[حد من الوادي]

مطالبات بإعادة النظر في ضريبة المبيعات، وتشكيل مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس
الشيخ الأحمر يدعو رجال المال والأعمال للخروج من دائرة الصمت والخوف إزاء ما يجري في البلد، ويؤكد على ضرورة إعادة بناء أسس الدولة - تعديل

18/05/2009 الصحوة نت: معين السلامي



اللقاء التشاوري الموسع لرجال الأعمال والمستثمرين (الصحوة نت)


دعا الشيخ حميد بن عبدالله الأحمررجال المال والأعمال للخروج من ما أسماه دائرة "الصمت والخوف" إزاء ما يجري في البلد.

وشدد على ضرورة أن يكون لهم وجود ودور فاعل في ملتقى التشاور الوطني وصولا لمرحلة الحوار الوطني الشامل للخروج بالبلد من الأزمات.

وقال الشيخ الأحمر - خلال اللقاء الموسع لفئة رجال المال والأعمال والمستثمرين الذي اختتم به مساء أمس الأحد سلسلة اللقاءات التشاورية لكافة فئات وشرائح المجتمع اليمني - إن الدعوة للتشاور والحوار ليست ترفا بل من أجل الحفاظ على اليمن ومستقبل أبناءه من الأزمات التي تكاد تودي به".

وأضاف "أن مايحصل اليوم على الساحة غير مأمون العواقب وما لم نتدارك ذلك جميعا فسندفع الثمن باهظا"ن مؤكدا في السياق ذاته "على ضرورة إعادة النظر في أسس بناء الدوله التي قال أنها مختله".

وجدد حميد الاحمر – رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني- التأكيد على أن دعوة المشترك للتشاور الوطني ليس عملا حزبيا لأن المرحلة ليست مرحلة استقطاب سياسي وأن حضور الملتقى ليس حكرا على أحزاب المشترك.

وقال: إن الدعوة مفتوحة للكل بمختلف انتماءاتهم السياسية بما في ذلك قادة الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة.

وأوضح بأن أحزاب اللقاء المشترك لم تدعو للحوار الوطني مباشرة وإنما للتشاور أولا ومن ثم يتم الإعلان عن وثيقة التشاور وتطلق بعدها الدعوة للحوار الوطني العام يشارك فيه ممثلون عن كافة مناطق اليمن,

مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن وثيقة التشاور الوطني خلال ملتقى التشاور الوطني.

وتساءل الشيخ الاحمر في معرض حديثه عن مصير جهود أبناء اليمن في بناء دولة مؤسسية وعن ثمرة الانتخابات التي جرت في اليمن وهل البناء الديمقراطي الذي تفاخر به اليمن مستمرا في النماء أم انه تعرض للانتكاسة وما زال؟، كما تساءل عن مصير جهود أبناء اليمن في التعليم, قائلا: إن أموال كثيرة تنفق على الكوادر الخارجية في المؤسسات والشركات لافتقارنا للكوادر في الداخل، واستدرك وهذا لايعني إغلاق اليمن أمام الخارج، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وبين الأحمر وهو أحد كبار رجال الأعمال في اليمن أن رجال الأعمال والمستثمرين أكثر الناس تضررا بالأزمات والمشاكل التي تحدث في البلد.

وقال: إن مصلحة رجال الأعمال تتزامن و تسير مع مصلحة أبناء اليمن, وانتقد الحكومة على تعليق شماعة أخطائها وفشلها على التجار وتصويرهم بالجشعين – ولفت الأحمر إلى أن كلفة العمل الصناعي والتجاري في اليمن من أعلى الكلف في العالم وأن هناك كثير من القوانين والقيود التي تحد من تدفق الاستثمارات ناهيك عن تعرض رجال الأعمال والمستثمرين للابتزاز والضغوط وأعمال الخطف.

وقال رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني إن اليمن تمر بأوضاع صعبة جدا وأنها بحاجة إلى معالجة الخلل في أساسات بناء الدولة.

وتحدث عن محدودية تفكير الحكومة واعتمادها بشكل خاطئ على الثروة النفطية المعرضة للنضوب وتقلبات الأسعار وإهمالها تنمية الموارد غير الناضبة، وأشار إلى أن إنتاج اليمن للنفط انخفض من 600 مليون برميل سنويا الى 300 مليون برميل.

وفي سياق حديثه عن القضية الجنوبية ألقى حميد الأحمر اللوم على من أوجد مشاعر الظلم والقهر لدى هؤلاء الناس وجعلهم يعبرون عن سخطهم بشكل غير سليم متسائلا "كيف تتحدث عن الوطنية وأنت تختزل الوطنية في حزب أو شخص أو مجموعة أشخاص أو عائلة"، في إشارة إلى خطابات السلطة الحاكمة.

وتابع الأحمر الحديث بقوله "كيف ستحتفل الأسر في ردفان والحبيلين وغيرها من المناطق بعيد الوحدة ودماء أبناءها لم تجف بعد .

وكان العشرات من كبار رجال الأعمال والتجار والمستثمرين وقيادة الغرفة التجارية بالأمانة والقطاع الخاص حضروا اللقاء الموسع.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالأمانة خالد طه مصطفى على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: إن الشراكة الحالية حبر على ورق.

وشدد على ضرورة إشراك الحكومة للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وإقرار القوانين ذات الصلة.

وطالب بإعادة النظر في كثير من القوانين التي قال إنها أثقلت كاهل القطاع الخاص ومنها قانون ضريبة المبيعات، واقترح رئيس غرفة الأمانة تشكيل مجلس اقتصادي يرأسه رئيس الجمهورية.

وأكد رجال الأعمال المشاركون في اللقاء - في رسالة القطاع الخاص التي وجهوها إلى اللقاء التشاوري الموسع لرجال الاعمال والتجار والمستثمرين - إلى ملتقى التشاور الوطني على ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتأثيرات الظروف والتحولات لتدارك مستوى تأثيراتها ومخاطرها على حياة الناس ومشاعرهم ليتم استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف آثارها وتأثيراتها.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالمكون السياسي والإداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وسياساتها الاقتصادية التي أثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لإصلاحات سياسية دستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات النهوض الاقتصادي, وضرورة تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والإداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي, وتبني قواعد وقيم إخلاق السلطة وآليات تحمي الدولة والمجتمع والوظيفة العامة والمال العام من استبداد النفوذ والسلطة وفساد مسئوليها, ومعالجة الأسباب والأخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد أعمال الفوضى الأمر الذي أنعكس سلبا على الاستثمار.

يشار إلى أن اللجنة العليا للتشاور الوطني عقدت سلسلة من الفعاليات واللقاءات التشاورية الموسعة وشملت الفئات (الشباب والطلاب- المرأة - المناضلين والشخصيات العامة- الأكاديميين والمثقفين والمفكرين وقادة الرأي- العلماء والدعاة- المشايخ والوجاهات- منظمات المجتمع المدني- رجال الأعمال والمستثمرين) والتي تأتي قبيل انعقاد ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل والمقرر انعقاده يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري, ويحضره قرابة 1000 شخص يمثلون كافة الفئات السابقة من مختلف مناطق اليمن بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم.