ايران"القاعدة"صعدة" ماذا يُخطَّط لليمن؟!

[حد من الوادي]

الجزيرة السعودية : ماذا يُخطَّط لليمن؟!

04/09/2009
الجيران

لم يعد الوضع في قُطْر ما منفصلاً عما يُخطَّط لإقليمٍ ما، أو منطقة جغرافية في العالم؛ فالحروب المحلية وحتى الحروب التي يتورَّط بها قطران أو أكثر هي مقدمة لحروب أشمل، أو تمهيد لحروب إقليمية، وهذا بالضبط ما يُخطَّط للمنطقة العربية، وبالتحديد، لإقليم الجزيرة العربية والخليج العربي، فالأحداث التي ينظر إليها البعض على أنها تخص قُطْراً بذاته هي في الواقع جزء من خطة مركَّبة موضوعة لتوريط أكثر من قطر، هكذا ينظر المخططون الإستراتيجيون والمهتمون بالأوضاع الأمنية إلى ما يحدث في اليمن وعلاقته بالأوضاع في أفغانستان، وما يحدث في العراق وعلاقته بالأوضاع في إيران وعلاقة كل ذلك بالأقطار الأخرى في الإقليم والمنطقة العربية، بل وأبعد من ذلك ليشمل منطقة الشرق الأوسط - بالتحديد- بما وضع لها من تمدد جغرافي يشمل تركيا وأفغانستان، وحتى باكستان ودول آسيا الوسطى التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من الاتحاد السوفياتي.

فالمخططون الإستراتيجون يربطون ما يجري في اليمن من فتح جبهات إشغال للحكومة اليمنية، بدءاً من عمليات التلويح بالانفصال بالجنوب والنشاط المتزايد لتنظيم القاعدة وأخيراً عمليات المتمردين الحوثيين ويرون فيها فتح جبهات أوسع وأكبر لنقل عمليات الإرهاب الدولي إلى اليمن، ويرون -حتى وإن لم يعلن- أن هناك تحالفا وتفاهما بين تنظيم القاعدة والحوثيين والانفصاليين، وأن هذه الأطراف تعمل من أجل تحقيق أجندتها؛ فالقاعدة يطمعون إلى نقل نشاطهم الإرهابي إلى اليمن بعد أن تم التضييق عليهم في باكستان ومحاصرتهم في أفغانستان، أما الانفصاليون فيجدون في انشغال القوات اليمنية العسكرية في عمليات حربية ضد الحوثيين والأجهزة الأمنية في التصدي لتنظيم القاعدة، سيعطيهم الفرصة لتحقيق مطلبهم في الانفصال.

أما الحوثيون الذين يجدون دعماً مادياً وعسكرياً ولوجستياً من إيران، فإنهم يطمحون إلى إنشاء (دويلتهم) التي يراد لها أن تكون شبيهة بما أقامه حزب الله في جنوب لبنان وهناك تنسيق بين تنظيم القاعدة في اليمن والذين يطلقون عليه تنظيم الجزيرة العربية، وبين الحوثيين وأن التنسيق يتم عبر إيران، وبالتحديد من قبل ضباط فيلق القدس، والهدف الاستحواذ على اليمن من قبل تحالف القاعدة والحوثيين بتوجيه من إيران، والهدف تحويل اليمن إلى قاعدة دولية للإرهاب ودعم الحوثيين وتنظيم القاعدة لتمتد إلى باقي دول الجزيرة العربية وتحويلها إلى وضع مشابه لما كانت عليه باكستان التي كان تنظيم القاعدة الدولي يريد أن يجعلها رافداً وامتداداً لأفغانستان، وهو ما أفشله التحالف الغربي الباكستاني الذي يوشك أن يقضي على تنظيم القاعدة في باكستان وتقليص قوة طالبان في أفغانستان.

والسؤال: هل هناك قوى دولية متورطة في أحداث اليمن لتحويل هذا البلد المهم إلى قاعدة للإرهاب الدولي لتنفيذ أجندات ومخططات دولية يراد بها توريط المنطقة..؟!!

----------------------------------------------------

إغاثة صعدة

04/09/2009
ماجد المذحجي، نيوزيمن:

تخلق الحروب بيئة معقدة على المستوى الإنساني، ويصبح من الصعب بالمعنى الفعلي تلافي الأضرار الفادحة التي تخلفها على السكان في مناطق القتال، وهم المادة البشرية الأكثر قابلية لنيل الأذى بسبب العنف الذي ينفلت تبعاً للحروب.

