[أبوعوض الشبامي]

لم تترك مؤتمرات القضاة في حضرموت شاردة أو واردة حول مساءل التشريع القضائي والتنظيم الإداري أو طرق عرض الدعاوي وتنظيم أمور الوكلاء والمحامين إلا وكانت محل طرح ونقاش وصدور تعليمات ومنشورات تنظيمية مهمة منها أنه صدر في 7 اكتوبر 1942م صدر منشورا رسميا من رئاسة القضاء بالمكلا اقتضى هذا المرسوم بأن ينظم أجور المحامين جاء فيه:

1 - أن رفع الدعوى من وكيل ضد موكله لاستيفاء أجرة المحاماة غير مجد ولا نشيربه
2 - على الوكيل أن يأخذ الأجرة مقدما بيد أنه سوف ينظر في الدعوى في حالة المطالبة بأجرة المحاماة في المحكمة التي فصلت في المسألة التي نشأت عنها هذه القضية
3 - وسوف تحدد المحكمة المطالبة بناء على العمل الذي أداه الوكيل وعلى نوع القضية وعلى المحكمة أن تمنح الوكيل المبلغ المعقول كما تراه صوابا ولن تقيد بأي مبلغ معين في التزام أو سند آخر
4- لن يرفع أي استئناف عن حكم المحكمة التي فصلت في دعوى كهذه .

ومثل تلك المنشورات والتنظيمات المهمة في شؤون القضاء عززت من قيمة دور القضاء في المجتمع الحضرمي وأهميته كمؤسسة تشريعية ينشد الناس عبرها الإنصاف وإحقاق الحق ...!!


.
.