صنعاء): اساليب الاعتقال تتم بطريقة قطاع الطرق .. والحاكم ليس دستوراً

[حد من الوادي]

النيابة العامة تنفي علمها بمذكرة اعتقال كرمان
علاو لـ(مأرب برس): اساليب الاعتقال تتم بطريقة قطاع الطرق .. والحاكم ليس دستوراً

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2011 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

نفت النيابة العامة ان تكون على اطلاع بمذكرة اعتقال الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان، حسب تأكيدات النيابة للمعتصمين اليوم امام مكتب النائب العام بصنعاء.
وقال المحامي محمد ناجي علاو انهم بعد الاعتصام الذي نظم في جامعة صنعا بمشاركة نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قرروا التوجه لمكتب النائب العام للاحتجاج على اعتقال كرمان والنشطاء الحقوقيين والطلاب، التي نفت بكل مستوياتها علمها بأمر الاعتقال.

وكانت انباء رسمية تحدثت اليوم ان اعتقال الناشطة توكل كرمان تم بناء على امر النيابة العامة.

واضاف علاو تقدمنا بشكوى للنيابة العامة التي احالة الشكوى لرئاسة النيابة التي بدورها طالبت جهات الاعتقال بالرفع اليها بالاولويات التي تم على اثرها توقيف الناشطين كتوكل كرمان وعلي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، اضافة الى اعتقال عشرين من شباب الجامعة ومعتقلين اخرين طالبنا بالتحقيق في احتجازهم في اطار القانون.

واوضح علاو ان ماينسب الى الاستاذة توكل كرمان بأنها تنظم اعتصامات او مسيرات خارج القانون كلام غير صحيح ، متهماً اجهزة الامن بتجاهل القانون 19 بشأن الاعتصامات حيث ان القانون يتيح حرية الاعتصام والتظاهر دون الحصول على اذن مسبق. مبينا ان المسيرات لها نظام بسيط في حالة خروجها عن اطارها ، واردف علاو "لدينا قانون جيد لكن للاسف لا يوجد من يحترم هذا القانون ويتم تجاهله عمداً".

واصفاً اعتقال كرمان امام زوجها وايداعها السجن المركزي واجبارها على لبس ثياب السجناء المدانين بـ"اسلوب قطاع الطرق"، مستشهدا بقول "ماو تسي تونغ".. "البندقية بدون قانون قاطع طريق".

واشار علاو الى ان ما تم مع كرمان هدفه "ترهيب للصحفيين ومن يرفع صوته معارضاً،..مضيفاً " من حق الناس ان يهتفوا بسقوط اي حاكم لاننا عندما نذهب الى الصناديق يحق لنا ان نقول نعم ولا.. فهذا حق دستوري والاعتصام والتظاهر سلميا هو حق لا يجوز تعديله".. "الحاكم ليس هو الدستور".