وفي موازاة تصريحات لمسؤولين دوليين وتحدثت عن ترتيبات لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ المبادرة الخليجية مناورات صنعاء ومحاولاتها كسب المزيد من الوقت لافتة لانتباه كثيرين، فبعد ساعات من تأكيد الرئيس صالح أن التفويض الممنوح لنائبه بقرار جمهوري لا يزال سارياً عاد وأكد للوسطاء الدوليين رفض حزب المؤتمر ما تم التوصل اليه في المفاوضات التي جرت مع نائبه في شأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وتمسكه بخطة لنقل السلطة تقضي بتنظيم انتخابات مبكرة بإشراف إقليمي ودولي يتم من خلالها نقل السلطة سلمياً ووفقاً لآليات الدستور .

وسبق هذه التداعيات مساعي بذلها مسؤولون كبار في نظام الرئيس صالح أفلحت في إقناع المبعوث الأممي البقاء يومين وإفساح المجال لمفاوضات التسوية السياسية للأزمة غير أن المدة انقضت من دون التوصل إلى اتفاق بعدما وافق نائب الرئيس على خطة تقضي بنقل سلطات الرئيس إلى نائبه وإعادة هيكلة الجيش قبل الدعوة الى إنتخابات رئاسية مبكرة بحلول نهاية العام وهو ما رفضه الرئيس صالح الذي طالب البقاء في السلطة لحين الانتهاء من الانتخابات وإرجاء خطوة إعادة هيكلة الجيش إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية .

خسائر متتالية

ثمة إجماع بأن الرئيس اليمني خسر في ثمانية أيام من تاريخ عودته إلى اليمن كثيراً من أوراقه التي حافظت على استقرار نظامه السياسي مدى الشهور الثمانية لثورة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه تماماً كما خسر في ثمانية أشهر أكثر حلفائه التقليديين الذين ساهموا في دعم نظامه المستمر منذ 33 سنة حتى أنه لم يعد قادراً على إقناع أقرب حلفائه وداعميه الإقليميين والدوليين بعدما نفد صبرهم حيال مناورات التوقيع على المبادرة الخليجية .

وخلال الأيام الثمانية التي تلت عودته المفاجئة كانت اليمن مسرحاً لتحولات عاصفة بدأت بالمجازر التي تعرض لها شبان الثورة في ساحة التغيير بصنعاء وساحة الحرية في محافظة تعز الجنوبية والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى مروراً بحرب الشوارع التي هيمنت على أرجاء العاصمة اليمنية بين قوات الجيش الموالية له والمؤيدة للثورة الشبابية ورجال القبائل المناهضين لنظامه وحرب الطائرات التي شنها الجيش على مناطق القبائل في الضواحي الشمالية للعاصمة .

ولعل أكثر المنعطفات التي تلت عودة الرئيس صالح تمثلت في حشد صنعاء للعشرات من علماء الدين الموالين للنظام في إطار جمعية علماء اليمن في مؤتمر استهدف هذه المرة إصدار فتوى شرعية تجيز للنظام قتل خصومه السياسيين واقتلاع ساحات الاعتصام في العاصمة والمحافظات بقوة السلاح وهي الفتوى التي أثارت عاصفة احتجاجات وانقسامات لم يسبق لها مثيل .

ويضاف إلى ذلك المساعدة اللوجستية التي قدمها نظام صالح للمخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية اغتيال للشيخ الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي في محافظة الجوف والتي عكست حجم الأزمة والضغوط التي يعانيها نظام صالح الذي صار يستخدم كل أوراقه في سبيل التخفيف من الضغوط الدولية المطالبة بتنحيه والتوقيع على المبادرة الخليجية .

خطة العودة

عندما أصدر الرئيس اليمني من مقر إقامته في الرياض منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقبل أيام قليلة من عودته إلى اليمن قراراً جمهورياً فوض فيه إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي إدارة حوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية ظن اليمنيون والعالم انفراجاً قريباً وسرعان ما اكتشفوا أن هذا القرار لم يكن سوى حلقة من سلسلة مناورات طالما مارسها الرئيس صالح للتنصل من توقيع المبادرة التي تعني بالنسبة لليمنيين على الأقل تنحيه الفوري والآمن عن الحكم في غضون شهر لكن ما لم يتوقعه اليمنيون أنه منح نائبه هذا التفويض وهو يخطط للعودة خلسة إلى اليمن بعد أن أزاح عن كاهله حملاً ثقيلاً ووضعه على عاتق نائبه فيما تفرغ هو لإدارة حرب أخيره مع خصومه أملاً في تغيير مفاجئ يعيده إلى مربع القوة .

لكن المجتمع الدولي تعاطى مع قرار التفويض هذا بترحيب واسع النطاق بل أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دفعت بسفرائها مفاوضات مع الفريق هادي في التواصل مع النائب المفوض بقرار جمهوري لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها أملاً في خروج آمن لليمن من أزمته الخطيرة التي صارت تلوح بانزلاق البلد في مهاوي الحرب الأهلية، لكن صالح المتمرس بالمناورات لم يعدم الوسيلة لتعطيل هذا التوجه بعدما تسلل إلى اليمن بصورة مفاجئة فيما كان الوسطاء الدوليون والمعارضة على وشك التوقيع على خطة للخروج من الأزمة الراهنة استناداً إلى التفويض الممنوح لنائب الرئيس .

حتى وقت قريب لم يكن أي من المسؤولين اليمنيين قادراً على التعامل مع مجريات الأزمة السياسية وتداعياتها العسكرية سوى الرئيس صالح وقليلين من الدائرة الضيقة المحيطة به وخصوصاً قادة الجيش المسيطرين على مفاصل قوات النخبة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي والدفاع الجوي لكن قرار التفويض الرئاسي الذي أصدره صالح بقرار جمهوري تحت ضغوط دولية كبيرة فكك إلى حد ما تلك الدائرة والتي فشلت قوى المعارضة وكذلك الشارع المنتفض في اختراقها أو التأثير عليها خلال إقامته في الرياض للعلاج لزهاء أربعة أشهر .

وعلى أن منح الرئيس صالح نائبه تفويضاً بالحوار مع المعارضة والوسطاء الدوليين والتوقيع على المبادرة الخليجية اشاع الآمال بانفراج وشيك للأزمة إلا أن عودة صالح المفاجئة خلطت الأوراق كلياً وزاد من ذلك إعلانه في أول خطاباته بعد العودة إلى التفويض يعني أن قرار التوقيع على المبادرة الخليجية ليس في يد شخص واحد بل بيد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة ما اعتبر إشارة إلى أن توقيع نائب الرئيس على المبادرة لن يكون نافذاً إن لم يستند على موافقة البرلمان ومجلس الشورى وحتى المجالس البلدية . ولم تكن عودة الرئيس إلى اليمن في فجر يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول مصادفة بل كان لها أهدافها الخفية إذ كانت صنعاء شهدت مفاوضات جمعت نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي وممثلين عن المعارضة والوسطاء الدوليين وفي مقدمهم السفير الأمريكي بصنعاء وسفير الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وتوصل فيها هؤلاء إلى تفاهمات مهمة للغاية على طريق إخراج اليمن من أزمته الراهنة وفق خطة لامست المبادرة الخليجية ولبت مطالب سائر الأطراف .

وتضمنت الخطة المقرة إجراءات على مرحلتين تقضي الأولى بأن يصدر فيها الرئيس مرسوماً يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه وتأليف حكومة وطنية انتقالية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض وإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تتضمن المرحلة الثانية تعديل الدستور ومعالجة وضع الدولة والنظام السياسي بما في ذلك معالجة الوضع في الجنوب وطرح الدستور المعدل على الشعب اليمني للاستفتاء عليه وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور المعدل في فترة زمنية لا تتجاوز عامين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .

لكن هذه الترتيبات تعطلت كلياً في اللحظة الأخيرة بعدما كشفت صنعاء فحواها إذ تطوع قادة في الحزب الحاكم إبلاغ الرئيس صالح بتفاصيلها ما دفعه لاتخاذ قرار العودة المفاجئة إلى اليمن إنهاء فترة إقامته في الرياض للنقاهة .

ووصلت ردود الفعل الرسمية حيال هذه الترتيبات إلى اتهام نائب الرئيس بقيادة مخطط انقلابي على الرئيس صالح استناداً إلى التفويض الذين منحه له وهو الاتهام الذي سارعت إلى الإفصاح عنه الصحيفة الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ونفاها نائب الرئيس اليمني في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية وانتقد فيه وزارة الداخلية لنشرها هذه التقارير التي قال إنها تستهدف النيل من أمن واستقرار اليمن ووحدته .

وعلى الرغم من نفي نائب الرئيس حصول مفاوضات أو اتفاق مع المعارضة والوسطاء الدوليين فقد أكدت المعارضة أن عودة الرئيس صالح المفاجئة كانت سبباً في تعطل إجراءات الحل السلمي لأزمة نقل السلطة والتي كانت الأطراف على وشك التوقيع عليها بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة .

رؤى متعارضة

في موازاة رؤية المعارضة التي استجابت كلياً للخطة الجديدة للحل السياسي التي قادها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بدا الحزب الحاكم بعيداً كلياً عن الرؤية رغم توافق أطراف في السلطة عليها .

وذهب الحزب الحاكم إلى اتهام قوى المعارضة “والمتمردين والخارجين على الشرعية الدستورية بركوب موجة الاحتجاجات الشبابية وافتعال الأزمات في إطار سعيهم إلى السلطة من طريق تعريض أمن الوطن واستقراره لأخطار عديدة إلى تسببهم في قتل المئات من المواطنين ورجال القوات المسلحة والأمن” .

وتحدث الحزب الحاكم عن أن الرئيس صالح جاء إلى السلطة بإرادة وطنية حرة، وأن هذه الإرادة ذاتها هي التي انتخبته وأعادت انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية في انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية في العام 2006م وشاركت المعارضة فيها واعترفت بنتائجها وهي الانتخابات التي ارتقت إلى مستوى المقاييس الديمقراطية المتعارف عليها كما أشارت إلى ذلك البعثات الدولية المراقبة .

