[حد من الوادي]

[ اليمن بين الدولة واللادولة ]

د.عيدروس النقيب

الأربعاء 23 أكتوبر 2013 11:26 صباحاً

عندما انطلق الحراك السلمي الجنوبي في العام 2007م لم يكن معبرا فقط عن مطالب حقوقية ناجمة عن المظالم الجائرة التي ألحقت بالجنوبيين بفعل الانتصار التاريخي الذي حققته قوى النهب والسلب والإقصاء في حربها على الجنوب وعلى اليمن كل اليمن، بل كان تعبيرا عن شعور الجنوبيين الذي اعتادوا على مدى ربع قرن على دولة ونظام ومؤسسات وقانون يحكم الجميع ويحتكم إليه الجميع، شعورهم بغياب هذه الدولة التي بسبب غيابها غابت معها الحقوق والانتماء والهوية والتاريخ وحتى الجغرافيا، وصار المواطن مجرد كائن بشري يفتقر إلى شروط الارتباط بهذه الجغرافيا وهذا التاريخ، وجاءت الثورة الشبابية السلمية متسقة مع هذا المطلب ومتناغمة معه، إذ مر على المواطن اليمني ما يقارب نصف القرن وهو يحلم بمشروع الدولة لكن هذا المشروع ظل في منطقة الحلم ولم ينتقل إلى منطقة الحقيقة بسبب إن من أوكلت إليهم مهمة بناء الدولة انصرفوا لبناء مشاريعهم الخاصة مستغلين في ذلك ليس فقط السلطة التي وصلوا إليها على غفلة من التاريخ بل والأمانة التي اؤتمنوا عليها والثروة التي فوضوا بإدارتها والحقائق التي قاموا بتزويرها بما يتناغم ومشروعهم، أو مشاريعهم الفردية وفي أحسن الأحوال العائلية والجهوية.

الصراع في اليمن إذن ليس صراعا مناطقيا أو جهويا أو قبليا أو حتى حزبيا أو طبقيا بل إنه صراع بين مشروعين متعارضين تعارضا كليا وجوهريا، مشروعين متعارضين في شكلهما ومضمونهما، وفي وسائل تحقيق كل منهما وأهداف كل منهما، وعلى نتائج صراع هذين المشروعين يتوقف انتقال اليمني إلى المستقبل أو بقاؤها رهينة الماضي بمآسيه وآلامه وانحداراته وجراحه المريرة وهذان المشروعان هما مشروع الدولة ومشروع اللادولة.


نحن هنا لا نرجم بالغيب ولا نتجنى على أحد فمشروع الدولة ليس مجرد عملية إجرائية يتم اتخاذها بقرار إداري أو حتى اتفاق سياسي أو مرسوم تشريعي، إنها عملية كفاحية طويلة ومريرة ومضنية لكن تحقيقها ممكن والوصول إليها مقدور عليه، ووجودها ضروري ضرورة الماء والهواء لكل كائن حي، إنها ضرورية لكل شعب يريد أن يجاري متطلبات العصر ومقتضيات تطوره وشروط حركته، وكلما تتطلبه عملية بناء الدولة ليس وصفة سحرية ولا قوة خارقة تستمد من كائنات خرافية خارج الواقع الأرضي المألوف بقدر ما تستدعي إرادة سياسية ودراية عصرية بمعنى ومضمون ومفهوم ووظيفة الدولة المراد بناءها وأهميتها الحتمية كشرط لعملية الانتقال من حالة التخلف والتفكك والهويات المتعدد العصبوية والجهوية والمناطقية إلى تحقيق قدر من النهوض المعيشي والخدمي والاجتماعي وتحقيق حد أدنى من الأمن والاستقرار والسير باتجاه مجتمع المواطنة والانتماء والهوية الوطنية الجامعة لكل من على هذه الأرض التي تدعى اليمن، بمناطقها وجهاتها وأفرادها وشرائحها وقبائلها وأطيافها المختلفة.

فشل اليمنيين في بناء مشروع الدولة لا يعود إلى عدم قبول المواطن اليمني للدولة أو استحالة تعايشه مع النظام واستحالة خضوعه للقانون وانصياعه للتقاليد المؤسسية، فكل تلك الحجج ليست سوى ذرائع يسوقها الراغبون في استمرار حالة اللادولة، ولهم في ذلك مآرب كثيرة من بينها استمرار العبث بالحياة السياسية والتصرف بالموارد الاقتصادية واستثمار الفوضى واللاقانون لتقديم أنفسهم بديلا عن الدولة وبديلا عن القانون لما يحقق لهم مكاسب مهولة من الأموال والغنائم وتعزيز مراكز قوتهم واكتساب معنويات وسمعة لا شرعية لها ولا أساس سوى اغتصاب السلطة واحتكار صناعة القرار وخداع الشعب واستغفال ذكائه.


كانت الثورة الشعبية السلمية وقبلها الحراك السلمي الجنوبي أصدق صور التعبير عن حاجة اليمن إلى الدولة، بغض النظر إن كانت القوى الفاعلة في هذه الثورة (أو هاتين الثورتين) قد أعلنت عن مطالبتها ببناء الدولة أم لا، فلو كان لدينا دولة لما شكا الناس جور الظلم الواقع عليهم، ولو كان لدينا دولة لما استفحل الفساد والعبث دون أن نسمع عن محاسبة فاسد صغير أو متوسط (دعك من الذين ينهبون المليارات تحت سمع وبصر القانون والقائمين عليه) ولو كان لدينا دولة لما سمحت بتشريع القتل ومنهجة التنكيل وسيادة الفوضى وانتشار المحرمات والسير في سلوك العصابات وتجار الممنوعات وقطاع الطرق واللصوص والأوباش ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة شئون البلد والتحكم في مصائر أبنائها ومستقبل أجيالها.

اليوم تلوح أمام اليمنيين فرصة الشروع في بناء الدولة من خلال المخرجات التي ينتظرونها من الحوار الوطني القائم وهي بالتأكيد لن تمر بسهولة ولهذا نسمع عن نشوء المحاور والتكتلات داخل مؤتمر الحوار، ونسمع عن تصريحات تستبق المؤتمر بالإعلان عن التبرء من نتائج المؤتمر من قبل قوى نافذة وصاحبة مصالح متعددة تستفيد من غياب الدولة.

الذين يريدون بناء الدولة لا يبحثون عن قضايا شخصية تخص أفرادهم وجماعاتهم أو حتى مناطقهم أو أحزابهم بقدر ما يبحثون عن طريق جديد يكفل الكرامة والعزة والحرية والازدهار لكل اليمنيين ويمكنهم من المشاركة في صناعة القرارات المصيرية المتصلة بمستقبل بلدهم وشعبهم بكل فئاته ومكوناته وقواه الاجتماعية وأطيافه السياسية ولذلك يتقدمون برؤى جذرية عصرية تتحدث عن الحياة المؤسسية والمواطنة المتساوية وإعادة النظر في شكل الدولة ومنظومة الحكم ومنظومة التشريعات وأسس الحياة الدستورية والقانونية وسبل استخدام الثروة الوطنية والانتقال إلى تطبيق النظام الواحد على الجميع وإعمال روح القانون محل العرف والعشوائية والارتجال والإرادوية.

الرافضون لمشروع الدولة هم أيضا لا يترددون عن الحديث عن الدولة بل وقد يبالغون في الحديث عنها أكثر من المطالبين بها،

اقرأ المزيد من شبوة الحدث ::