[الدكتور أحمد باذيب]

21يونيو 2006م
بقلم/ أنور قاسم الخضري
[email protected]

ان ترشح ثلاث نساء للانتخابات الرئاسية القادمة يعد جزءا من التغيير الممنهج الذي حدث للمجتمع اليمني في ظل الديمقراطية التي عبثت –فيما عبثت فيه- بمقررات الدين وثوابت العقول والفطر السليمة. وأن ذلك يعد مؤشرا لمدى الانحراف العقدي والسياسي والاجتماعي الذي أصاب الساحة اليمنية.

وهذا التغيير ليس طفرة مفاجئة، بل هو حلقة في سلسلة التغييرات القادمة والمستحدثة في المجتمع اليمني.. والتي شارك في صياغتها النظام الحاكم والأحزاب السياسية والنخب المثقفة، بمن فيهم التيار العصراني المنتسب لحركة الإخوان المسلمين!

وحديثنا عن الحركة النسوية ليس حديثا عن موروث تقليدي أو مظهر سلوكي أو اجتهاد فقهي.. خاطئ، لا بل عن منهج رؤية للحياة مخالف للإسلام ومنافي لمفاهيمه وقيمه، وعن انحرافين عقلي وفطري متلازمين يصبغان الحياة النسائية بالشذوذ في الرؤية والممارسة.. فـ'ـقضية المرأة' جزء من العقلية 'العلمانية' -هذا إن سلمنا بعقلية لدى العلمانية الفوضوية، وهي آلية من آليات عملها في تشكيل المجتمع وصياغته بعيداً عن الدين. وهي قضية تحتل مكانتها في قائمة الوثائق والاتفاقيات الدولية والضغوط التي تمارسها الدول الأقوى عسكريا [والأحط أخلاقيا] على الدول المحافظة الأضعف.. تارة بصورة مباشرة وتارة تحت غطاء حقوق الإنسان عموماً.

و'المرأة اليمنية' كغيرها من نساء المجتمعات الإسلامية المحافظة يتوجه إليها التخطيط في سبيل افتعال أزمة بينها وبين المجتمع تحت مبدأ مناصرة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها. كونها لا تزال تعاني –مثلها في ذلك مثل الرجل- من الفقر، والخوف، وغياب تطبيق القوانين والأنظمة، وغياب عدالة القضاء، وفقدان الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية والخدمات الضرورية لتحقيق التنمية والعيش الكريم. وإن كان ما تعانيه من ظلم اجتماعي أكثر بكثير مما يعانيه الرجل، هذه حقيقة لا يشك فيها من يعرف بيئة الريف والمجتمع في عموم اليمن، وطبيعة النظرة الاجتماعية التي يتعامل مع المرأة في ظلها، وهذا ما تحاول الحركة النسوية استغلاله لصالح تمرير أهدافها ومشاريعها ومناهجها الفكرية والثقافية.



والحق يقال أن جهود الحركة النسوية في اليمن لم تغير شيئا من مؤشرات الخطر التي تعلنها الدراسات والأبحاث، التي تنشرها المؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية.. حول الوضع الصحي، والتعليمي، والعنف الممارس على المرأة، والظلم الذي يرتكب في حقها، والتحرش والاعتداء الجنسي المتزايد، وحوادث الخطف والاغتصاب، وزيادة الأسر التي لا عائل لها، وقضايا الأحداث من البنات، وحالة التفكك الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، بل والوفيات بين النساء، وحالات العنوسة، والاستغلال الجسدي للمرأة، واستغلالها في الدعارة ماديا... إلى آخر ما هنالك من القائمة.