أبناء عن اختفائها من ميناء الحديدة، والعليمى يعتذر للنواب عن تصرفات أمن المطار..

[حد من الوادي]

البركاني والراعي يخرجان العليمي من مأزق اللجنة
الهجري يطالب العليمي اصطحاب عمار وتحكيم هشول والراعي يصرح أن سفينة الأسلحة بميناء ذمار! والقاضي يتحدث عن دواهي تأتي ليلا


الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- دواس العقيلي- خاص


تراجع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي عن ترحيبه بلجنة خاصة من مجلس لنواب للتحقيق مع الجانب الحكومي في قضية سفينة الأسلحة التي تشغل الرأي العام..العليمي بعد ما رأى عزم رئاسة المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق بناء على طلب النواب في جلسة اليوم هب الى المنصة وطالب إعطاء مهلة للحكومة حتى يصدر تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالسفينة الذي صرح انه سيصدر اليوم-حد قولة- وطالب العليمي فترة أسبوع حتى يتم تقديم تقرير الأدلة الجنائية للمجلس بعدها يقرر المجلس تشكيل لجنة من عدمه..استدراك العليمي وجد له مساندة من قبل النائب سلطان البركاني الذي أمهل الوزير الى يوم السبت القادم لكن الراعي من جانبه مدد المهلة الى يوم الاثنين القادم لتقدم الحكومة تقرير الأدلة الجنائية المتعلقة بالسفينة..

ماحدث من قبل الوزير والبركاني والراعي لقي احتجاجا من قبل بعض النواب لم يٌلتفت له..

ولم يؤكد العليمي وجود السفينة في المياه الإقليمية من عدمه ،لكنه أكد أن سفينة محملة بأسلحة أبلغت عنها الوكالة الملاحية وزراة الدفاع اليمنية التي نفت صلتها بها ومن ثم تواصلت الوكالة معي شخصيا-الحديث للعليمي-طالبين مني رسالة للوكالة الملاحية بأنها لا تخص وزارة الدفاع اليمنية وبالتالي لن تدخل المياه الإقليمية.. واكد العليمي"لو كانت السفينة موجودة لحرزت"..

مضيفا أن الدولة أخذت احتياطاتها الأمنية لمراقبة أي تهريب للسلاح عبر قوارب تنوب عن السفينة..

وقال العليمي أن السلاح يخضع لرقابة دولية من قبل قواعد وأساطيل الدول الكبرى ومجلس الأمن المتواجدة في البحر الأحمر وبحر العرب..

وكان العليمي قد قدم اعتذار الحكومة للنائب عبد السلام هشول وللمجلس عما بدر من أفراد الأمن القومي تجاه النائب هشول..لكن النائب عبد الرزاق الهجري علق على اعتذار العليمي بالقول"كان المفترض على العليمي اصطحاب وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله ويحكموا هشول ويقيلوا عنده..أما البرلمان ليس مكان للاعتذار!!..هنا مكان للدستور والقانون"..حد تعبيره.


ووصف الهجري رئاسة المجلس بالملكية أكثر من الملك؟! مضيفا أن احمد الكحلاني يبنشر القرارات التي يتخذها المجلس والعليمي يبررها"حد وصفه..

وتحدث الهجري عن سفينة الأسلحة التي وصفها(أما السفينة فكانت لمساكين في البحر....) الآية..مضيفا السفينة دليل على عمل إرهابي اريد جوابا لليمن والمجتمع الدولي الذي نشاركة في مكافحة الإرهاب لمن هذه السفينة؟! وحصر الهجري الإجابة في أمرين.." أما إن الحكومة شريكة،، أو اختلفوا على النسبة!!" حد تعبيره..

النائب علي عبدربه القاضي وصف تفاعل النواب بشأن السفينة بالقول "آخر الليل تأتيك الدواهي!! مضيفا" لنا 20 سنة ونحن نعيش على هذا الوضع الذي تعلمناه من نظام الجنوب الذي كان يستورد ويبيع للتجار"..

