01-19-2011, 05:39 PM | #19 | |||||||
حال متالّق
|
----------------------------------------------------------------------------------------------- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ، ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ، ولم يَسْبِ لهم حريماً بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردّهم إلى بلادهم ، أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أُهين نساء آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهن أُخذن إلى الشام مَسبيَّات ، وأُهِنّ هناك هذا كله كلام باطل ، بل كان بنو أمية يعظِّمون بني هاشم ، ولذلك لماّ تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر ، وأمر الحجاج أن يعتزلها وأن يطلقها ، فهم كانوا يعظّمون بني هاشم ، بل لم تُسْبَ هاشميّة قط " ا.هـ .( منهاج السنة 4/557-559 .) قال ابن كثير - رحمه الله - : " وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله - أي قتل الحسين - بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك والله أعلم ولا كرهه ، والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه ، كما أوصاه أبوه ، وكما صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك ، وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو "ا.هـ.( البداية والنهاية 8/202-203) وقال الغزالي - رحمه الله - : " فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به ؟ قلنا : هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت ، فضلاً عن اللعنة ، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق " (إحياء علوم الدين 3/134) قال الغزالي : "فإن قيل : فهل يجوز أن يقال : قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا : الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله ، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة ، لأن وحشياً قتل حمزة عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتله وهو كافر ، ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا يجوز أن يلعن ، والقتل كبيرة ولا تنتهي به إلى رتبة الكفر ، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر ، وليس في السكوت خطر ، فهو أولى "( إحياء علوم الدين 3/134) قال الخلال : " وما عليه أحمد هو الحق من ترك لعن المعيّن ، لما فيه من أحاديث كثيرة تدل على وجوب التوقي من إطلاق اللعنالسنة للخلال 522. قال ابن الصلاح : " لم يصح عندنا أنه أمر بقتله - أي قتل الحسين - ، والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله - كرمه الله - ، إنما هو يزيد بن زياد والي العراق إذ ذاك ، وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين ، فإن صح أنه قتله أو أمر بقتله، وقد ورد في الحديث المحفوظ : " أن لعن المسلم كقتلهفتاوى ومسائل ابن الصلاح 1/216-219. وسئل الحافظ عبد الغني المقدسي عن يزيد بن معاوية فأجاب بقوله : " خلافته صحيحة ، وقال بعض العلماء : بايعه ستون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، منهم ابن عمر ، وأما محبته : فمن أحبه فلا ينكر عليه ، ومن لم يحبه فلا يلزمه ذلك ، لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيلزم محبتهم إكراماً لصحبتهم ، وليس ثم أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين ، كعبد الملك وبنيه ، وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه ، خوفاً من التسلق إلى أبيه ، وسداً لباب الفتنة " ذيل طبقات الحنابلة 2/34. وسنواصل عرض جميع الأقوال إن شاء الله تعالى وأما رواة الشذوذ في النقل سنعرضهم بإختصار حتى يتبين للمسلم بعض ما كيد للمسلمين في تاريخهم الإسلامي وهم على النحو التالي : ... أما الروايات التي من طريق أبي مخنف ، فقد قال عنه ابن معين : " ليس بثقة " ، وقال أبو حاتم : " متروك الحديث "( الجرح والتعديل 7/1030.). وقال النسائي : " إخباري ضعيف "( الضعفاء والتروكون 449) . وقال ابن عدي : " حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ، ولا يبعد أن يتناولهم ، وهو شيعي محترق ، صاحب أخبارهم ، وإنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه ، فإني لا أعلم له منة الأحاديث المسندة ما أذكره ، وإنما له من الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره " ( الكامل في الضعفاء لابن عدي 6/2110). وأورده الذهبي في " ديوان الضعفاء " و " المغني في الضعفاء " ( ديوان الضعفاء 3500 ، المغني في الضعفاء 5122). وقال الحافظ : " إخباري تالف "( لسان الميزان 4/6776) . روايات الواقدي وهشام الكلبي وهما من الشيعة : وعن الواقدي ثلاثة نصوص ( أنساب الأشراف 4/30، 37، 41 .). ونقل الطبري عن هشام الكلبي أربعة عشر مرة ( تاريخ الطبري 5/482،487)، وهشام الكلبي الشيعي ينقل أحياناً من مصدر شيعي آخر وهو أبو مخنف حيث نقل عنه في خمسة مواضع( تاريخ الطبري 5/482،487،489،491،492) .ونقل الطبري عن أبي مخنف مباشرة مرة واحدة ( تاريخ الطبري 5/491). وعن الواقدي مرتين ( تاريخ الطبري 5/485-494). واعتمد أبو العرب على الواقدي فقط ، فقد نقل عنه أربعاً وعشرين مرة( المحن 159،160،161) وهذا كلام أهل الجرح والتعديل فيهما أيها المسلم الغيور على دينك الروايات التي جاءت من طريق الواقدي فهي تالفة ، فالواقدي قال عنه ابن معين : " ليس بشيء " (تاريخ ابن معين 2/532). وقال البخاري : " سكتوا عنه ، تركه أحمد وابن نمير "( التاريخ الكبير 1/178.) . وقال أبو حاتم و النسائي : " متروك الحديث " ( الجرح والتعديل 8/20-21 ، الضعفاء للنسائي رقم 557.).وقال أبو زرعة : " ضعيف "( الجرح والتعديل 8/20-21). وإلى لقاء بأذن الله تعالى |
|||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|