صنعاء"اللجنة القانونية تحذر القوات المسلحة والأمن من تنفيذ أوامر بإطلاق النار

[حد من الوادي]

اللجنة القانونية بساحة التغيير تحذر القوات المسلحة والأمن من تنفيذ أوامر بإطلاق النار على المعتصمين

2011/04/16 الساعة 19:16:36

التغيير - خالد محيي الدين :

حذرت اللجنة القانونية في ساحة التغيير بصنعاء القوات المسلحة والأمن اليمنية ، التي لم تعلن تأييدها بعد للثورة من مغبة تنفيذ أي أوامر عسكرية تقضي بإطلاق النار أو قتل للمعتصمين في ساحات التغيير في أنحاء اليمن ، كون ذلك سيؤدي إلى تعرض منفذه إلى المحاكمة، ويعد من جرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم . وفقا لبيان صادر .

وقال بيان اللجنة تلقى "التغيير " نسخة منه "إن قيامكم بتنفيذ أي أمر من النظام من شأنه قمع الشعب وقتله وانتهاك حقوقه تعد من الجرائم ضد الانسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم وهي جريمة حرابة وفقا لنص المادة (306) من قانون العقوبات وعقوبتها الاعدام والصلب وتطبق هذه العقوبة على كل من أمر أو حرض او شارك أو قدم مساعدة سابقة أو لاحقة للجريمة".

وأوضح البيان " أن مهمة الجيش وفقا لما تنص عليه المادة (36) من الدستور اليمني ، هو الحفاظ على النظام الجمهوري وحماية الوطن فقد دون غيره وأن القوات المسلحة والأمن ملك الشعب كله، وأن النظام ممثلا برئيسه صالح قد زج بأبناء القوات والمسلحة والأمن للتورط في اعمال القمع والقتل وانتهاك حرية الشعب اليمني خلافا لنص المادة (40) من الدستور التي تنص بأنه يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب (كالمؤتمر) أو فرد (كالرئيس) أو جماعة (كالبلاطجة)".

وناشد البيان قوات المسلحة والأمن " الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي ينتمون إليه حتى لا تلطخ اياديهم بدماء إخوانهم وأبنائهم وآبائهم المعتصمين من اجل حقوقهم المشروعة " .
وقال البيان " إن من يرفض تلك الأوامر لا يتحمل أي مسؤولية جنائية أو مدنية فضلا عن أن موقفه يعبر عن انتمائه لهذا الوطن وتربته ".