[أبوعوض الشبامي]

.

كانت قرارات وتوصيات مؤتمرات القضاة في حضرموت تأتي بصيغة أتفق أو تقرر أو نحو ذلك فلذا يجب العمل بتلك القرارات وتطبيقها في المحاكم .

كما حفظت قرارات المؤتمرات وتوصياتها للمرأة الحضرمية حقوقها من وجهة نظر شرعية ، وحفظ لها مكانتها في حالة أن تكون رهن التحقيق في قضية (( ما )) وتقرر بخصوص ذلك:

1 - أي بقلاغ من إمرأة ضد وليها ، أو من وليها ضدها يقدم إلى الشرطة وهو مما يستلزم حجزها ، يجب أن يحول وبدون أي تأخير إلى جهات القضاء بواسطة الجهات الإدارية . وعلى هذه الجهات أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على المرأة في مكان تأمن فيه على نفسها حتى يقول القضاء كلمته ، وهذا مع العلم بأنه لا يجوز حجز أي امرأة في الشرطة.


.