أما النائب علي العنسي فقد طالب الحكومة بالاعتذار لكل مواطن انتهكت حقوقه..وتساءل العنسي عن سفينة الأسلحة-السفينة في ميناء ذمار!!علق الراعي على تساؤله –وأكمل العنسي"الحكومة خائفة من التحدث في شأن السفينة.. هل لأنها ذاهبة للحوثي أو القاعدة كما قالت صحف..مضيفا"ما أقوله من نقد للحكومة هو من أبجديات السياسة" حد تعبيره..

النائب سلطان البركاني وصف من زورت باسمهم وثائق السفينة الأسلحة هل دمهم رنج!! ،لو كان لديهم دم لما ناموا حتى يعرفوا من زور باسمهم"مطالبا النواب بالثأر للشعب! في شان موضع السفينة"حد تعبيره..

النائب فيصل الحبيشي شبه العليمي بـ"أبو فاس..!!الحكومة" لأننا كل ماطلبناهم أرسلوا لنا العليمي..حد تعبيره..

النائب عيدروس النقيب تساءل عن مصير العشرات من المعتقلين والمختفين قسريا لدى الأمن القومي دون علم احد.. متسائلا هل من الضروري أن يكون نائبا لكي نفتح تحقيقا حول انتهاك الحقوق..

وتحدث عدد من الأعضاء عن انتهاك حصانة بعض الأعضاء والتسامح مع آخرين..كما فعل النائبين نبيل باشا وصالح السنباني..

الرعي بدوره علق على ذلك بالقول"كل مواطن لديه حصانة إذا احترم نفسه!!!"

---------------------------------------------------------------------------------

أبناء عن اختفائها من ميناء الحديدة، والعليمى يعتذر للنواب عن تصرفات أمن المطار..
البرلمان يمهل الحكومة إلى الإثنين للكشف عن مصير سفينة الأسلحة المهربة، واتهامات لنافذين في الدولة بالتورط في تجارة السلاح


21/10/2009 الصحوة نت – معين السلامي:

أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء منح الحكومة مهلة إلى الإثنين القادم لتقديم تقرير شامل عن سفينة الأسلحة الصينية المهربة وفي حال عدم إقتناع المجلس يتم تشكيل لجنة خاصة من قبله للتحقيق في هذه القضية والتأكد من بقاء هذه السفينة في المياه الإقليمية اليمنية خصوصاً بعد ورود معلومات عن اختفاءها.

ووجه النواب خلال الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اتهامات لشخصيات قالوا إنها مقربة من النظام الحاكم، بالتورط في تجارة وتهريب الأسلحة لعناصر القاعدة والمليشيات المسلحة ليس في اليمن فحسب بل على مستوى المنطقة.

وفيما أشار النائب صخر الوجيه الى ما أسماه "محاولة رسمية لطمس معالم هذه الجريمة والتستر على الشركاء في هذه القضية"، قال النائب عبدالرزاق الهجري "إن هذه السفينة جاءت لتمويل الارهاب في اليمن". وطالب السلطة "بتقديم جواب واضح للشعب اليمني وللمجتمع الدولي عن حقيقة هذه السفينة ومن يقف وراءها".

واستهجن الهجري ما وصفه بـ"تبسيط اللواء رشاد العليمي لقضية السفينة". وقال إأن دخول سفينة تحمل الموت لأبناء اليمن دليل على عمل إرهابي".

وطالب السلطة "بكشف هذه الجريمة الارهابية التي زورت السفينة باسم اليمن خصوصا وأنها تدعي شراكة المجتمع الدولي في محاربة الارهاب".

وتساء الهجري عن مصير هذه السفينة وهل فعلا تم سحبها الى مكان آخر وهل تم تحريزها وهل تم التواصل مع الجهات المعنية بالصين؟.

وأبدى الهجري تخوفه من تفريغ الشحنة في مكان آخر ووصل الأسلحة للإرهابيين والمتمردين بطرق ووسائل أخرى.

