[حد من الوادي]

لجنة التشاور تختتم برجال الأعمال لقائتها الفئوية
ونائبها في لقاء المجتمع المدني : القضية الجنوبية جاءت بسبب ما حصل من تنكر لاتفاقيات الوحدة..والشميري يتحدث عن انقلاب ضد الوحدة وضد الثورة والشجاع يذكر بمخرجات الإئتلاف

17/05/2009
أحمد الزيلعي، نيوزيمن:

بلقائها مع رجال الأعمال مساء اليوم، تكون اللجنة العليا للتشاور الوطني قد أنهت لقاءاتها التشاورية الفئوية التي افتتحتها الأربعاء الماضي بلقاء مع المرأة والقيادات الشابة، ثم المناضلين والشخصيات العامة والأكاديميين والمثقفين وقادة الرأي، مرورا بالعلماء والقضاة، ثم المشايخ والوجهات، واختتاما بالمجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين، بعد أن قطعت قبل ذلك (10) أشهر في تنظميها فعالياتها المختلفة من أجل التهيئة والتحضير لملتقى التشاور الذي لم يبقى من موعد انعقاده سوى (3) أيام.
اتجهت مناقشات الفئات، في مجملها صوب الأحداث الأخيرة التي عاشتها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية تحت ما يسمى بالحراك، وما تبعها من خروج ومواجهات مسلحة متبادلة بين المواطنين والجيش، وتظاهرات ومسيرات شعبية، إضافة إلى تناولها لمشكلة صعده والأزمة الإقتصادية، والفساد، وانتهاء بإجراء وزارة الإعلام الأخير والخاص بمنع طباعة (7 ) صحف مستقلة، كان آخرها صحيفة الناس.
ولعل لقاء لجنة التشاور بمنظمات المجتمع المدني كان اللقاء المميز، من بين اللقاءات الثمانية، حيث حظي بتغطية من قبل بعض القنوات الفضائية، لكن تميزه الأكبر، كونه الأكثر جلدا لذاته، وتواجد المرأة المتواضع.

وفي اللقاء الذي غاب عن جزء كبير منه رئيس لجنة التشاور(الشيخ حميد الأحمر)، كانت لهجة نائبه ( الدكتور عيدروس النقيب) أكثر حدة، اعتبر فيه ما حصل في 94م إلغاءا للمشروع الوحدوي والعودة بمشروع نهوض المواطنة المتساوية إلى الوراء"، و" تحول معه نظام الحكم إلى ملكية والمحكوم إلى متهم".
وفي حديثه عن الثوابت والتي يتحدث عنها السلطة والمعارضة على حد سواء حسب قول النقيب، قال إنه لا يوجد عنده سوى ثابت واحد هو"الله"، لكنه استدرك ثابتا آخر وهو الإنسان مقرونا بكرامته.

وتساءل عن أهدف ثورتي سبتمبر واكتوبر، وماذا بقي منه، ومثلها أهداف الوحدة، ليجيب بأن " مابقي من أهدف ثورة اكتوبر سوى المراسيم الإحتفالية، والسياسية التمزيقية لثورة سبتمبر وتحول صانيعها إلى عملاء"، مشيرا إلى أنه " ليس متأكد من أن النظام القائم جمهوري".
أما الوحدة من وجهة نظر نائب رئيس لجنة التشاور فلا يبقى منها سوى "ضم الأرض إلى الأرض"، متحدثا عن "أحقية الحكام في أن يبقوا في الحكم إذا وصلوا إلى الحكم بوسائل ديمقراطية".

وفي حديثه عن القضية الجنوبية، قال النقيب إنها " ليست مواجهة الشمال بالجنوب"، وإنما " ما حصل من تنكر لاتفاقيات ومواثيق الوحدة التي قامت على أساسها وحدة 22 مايو"، مؤكدا أن الخطر الوحيد الذي يهدد الوحدة هو الفساد والإستبداد والظلم والإقصاء، وليست الشعارات والمسيرات والتجمعات.
وفيما تحدث نائب رئيس لجنة التشاور عن الحاجة في الخروج بميثاق شرف يخرج اليمن من أزماته، طالب ( الدكتور عادل الشجاع) من المجتمع المدني " ألا يكون مع الأحزاب السياسية"، وأن " تكون مستقلة خارج المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمشترك المعارض"، مقترحا بدلا عن ذلك أن تكون " طريقا ثالثا تتجه من خلال لتقريب وجهات النظر بينهما".

وذكر الشجاع بالإئتلاف الثلاثي بين المؤتمر والإصلاح والإشتراكي، ثم الإئتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح، واللذين قال إنهم " كلهم جزء من المشكلة ومازلت مخرجاتهما حتى الآن قائمة"، اتهم قائد المنطقة الشمالية الغربية ( علي محسن الأحمر) ورجال الأعمال ( حميد الأحمر) بـ" نهب الوطن"، وهو المنطق الذي رفضه البعض واستساغه آخرون على طريقة تصفيهم، وجعل الصحفي ( صالح الصريمي) يطالب بتقديم علي عبد الله صالح وحميد الأحمر إلى المحاكمة.

أما رئيس نقابة الأطباء ( الدكتور عبد القوي الشميري) فأكد وجود انقلاب حقيقي ضد الوحدة وضد ثورتي سبتمبر واكتوبر، مطالبا بإعادة الإعتبار لهم جميعا، مفندا قوله بـ" الثورة والوحدة قامت ضد سلطة الفرد والأسرة وأن الوضع مازال قائما حتى اليوم على هذا المنوال"، داعيا " اللذين انقلبوا على الثورة أن يرحلوا".

وأشار إلى وجود " إعلان صريح بأن هناك انقلابا رسمي غير مخفي"، معبرا عن رفضه للأحزاب السلالية والفردية وقال :" لنرفع أيدنا ولتسقط تلك الأحزاب".
وانتقد مسؤول الإعلام في حزب التحرير- مكتب اليمن ( ناصر اللهبي) الخروج بتكتلات وليس حلول عند حصول أزمة أو مشكلة في البلد، مسميا مجلس التضامن الوطني والتشاور الوطني والمشترك، مشددا على ضرورة الخروج بحلول ومعالجات تخرج اليمن من أزماته.

واتهم (اللهبي) النظام بـ" الإفلاس في حل مشاكل الناس"، وجعله من الوحدة شماعة من أجل الخروج من الأزمة التي يعاني.
وكان تقرير لجنة المجتمع المدني بلجنة التشاور قد انتقد المجتمع المدني لعدم تحركه بالشكل الكافي نحو تبني قضية الحراك الشعبي في الجنوب في سبيل تحويلها إلى قضية وطنية ينبغي أن تعالج في إطارها الوطني الواسع