[الدكتور أحمد باذيب]

وقد تحقق للحركة النسوية في اليمن عدة مكاسب، منها:

- صياغة الدستور اليمني وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ذكورا وإناثا!

- مصادقة اليمن على عدة اتفاقيات ومواثيق دولية من أبرزها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 30/5/1984م. والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، 9/2/1987م. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمرأة، 9/2/1987م. وخطة ومنهاج عمل 'بيكين'، 1995م.. وغيرها.

- تعديل عدد من القوانين المعمول بها في اليمن، منها: القوانين السياسية المتعلقة بالانتخابات، والقوانين الشخصية، والأحوال المدنية، والتجنس، وقوانين العمل.

- صياغة عدد من الإستراتيجيات والبرامج الحكومية وفقا لمبدأ الجندر، 'النوع الاجتماعي'! ومنها: الإستراتيجية الوطنية للمرأة، الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي، الإستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة، الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الإستراتيجية الوطنية حول إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي في الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى: الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م، الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003م-2005م، الإستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية، السياسة السكانية الوطنية 2001م – 2020م، الأهداف الألفية 2001م-2015م.

- الحضور السياسي للمرأة اليمنية من خلال الانتخاب والترشيح في العملية السياسية، وتحول قضية المرأة من طبيعتها الاجتماعية إلى رؤية سياسية تحمل أجندتها الغربية.

- المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التغريبية، منها: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية في الفترة من 8-12/2/1999م في لاهاي، وهو امتداد للمؤتمر الدولي في القاهرة. والاجتماع الـ 43 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمنعقد في الفترة من 8-19مارس 1999م في نيويورك، وقد ترأس الوفد ولأول مرة في اليمن امرأة وهي/ أسماء الباشا مديرة الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتنمية. واجتماعات الأمم المتحدة لتقييم 5 سنوات بعد مؤتمر بيكين يونيو 2000م. والاجتماع الإقليمي لبناء قدرات النوع الاجتماعي في أديس أبابا، أبريل 2001م. والمؤتمر الإقليمي حول أبعاد النوع الاجتماعي للفقر في المغرب، مارس 2002م.. وغير ذلك الكثير.

- الدخول والتوغل في مرافق التربية والتعليم بما يخدم أهداف الحركة ومبادئها، وعليه يتم العمل على: رفع نسبة التعليم [العام] في أوساط الفتيات على حساب التعليم الذكوري، وتغيير الصورة النمطية للرجل والمرأة في المناهج التعليمية، ودمج الفتيات في كافة تخصصات التعليم بما فيها التعليم المهني والفني لتغذية سوق العمل بالكادر الأنثوي [في حين يرتفع معدل البطالة في أوساط الذكور]، وهناك أبعاد أخلاقية وأهداف بعيدة المدى سيحققها اهتمام الحركة النسوية بتعليم الفتيات في ضوء مبادئها وسياساتها الإستراتيجية.

- رفع مستوى التمثيل الأنثوي في الوظائف العامة، في المؤسسات والمرافق الحكومية أو المختلطة أو القطاعات الخاصة، فيما لا يناسب أدوارها الطبيعية أو حدود الشرع في أحكامها، وعلى حساب الجانب الذكوري في الوقت ذاته! فقد تم دمجها في الجيش والأمن والقضاء والنشاط الرياضي والمجال الإعلامي!



وآثار الحركة النسوية اليوم لا تخفى على المدرك والمطلع على وضع المجتمع اليمني والمدرك للماضي القريب لحال النساء اليمنيات! فهي مشاهدة وملموسة. لكن لا يصح في المقابل إهمال المؤثرات الأخرى على المجتمع من وسائل الإعلام المختلفة والعادات والقيم الدخيلة، لأن الحركة مستجدة –بالمعنى المحدد لها- وهي بدورها تستغل الموجود وتبني عليه، فتستحيل العادات والمخالفات والأفكار الدخيلة عبر جهود الحركة النسوية إلى منهجية يتطبع بها المجتمع وينشأ فيها الصغير ويربو عليها الشباب والشابات!



لقد استطاعت الحركة النسوية في اليمن أن تغير ثقافة بعض أفراد المجتمع الدينية والعُرْفية، من خلال ما تبثه من مفاهيم وما تمارس من أنشطة وما تبث من البرامج والمناهج.

ومن الغريب أن تتأثر الحركة الإسلامية السياسية الممثلة في 'التجمع اليمني للإصلاح' بالكثير من الأدبيات المطروحة في الساحة، والتي تروج لها الحركة النسوية، وبرزت في الحزب خلافات فكرية وتعدد في الآراء حول بعض المسائل الحساسة التي لم يسبق للحركة الإسلامية أن ترددت فيها أو كانت محل نظر ونقاش!! ولربما تعرضت الحركة لانشقاقات داخلية لهذا السبب!

فلا غرابة أن يتأثر العوام من الناس بأطروحات الحركة النسوية، التي ترسخها رسالة الإعلام الفاضح، فمظاهر مثل كشف الوجه، والخروج للعمل المختلط، والتأخر في مرافق العمل إلى ساعات الليل المتأخرة، وامتهانها لأعمال لا تليق بها، وسواقة المرأة للسيارة، وسفر المرأة بدون محرم لها، وخروج العوائل في المتنزهات وأماكن الترفيه بدون ضوابط أخلاقية.. تنتشر اليوم على امتداد الخارطة اليمنية، وخاصة في المدن.



هذه المخالفات – العفوية!- والتي تخالف في كثير من الأحوال تعاليم وأحكام الإسلام والطبيعة المحافظة التي امتاز بها الشعب اليمني، تجد من الحركة النسوية التبرير والتشريع والدفع، في سبيل ترسيخها كمنهج سلوكي في المجتمع وطبيعة اجتماعية سائدة. فهي وإن لم تكن بدافع من الحركة النسوية وتخطيط منها لكنها مجال خصب وبيئة صالحة لعملها وبث مفاهيمها في الناس. وتتشكل العادات والتقاليد-اليوم- تحت هذه المؤثرات جميعا، ويساعد في ذلك غياب الوعي والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أوساط الناس العامة.