كذلك جدد الحزب الحاكم تأكيده الالتزام بالجلوس على طاولة الحوار مع أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك لمعالجة المشكلات من جذورها، والخروج باليمن من أزماته كما أكد التزامه بكل ما تم التوصل إليه مع البعض من قادة المعارضة حول آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية تفتح باباً وأملاً في الخروج من الأزمة، تحافظ على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .

علماء السلطة

قياساً بتعثر جهود التسوية السياسية لأزمة نقل السلطة في اليمن بدا نظام صالح ماضياً في ترتيبات لمواجهة خصومة مستخدماً أسلحته القديمة التي طالما وفرت له الغطاء الشرعي والقانوني لمواجهة خصومه والقضاء عليهم .

وكان المؤتمر الذي عقدته جمعية علماء اليمن حدثاً كبيراً بالنسبة إلى اليمنيين خصوصاً وأن التوصيات الصادرة عن المؤتمر خلصت إلى فتوى اعتبرت “التظاهرات والاعتصامات وما يحدث فيها محرمة شرعاً وقانوناً لما يترتب عليها من مفاسد ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع” واعتبروا قادة الجيش المنشقين عن نظام صالح “خارجين عن الجماعة” إلى دعوتهم هؤلاء “الرجوع إلى وحدة الصف ولم الشمل والوفاء بالقسم” .

وأضافت هذه الفتوى عقداً جديدة في معادلة الأزمة اليمنية التي تفجرت حرب شوارع في الأحياء الشمالية للعاصمة خصوصاً وهي اعتبرت دعوة صريحة لقتل المحتجين السلميين المناهضين لنظام صالح ناهيك عن دعوتها السلطات القيام بمسؤوليتها في تأمين المرافق والأحياء وإخلاء المدارس والجامعات في إشارة إلى شبان الثورة المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء .

وكانت الطامة الكبرى في بيان علماء اليمن دعوته الشعب اليمني إلى “الالتزام بالبيعة المنعقدة في ذمتهم والوفاء بها” وعدم الخروج على ولي الأمر “واعتبارهم” الخروج بالسلاح على ولي الأمر من أعلى درجات الخروج ويستحق أصحابها التعامل معهم على أنهم بغاة .

وكان اللافت في بيان علماء الدين تجاهله المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية التي تقوم بها دول عربية وأجنبية في محاولة لإقناع نظام صالح التوقيع عليها طريقاً آمناً للخروج من الأزمة وفي الوقت ذاته دعوتهم المعارضة إلى “أخذ العبرة من الدول التي أتبعت نهج الثورات والانقلابات المسلحة وما تعانيه هذه الدول حالياً من اضطرابات أمنية واقتصادية” .

ولم يلق أي حدث سياسي طوال شهور الأزمة ردود فعل غاضبة قدر التي قوبل بها بيان جمعة علماء اليمن إذ أثار البيان عاصفة احتجاجات لدى علماء الدين في اليمن وخارجها وصولاً إلى الأزهر الشريف الذي اعتبر الفتوى الصادرة عن مؤتمر جمعية العلماء خاطئة “إلى أشارته بأن الأنظمة الاستبدادية تستقطب ضعاف النفوس لخدمتها ولإصدار فتاوى على هوى الحاكم” .

ولأكثر من ذلك ذهب البعض إلى اعتبار الفتوى التي أصدرها العلماء الموالين لنظام صالح في قتل المحتجين السلميين بقوة السلاح قد نقلت المعركة من ميدان السياسية إلى ميدان الدين فيما رأى آخرون أنها لا تقل خطورة عن الخطوة التي شرع بها النظام بعد عودة صالح إلى اليمن في دفعه لعشرات القناصة إلى سطوح المباني المحيطة بساحة التغيير بجامعة صنعاء ومحيطها لقتل شبان الثورة المعتصمين في الساحة .

واعتبر علماء من مذاهب ومشارب عدة بيان جمعية علماء اليمن دفاعاً عن النظام المرفوض من أغلبية الشعب اليمني وعبر عن موقف سلبي من الثورة الشعبية وحق للشعب المتطلع إلى الكرامة والعدالة والازدهار إلى تأكيدهم بأن ما جاء في البيان خرج عن السياق الذي يجب أن يسير عليه العلماء في نصرة المظلومين وتأييد المطالب العادلة والوقوف في الطليعة للدفاع عن الأمة ومحاربة الظلم والفساد ومواجهة الظالمين والمفسدين وزاد في ألمنا وغضبنا لله تعالى محاولة جمعية علماء اليمن تطويع الدين الحنيف للدفاع عن نظام فاسد مستبد وإدانة ثورة جماهيرية سلمية تطالب بالتغيير من أجل الكرامة والعدالة .

نقلا عن " الخليج الاماراتية "

[حد من الوادي]

سفير بريطانيا لدى اليمن : لابد من توقيع المبادرة الخليجية

2011/10/07 الساعة 15:32:59

السفير البريطاني بصنعاء جون ويلكس

التغيير - محمد جميح :

أكد السفير البريطاني لدى اليمن جوناثان ويلكس في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في لندن، أن ما يحدث في اليمن هو أزمة اقتصادية في المقام الأول، ثم جاءت أحداث الربيع العربي فحولت الأحداث إلى أزمة سياسية، ذات بعد شخصي في بعض الأحيان حيث تكون الخلافات السياسية مبنية على الخلافات الشخصية بين الفرقاء السياسيين. ولخص ويلكس ما يحتاجه اليمن على المستوى السياسي بقوله إن اليمن يحتاج إلى «حل سلمي وسريع».

وأوضح ويلكس أن التغيير بات حتميا في اليمن، وأن الرئيس صالح نفسه بات مقتنعا به، وأن على الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية والبدء في نقل السلطة سلميا.

وأضاف أن ما جرى من قمع للمظاهرات وما تعرض له المتظاهرون من «جرائم» ينبغي النظر إليه في ضوء ما تعرض له الرئيس صالح ومسؤولو الدولة من محاولة اغتيال وجريمة بشعة، وأن ما سيترتب على ذلك يقرره اليمنيون على طاولة الحوار.

وأكد ويلكس أنه على تواصل مع كل الأطراف في اليمن، وأن بريطانيا لا تخشى حكومة يقودها «الإخوان المسلمون» أو غيرهم إذا التزموا بمبادئ الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان. وأوضح ويلكس أن مداولات تدور حول اليمن في مجلس الأمن غير أنه نفى الحديث عن فرض عقوبات على النظام أو على أشخاص في النظام، حسب قوله. «الشرق الأوسط» التقت السفير أثناء وجوده في لندن وكان معه هذا الحوار:

* بداية هل ما يحصل في اليمن ثورة شعبية أم أزمة سياسية؟

- طبعا هناك أزمة سياسية خطيرة في اليمن كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية، الأوضاع في اليمن، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأيضا إنسانيا، تتدهور بشكل متواصل. والموقف البريطاني يتمثل في ضرورة إيجاد حل سلمي سريع. التغيير قادم إلى اليمن من دون شك. هذا لم يعد محل تساؤل، والتساؤل فقط حول طريقة هذا التغيير، هل ستكون سلمية أو عنيفة، سريعة أو بطيئة؟

وبالطبع بريطانيا تفضل حلا سلميا سريعا.

وكانت هناك جهود مبذولة من قبل بريطانيا وحلفائها من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة نجحنا فيها في شهر أبريل (نيسان) في بلورة صيغة معقولة تمثلت في ما سمي المبادرة الخليجية، وهذه الصيغة لا تزال قائمة، وكان هناك حوار خلال الأشهر الماضية حول كل المشاكل الموجودة في البلاد لإيجاد اتفاق حول تفاصيل الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وبناء عليه فإن الحل السلمي موجود ومتفق عليه من قبل الأطراف المختلفة في السلطة والمعارضة، ونحتاج إلى إرادة سياسية من الرئيس صالح أولا وأيضا من المعارضة للجلوس معا لتوقيع المبادرة والبدء في الفترة الانتقالية، هذا هو المطلوب، وبريطانيا ستستمر في سعيها لإقناع الأطراف بإكمال هذه العملية.

* هذا كلام جيد في التعريف بالمبادرة، ولكنك لم تجبني عن السؤال؛ هل ما يحدث في اليمن أزمة سياسية أو ثورة شعبية من وجهة النظر البريطانية؟

- كما قلت، ما يجري في اليمن أزمة سياسية، لكن هذه الأزمة في اليمن التي استمرت لسنوات هي في الأصل أزمة اقتصادية. إذ ليس في اليمن موارد اقتصادية كافية لتوفير حياة كريمة لكل اليمنيين، فالأزمة في الأصل أزمة اقتصادية ثم تحولت بسبب «الربيع العربي» والمظاهرات وإحراق الشباب لأنفسهم الذي فجر فتيل هذا الربيع، الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، بمعنى أن ذلك أضاف عنصرا جديدا في الأزمة أدى إلى تحولها من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية. وبالطبع بريطانيا تحترم مطالب المتظاهرين في الإصلاح والمشاركة والتغيير، ولكن علينا أن ندرك أن الأزمة اقتصادية في المقام الأول. والمشكلة الآن هي في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين العاديين، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي الذي جعل الحياة اليومية للناس صعبة جدا.

* من خلال لقاءاتكم مع الأطراف المختلفة في اليمن، وجلوسكم إلى ممثلين عن السلطة والمعارضة، لا بد أنكم على دراية بمن هو المسؤول عن استمرارية الوضع على ما هو عليه بعد 8 أشهر من الأزمة في اليمن، من المسؤول من وجهة النظر البريطانية؟

- طبعا أنا متأكد أن الحل لهذه الأزمة سيكون حلا يمنيا، ليس حلا خارجيا من السعودية أو من الولايات المتحدة أو بريطانيا، بمعنى أننا نحتاج إلى اتفاق سياسي يمني بين الأطراف السياسية المعنية، بمن في ذلك الشباب، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن. دور الأطراف الخارجية دو مهم لإيجاد الحل، لتشجيع الأطراف الداخلية للتوصل للحل السلمي والسريع، لكن الحل لن يأتي من الخارج من دون شك. أنا أشعر بالقلق عندما أسمع يمنيين يقولون أين المجتمع الدولي؟

أين الحلول الخارجية؟ وأنا دائما أقول لهم:

لا تتوقعوا حلا خارجيا أو معجزة تأتي من الخارج، بل على العكس أنا أخشى من التدخل الخارجي في هذه الأزمة. النقطة المهمة في هذا الشأن، هي أنه بسبب تدهور الأوضاع في البلاد كل اليمنيين يطلبون المساعدة من أطراف خارجية، وهذا خطر جدا على مستقبل البلاد. نحن نحتاج إلى حل يمني، ولذلك أنا أخشى أن يتقاعس اليمنيون ويتوقعوا الآن مبادرة جديدة أو شيئا يأتي من الخارج. وفي الحقيقة بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) نجح التحرك الدبلوماسي الذي قامت به دول الخليج والدول الغربية مثل أميركا وبريطانيا في التواصل مع كل الأطراف لبلورة رؤية سياسية للحل، والبدء في تنظيم الفترة الانتقالية، فالحل موجود، عملناه، وأنجزناه في الصيغة المعروفة.

