باسندوة يستغرب طلب صالح ضمانات دولية ويقول إن مراهنة النظام على إفشال قرار مجلس الأمن «خاسرة»

قال: جئنا الى موسكو لشرح حقيقة الاوضاع في اليمن

المصدر أونلاين - خاص

استغرب رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية من طلب الرئيس علي عبدالله صالح لضمانات دولية قبل توقيعه على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن.

وقال محمد سالم باسندوة في مقابلة مع قناة روسيا اليوم مساء اليوم الأربعاء «لماذا يطلب الضمانات من هذه الدول.. إذا كانوا واثقين أنهم لم يرتكبوا جرما أو يختلسوا مالاً.. لا يطلب (ضمانات) إلا من به عيب.. أو من يعرف أن عمل خطأ».


وكان صالح طلب ضمانات من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ المبادرة قبل توقيعها، مبدياً استعداده لتوقيعها بنفسه، بعدما رفض توقيعها ثلاث مرات في السابق.


وقال باسندوة الذي يزور حالياً موسكو إن الضمانات التي طلبها صالح لا تتعلق بالمعارضة، والأمر متروك لهذه الدول أن تمنحه أو لا تمنحه هذه الضمانات وهو أمر يخصها.


وأضاف أن على نظام صالح أن يرحل عن السلطة «فليسوا أوصياء على الشعب اليمني»، مشيراً إلى أنه رغم انتشار السلاح في أيدي الشعب إلا أنه متمسك بسلمية الثورة «وهذا دليل على نضج الشعب».


وتحدث باسندوة عن زيارته رفقة رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك وأمين عام حزب الإصلاح إلى موسكو، قائلاً «حرصنا على المجيء لموسكو من أجل أن نشرح للحكومة الروسية ما يجري في اليمن في الوقت الحاضر وما يتهددها من مخاطر».


وقال إن مراهنة صالح على اعتراض روسيا أو الصين لمشروع قرار في مجلس الأمن خاص باليمن «مراهنة خاسرة»، مضيفاً ان أمر اليمن مختلف عما عليه في سوريا حين استخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار قرار بشأن سوريا.


وأبدى باسندوة ثقته في أن مجلس الأمن سيصدر قراراً بشأن اليمن، محذراً صالح من مغبة ما يفعله، ومشيراً في الوقت ذاته إلى تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن الأمم المتحدة ترفض فكرة منح حصانة لأي أحد، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.


وقال باسندوة إنهم في المعارضة كانوا يعتقدون أن سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيوقعون المبادرة الخليجية كشهود، لكنهم اعتذروا في اللحظات الأخيرة وقالوا إن قوانين بلدانهم لا تجيز منح مثل هذه الضمانات.


وتابع رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة ان «المماطلة» يفتعلها الرئيس صالح من تلقاء نفسه دون إيعاز من دول أخرى، مضيفاً أن المجتمع الدولي حريص على ألا تتكبد اليمن خسائر كبيرة وتريد أن يحصل انتقال سلمي وسلس للسلطة، لكن نظام صالح ليس صادقاً مع هذه الدول.
---------------------------------------------------------

الأمم المتحدة ترفض منح صالح حصانة قضائية وتقول: يجب ألا يفلت من العقاب

المصدر أونلاين - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة رفضها منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن .


وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفي له اليوم "الأربعاء " ، إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألا تكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. طبقاً لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوي علي مستوي تصعيد المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح.


وتضع هذه التصريحات السلطة اليمنية والرئيس صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث تعني أن المجتمع الدولي يتجه لعزل النظام الحاكم باليمن ومحاكمة رموزه غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت في وقت سابق أن القرار المرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازنا وفي هذا السياق تأمل الحكومة اليمنية في صدور قرار من مجلس الأمن لا يتبني وجهة نظر المعارضة اليمنية علي إطلاقها وأن تراعي وجهة نظر السلطة اليمنية.