ميزة التطور القانوني الدولي ضمن زمن طويل هو كونه استجابة لتعقيدات الحروب بشكل أتاح خبرة واسعة وفعالة في التعامل مع التداعيات الإنسانية لها وباتجاه تنظيمها بشكل يضمن نسبياً توفير الحماية للأبرياء، إضافة لإنشاء قواعد صارمة تتعامل بشكل جاد مع تحايل أطراف الصراعات واحتمائهم بفكرة كون الحرب بشعة ولاتميز، باعتبار ذلك يعفيهم من المسؤولية، لتلزمهم بضرورة الحرص على عدم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومنح الفرص للجهود الإنسانية لحماية وتقديم العون للضحايا المدنيين أثناء فترة الصراع.

ينسحب كل ذلك بالضرورة على صعدة التي لم تستجب فيها الأطراف المقاتلة للضرورات الإنسانية التي أدت لها الحرب، ولم تلتزم بالقواعد القانونية الدولية أثناء الصراعات المسلحة. ولكن بالتأكيد يترتب عبء المسؤولية الأكبر على الحكومة باعتبار أن رعاية المواطنين وحمايتهم هو مناط تكليفها الدستوري، علاوة على كونها صاحبة القدرة في اتخاذ قرار الحرب ووقفه، ومن تمتلك الحصة الأكبر من القوة العسكرية، على الأقل نظرياً، ضمن المعادلة التي تجمعها مع الحوثي.

إن المأساة القائمة بسبب العمليات الحربية الواسعة تحتاج إلى حساسية رسمية حقيقية تستجيب لها، وعلى الأقل يجب أن يتم تبني المناشدات الأممية بوقف المعارك بين الطرفين بشكل مؤقت لضمان وصول المساعدات للنازحين وعلاج الجرحى، والتعامل بجدية، وهو ما ينسحب أيضاً على الحوثي، مع مقترح الأمم المتحدة الأخير بضمان ممر إنساني في صعدة لايتم استهدافه من الطرفين، وإمكانية وقف المعارك يومياً لساعات محددة لإجلاء السكان والجرحى في مناطق القتال.

الإشكالية الأخرى التي يخشى منها بالفعل هي كيفية إدارة المساعدات القادمة للنازحين، وهل هناك استجابة فعالة وفورية للاحتياجات التي يخلفها استمرار المعارك وبالتالي التعامل مع الموجات الإضافية المتوقعة من السكان الفارين من مناطق القتال. طبيعة التعقيد هنا هو تعذر إنشاء إحصائيات دقيقة لإعداد النازحين وبالتالي خلق تقييم للاحتياجات، واستمرار المعارك الذي يؤدي إلى إضافة مستمرة لايمكن تقدير حدودها، علاوة على ضعف حضور منظمات الإغاثة في صعدة بسبب المخاطر الأمنية العالية على موظفيها، وينحصر الحضور في مخيمات النازحين على الهلال الأحمر اليمني الذي يحتكر ضمنياً الموافقة الرسمية على تلقي المساعدات وتوزيعها،

حيث تقوم المنظمات الدولية الإغاثية بتقديم الدعم عبره، وتساهم بمستوى أخر في تقديم المساعدات للنازحين منظمات خيرية وطنية مثل مؤسسة الصالح وجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، وفي ذلك يخشى من الخلفية السياسية لهذه المنظمات التي تؤدي إلى ادوار خارج الوظيفة الإغاثية وبشكل ينالها فيه شبهة التحيزات السياسية والفساد الذي تؤدي إليه، حيث تصل شكاوي، لم يتم تأكيدها، من أطراف عدة بتوزيع بعض المنظمات الخيرية الوطنية جزء من المساعدات المخصصة للنازحين على أفراد الميلشيات القبلية التي تقاتل إلى جوار القوات الحكومية والتي يقوم أفرادها ببيع هذه المساعدات للتربح منها. وهو شأن إن حدث فهو يفصح عن كارثة خطيرة في عمليات الإغاثة مما يحتاج إلى تحرك عاجل ومحاسبة جادة لمنع تكرار ذلك وخلق رادع يمنع من التصرف في المساعدات الخاصة بالنازحين المصابة بالشح في الأساس.

[email protected]