[يماني وشامخ كياني]

في تقرير سري وخطير للغاية
مركز ستراتفور الاستخباراتي: اتصالات سعودية عمانية لحل الدولتين في اليمن

يمن نيوز - ستراتفور :


على الرغم من كل الجهود المبذولة من المسؤولين لإيجاد حلول، فلا يبدو أن ثمة نهاية للصراع أو الأزمة في اليمن.

وفي يوم 26 فبراير؛ التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن «جمال بن عمر» مع الرئيس اليمني
«عبدربه منصور هادي» في عدن - جنوبي اليمن - بعد يوم واحد من لقائه بالأمين العام
لمجلس التعاون الخليجي «عبد اللطيف بن راشد الزياني».

وفرّ «هادي» من صنعاء يوم 21 فبراير بعد احتجازه تحت الإقامة الجبرية لعدة أسابيع
من قبل المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون الآن على الكثير من شمال اليمن.

وبعد وصوله إلى عدن تراجع «هادي» عن الاستقالة التي قدمها أثناء احتجازه في يوم 23 يناير.
وأعلنت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر أنها ستعيد فتح سفاراتها في عدن
في محاولة لدعم «هادي» وتقويض الحوثيين.

وتشير التقارير التي وردت إلى «ستراتفور» من طريق اتصالات سعودية وعُمانية أن المحادثات
جارية بخصوص حل الدولتين المطروح تطبيقه في اليمن.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من اليمن الشمالي - قبل الوحدة اليمنية عام 1990 بين الشمال والجنوب
ويحاولون الاستيلاء على قطاعات إضافية من الشمال التقليدي بما في ذلك
ما تبقى من مأرب وتعز المحافظات الغنية بالطاقة.

وترتبط حقول النفط في مأرب عبر خط أنابيب بمحطة تصدير يسيطر عليها الحوثيون في رأس عيسى.
وترتبط حقول الغاز الطبيعي في مأرب أيضًا بمحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة
على الساحل الجنوبي لليمن. وإذا ظهر حل الدولتين، فإن الشمال والجنوب
سيضطران للتعاون لتصدير الغاز الطبيعي اليمني.


تاريخ من الانقسام

ويأتي المتمردون الحوثيون من المجتمع الزيدي في اليمن وهم يمثلون 30 % من سكان البلاد.
وسيطر الزيديون على شمال اليمن على نحو متقطع لعدة قرون حتى الانقلاب الناصري في عام 1962م
والذي حدث بدعم من مصر وأزاح الحوثيين عن السلطة.

وأشعل الانقلاب حربًا أهلية طويلة ووحشية بين الناصريين والملكيين من أجل السيطرة
على شمال اليمن وهو النزاع الذي استمر حتى عام 1970م.

وينتمي «هادي» للجنوب، ولذلك فإن العودة إلى قاعدة دعمه في جنوب اليمن أمر منطقي.
ولكن توحيد اللاعبين السياسيين المتناحرين في الجنوب السابق سوف يكون صعبًا.
إنه يتطلب فصيلاً متماسكًا لدرء قوة الحوثيين التي تنامت عقب انتفاضة 2011م
وهناك تقارير بالفعل تشير إلى أن الحوثيين سوف يهاجمون الجنوب ولكن
السكان سوف يكونون أكثر عدائية تجاههم

بالمقارنة مع مناطق نجح المتمردون في غزوها بالفعل.
وعلاوة على ذلك؛ فإنه ليس من الواضح أن الحوثيين يريدون إخضاع البلاد بأكملها لحكمهم.

وتقف الكثير من العراقيل في طريق خطط «هادي» فالكثير من أعضاء الحراك الجنوبي الانفصالي يكرهونه بشدة.
علاوة على ذلك فإنه إن كان قد نجح في تشكيل حركة جنوبية مُوحدة فإن «هادي» بحاجة
إلى ضمّ قبائل مأرب وشبوة وحضرموت إلى معسكره.

ومع ذلك؛ فإن الكراهية المتبادلة للحوثيين والدعم المالي من المملكة العربية السعودية والخليج ربما يُقنع
في نهاية المطاف زعماء القبائل المعارضة بالانضمام الى الحلف على المدى القصير.


مصائر مشتركة

يسير اليمن في طريق حرب أهلية دموية أخرى. وقد عصف مثل هذا القتال بالبلد معظم فترات القرن الماضي
بما في ذلك التمرد الزيدي ضد الدولة العثمانية، والحرب الأهلية 1962-1970 في الشمال والحرب الأهلية
عام 1994؛ والتي اندلعت بسبب محاولات الجنوب الانفصال عن اليمن الموحد.

وفي الآونة الأخيرة؛ كانت هناك ست جولات من القتال بين الحكومة اليمنية والقبائل التابعة لها وبين الحوثيين.
وساد الحوثيون في الجولة السابعة من القتال الذي بدأ في فبراير عام 2012م.

كما عصفت باليمن المعركة الطويلة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجناحها أنصار الشريعة.
واستولت المجموعة الجهادية على مناطق واسعة من جنوب اليمن في أعقاب الأزمة السياسية عام 2011
التي أجبرت «صالح» على التنحي. لقد ظهر أثر هذه المعارك على أجزاء من أبين وشبوة وحضرموت.
كما استولت المجموعة على البيضاء وإب ومأرب و الجوف في الشمال.

ويحتاج كلا الفصيلين المتنازعين في اليمن المجزأ أن يتعاملا مع مشكلة تنظيم القاعدة
في شبه الجزيرة العربية وقدرته على العمل في معظم أنحاء اليابسة.

وفي نهاية المطاف؛ فإنه من غير المحتمل أن يوافق الحوثيون على حل الدولتين
ما لم يتمكنوا من الحصول على موارد الطاقة في مأرب.

وحتى ذلك الحين؛ سيواجه كلا الفصيلين مشاكل اقتصادية حادة في ظل
اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية لسنوات.

وفي الوقت الذي سيمتلك فيه الشمال غالبية الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن والجزء الأكبر من موارد الطاقة
فإن كل مدن اليمن بلا استثناء ستواجه أزمة مياه وخيمة كما ستدمر أزمة نقص المياه البلاد
على مدى العقد المقبل، ما يُؤثر على الشمال أكثر من غيره.

ليس أمام اليمن سوى القليل من الخيارات لتجنب تعرضه لأزمات اقتصادية وإنسانية في الوقت الذي تُبذل فيه
محاولات للتوصل إلى حل عسكري أو تفاوضي بشأن
المشاكل السياسية القائمة منذ فترة طويلة.