الماركسيين والشيعة تعزوصعدة"بين تمردين.. ما أشبه الليلة بالبارحة!

[حد من الوادي]

بين تمردين.. ما أشبه الليلة بالبارحة!

04/09/2009
نصر طه مصطفى، نيوزيمن:*

ربما لم يحدث التفاف شعبي حقيقي حول الدولة وقيادتها في قضية صعدة كما حدث الآن في الحرب السادسة، فالناس في عموم البلاد وصل بهم الضجر مداه من استمرار هذه الفتنة دون حل.. لا عبر الحرب ولا عبر السلام والوساطات، وبدأ الناس يدركون بوعي ذاتي غير مسبوق كم أن استمرار هذه الفتنة دون حل أو حسم هو أمر ضار بالبلاد عموما وبمصالحهم تحديداً، وأكثر من ذلك أصبحوا يدركون أن استمرار المتمردين في تحدي الدولة أضعف هيبتها وجعل حتى قُطَّاع الطرق والخاطفين يتمادون في جرائمهم دون رادع أو وازع، ولهذا لم يعد هناك من خيار سوى حسم الفتنة وإغلاق ملفها وإعادة السلام إلى محافظة صعدة وكل المحافظات المجاورة التي تضررت منها، وأصبح واضحا لكل ذي عيان كم أن الشارع اليوم يقف مؤيداً للدولة في إجراءاتها الحاسمة ضد الفتنة الحوثية، مستلهما في ذلك تجربة الدولة مع حركة التمرد الماركسي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات والتي حسمتها الدولة بقوة السلاح بعد أن وصلت كل الوساطات والاتفاقات حينها إلى طريق مسدود.

كان التمرد الماركسي ممتداً في تلك الفترة على خمس محافظات تقريبا هي ذمار والبيضاء وإب وتعز وريمة، وكان المتمردون –وكثير منهم عقائدي– يجاهرون بكل غرور بتحدي الدولة وحمل السلاح في وجهها وقطع الطرقات وزرع الألغام وتسميم الآبار، وقتل كل من لا يقف معهم وضرب هيبة الدولة أينما وجدت، وكانوا يتلقون الدعم من الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الشطر الجنوبي حينها، والغرض بوضوح هو إقامة دويلة في مناطق سيطرتهم... وعندما توفرت العزيمة والإرادة وقررت الدولة استعادة هيبتها نجحت في ذلك بالتعاون مع كل القوى الخيرة التي كانت تنشد مصلحة البلاد واستقرارها، وقد عرف الشمال بعد اندحار التمرد فترة من أزهى فتراته... واليوم تتكرر الصورة مع التمرد الحوثي، بل إنها تكاد تكون نفسها مع اختلاف بعض التفاصيل، وقد حاولت الدولة معهم كثيرا لكنهم لم يتجاوبوا لأنهم أصحاب مشروع صغير، وهم يستهينون بالدولة كثيراً ويظنون بعد المواجهات السابقة أن مشروعهم الصغير قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقق، وفي الحقيقة لا ينبغي مطلقا الاستهانة بهذا المشروع حتى وإن لم يكن له مستقبل، وحتى وإن لم يكن قابلا للحياة، ذلك أن السكوت عن الخطأ يكلف الدولة –أي دولة– أثمانا باهظة.. «ومن ضيع الحزم في أوقاته ندما» فهيبة الدول لا ينبغي أن تكون محل مساومات وتعاطي بين الأطراف السياسية أو الاجتماعية مهما كان تأثير أو نفوذ هذه الأطراف.

يؤكد الكثيرون أن كثيراً من الناس تعاطفوا في البداية مع حركة التمرد الماركسي واعتقدوا أنها ستنقذهم من معاناتهم، لكنهم أدركوا لاحقا أنهم كانوا على خطأ بعد أن اكتووا بنار القائمين عليها وما كانوا يقومون به من أفعال وممارسات إجرامية.. واليوم تتكرر الصورة بعد خمس سنوات من التمرد الحوثي فالناس الذين وقعوا تحت سطوتهم شاهدوا من الممارسات ما تشيب من هوله الولدان وأدركوا صورة ومضمون الدويلة الصغيرة التي يخطط هؤلاء لإقامتها.. ولا أظن أحداً لازال اليوم يعتقد أن هؤلاء المتمردين الذين يقاتلون ويتوسعون في الأرض ويمارسون الحكم في كل أرض يسيطرون عليها يفعلون كل ذلك من أجل ترديد شعارهم.. وإذا كانوا حتى الآن لم يحددوا مطالبهم فكيف يمكن للدولة أن تتفاهم معهم؟! لقد أضاعوا فرصاً كثيرة لحقن الدماء ولازالت أمامهم فرصا أخرى, لكن عليهم أن يدركوا هذه المرة أنهم أصبحوا معزولين كليا خلافا عن كل المرات السابقة!
* نقلا عن سبتمبر

[حد من الوادي]

في القابلية العربية لاستقبال حوار اليمن وجهاده ... حسام عيتاني


السبت , 5 سبتمبر 2009 م

مصير اليمن لا يعني أهله وجيرانه الاقربين وحدهم. تعدد أوجه الشبه بين الازمات التي يعيشها اليمن وتلك التي تعاني منها اكثرية الدول العربية، على درجات متفاوتة من الحدة، يجعل من اليمن مؤشراً لمستقبل قابل للتكرار والنسخ في غير مكان.