* تقصد المبادرة الخليجية؟

- نعم. لكننا نحتاج الآن أولا من الرئيس صالح، وأيضا من المعارضة إرادة سياسية لتقديم تنازلات، وإيجاد حل سلمي على أساس مبادئ المبادرة الخليجية، والمبادئ المتفق عليها في الأسابيع الماضية التي تمخض عنها الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة.

* تقصد الآلية التي تم التوصل إليها بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر؟

- طبعا مبعوث الأمم المتحدة كان موجودا، وقد لعب دورا. لكن في الحقيقة هذه الأفكار هي أصلا من اليمنيين توصلوا إليها بحوار الأطراف السياسية المختلفة في البلاد.

* لم تجبني على السؤال، أجبني بأقل قدر من الدبلوماسية لو تكرمت. بن عمر غادر اليمن وأنت كنت على اطلاع على الحوار بين النائب والمعارضة بحضور بن عمر الذي غادر وتسابقت الأطراف المختلفة إلى اتهام بعضها في إفشال مهمته؟ من أفشل مهمة بن عمر برأيك؟

- أنا في رأيي هناك قبول واسع في الحزب الحاكم، وكذلك في المعارضة للمبادئ المطروحة والمتفق عليها كآلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، لكننا نحتاج من عناصر في الحزب الحاكم وكذا من المعارضة إلى القبول بفكرة تقديم تنازلات رغم وجود الخلاف.

* اسمح لي إذن ما هي التنازلات المطلوبة من السلطة وما هي التنازلات المطلوبة من المعارضة؟

- هناك نقاش حول تفاصيل آلية التنفيذ، مثلا هناك اتفاق حول مبدأ الانتخابات المبكرة بعد أشهر لانتخاب رئيس جديد، لكن هناك خلافات حول بعض التفاصيل، ولذا نحتاج إلى حوار جدي بين الأطراف من أجل إكمال ما سبق وأن اتفقوا عليه. نحتاج من الرئيس صالح إرادة سياسية وقرارات شجاعة يوضح بها لليمنيين أنه جاهز لنقل السلطة، وللوفاء بالتزاماته خلال المفاوضات الماضية بحضور السفير الأميركي، وسفراء آخرين، وقد كنت أنا على اتصال مع كل الأطراف خلال هذه الأشهر. ولا بد لي أن أكون صريحا، هناك أزمة ثقة بين كل الأطراف، وهذا ما يحتم الحاجة إلى قرارات واضحة من أجل إنقاذ اليمن، ولا نحتاج إلى كلام فقط، لأن الوقت قد فات على الكلام الكثير من كل الأطراف.

* إذن، المطلوب من الرئيس صالح أن يوقع على المبادرة، وأن يلتزم بنقل السلطة، وماذا عن المعارضة؟

- طبعا هذا موقف ثابت لبريطانيا والسعودية وأميركا وكل الدول المعنية إزاء التوقيع على المبادرة، لكن الرئيس رفض، وقال إن عنده بعض التحفظات فيما يخص الآلية التنفيذية، وبعض التفاصيل، وقد عملنا جميعا على إكمال الحوار حول هذه التفاصيل. وأنا في رأيي الحل السلمي موجود ومتفق عليه من كل الأطراف، وليس هناك أي تبرير للمماطلة وللتريث في ظل التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد لأن اليمني العادي يدفع الثمن. وأنا دائما أقول «اليمن كوكب آخر سياسيا»، لأن عندنا حلا سلميا كل العالم يؤيده وممثلو الأطرف المعنية في اليمن كذلك يؤيدونه، ومع ذلك هناك عناصر تسعى إلى خراب البلاد.

* تطرح بعض الأطراف في المعارضة أن المشكلة ليست في الرئيس صالح، وإنما في أفراد من أسرته ومن حزبه، يضغطون لسبب أو لآخر لعدم التوصل لاتفاق. كيف ترى الأمر؟

- طبعا كما قلت من دون شك، هناك عناصر في النظام وفي المعارضة تضغط باتجاه رفض الحل السلمي، وهذا في رأيي خطأ استراتيجي كبير، لأن الأحزاب والشخصيات الرئيسية في هذا الصراع عندهم مصلحة حقيقية مشتركة في إيجاد حل سلمي ومتوازن من أجل التصدي للأزمة الأساسية في البلاد وهي أزمة اقتصادية. وكلهم عندهم مصالح شخصية اقتصادية واستثمارية وتجارية، فهم يعانون بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، ولكن حتى الآن للأسف الشديد العقلانية لا تسود البلاد فيما يخص هذه المصالح. ولذلك يتحتم علينا في المجتمع الدولي والسياسيين العقال من كل الأطراف، أن نشجع ونقنع العناصر الرافضة للحل السلمي للاعتراف والحفاظ على مصالحهم الشخصية، بغض النظر عن المصلحة العليا لليمن، لأنه ليس هناك أي فائدة لأي منهم في بقاء هذه الحالة المتدهورة في البلاد.

* إذن أنت ترى أن الخلاف هو خلاف على مصالح شخصية وليس على المصالح العليا لليمن؟

- طبعا، هناك خلافات وصراعات شخصية معروفة، لكن كما قلت هناك ثلاثة مستويات لهذه الأزمة: المستوى الأصلي والأساسي المتمثل في الأزمة الاقتصادية، ثم المستوى الثاني المتمثل في «الربيع العربي» الذي يحتم مشاركة الشباب والمجتمع المدني والمهمشين في الشأن السياسي وهذا هو المستوى السياسي للأزمة في اليمن، ثم لدينا هذه الصراعات الشخصية بين «عيال الأحمر وعيال صالح وعلي محسن». فنحتاج إلى تسوية سياسية بينهم من أجل التصدي للتحديات الرئيسية، وهي تحديات اقتصادية.

* هل تشعر أن لدى الرئيس صالح قلقا من تسليم السلطة لخصومه الذين ربما يسعون إلى محاكمته ومسؤوليه، وهذا يدفعه إلى التمسك بالسلطة بشكل أكبر، كشكل من أشكال الدفاع عن النفس؟

- طبعا هذا موضوع مهم، وهو يهم كل اليمنيين فيما يخص الحصانات والتعامل مع الماضي وما حدث فيه من أخطاء وجرائم وتهم. لكننا نحتاج حوارا جديا حول هذا الموضوع، في إطار الحوار الوطني حول كل القضايا المصيرية لمستقبل اليمن، بما في ذلك الدستور وشكل النظام السياسي والفيدرالية والعلاقة بين المركز والأقاليم، وما يسمى بالعدالة الانتقالية (Transitional Justice)، وهذا موضوع مهم للغاية، وكما شاهدنا في دول أخرى في أوروبا الشرقية وأفريقيا كجنوب أفريقيا على سبيل المثال.

بحث هذا الموضوع مهم جدا لمستقبل اليمن، وهو متروك لليمنيين أنفسهم، ونحن نطالب بالمشاركة الكاملة من دون إقصاء أو تهميش في الحوار الوطني حول كل هذه القضايا، بما في ذلك الحوثيون والحراك الجنوبي والشباب والمجتمع المدني والمعارضة والحزب الحاكم. وكما قلت، كل الأطراف تحتاج إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع هذه القضايا. فالجرائم المرتكبة ضد المحتجين خلال الأشهر الماضية ينبغي النظر إليها في وقت واحد مع محاولة اغتيال الرئيس والوزراء ورموز النظام في مسجد النهدين في الثالث من يونيو (حزيران)، وهي جريمة بشعة كذلك، نحتاج إلى النظر بشكل موضوعي وعادل مع كل هذه القضايا.

* يبدو أنكم في بريطانيا والغرب عموما معنيون بتغيير القيادة السياسية في اليمن، دون المساس ببنية الأجهزة الأمنية التي استثمرتم فيها الكثير لأسبابكم الخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، كيف تنظر إلى المسألة؟

- فيما يخص عملية التغيير في اليمن، هي مطلوبة من أكثرية اليمنيين، وحتى الرئيس صالح نفسه يقبل بذلك، يقبل بفكرة التغيير ويدرك أن التغيير قادم. ومصلحة الدول الأخرى مثل بريطانيا وحلفائنا هو أن يتم التغيير بشكل سلمي ومنظم لتجنب الفوضى وتدهور الأوضاع والأزمة الإنسانية والحرب الأهلية، وأنا أخشى حدوث أزمة إنسانية قبل تحقيق التسوية السياسية.

وبسبب وجود «القاعدة» في البلاد نحتاج إلى حملة فعالة لاحتواء هذا الوجود والتصدي له، لأن هذا الوجود يهدد اليمن أولا ثم المنطقة، ثم دولنا وهذا أمر معروف، ولذلك نحتاج إلى؛ أولا تجنب الفوضى في اليمن، ثم استمرارية دور المؤسسات الأمنية في الدولة، لأن هناك خبرة، وهناك معرفة، ولكننا كذلك نحتاج إلى احترام الحقوق الأساسية لكل اليمنيين، لا نريد حملة لمكافحة الإرهاب في اليمن تؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيه.