ولم يقتنع النواب برد العليمي الذي قال إن وزارة الدفاع شكلت لجنة للتحقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا بالصين، وشددوا على ضرورة اشراك البرلمان في عملية التحقيق.

من جهته شكك النائب علي عبدربه القاضي في صحة المعلومات التي تقول بأن السفينة وردت بوثائق رسمية مزورة.

وقال بأن وزارة الدفاع هي من تمارس هذه المهنة غير الشريفة مع تجار السلاح منذ عشرين عاما، مطالبا بتوريدها الى خزينة وزارة الدفاع بدلا من ذهابها للمتمردين والارهابيين.

وانتقد رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني "تعامل الحكومة بسلبية وسطحية مع هذه القضية".

وقال "إن موضوع السفينة يستحق أن تقوم له الدنيا ولا تقعد، وإن وزارة الدفاع التي وزر اسمها تتعامل مع هذه القضية بدم بارد وكان المفترض ألا يناموا حتى يعرفوا حقيقة هذه السفينة".
وأيد البركاني مقترح الهجري بتشكيل لجنة للتحقيق ومساءلة وزارة الدفاع وشركة الملاحة والشركة الناقلة للسفينة. وخاطب العليمي بقوله"هناك وثائق تتعلق بهذه السفينة وأولى بنا بالمجلس معالجة هذا الموضوع خيرمن أن تتسرب هذه الوثائق الى وسائل الإعلام.


وكان اللواء رشاد العليمي نفى دخول السفينة المياه الاقليمية اليمنية على الاطلاق. وقال لو كانت موجودة في مياهنا الاقليمية لقمنا بتحريزها. لكنه أبدى مخاوفة من أن يتم تفريغها في منطقة مجاورة في "إشارة إلى الصومال أو جيبوتي" ومن ثم يتم تهريب الأسلحة للارهابيين والمتمردين عبر قوارب الصيد وطرق أخرى - حدقوله.

وقال العليمي إن الضفة الأخرى قلقه ولا توجد سيطرة عليها. وأعتبر رقابة هذه السفينة مسئولية المجتمع الدولي ككل وليس اليمن فقط.

من جهة أخرى اعتذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن باسم الحكومة عما حصل للنائب عبدالسلام زابيه في مطار صنعاء الدولي على يد رجال الأمن القومي أثناء عودته من رحلة علاجية خارج الوطن. وأكد أن ما حدث للنائب عبدالسلام خطأ ارتكبه الضابط المسئول في المطار، مشيرا الى أنه قد تم نقل الضابط وبدء التحقيق معه وسيتم موافاة المجلس بنتائج التحقيق.

غير أن النواب لم يكتفوا بهذا الاعتذار، وطالبوا بوضع حد لإنتهاكات الأمن القومي التي قالوا أنها تطال المواطنين بشكل مستمر. وذهب النائبان عبدالرزاق الهجري وصخر الوجيه الى أبعد من ذلك، مطالبين بحل هذه الجهاز باعتباره بدون صفة قانونية تحدد صلاحياته وتبعيته للحكومة.

على صعيد ثالث شكك النواب صالح السنباني وفيصل الحبيشي وآخرون في صحة التصويت على حسابات الدولة للعام 2006م في جلسة أمس. وقالوا بأن النصاب لم يكن متوفر، مطالبين بإعادة التصويت بعد الاتيان بقائمة الفاسدين التي اقرها المجلس في جلسة سابقة كشرط للتصويت على الحسابات الختامية.