تقارير المؤسسات الدولية، التابعة للأمم المتحدة او التي تمولها جهات مدنية (او اهلية، بحسب الاختلافات في التعبير)، تُجمع على رسم صورة كارثية للاوضاع الانسانية عموماً في اليمن: فساد يفوق الوصف يخترق الادارة العامة أفقياً وعمودياً ليصل الى الأجهزة العسكرية والامنية. فقر يضع اليمن في قائمة الدول الأشد حاجة في العالم، وهو موقع لم يبارحه اليمن في تقارير التنمية منذ اعوام طوال. تمييز جندري قاس يظهر اكثر ما يظهر في ارتفاع مستوى تسرب التلميذات من المدارس. هذا ناهيك عن جملة مشكلات اقتصادية وبيئية واجتماعية، تتضافر جميعاً لترسم المشهد اليمني الحالي ولتسمه بميسمها الاسود.

فاقم سوء الاحوال عجزٌ مزمنٌ عن ايجاد وظيفة اقتصادية في التقاسم الدولي الحالي للعمل، باستثناء دور المستهلك والمستورد المنتظر تحويلات الابناء العاملين في الخارج في المقام الأول. يرفد ذلك تدهور حصة الزراعة التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من اليمنيين في معاشها، من الناتج الوطني، وتراجع اسعار النفط الذي عُول عليه وعلى شقيقه الغاز كثيراً في احلام النهوض الاقتصادي التي اتضح انها لا تزيد عن انها أوهام او أضغاثها.

يعضد هذه الأجواء ويحيط بها ويغذيها، في الآن عينه، «توافق» على توزيع السلطات بين الدولة المركزية والمكونات الاساسية للمجتمع اليمني، أي قبائله، التي لا تني توسع حدود سلطاتها وصلاحياتها على حساب الدولة الى ان لامست حدود الغاء هذه وحذف مظاهر سيادتها من الصورة العامة للبلاد.

بدايات انقلاب الازمة اليمنية، تكمن في موقع البلاد الذي يبدو فضفاضاً عليها بمعنى حمله لقيمة استراتيجية تتطلب وجود سلطة راسخة القدم في الداخل لمنع اختراقه وتحويله الى ساحة للحروب الاقليمية الباردة. وهذه صفة أولى مشتركة مع دول عربية كثيرة.

لكن هذا ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. العثور على الوظيفة الاقتصادية على المستوى العالمي، مهمة لم تفلح فيها أيضاً الدول العربية، في معزل عن تصدير المواد الاولية والأيدي العاملة المتدنية والمتوسطة الكفاءة، أو الإصرار على أدوار خدمية باتت تتطلب اعادة تقويم جذرية، على الاقل، وسط التغيرات الاقتصادية الدولية. أوضاع التعليم في العالم العربي تسير من سيِّئ الى اسوأ، ولا تفعل مئات الجامعات والمعاهد التعليمية العليا سوى انتاج اجيال من حملة الشهادات التي يصعب ان تجد من يأخذها على محمل الجد في أسواق العمل وفي مواقع البحث العلمي سواء بسواء. هذا من دون ذكر الاحباط الذي يحمله مئات الآلاف من الخريجين العاطلين من العمل والباحثين في الوقت ذاته عن مخارج من الانسداد الذي يحمّلون مسؤوليته، عن حق، لعقود من اللامبالاة الرسمية بمصائر الاجيال الشابة.

أوضاع النساء والشبان في اليمن وفي العديد من الدول العربية تتشابه في اكثر من جانب. الفساد ليس حكراً على اليمن كذلك.

وبقفزة صغيرة واحدة يمكن الانتقال من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، الى ما يجوز الاعتقاد انه القاعدة التي نشبت الصراعات الحالية فيها ونشأت عليها. الفشل في مشاريع التنمية العربية لا يقف بعيداً من تصاعد الوعي بالانتماءات الجزئية، ما دون الوطنية، (إذا جاز التعبير) والانطلاق «لاستعادة» حقوق الطائفة والجهة او للتبشير بمشاريع خلاصية تستند الى رؤى فئوية تبيح نفي الآخر قتلاً وتهميشاً.

لبنان والعراق والسودان دول عاشت هذه التجارب وتعيشها في السياسة والاقتصاد والاجتماع. الصومال، بمعنى ما، يندرج في اللائحة ذاتها التي تشمل أيضاً مناطق السلطة الفلسطينية. ويبدو اليمن، مع الاخذ في الاعتبار الاختلافات في الاسباب المباشرة، كمن يسير على طريق سبقه عليها كثر من الاشقاء والجيران. وهذا لا يمنع بحال من تمتع بعض «المفكرين» العرب بخيال فيه من الخصوبة ما يكفي لتوجيه النصيحة باعتماد الحل القومي بعدما ثبت فشل الدولة الوطنية «القُطرية».

أما الحلول الواقعية، أي تلك التي يفرزها الواقع العربي، فتتراوح بين الدعوة الهزيلة التي وجهتها جامعة الدول العربية الى اعتماد الحوار في اليمن كسبيل مفضٍ الى التسوية السياسية، وبين تلويح عبدالملك الحوثي بإعلان الجهاد واللجوء الى المفاجآت رداً على رفض سلطات صنعاء عرضه بوقف اطلاق النار، وهي (الحوار والجهاد والمفاجآت) مما خبره مواطنون عرب كثر وعاينوا آثاره على اجسادهم وبيوتهم نزوحاً وموتاً ودماراً. وبين هاتين الدعوتين ترتفع علامة استفهام تمتد ليغطي ظلها فراغ المستقبل العربي وإمكان وجوده من الأصل.
جريدة الحياة اللندنية