* هل يعني ذلك أنكم تعارضون تغيير القيادات الأمنية في البلاد، نظرا لأنكم (كغرب) استثمرتم في القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب على سبيل المثال؟

- طبعا هذا الموضوع يأتي في صلب المفاوضات السياسية بين الأطراف، أعني إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وذلك لأن ضعف الدولة اليمنية خلال السنوات الماضية كان إلى حد كبير بسبب الانقسامات والخلافات داخل هذه المؤسسات، وخصوصا بعد خروج اللواء علي محسن على النظام في شهر مارس، ومن الواضح جدا أنه لا يمكن بناء دولة حديثة وفعالة في ظل مثل هذه الانقسامات. ومع ذلك بعد الحل السلمي وإكمال التوقيع على الاتفاقية والدخول في الفترة الانتقالية فإننا نحتاج للخبرة الموجودة في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، نحن لا نريد ما يسمى بـ«الاجتثاث»، وهذا أمر مهم، والسبب أن اليمن كمجتمع وكدولة يتعرض للفتنة والفوضى، ولا بد من تجنب الفوضى التي لا يستفيد منها إلا المجرمون والإرهابيون وبالذات «القاعدة».

* تطرح السلطة في صنعاء أنه إذا ما انهار النظام فإن البدائل ستكون من تنظيم القاعدة والإسلاميين، وعليكم أن تختاروا، هل هذا الطرح صحيح من وجهة نظرك؟

- لا، هذا ليس صحيحا، البديل ليس شخصا آخر أو التيار الإسلامي أو «القاعدة»، البديل هو أن الفترة الانتقالية ستؤدي إلى توازن بين مختلف القوى السياسية في البلاد، البديل هو نظام سياسي جديد مبني على أساس المشاركة الكاملة للكل بشفافية في مجلس الوزراء، في البرلمان، نحتاج إلى نقاش واضح بين مختلف القوى السياسية في البلاد بما في ذلك الحزب الحاكم والمعارضة والقوى السياسية الجديدة كالشباب والمجتمع المدني والحوثيين والحراك، كما ذكرت.

* أنت تعرف أن «الإخوان المسلمين» في اليمن هم أكبر من يحرك الشارع اليمني، هم عنوان عريض وربما كانوا العنوان الأعرض الآن. هل أنتم على استعداد للتعامل مع حكومة يكون على رأسها «الإخوان المسلمون» في المرحلة المقبلة؟

- بريطانيا من حيث المبدأ لا تعارض وجود التيار الإسلامي من «الإخوان» أو أي تيار آخر يقبل الديمقراطية والمشاركة واحترام الرأي الآخر، ولدينا تواصل مع كل القوى السياسية في اليمن في الحزب الحاكم والمعارضة بما في ذلك الإصلاح والقوى السياسية الأخرى. وأنا أعتقد أن أي قوى سياسية يمنية تقبل المشاركة والتعددية الطبيعية للمجتمع المدني يكون لديها الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية والحوار الوطني حول القضايا المصيرية، ولذلك لا نخشى من أي تيار أو شخص يقبل بهذه المبادئ.

* إذا جاءت حكومة إسلامية لليمن، هل تتوقعون أن تتعاون معكم في مجال الحرب على الإرهاب؟

- أنا أعتقد، وهذا تحليلي بعد سنة من وجودي في اليمن، أن هناك توازنا طبيعيا بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى معه والمعارضة والأحزاب التي تقف معها، وأيضا ممثلي الأقليات والأقاليم والمستقلين والقوى السياسية الجديدة، لذلك أنا لا أتوقع إلا تشكيل حكومة ائتلافية في الفترة الانتقالية، وأعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لتجنب الفوضى، ولبناء تفاهمات جديدة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

* شكلت المعارضة مع الشباب ما سمي بالمجلس الوطني، هل تعتقد أن هذا المجلس يمكن أن يعترف به من قبل بريطانيا وحلفائها؟

- إذا قبل المجلس الوطني الديمقراطية والتعددية الطبيعية للمجتمع اليمني، والحل السلمي والانتخابات المبكرة، فسوف نرحب بهذا.

* هل يعني هذا أن تعترفوا بالمجلس الوطني بديلا لنظام الرئيس صالح؟

- لا، لدينا الآن حوار بين الأطراف، وعلينا جميعا تشجيع الحوار كفرصة أفضل لإيجاد الحل السلمي، لأن النموذج الليبي في اليمن قد يؤدي إلى كوارث، وهذا - على فكرة - هو موقف المجلس الوطني، حيث أوضحوا بشكل كبير أنهم لا يريدون أن يشكلوا حكومة بديلة، ولكنهم يريدون توحيد صفوف المعارضة، من أجل تقوية موقفهم في الحوار مع الحزب الحاكم.

* هناك أخبار عن احتمال انتقال الملف اليمني إلى مجلس الأمن، هل سيذهب الملف إلى المجلس؟ وإذا ذهب، فهل سيصدر المجلس بيانا كما سبق أو سيتخذ قرارا؟ وما هو شكل القرار إذا صدر؟

- طبعا هناك نقاشات في مجلس الأمن حول الملف اليمني، جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رجع من اليمن، وهو يذهب إلى اليمن بشكل مستمر 4 إلى 5 مرات إلى حد الآن. وفي كل مرة يرجع إلى مجلس الأمن ويقدم تقريره، يتلوه بالطبع بيان أو قرار. وسوف يكون هناك نقاش بعد تقديم التقرير من قبل المبعوث الأممي. وأنا لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن يمكن القول إن الموقف الروسي والصيني فيما يخص الملف اليمني أكثر قربا لمواقف بريطانيا وفرنسا وأميركا فيما يخص تشجيع الحوار والمبادرة الخليجية، ومطالبة الرئيس صالح بالتوقيع على المبادرة، ودخول الفترة الانتقالية لتجنب الفوضى والفتنة. بمعنى هناك إجماع دولي حول اليمن، وهذا يجعل الحالة اليمنية مختلفة عن الحالتين الليبية والسورية، وهذا شيء مشجع لممارسة الضغط على العناصر التي ترفض الحل السلمي، وبعد دخول الفترة الانتقالية نحتاج من العالم كله إلى الإجماع حول تقديم المساعدات لليمن، لأن أي حكومة في اليمن في المستقبل ستحتاج إلى شراكة فعالة مع كل الدول المانحة والدول الكبرى والدول العربية والأجنبية من أجل إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة مشاكل كثيرة وكبيرة في البلاد.

* هل لديكم ملاحظات على اللواء علي محسن الأحمر وعلاقاته بالإسلاميين؟ هل يقلقكم ذلك؟

- طبعا نحن نتواصل مع كل الأطراف، واللواء علي محسن لعب دورا مهما خلال الفترة الماضية بالذات، ونطلب منه كما نطلب من الرئيس صالح ومن السياسيين الآخرين أولا الالتزام بالمبادرة الخليجية، ثم المرونة فيما يخص الاتفاق على آلية تنفيذ هذه المبادرة، ونحن إلى حد الآن نعتقد أن اللواء علي محسن لعب دورا مؤثرا في أوساط المعارضة، وكذلك في بناء علاقات مع عناصر في الحزب الحاكم، ولديه دور محوري في الرأي، وأنا أشجعه كما أشجع الرئيس صالح للجلوس معا من أجل إكمال الاتفاقية حول التفاصيل الداخلة ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

* هل تعتقد أن يذهب اليمن إلى الحرب الأهلية؟

- أنا أخشى من حدوث هذا، لكن كما شاهدنا في الأشهر الماضية، بسبب الحوار المتواصل بين الأطراف المختلفة تم احتواء كثير من التوترات والصراعات الشخصية، ولكن كل أسبوع، وكل يوم يمر على هذه الحالة يجعلني أخشى من تدهور دراماتيكي نحو الفوضى في البلاد، ولذلك علينا جميعا ألا ننسى أن الوضع خطير وعلى النخب والأطراف السياسية العمل للمصلحة العليا لليمن ولليمنيين العاديين، لأن الحياة في اليمن أصبحت صعبة للغاية، وهذه النخب إذا كانت تؤمن بالتغيير فإن عليها مسؤولية فيما يخص الوضع المعيشي للمواطن العادي.

* بعد عودة الرئيس صالح من مشفاه بالمملكة العربية السعودية، مع من تتعاملون؟ مع النائب الذي فوضه الرئيس أثناء غيابه، أو مع الرئيس بعد عودته؟

- نحن نتعامل مع كل المسؤولين في النظام، وكنا نفضل لو أن الرئيس صالح أوضح قبل عودته إلى اليمن أنه جاهز للتوقيع على المبادرة الخليجية ونقل السلطة، ولإكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، وبما أنه للأسف لم يقم بذلك فإن هذا أدى إلى وجود أزمة ثقة بينه وبين الأطراف الأخرى، ولذلك نحن نطلب من الرئيس صالح أن يتجنب التريث والمماطلة ويجلس مع الأطراف الأخرى للاتفاق على التفاصيل القليلة الباقية لإكمال هذه الصفقة السياسية الموجودة أصلا والمدعومة من العالم كله.

* إذا لم يتم ذلك فهل ستكون هناك عقوبات على النظام في اليمن؟

- ليس هناك نقاش حول عقوبات الآن، لماذا؟ لأننا أولا لا نريد أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من المعاناة بالنسبة للشعب اليمني الذي دفع ثمنا باهظا ولا نريد له أن يدفع المزيد بسبب التحرك الدولي، وأما العقوبات على أشخاص في النظام فكذلك ليس هناك نقاش حول هذا الموضوع الآن، لأن هناك عملية حوار جارية، ونحن نود أن يستمر هذا الحوار، وهذا الوضع بالطبع يختلف مقارنة بالوضع السوري، ولذلك أنا أعتقد أن يكون النقاش بين الدول الكبرى في مجلس الأمن حول إكمال الحوار والمبادرة الخليجية والفترة الانتقالية.

* معلوم أن خدمات التأشيرة والقسم القنصلي قد نقلت من السفارة البريطانية في صنعاء، كما أوقفت بريطانيا رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية إليها، ما الأسباب ومتى سيتم تطبيع الأوضاع؟

- طبعا هذا هو السؤال الذي دائما يواجهني عندما ألتقي بالجالية اليمنية أو السفير اليمني في لندن، وقد التقيت بممثلي الجالية اليمنية مؤخرا وقلت لهم بكل وضوح إنه بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد لا يمكن فتح القسم القنصلي والتأشيرات، لأننا في السفارة البريطانية مستهدفون من قبل «القاعدة».

