في أخطر اتهام يعكس حقيقة سياسات نظام صنعاء ضد دول الجوار ..
موقع يتبع للمخابرات اليمنية يتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدير سفينة محملة بالأسلحة إلى قيادات جنوبية
خليج عدن - خاص -
اتهم موقع إخباري يتبع جهاز المخابرات اليمنية مسئولون ومواطنون يحملون الجنسية الإماراتية بالتورط في عملية تصدير شحنة سفينة محملة بالأسلحة تم شحنها إلى منطقة ذباب الساحلية بمحافظة تعز ومنها إلى قيادات جنوبية في الداخل حسبت تأكيدات الخبر .
وأكد موقع نبأ نيوز الإخباري أن شحنة الأسلحة تم شحنها من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واحتوت على مدافع هون 82 ملم، ومدافع B10، ورشاشات، وعدد ألف صندوق ذخائر متنوعة تم تفريغها من ظهر السفينة (الروضة) في ثلاثة حاويات (صناديق) تابعة لثلاثة من أخطر المهربين في المنطقة، أحدهم يدعى (م. ع.) متخصص بتهريب المواد الكيماوية والأسلحة والسجائر، والثاني (ع. ق.) مهرب مواد متنوعة، والثالث (ع. ع.) مهرب خمور وسجائر وبعض الصفقات المشبوهة وكل ذلك حسب تأكيدات ذات الموقع.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن جهات رسمية مختصة في "ذباب" تلقت يوم 25/8/2009م بلاغات عن تحضيرات على أراضي الإمارات العربية المتحدة من قبل رجال مال وأعمال يمنيين انفصاليين –حسب ما أورده ناشرو الخبر_ وذلك لتجهيز وإرسال شحنة الأسلحة المذكورة، وتمت مطالبة تلك الجهات بمتابعة المنافذ، وترصد وصول السفينة، غير أن السفينة التي تحمل الأسلحة أفرغت حمولتها في مراكب المهربين الثلاثة في طرف المياه الدولية بين اليمن وجيبوتي، وليس في الساحل.
واتهم ناشرو الموقع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تعتبر المعقل الأول لأنشطة الحراك الانفصالي، ومن على أراضيها تدار معظم العمليات التمويلية، والمخططات التآمرية،حد وصفهم .
وأضاف الخبر :" يستغل عدد من رجال المال والأعمال والناشطين السياسيين اليمنيين حملهم الجنسية الإماراتية للتحرك بحرية، وإبرام الصفقات التآمرية على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.. وهي بذلك حالها حال عدد آخر من دول الخليج التي تأوي زعامات المؤامرة الانفصالية، وتغض الطرف عن أنشطتها السياسية المفتوحة، وتكتفي باستعراض مواقفها على شاشات القنوات الفضائية.
ويعتبر الاتهام الموجهة إلى دولة الإمارات العربية اخطر اتهام يوجهه موقع إخباري تبع الحكومة اليمنية ويعكس سياستها الخارجية والداخلية وفيه تم شن حملة شعواء ووجه فيها الاتهام بشكل شبه مباشر بتورط السلطات الإماراتية وضلوعها في إرسال شحنة السلاح التي لم تؤكد جهات محايدة ما إذا كانت حقيقة ام أنها مفتعلة .
حيث ان الإمارات العربية المتحدة احد أكثر الدول حرصاً على سلامة منافذها البحرية حيث تكاد تنعدم أي عمليات تهريب تجارية أو أي عمليات متعلقة بالأسلحة .