[رهج السنابك]

العليمي يكشف عن تحقيقات حول سفينة الأسلحة ومخاوف من تهريبها عبر الصومال
الأربعاء, 21-أكتوبر-2009
مايونيوز -








اعتذرت الحكومة اليوم للنائب -من صعدة- عبدالسلام زابية عن مضايقات من الأمن القومي تعرض لها في مطار صنعاء عند عودته من رحلة علاجية في القاهرة قبل أيام.
وأفاد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي أن الضابط المسئول عما تعرض له زابية أُوقف عن العمل، وسيتم التحقيق معه، واعداً بإيفاء مجلس النواب بنتائج التحقيقات. ووصف العليمي زابية بأنه من الشخصيات الوطنية في صعدة التي وقفت بجانب الدولة في مطاردة عناصر التخريب الحوثية هناك.
وهذه هي المرة الأولى التي تعتذر فيها الحكومة عن ممارسات أمنية ضد أحد النواب منذ انتخابات 2003م البرلمانية.

وأثناء حضوره جلسة البرلمان اليوم أكد العليمي على أهمية تكاتف جميع الأطراف، سيما في الحكومة ومجلس النواب، لترسيخ دولة النظام والقانون بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة.

ودعا النائبان علي العمراني، وعبدالرزاق الهجري إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيق، كون اعتذار الحكومة لا يعفي الأجهزة الأمنية من مسئوليتها حسب الهجري.
ولفت النائب نبيل باشا إلى أن الحصانة هي معطى دستوري وقانوني، وليست ملكية شخصية لعضو البرلمان. مشيراً إلى أن هناك معاملة تمييزية من الأمن لنواب ومواطنين. وأضاف بأن هناك نواباً يدخلون بسياراتهم إلى سلم الطائرة في مطار صنعاء دون تفتيش، فيما آخرون يطالهم ما أسماه تعسفاً من رجال الأمن.

وفي موضوع شحنة أسلحة قيل أنها وصلت على متن سفينة إلى اليمن قبل أسبوعين قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن تعامل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع كان سلبياً. متسائلاً عما إذا كان أحدهم يستطيع النوم وقد زورت وثائق باسمه. مشيراً بذلك إلى حديث وزارة الدفاع عن تزوير وثائق باسمها لاستيراد الشحنة، وزاد بأن الموضوع يستحق بأن تقوم الدنيا ولا تقعد، والمفترض أن الحكومة تصادر شحنة السلاح على الفور، وفق البركاني الذي تساءل عما إذا ما زالت السفينة في ميناء الحديدة أم أنها غادرت؛ مطالباً بحجزها وتحريز الأسلحة.

وبالمقابل أوضح العليمي أن شركة ملاحية وكيلة لأخرى صينية أبلغت وزارة الدفاع اليمنية بأن هناك سفينة متجهة لليمن تحمل شحنة طرود تحوي مسدسات وذخائر. وتلقت الشركة اليمنية الوكيلة رداً تلفونياً من الوزارة تنفي خلاله معرفتها بهذه السفينة.

وواصل: تلقيت مكالمة هاتفية من مسئول الشركة الملاحية أفاد فيها أنهم يريدون رسالة كتابية من وزارة الدفاع كرد على رسالة الشركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. فقمت بدوري بالاتصال بوزير الدفاع للرد المكتوب، وتم تحرير رسالة من الوزارة للشركة الملاحية حتى تبلغ الشركة الناقلة للشحنة بأن الأسلحة لا تخص وزارة الدفاع اليمنية، وبالتالي فلن يسمح لها دخول المياه الإقليمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن السفينة لم تصل إلى أي ميناء يمني، ولم تدخل المياه الإقليمية لليمن. معرباً عن تخوفه في أن تفرغ الشحنة في الصومال أو جيبوتي، ويتم تهريبها في قوارب إلى اليمن. غير أنه أضاف بأن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط من وصول الشحنة إلى اليمن، إلى جانب مراقبة سفن التحالف الغربية في البحر الأحمر والعربي، لأي شحنات أسلحة كما هي العادة في التعامل مع تجارة السلاح دولياً.

وأعلم العليمي النواب أن الوثائق باسم وزارة الدفاع أحيلت للأدلة الجنائية ومن المقرر ظهور النتائج اليوم.
ووافق مجلس النواب على منح الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين القادم لتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بشحنة الأسلحة