والسفارة البريطانية الآن محصنة بشكل يشير إلى حقيقة التهديد الإرهابي الذي نواجهه، ثم إننا لا نريد أن تتعرض حياة الذين يزورون السفارة في معاملاتهم للخطر أثناء الطوابير على بوابة السفارة فيما لو تعرضت لهجوم، ونحن ينبغي أن نعترف أننا إذا أردنا تطوير العلاقات بين البلدين فإن عودة خدمات القسم القنصلي إلى السفارة في صنعاء وعودة رحلات الطيران اليمنية ضرورية، ولكننا أولا لا بد أن نتعامل مع الأزمة السياسية في البلاد ومن ثم الجانب الاقتصادي، وهذا سيساعد على تحسن الوضع الأمني والقضاء على الإرهاب الدولي الموجود في اليمن، مما يسرع من عودة هذه الخدمات، وعودة العناصر الطبيعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بريطانيا مهتمة ببناء علاقاتها مع اليمن، وسنبذل أقصى جهودنا في هذه الفترة للتغلب على العقبات الموجودة الآن أمام الحل السلمي الذي سيفتح المجال للتغلب على أغلب المشاكل التي تواجه اليمن، ومن ثم تطوير علاقاتنا السياسية والتجارية والاستثمارية حتى الرياضية، وأنا جلست مع مسؤولين يمنيين مؤخرا بخصوص الترتيب للرياضيين اليمنيين للمشاركة في أولمبياد لندن الذي سيكون العام المقبل، وهذا سيشكل فرصة لعرض الوجه الآخر لليمن ولعكس صورة إيجابية، حتى يعرف العالم أن هناك أناسا جيدين في اليمن، وأن هناك فرصا استثمارية وتجارية وهناك جوانب ثقافية ورياضية مما يساعد على تمتين العلاقات بين اليمن والبلدان الأخرى، وخصوصا بريطانيا التي لها علاقات تاريخية مع اليمن، ومع أنني لا أريد أن أبدو كمن يفقد الأمل، فإننا لا بد أن نكون واقعيين في تقدير حقيقة المخاطر التي تواجهنا، والتي نأمل أن نتغلب عليها قريبا.

" الشرق الأوسط "

[حد من الوادي]

عقدة التوقيع على المبادرة الخليجية!

2011/10/08 الساعة 19:28:20
نصر طه مصطفى

عندما يتأمل أي مراقب سياسي بشيء من الدقة آفاق الثورتين الشعبيتين اليمنية والسورية سيجد أن هذه الأخيرة لا يبدو على مدى النظر أي أفق سياسي واضح للكيفية التي يمكن أن تحقق هدفها النهائي من خلاله، فهي بين خيارين فقط، إما الاستمرار في التظاهر السلمي وتقديم الضحايا يومياً إلى أمد غير معلوم أو تجد نفسها مضطرة للجوء إلى الكفاح المسلح في وجه الآلة القمعية العسكرية التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وفي هذا الخيار كذلك ليس من الواضح المدى الزمني الذي قد يتطلبه...

وبالمقابل فإن الأفق السياسي للثورة الشعبية اليمنية واضحاً بما يجعل هدفها النهائي قابلا للتحقيق خلال ساعات إن حسنت النوايا وسيجعله يأخذ أسابيع وشهوراً إن لم تحسن النوايا، لكنه يظل واضحا في كل الأحوال وذلك بفضل المبادرة الخليجية التي ضمنت للرئيس/ علي عبدالله صالح وأسرته خروجاً مشرفاً وآمناً من السلطة وضمنت للشباب الثائر تحقيق هدفه النهائي في التغيير وضمنت عدم قيام أي صراع مسلح أو حرب أهلية في اليمن بما يكفل أمن واستقرار هذا البلد ونزع أي مصادر للقلق لدول جواره الخليجية.

ومادام الأمر كذلك فإن السؤال الطبيعي والمنطقي والمحير للجميع داخل اليمن وخارجه لماذا لم يتم التوقيع على المبادرة الخليجية حتى الآن سواء من الرئيس صالح أو من نائبه عبدربه منصور هادي؟ ولماذا يستفز النظام محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي ويدفعهما لعرض الأمر على مجلس الأمن بما قد يجعل صدور قرار دولي يلزمه بسرعة تنفيذ المبادرة أمراً ممكناً، وهو قرار لن يحظى بأي فيتو روسي أو صيني، ليس فقط لأن روسيا والصين أيدتا المبادرة الخليجية، بل كذلك لأن النظام اليمني يعلن في كل ساعة التزامه بهذه المبادرة ثم لا يوقع عليها؟.

يقول العالمون ببواطن الأمور إن هناك عقدة أو مجموعة من العقد المستحكمة تفرض نفسها على مشهد التوقيع... أولها مستوى ثقة الرئيس صالح بقدراته السياسية على تجاوزها كما تجاوز الكثير من الأزمات وهو أمر خبره على مدى سنوات حكمه الثلاثة والثلاثين، فالأزمات العديدة التي تجاوزها عززت ثقته بقدراته السياسية بدءاً من أول أزمة وحرب مع الجنوب في عامي 1978 و1979 مروراً بأربع سنوات من المواجهات المسلحة مع الجبهة الوطنية (1978 – 1982)، وأزمة حرب الخليج الأولى (1990 – 1991)، وأزمة حرب صيف (1993 - 1994م) مع الحزب الاشتراكي، والأزمات السياسية المتلاحقة على العمليات الانتخابية (1997 – 2009) مع القوى السياسية، وانتهاء بالأزمات الناتجة عن المواجهات العسكرية مع الحوثيين (2004 – 2010) والأزمة المستمرة مع الحراك الجنوبي من 2007 وحتى بدء الثورة الشبابية...

وكل هذه الأزمات لم تنجح في زحزحته عن سدة الحكم رغم أنها فتت في عضد الدولة وأرهقتها وأصابتها بالضعف، ولذلك فإن الرجل ينظر إلى الثورة الشبابية المتقدة منذ تسعة شهور على أنها واحدة من الأزمات التي يمكنه تجاوزها خاصة مع إقناعه لنفسه بأنها مجرد انقلاب يقوده تحالف مكون من أحزاب اللقاء المشترك واللواء/ علي محسن صالح وأبناء الشيخ/ عبدالله الأحمر...

ولذلك ظل يصر في خطاباته الأخيرة على أن يقول للشباب بأن هذا التحالف سرق ثورتهم – معترفاً بقصد أو دون قصد بأنها ثورة ضده – بل إنه قبل تعرضه لحادثة مسجد الرئاسة وصف المبادرة الخليجية التي صاغها بنفسه بأنها انقلاب... وفي هذا التحالف أو جزء منه تكمن عقدة أخرى تحول دون التوقيع على المبادرة، وهي العقدة الخاصة بوضع اللواء/ علي محسن وأبناء الشيخ/ الأحمر في إطار التغيير المطلوب، حيث كان الرئيس واللواء قد وقعا على اتفاق عقب إعلان الثاني دعمه للثورة الشبابية في مارس الماضي بحضور نائب الرئيس والسفير الأميركي على خروجهما سويا من السلطة، لكن الرئيس عاد فرفض تنفيذه وعندما جرى صياغة المبادرة الخليجية لم تتضمن البند الخاص بخروجهما سوياً من السلطة وهو الأمر الذي عاد الرئيس فأكده في حواره الأخير مع مجلة تايم وجريدة واشنطن بوست الأميركيتين...

ولعل العقدة الثالثة تكمن في الإنفاق العسكري الهائل الذي تم في السنوات السبع الأخيرة على تزويد قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية وكل ما يتفرع عنها بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وهي مشتروات كانت تقابل بسخط الدول المانحة رغم تبرير شرائها بأنه المواجهة إرهاب القاعدة، والعقدة هنا تتمثل في أن أقرب المقربين للرئيس هم الذين يديرون هذه الأجهزة العسكرية والأمنية، مما أعطى العائلة إحساساً بأنها تمتلك من القوة ما يجعلها قادرة على قمع أي ثورة أو تمرد والاستمرار بأريحية كاملة في الحكم، ولعل ما يجعلها فقط تتردد في هذا الخيار هو تجاربها غير المشجعة في أكثر من مكان خلال السنوات والشهور والأسابيع الأخيرة، ناهيك عن حرصها على عدم استفزاز المجتمع الدولي أكثر مما قد حصل حتى الآن، حيث أصبح تلويحه بمجلس الأمن والفصل السابع والمحكمة الجنائية الدولية جاداً أكثر من أي وقت مضى.

تلك العقد المحتملة التي استعرضناها آنفاً والتي حالت دون توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية يمكن معالجتها بالطبع عندما تحسن النوايا خاصة مع تأكيد اللواء/ علي محسن صالح والشيخ/ صادق الأحمر استعدادهما للخروج مع الرئيس وعائلته ضماناً لأمن واستقرار اليمن وإعطاء الفرصة لأبنائه لإعادة صياغة مستقبل بلدهم... فيما تبدو بعض العقد الأخرى أقرب إلى الوهم، فما يمر به الرئيس حالياً ليست أزمة بالتأكيد كسائر الأزمات التي مر بها سابقاً، بل هي ثورة شبابية حقيقية أشعلها جيل نشأ 90% منه في عهده، وهو أمر يواجه صعوبة حقيقية في تقبله بعد كل ما بذله من جهود من أجل التنمية وهو على حق في ذلك،

لكن ما يجب أن يدركه أيضاً أن استشراء الفساد والفوضى والمحسوبية ودأبه من أجل التوريث خلال السنوات العشر الأخيرة تحديداً قتل آمال الشباب في مستقبل آمن وحياة أفضل، وهذا هو الجانب السلبي من الصورة التي ينبغي أن يراها، يقابلها الجانب الإيجابي الذي أتصور أنه يمكن أن يجعله يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الجيل الذي رغم أنه نشأ في عهده ولم يعرف رئيساً غيره إلا أنه يقول له اليوم ( لا ) بصورة سلمية وراقية وحضارية وديمقراطية وهذا ما كان له أن يحدث لولا هامش الحرية المقبول الذي امتاز به عهده رغم كل السلبيات التي ضيقت على هذا الهامش من تضييق على حظوظ الأحزاب السياسية وعلى حرية الصحافة والإعلام...

