[الدكتور أحمد باذيب]

ونستشهد هنا بحوار آخر أجرته مجلة المشاهد السياسي [عدد442 في 29/8-4/9/2004م] مع رئيسة [ملتقى المرأة للدراسات والتدريب] سعاد القدسي، وهي في الوقت ذاته ناشطة في القضايا الحقوقية [أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق وتحرير المرأة اليمنية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومهمة الدعوة إلى عولمة حقوق المرأة في كل مكان في ظل منظومة عالمية إنسانية. وترى عن قناعة أن حقوق المرأة لا تستند إلى شيء أكثر من أنها إنسان وإنسان فقط!] –على حد تعبير المجلة.

تقول سعاد القدسي: [إن معظم مشاريع وبرامج تلك الجمعيات –التي تعنى بشؤون المرأة- تتميز بالطابع الموسمي، فهي ليست برامج تنبع عن احتياجات حقيقية لها أهداف إستراتيجية وأنشطة متواصلة، وإنما تكون مكررة مستوردة بحسب احتياج أسواق الممول، وكثيرا ما تساهم في تحقيق أهداف وسياسات الآخرين محليا أو في الخارج دون أن ترتبط بجذور احتياجات النساء]، وتضيف: [إن برامجها مستوردة لا تنبع عن الاحتياج المحلي، وإنما تأتي لتحقيق أجندة الآخر سواء كان هذا الآخر ممولا أجنبيا أو ممولا محليا أو محركا خفيا لمصالح معينة كالحكومة..].



3- علاقة الدعم المعنوي والمشاركة في التخطيط: إن غياب القيادات البارزة في العمل النسائي على الصعيد الاجتماعي والرسمي، وغياب القدرة المالية، مع سخاء ما تقدمه الجهات الخارجية في هذا الإطار، دفع المؤسسات المعنية بالمرأة للتنسيق الكامل مع الجهات الخارجية، بما في ذلك الوحدات والهيئات التابعة للدولة!

وكانت دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي شاركت في رسم الخطط والسياسات واختيار المناهج والبرامج ودعمها ماديا ومعنويا من خلال الضغط على الدولة عبر القروض والمعاونات الممنوحة والهبات العينية التي تقدمها هذه الدول لليمن.

كما أن للأمم المتحدة -والهيئات التابعة لها- وبعض المنظمات الدولية النشطة في هذا الجانب دورا في تقديم الإرشادات والنصائح والدورات والخدمات والإعانات والدعم –كما هو الشأن مع بقية الدول. فبحسب تقارير اللجنة الوطنية للمرأة تعد الأمم المتحدة في صدارة القائمة الداعمة لجهود إدماج المرأة في التنمية، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية الذي مول ويمول عددا من المشاريع المعنية بدمج المرأة في التنمية –على حسب تعبير اللجنة!! وكذلك منظمة اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية.