[سالم اليمان]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعوض الشبامي [ مشاهدة المشاركة ]

. [COLOR="Blue"][SIZE="5"] جاء ذلك بعد أن تولي السلطان صالح بن غالب القعيطي حكم البلاد عام 1936م واتجه الى إدخال الاصلاحات الإدارية في الجاز الاداري وقسم السلطنة القعيطية الى ألوية وقسم الألوية الى مراكز كما اتجه الى الاصلاح القضائي فأمر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصدر في سنة 1938م قرارا بتعيين الشيخ عبدالله عبدالرحمن بكير رئيسا للمجلس العالي للقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين ومنح صلاحيات واسعة من بينها ان يعين القضاة الشرعيين في مختلف ألوية ومراكز السلطنة القعيطية . من أهم انجازات الشيخ عبدالله بكير انه استطاع ان يرسي نظاما اداريا للقضاء في حضرموت ، وذلك طيلة توليه منصب رئاسة القضاء من الفترة الممتدة من سنة 1936- 1966م وتدريب القضاة عبر دورات دراسية في الشريعة الاسلامية تم تخريجهم على دفعات منذ عام 1941م حتى آخر فريق تخرج سنة 1962م . في عام 1950 فكر الشيخ عبدالله بكير في عقد مؤتمرات دورية للقضاة الشرعيين يتم في هذه المؤتمرات وضع ورقة عمل يتدارس القضاة حولها مشاكلهم ومشاكل القضايا التي تعترضهم ومشاكل الناس معهم ودراسة المقترحات التي من شأنها تعديل القوانين والنظام القضائي ووضع الحلول التي تتعلق بتنفيذ جميع القضايا والاقتراحات المطروحة . عرض الشيخ عبدالرحمن بكير هذه الفكرة على سكرتير الدولة القعيطية ( وزير السلطنة ) الشيخ القدال سعيد القدال فرحب الشيخ القدال بالفكرة واصدر توجيهات بتنفيذها . .

شكرا لك بو عوض على هذا النبش من الذاكرة وللعلم فإن بداية القضاء كان في عهد عمر الذي تولى السلطنة قبل صالح راجع كتاب عبد الرحمن بكير عن القضاء في حضرموت
ولعلي أضيف ما يلي:
استدعى السلطان عمر في أوائل عام 1353هـ عبد الله عوض بكير؛ ليكون القاضي في المكلا, فرفض الطلب, وبعد إلحاح شديد من السلطان قبله بشروط هي:
ـ أن تكون مدة عمله في القضاء ستين يوماً فقط.
ـ ألّا يتدخل السلطان ولا نوابه ولا وزراؤه في عمل القضاء.
ـ أن تنفذ أحكام القضاء دون معارضة ولا مراجعة.
وقد أعطى السلطان عمر قرار تولية عبدالله عوض بكير القضاء, مكوناً من خمس مواد, نصت على استقلالية القضاء, وأن تكون المحكمة الشرعية منظمة من حجّاب وعساكر؛ لتنفيذ الأوامر والأحكام حسب المادة (2 , 5 ) من قرار التولية , وكان ذلك أول دليل في هذا العهد على استقلال القضاء .
وقد استمر عبدالله بكير في القضاء حتى انتهت المدة المحددة, ولكي يتخلص بكير من أعباء القضاء ومسؤوليته عزم على السفر, لكن السلطان رفض ذلك بشدة, وبعد محاولات من بعض المخلصين تراجع بكير عن عزمه .
ومن الأمثلة الدالة على استقلالية القضاء رفض عبدالله بكير طلب السلطان عمر توقيع وثائق ـ بصفته قاضي المكلا ـ عمن لم يحضروا, وقد أخبره السلطان أن غيره من القضاة قد فعلوا ذلك, ووقعوا عنهم, فأصر القاضي على أن يحضر أصحاب الشأن أمامه ويوقعوا مختارين .