فقد كان لذلك الهامش الديمقراطي بكل نواقصه وسلبياته دور كبير في نشأة جيل مسلح بالوعي يعرف حقوقه السياسية ويعرف كيف يطالب بها... ويفترض أن مثل هذا الأمر يجعل الرئيس صالح يفاخر بهذا الجيل، ليس فقط لأنهم أبناؤه، بل لأنهم أيضاً هم الأقدر على الحفاظ على وحدة اليمن – إنجازه الأهم – وتقويض مراكز القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية التي نشأت في عهده وأصبحت معوقة لمستقبل اليمن... ولذلك فهذا الجيل يستحق من الرئيس أن يضحي بالسلطة من أجله.

" الشرق القطرية "

[حد من الوادي]

المثقفون والثورة السلمية في اليمن – انقسام وعزلة أبراج عاجية

2011/10/09 الساعة 22:50:14

التغيير – صنعاء:

ينقسم المثقفون اليمنيون في موقفهم من الثورة السلمية، فهناك من يرى أن الكتابة والإبداع والتفكير هو فعل ثورة، بينما هناك من يرى في الثورة مؤامرة لتقسيم اليمن والفوز بكرسي السلطة. فكيف يقرأ المثقف المشهد اليمني الراهن؟

منذ تأسيسه في مطلع سبعينات القرن الماضي في مدينة عدن، مثل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين المؤسسة الوطنية الموحدة متجاوزاً كل عوامل الانقسام الجغرافي والاختلاف الفكري والسياسي. كما مثل قوى الحداثة في الفن والفكر والأدب والسياسة وكان منارة يهتدي بها كل عشاق المعرفة الحالمين بالحرية.

سلاحهم إيمانهم بالقضية ووسيلتهم الكتاب والقلم، والريشة واللوحة، وقف مثقفو اليمن في مواجهة عصبية القبيلة وسطوة الأيديولوجية وموروث الثقافة التقليدية. في وضع معقد منقسم وملغوم، مضت كتيبة المثقفين تحمل راية الوحدة، حالمة بوطن تسوده العدالة. وفيما كانت الكتيبة المثقفة توشك على تحقيق المعجزة، فقدت البوصلة فجأة، فتاهت وتمزقت أوصالها بين السلطة والمعارضة والداعين إلى حرية الفن والاستقلالية. فكف الفن عن العطاء والتضحية. وتخلى المثقف عن الانتصار لقضايا المعرفة والحق والخير والجمال والحرية، بعد أن ترك الساحة، فبرز إليها أدعياء المعرفة من عشاق الثروة والسلطة ودعاة السلامة وأنصار التقليدية.

وعندما ثار الشعب يطلب الحرية، هب هؤلاء كـ"كلاب الحراسة" يدافعون عن الشرعية المفقودة وينظرون لوراثة السلطة. لكن كيف يقرأ المثقف اليمني اليوم هذه الحالة؟

انقسام وتشظي

يستغرب الكاتب والأديب علي لشيباني أن تسأله إن كان المثقف اليمني قد تخلف عن دوره في دعم وتأييد الثورة الشعبية، ويرد بحده: "في ساحات الحرية وميادين التغيير تجد الكاتب والشاعر والفنان والأكاديمي، بينما لا تجد في الساحة الأخرى غير البلطجي والجاهل والمأجور". لكنه يتساءل عن ماهية المثقف الذي نقصده ونحمله المسؤولية، ويضيف في حديث مع دويتشه فيله: "فإذا كان من تلك النماذج التي تعمل مع السلطة فهؤلاء ليسو قاعدة ليقاس عليهم دور المثقف عموماً". وهم في نظره ليسو أكثر من مثقفي سلطة، مؤكداً أن "لكل سلطة مثقفيها ورجال دينها، الذين يشرعون سياساتها وظلمها".

أما الشاعر والناقد سلطان عزعزي فيشير في حديثه لـدويتشه فيله إلى حالة الانقسام والتشظي في صفوف المثقفين والمبدعين، ويرجع ذلك "إلى حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي تمارسه القوى السياسية على شريحة المثقفين وسعيها الدائم إلى محاولة توظيف أصواتهم في بوتقتها الإعلامية بمعزل عن قناعتهم".

ويصنف عزعزي شريحة المثقفين في علاقاتها بالثورة الشعبية في ثلاث فئات، فهناك من "أعلن موقفه المؤيد للثورة، وهناك من اختار البقاء إلى جانب السلطة، وفئة ثالثة تتكون من الذين مازالوا صامتين أو لديهم مخاوفه ومبررات خاصة". ويبرر الشاعر اليمني موقف الفئة الصامتة بـ"كون الصورة ما تزال (بالنسبة لها) غير واضحة (على الأقل) من وجهة نظرها".

من جانبه يقرر الكاتب والشاعر فتحي أبو النصر أن "فعل الكتابة والإبداع والتفكير هو فعل ثورة في الأساس.. ثورة للتجريب، كما يرى البناء التقليدي الثقافي الراسخ أسلوبياً ورؤيوياً وجمالياً".

عزلة الأبراج العاجية

المثقف والسياسي اليمني محمد علي ودف يرى "أن الثورات الشعبية قد شكلت حالة من التحول غير المتوقع لمعظم النخب العربية التي أصابها الذهول، وأولها المثقفون الذين وجدوا أنفسهم معزولين إلى حد ما عن الجماهير". وبصورة عامة يصنف محمد ودف المثقفين في فئتين "الأولى ارتبطت بأنظمة الحكم الفاسدة وتحالفت معها فصارت جزء منها، والثانية انكفأت وسجنت نفسها في أبراج عاجية بعيدة عن المجتمع". وهذه الحالة، كما يرى ودف، حصرت دور المثقف والمبدع بعيداً عن فعل الثورة.



لكن ودف لا ينكر في الوقت ذاته أن دور الأدباء والكتاب والمبدعين، ممن أسهموا بفعالية في نجاح الثورات الشعبية العربية، سيكون محورياً ومهماً في تعزيز وترسيخ قيم التحول والتغيير الثوري في القيم المعرفية. غير أنه يؤكد من جانب أخر أن مثقفي السلطة أصبحوا "خارج سياق عصر الشعوب والجماهير الشبابية".

المؤامرة والثورة

المثقف على الطرف الأخر لم يظل صامتاً، إذ يرى الكاتب نجيب غلاب أن النضال السلمي في اليمن "صار قوة ناعمة لإتمام عملية عسكرية مسنودة بمليشيات قبلية ودينية لوجه النظام الآخر الذي تمرد لينقذ النظام لا ليسقطه". ويعتقد غلاب أن قوى العصرنة والتحديث وبالذات القوى الليبرالية هي الضحية الأولى لهذا الجناح الديني القبلي.

لكن غلاب يستطرد في توضيح فكرته: "من أجل أن تنجز الثورة الديمقراطية هدفها ركزت على أن ينخرط جزء من النخبة المشاركة في السلطة والثروة في النضال من أجل الديمقراطية حتى يتم تكسير عظام المنظومة المعادية للديمقراطية، لكن الخلطة في اليمن زادت عن حدها بكثير". ويوضح غلاب أن ما يحصل ليس أكثر من مؤامرة لتقسيم اليمن، يقودها سفراء أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن مخططاتهم ستحول الثورة إلى خنجر لتقطيع الجغرافيا اليمنية. ويعتبر غلاب أن سذاجة المعارضة ستصبح ربما بوابة الجحيم، وبرودة تفكير السفراء هي مفتاح بوابة الجحيم".


عن " دويتشه فيله الالمانية "

[حد من الوادي]

صحيفة دولية : صالح لن يغادر السلطة طواعية

2011/10/10 الساعة 22:17:21

صالح تراجع عن توقيع المبادرة الخليجية عدة مرات

دبي - (CNN) :

طغت أحداث العنف بالقاهرة إثر مصادمات بين أقباط والجيش المصري قتل فيها العشرات، ليل الأحد، على الأحداث الإقليمية التي تناولتها الصحف الدولية الاثنين، التي اهتمت بدورها بملفات المنطقة الساخنة كاليمن.

الغارديان

بعنوان: اشتباكات القاهرة تظهر بأن هناك تهديداً داخلياً أكثر على مستقبل الديمقراطية.. تناولت الصحيفة البريطانية أحداث ليلة الأحد في العاصمة المصرية وقالت إن العنف يسلط الضوء على تحركات تتسم بالهدوء من جانب الحكام العسكريين لوأد أي تحول حقيقي نحو مجتمع حر، فالمصادمات، وما جلبته مجدداً من فوضى وموت لشوارع القاهرة، لم تكن بمفاجئة، فهي جاءت في يوم شهد العديد من التطورات الأخرى تعكس حمى الصراع على السلطة.

وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى بعض التطورات والقرارات الأخيرة، منها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، في بعض الظروف الاستثنائية ورغم الانتقادات، بجانب العنف الذي قوبل به إضراب جامعة بالإسكندرية، تشي بأنه رغم الحفاظ على الخطابات الثورية، إلا أن المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر يبذل جل ما في وسعه لإحباط والحيلولة دون أي حدوث تغييرات حقيقية.

تايمز أوف إنديا:

قريباً... سباق تسلحي بالطائرات غير المأهولة.. بهذا العنوان تناولت الصحيفة الهندية سباق تسلحي محتمل بين الصين والولايات المتحدة حول تقنية الطائرات غير المأهولة، حيث أدهشت الأولى حضور معرض "تشوهاى الجوي"، جنوب شرقي الصين، بالكشف عن 25 نموذجاً مختلفاً من الطائرات دون طيار، فضلاً عن تشغيل شريط فيديو يصور طائرة غير مأهولة مسلحة بالصواريخ تنطلق من مركبة مسلحة لمهاجمة حاملة طائرات أمريكية.

ورغم أن غاية العرض كانت تسويقية بحتة أكثر منها كتهديد عسكري، بيد أنه دليل قاطع بأن احتكار الولايات المتحدة لتقنية الطائرات غير المأهولة يدنو من نهايته، ففي نهاية المطاف ستواجه الولايات المتحدة خصماً عسكرياً أو جماعة إرهابية مسلحة تمتلك تلك التقنية، على حد ما نقلت الصحيفة عن محللين عسكريين.

ويرى خبراء أن أي خطر، قصير المدى، لا يتمثل في هجمات قد تستهدف أمريكا، التي لا تواجه عدواً يمتلك تقنيات قتالية كالطائرات غير المأهولة، بل في التحديات السياسة والقانونية عندما تحذو دولة أخرى حذوها.

نيويورك تايمز:

رغم وعده الأخير بالتنحي والفوضى والأزمة التي تجتاح بلده، تبقي حقيقة واحدة ثابتة لا تتغير، فالرئيس علي عبدالله صالح، لن يغادر الرئاسة طواعية في أي وقت قريب، فتعهده غامض الصياغة الذي أعلنه السبت، ليتضح اليوم التالي أنه مجرد خدعة، بقبوله بالمبادرة الخليجية لنقل السلطة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، قال مسؤولان يمنيان بارزان إن وزير الخارجية توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حاملاً خطة جديدة تقضي ببقاء صالح في الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة.

تشاينا ديلي:

أوردت الصحيفة الصينية أن روسيا لن تقبل بوجود عسكري أمريكي في أفغانستان بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي، وقال السفير الروسي لدى الناتو، ديمتري روغزين، إن الولايات المتحدة تتبع تكتيكاً متطابقا في أفغانستان وليبيا بعرض تدريب القوات المسلحة، التي زعم الأخير أنها: "مجرد ذريعة للاحتفاظ بوجودها العسكري في الدولتين.. على أفغانستان أن تكون حرة من أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وبذلك، على قوات التحالف أداء واجباتها المنصوص عليها بتفويض مجلس الأمن الدولي في 2001.

[حد من الوادي]

"التعاون الإسلامي" متمسك بالمبادرة الخليجية
مجلس الأمن يتداول أزمة اليمن والمانيا تطالب بقرار واضح ضد صالح

2011/10/12 الساعة 03:29:55

اجتماع مجلس الأمن - ارشيف

التغيير – صنعاء:

تداول مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية ملف الأزمة السياسية والأمنية في اليمن، وسط تزاحم الدعوات لتبني قرار بشأنها، في حين دعت منظمة المؤتمر الاسلامي دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن ، وسط رفض قاطع من شباب الثورة السلمية لتلك المبادرة ويطالبون باجراءات حاسمة تجاه نظام الرئيس صالح تفضي إلى محاكمته.

وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أمام اجتماع مغلق للدول الـ15 الأعضاء في المجل، تقريرا حول الوضع في اليمن وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضي، بينما تقدّمت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن بمشروع قرار يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة.

ونقلت " رويترز " عن السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ قبل اجتماع مغلق بشأن اليمن قوله : "يتعين علينا تأييد جهود مجلس التعاون الخليجي ونتوقع أن تعلن الدولة صاحبة مشروع القرار بشأن الوضع في اليمن -أي بريطانيا - مشروع القرار اليوم."

وقال للصحفيين "نريد من المجلس أن يكون فعالا وأن يطلب من الرئيس (علي عبد الله) صالح الاستقالة وأن يوافق في النهاية على انتقال للسلطة اقترحه مجلس التعاون الخليجي." وأضاف "حان الوقت لان نتحرك."

وتحدث جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن للصحفيين بعد أن قدم افادة لاعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في جلسة مغلقة. وقال "كان هناك احساس بأن الامر ملح وبأن هذه الازمة طال أمدها دون داع."

ومضى يقول "الوضع الامني تدهور بشكل مثير." وأضاف "المسؤولون يعترفون بأن خمس أو ست محافظات خارج سيطرة الحكومة. هناك منطقة شاسعة في الشمال تخضع الان لسيطرة المسلحين الحوثيين."

ولكن بن عمر قال ان هناك احساسا بأن الجانبين مستعدان للتعاون وأن أي مساع لحل الازمة يجب أن تكون بقيادة اليمن.

وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار البريطاني سيعبر بوضوح عن تأييده للمبادرة الخليجية التي رفض صالح توقيعها ثلاث مرات. وتدعو الخطة صالح الى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة لنائبه قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وتعتبر قرارات مجلس الامن ملزمة قانونيا.

وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي. لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي اكبر لإقناع الرئيس صالح.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للصحفيين في كوبنهاجن "يتعين على صالح أن يجري على الفور اصلاحات سياسية حاسمة كي يتمكن الناس من العيش حياة أفضل دون خوف من القمع ويجب أن تكون هناك حماية كاملة لحقوق الانسان."

إلى ذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن. وأشار إلى أن الأحداث الجارية في اليمن تؤكد أن هذه المبادرة تظل الإطار الأمثل لاحتواء التطورات المتصاعدة هناك.

وحسب وكالة الانباء الاماراتية فان أوغلي، طالب جميع الأطراف اليمنية بالعودة إلى المبادرة وقبولها والتوقيع عليها من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يمر به اليمن حاليا. ودعا أصحاب القرار في اليمن إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم بالانحياز لمصلحته وتقديم التضحيات من أجل شعبه وأن يتجاوزوا المصالح الشخصية الضيقة التي لن تخدم وحدة واستقرار اليمن

[حد من الوادي]

الرئاسة اليمنية مستاءة من تصريحات السفير الأميركي

2011/10/13 الساعة 02:07:56

السفير الامريكي بصنعاء

التغيير – صنعاء:

أعربت الرئاسة اليمنية عن استيائها من تصريحات السفير الأميركي لدى صنعاء جيرالد فايرستاين والتي تمنى فيها أن يقوم الرئيس علي عبدالله صالح بـ«الوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية» معتبراً بأن عودة صالح المفاجئة من الرياض عقّدت الأمر.

وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأنه نظرا لسوء فهم بعض السفراء والدبلوماسيين وعدم إدراكهم حقيقة الأزمة الراهنة التي تشهدها بلادنا يقومون بإطلاق تصريحات بين الحين والآخر يجانبها الكثير من الدقة والصواب.

وقال المصدر ان «إصرارهم (الأميركيين) الدائم على توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية يعني أن هناك تجاهلا لحقيقة موقف الرئيس الذي فوض نائبه بقرار جمهوري على الحوار والتوقيع والاتفاق على آلية مزمنة وعلى المبادرة الخليجية بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة».

وأهاب المصدر بأحزاب اللقاء المشترك إلى الاقتراب والتحاور مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بأسلوب هادئ ومسؤول لإيجاد صيغة مناسبة للحل والتوافق حول المبادرة الخليجية والآلية المزمنة لتنفيذها بعيدا عن التصعيد والضجيج وبعيدا عن الأخذ والرد حول مسألة توقيع الرئيس اليمني على المبادرة كون الأمر حسم بتفويض نائبه.

ونوه إلى انه بالنسبة للمظاهرات التي يدعون أنها سلمية فقد أثبتت الأحداث أن ميليشيات مسلحة تابعة لأولاد الأحمر والتجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن هم من يندسون خلال تلك المظاهرات ويقومون بأعمال القتل وممارسة العنف والفوضى واحتلال المؤسسات والمنشآت الحكومية وإقامة المتاريس وتكديس الأسلحة علاوة على القيام بالاختطافات واحتلال الشوارع ودفع المجاميع المسلحة ونشرها في الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة.

ودعا المصدر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه تلك الأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعوى السلمية وكيف تحول من يسمون أنفسهم بحماة المظاهرات السلمية والاعتصامات إلى عنصر رئيسي في إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وانه يجب التمييز بين ما هو سلمي وما يقوم به هؤلاء من أعمال خارجة عن النظام والقانون.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن أسفه لصدور بعض التصريحات التي تشجع تلك العناصر المتشددة والخارجة عن النظام والقانون على المزيد من العنف ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب داعياً سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة الشوارع التي يتحصن فيها أولئك بالأسلحة وان اليمن تختلف عن غيرها ولا يقبل من أي كان التدخل في شؤونه الداخلية.جاء هذا الموقف رداً على تصريحات فايرستاين والتي تمنى فيها أن يقوم الرئيس صالح بـ«الوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية».

مبدياً تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونقل السلطة في اليمن بشكل سلمي خلال الأيام المقبلة. وقال إن «من الضرورة اتخاذ خطوات واضحة وغير قابلة للتعديل لتنفيذ المبادرة الخليجية».

عن " البيان الاماراتية "

[حد من الوادي]

صنعاء تقلل من أهمية قرار أممي يطالب بنقل السلطة «فوراً»

2011/10/14 الساعة 23:37:58

اجتماع مجلس الأمن - ارشيف

التغيير – صنعاء:

قللت الحكومة اليمنية، الجمعة، من أهمية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الرئيس علي عبدالله صالح، بالتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاط النظام الحاكم منذ أكثر من 33 عاما.



وقال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، لـ”الاتحاد”، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من قرار دولي مرتقب يطالب صالح بنقل السلطة فورا:”ليس لدينا ما نخسره.. ولسنا دولة نفطية”، مؤكدا ضرورة ألا يساهم قرار مجلس الأمن، المزمع المصادقة عليه الأسبوع الجاري، في تعقيد الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ حوالي تسعة شهور. وأضاف:”يجب أن يكون (القرار) حريصا على إنهاء الأزمة.. وهي في جذورها أزمة اقتصادية”، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا وتنمويا لليمن، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية منذ سنوات. وأكد على مبدأ الحوار بين الأطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة اليمنية، وقال:”لا بد من الحوار سواء كان قبل الحرب أو بعد الحرب”.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن رفض مجلس التعاون الخليجي طلبا يمنيا حكوميا بإدخال تعديلات جديدة على مبادرته المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي، قال الجندي:”ليس هناك في لغة السياسة رفض تام”، لافتا إلى استمرار المحادثات بين صنعاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. وتوقع المسؤول اليمني عودة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال الأسبوع الجاري، لاستئناف جهود الوساطة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تهدد باندلاع حرب أهلية بين الفرقاء اليمنيين، خصوصا في ظل الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز، اللواء علي محسن الأحمر، تأييده لمطالب المحتجين الشباب الذين يعتصم عشرات الآلاف منهم في ميادين عامة بعدة مدن منذ فبراير الماضي.

وتنص المبادرة الخليجية على استقالة صالح من منصبه، بعد تشكيله حكومة وحدة وطنية، على أن يتولى نائبه رئاسة البلاد بالإنابة لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس اليمني، التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوض، الشهر المنصرم، نائبه الفريق عبدربه منصور هادي التوقيع عليها نيابة عنه، بعد أن يتفق مع أحزاب المعارضة على آلية تنفيذية لهذه المبادرة، التي وافق عليها حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في مايو الماضي.

وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أن يتم توزيعه، الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري. ويطلب مشروع القرار من الرئيس علي عبد الله صالح، التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا. وكانت صنعاء دعت، الأربعاء، مجلس الأمن إلى “عدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيدات” الأزمة اليمنية، مشددة على أن حل هذه الأزمة “لا يتحقق من خلال إصدار القرارات”، و”إنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن مشروع القرار يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ويطلب من السلطات اليمنية العمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين. كما يدعو مشروع القرار الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا، وكان ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فيتالي شوركين، قد طالب في وقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين، الخميس، إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم. وقال ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن، جيرارد أرود، إنه بدأ يتفاءل بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار.

وعلى صعيد متصل بالدور الروسي بالأوضاع في اليمن، كشفت المعارضة اليمنية، الجمعة، عن زيارة مرتقبة لممثلين عنها إلى موسكو لبحث الأزمة اليمنية المستعصية. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان لـ(الاتحاد):”هناك وفد من المجلس الوطني (المعارض) سيزور روسيا قريبا”، مضيفا:”لست أعلم بالتحديد هل ستكون الزيارة هذا الأسبوع أو الذي يليه”. وأكد قحطان استمرار الاتصالات التي تُجريها المعارضة مع الأطراف المهتمة بالأزمة اليمنية “بما فيها الأصدقاء الروس”. وقالت الناطق الرسمي باسم “المجلس الوطني” المعارض، حورية مشهور، لقناة العربية الإخبارية، أمس الجمعة، إن روسيا والصين تريان في “المجلس الوطني البديل لنظام الرئيس علي عبدالله صالح”. وشُكل “المجلس الوطني”، منتصف أغسطس الماضي، من ائتلاف “اللقاء المشترك” وتكتلات سياسية وشبابية موالية له، كقيادة موحدة لكافة القوى الثورية والمعارضة المناوئة لصالح، الذي نجا في مطلع يونيو الماضي من محاولة اغتيال داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء.


عن " الاتحاد الاماراتية "

[حد من الوادي]

في قواعد الرقص على رؤوس الثعابين!

2011/10/15 الساعة 20:26:10

نصر طه مصطفى

يدرك المراقبون المتابعون لمجريات الأحداث في اليمن أن الخناق الدولي بدأ يضيق أكثر فأكثر على النظام الذي أخذ يستنفد كل ألاعيبه وأعذاره ومبرراته التي ظل يحشدها على مر الشهور الماضية لعدم التوقيع على المبادرة الخليجية، ويراهن على عدد من الخيارات التي أثبتت فشلها في زحزحة قناعات المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بأنه يناور ويماطل لكسب الوقت.

فتارة يستجدي المجتمع الدولي بحربه على القاعدة، فيأتيه الرد من البيت الأبيض جهاراً نهاراً بأنه لا مجال للخلط بين عملية تصفية أنور العولقي وضرورة تنحي الرئيس صالح، فهذه الأخيرة لا تراجع عنها.. وتارة يسعى لإقناع المجتمع الدولي بوجود علاقة بين الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والقاعدة، فيأتيه الرد من السفير البريطاني في صنعاء بأنهم لا يجدون مشكلة في أن يحكم الإخوان طالما كانوا ملتزمين بقواعد العملية الديمقراطية.

وتارة يسعى لإقناع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي باستخفاف غريب أن أحزاب اللقاء المشترك هي من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وكأن هذه الأطراف الخارجية لا تفهم شيئاً وليست على اتصال مع مختلف الفرقاء، أو وكأنها لم تتوصل إلى آلية تنفيذية للمبادرة وتتفق عليها مع نائب الرئيس وأحزاب المشترك تتضمن كل ما طلبه الرئيس، فيأتيه الرد من المبعوث الأممي جمال بن عمر أن عدم توقيع الرئيس على المبادرة هو ما يعيق تنفيذها، ويأتيه الرد من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن (الرئيس صالح ليس مستعداً للرحيل) ومن منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون (بأن زمن الوعود الفارغة قد مضى وأن على الرئيس صالح وعائلته عدم إبقاء مستقبل البلاد رهينة بأيديهم).

وتارة يسعى لإقناع العالم بأنه ملتزم بالمبادرة الخليجية وأن التوقيع عليها أصبح مسئولية نائب الرئيس، كما لو أن النائب هو من يعيق توقيع المبادرة، بينما يعلم الجميع أن نائب الرئيس قد اتفق مع المشترك على نصوص الآلية التنفيذية وكان على وشك التوقيع عليها لولا عودة الرئيس المفاجئة من الرياض.

وتارة يسعى لتخويف المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بأن المجتمع اليمني قبلي متعصب ومتخلف وعلى وشك دخول حرب أهلية، فيأتيه الرد من أهم جائزة عالمية للسلام وهي جائزة نوبل التي أعطيت للناشطة اليمنية في الثورة الشبابية السيدة توكل كرمان والتي كانت بامتياز جائزة للشعب اليمني ولشبابه الصامدين منذ تسعة شهور في الساحات يطالبون سلمياً بتغيير النظام الحالي عبر رمزية منحها لتوكل رغم حداثة سنها، فكانت- جائزة نوبل للسلام- الرد الأقسى من المجتمع المدني الحر في العالم للنظام اليمني وكل تخرصاته تجاه شعبه وشبابه.

ورغم كل الوقت الذي يضيعه النظام في محاولة اختلاق الأعذار لعدم توقيعه المبادرة وتنفيذها وإيثار مصلحة الشعب اليمني على مصلحته الضيقة، فإن الجميع يترقب ماذا سيصدر عن مجلس الأمن الدولي منتصف هذا الأسبوع بخصوص الأوضاع في اليمن، حيث يتوقع أن تبدأ كرة الثلج التي ستطمر هذا النظام- إن لم يستوعب المتغيرات- بالتكون عبر هذا القرار الذي سيبدأ ليناً ثم يقسو شيئاً فشيئاً.

ويأمل اليمنيون بأن يدرك النظام أن إجادته الرقص على رؤوس ثعابين الداخل طوال العقود الثلاثة الماضية لا تعني بحال من الأحوال إجادته الرقص على رؤوس ثعابين الخارج- إن صح القول- فقواعد الرقص في الحالتين تختلف كلياً.

ذلك أن الرقص على رؤوس ثعابين الداخل يظل ممكناً ويسيراً طالما ظل الحاكم هو الأقوى بكل المقاييس نفوذاً وشعبية وعسكرياً ومالياً، إضافة إلى غياب كل البدائل عنه أو على الأقل غموضها، ففي حالة كهذه يصبح هو الخيار الوحيد أو الأوحد مما يمكنه من امتلاك كل أوراق اللعبة أو أكثرها ومن ثم يكون لديه الوقت الكافي للتنقل كما يحلو له فوق رؤوس الثعابين الداخلية بمختلف أنواع الرقصات البطيئة والسريعة.

لكن عندما تبدأ عناصر القوة والنفوذ تلك بالتراجع يبدأ الرقص بالتعثر فتحصل سقطة هنا وسقطة هناك، ينجح عدد من الرقصات ويفشل عدد آخر منها ويبدأ النظام بالضعف شيئاً فشيئاً ويظهر الإنهاك والإرهاق عليه، أحيانا لعامل السن وأحيانا أخرى لانكشاف أسرار نجاح تلك الرقصات.. فنظام عمره عشر سنوات مثلاً سيكون أبرع وأنشط في الرقص على رؤوس الثعابين من نظام بلغ الثلاثين من عمره، لأن سنن الله تقضي بأن لكل شيء نهاية وأجلاً محتماً.

واليوم في اليمن يبدو النظام في أضعف حالاته بفعل الإرادة الشعبية التي أنهكت وأضعفت كل قدراته في الرقص على رؤوس الثعابين، ونجحت في الإفادة من كل أسباب الضعف التي أصاب نفسه بها من فساد واستبداد وتضييق على الحريات وضعف البناء المؤسسي للدولة وتراجع للموارد العامة وهروب للمستثمرين وضعف ثقة الخارج وفوق ذلك كله بمشروعي التمديد والتوريث اللذين ضربا في العمق صورته التي نجح في بنائها خارجيا عن مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة، فلم يكن لهذه الأمور كلها أن تمضي في خطين متوازيين، فلا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية وحقوق إنسان وحرية رأي وصحافة في ظل التسويق للتمديد والتوريث.

إلا أن الرقص على رؤوس ثعابين الداخل شيء ومحاولة الرقص على رؤوس ثعابين الخارج شيء مختلف كلياً... والنظام الذي يعتقد أنه يمكنه إجادة الأمرين هو نظام لا يفهم أبسط أبجديات قواعد العلاقات الدولية وقواعد السياسة.. إذ مهما بلغ ضعفه الداخلي فإنه يمكنه أن يقوم بين الحين والآخر برقصة ضعيفة يباغت بها ثعابين الداخل، طالما لازال يمتلك بعض المشروعية وبعض المال وبعض القوة العسكرية.

لكنه يستحيل أن يجيد حتى أضعف وأردأ الرقصات على رؤوس المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، وكما أشرنا في بداية هذا المقال فإن كل مناوراته أو محاولات الرقص التي أراد أن يقوم بها على رؤوس ثعابين الخارج باءت بالفشل وضاقت خياراته إلى حد أشعر كل اليمنيين بالخجل والحزن في آن واحد.

ذلك أن قواعد وفنون الرقص على رؤوس ثعابين الداخل تختلف تماماً عن قواعد الرقص على رؤوس ثعابين الخارج وهو أمر يجب أن يدركه النظام جيداً، فهو الحلقة الأضعف بالنسبة للخارج وعليه أن يدرك ذلك قبل فوات الأوان بدلاً من توجيه الرسائل المضللة والمكشوفة لمجلس الأمن.. وإذا كان هذا النظام قد أمضى ثلث قرن كاملة في الحكم بحلوه ومره، بحسنه وسيئه، بنجاحاته وفشله، بإيجابياته وسلبياته، بإنجازاته وإخفاقاته، ومادامت سنة التغيير الربانية قد حلت عليه فلماذا لا يتقبلها بروح مفعمة بالصدق والرضا؟.

" الشرق القطرية"