استطلاع للرأي يظهر تأييد 93% لمبادرة حزب ( رأي ) في تحويل اليمن إلى اتحاد فيدرالي

[حد من الوادي]

[SIZE="5"]
شارك فيه ( 10438) مصوتا :
السبت , 11 يوليو 2009
استطلاع للرأي يظهر تأييد 93% لمبادرة حزب ( رأي ) في تحويل اليمن إلى اتحاد فيدرالي

دمون نت /التغيير – خاص :

أظهر استطلاع للرأي تأييد غالبية اليمنيين للمبادرة التي طرحها حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) ، و التي اقترحت تحويل وحدة اليمن الاندماجية إلى اتحاد فيدرالي للخروج من أزمة المشهد السياسي ، وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه موقع التغيير نت الإخباري أن ما يزيد عن 93% من نسبة المصوتين يؤيدون تحويل اليمن إلى اتحاد فيدرالي ، فيما ما يقرب من 7% فقط من نسبة المصوتين عارضوا مبادرة تحويل اليمن إلى اتحاد فيدرالي .
الجدير بالذكر أن الاستطلاع الذي أغلق يوم أمس الجمعة أجري على( 10438 ) مصوتا ، مع العلم أن الموقع لايتيح المشاركة في التصويت لأكثر من مرة واحدة حيث يتطلب مخالفة ذلك تغيير جهاز الكمبيوتر الذي تم استخدامه في التصويت .

[سلامي لحضرموت]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذه هي المبادرة الرابطية ( انقلها لكم ) ارجوا من الاخوة ابداء ارائهم فيها :
مدخل:
إن ما وصلت إليه البلاد تحقق من غياب : المواطنة السوية المرتكزة على :-
- العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
- الديموقراطية المحققة للتوازن والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين فئات ومناطق الوطن.
- التنمية الشاملة المستدامة .
إن في تحقيق وتطبيق "المواطنة السوية" بمرتكزاتها الثلاثة المخرج السليم والأقل كلفة على الوطن والمواطن، وهو السياج الأمثل وصمام الأمان لدرء الصراعات والفتن والتمزق.. وإن الإحجام والتردد عن العمل السريع.. الجاد والصادق والواضح لتطبيق وتحقيق "المواطنة السوية" قد وضع الوطن والشعب بين شقي رحى لتطرفين:
أ‌- إصرار على عدم تحقيق الإصلاحات والتغييرات الحقيقية المحققة للمواطنة السوية بمرتكزاتها.
ب‌- محاولة إزالة المظالم والأزمات (بهدّ المعبد ) مما قد يقود الوطن إلى حمام دم، وتمزق والدخول في دوامة صراعات وعدم الاستقرار.
إن بقاء الأوضاع كما هي ،دون تغيير إصلاحي جذري ، أو الإنفصال – إن تم- لن يكون أيٌ منهما إلا بصراع دامٍ ،ولن يؤدي ذلك إلا إلى تمزق على مستوى كل الوطن.
فالوحدة بنظام الدولة البسيطة القائم ،المركزية، وسيادة قانون القوة ، ومحاولة الانفصال كلاهما شقي رحى ستطحن الوطن والمواطن.
لذلك فإن الأخذ بنظام الدولة المركبة واللامركزية الكاملة هو ما تحتاجه بلادنا لأنه قد أثبتت التجارب التاريخية والمعاصرة أن مركزية الحكم ،وفق نظام الدولة البسيطة، هي العامل الأساس:-
- للترهل والفساد والبيروقراطية في منظومة الحكم.
- والعائق للتنمية.
- والمولَّد للغبن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
- ومن ثم للتباغض والتنافر.
- والقادح لشرر النزعات الانفصالية والتصادم.
- والحاضن والمحفز لكل فكر سلبي وافد أو راكد .
ويبرز ذلك بصورة أكثر عمقاً وعنفاً في البلدان والدول:-
- حديثة النشأة.
- وطرية الاندماج.
- ومتنوعة الخصوصيات.
- ومتراكمة الصراعات.
- وانقسامية التاريخ.
إن تجارب الشعوب ومعطيات العصر وحركته السريعة وأهمية الوقت للتنمية الشاملة قد أفرزت وأبرزت حقائق ,لا مراء فيها، تؤكد أن نظام الدولة المركبة هو النظام الأمثل:
- لتحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- ولإزالة أسباب الغبن.
- ولوأد النزعات الانقسامية والانفصالية والتصادمية.
- ولترسيخ وحدة الوطن أرضاً ومؤسسات.
- ولوحدة البشر وتوادهم إنسانياً.
- ولتقليص الفساد.
- ولمنع الترهل والبيروقراطية.
- ولتسريع حركة بناء وتنمية المجتمع.
- ولتجذير الشعور المجتمعي بالمواطنة.
- ولتحقيق الأمن والاستقرار.
- ولرفع وتيرة العوامل المحفزة للتنمية.
- ولتنمية ورعاية المصالح المشتركة مع الغير.
وفي هذا السياق علينا أن ندرك حقيقة مسلمة ،أيضاً لا مراء فيها، وهي أن ترسيخ وحدة اليمن لن يتأتى إلا وفق نظام الدولة المركبة وأنه أرقى أنظمة التوحد وأساس للأمن والاستقرار والتنمية محلياً وأحد أهم مفاتيح الأمن والاستقرار إقليمياً.. وأساس لتأهيل بلادنا لدورها الهام والمحوري في المنطقة والعالم ،بصرف النظر عن ممارسات البعض المنفرة من التوحد أوردود الفعل المهيجة للنزعات الانقسامية محلياً فإن وضع حد للممارسات المنفرة وردود الفعل المهيجة لن يتأتى إلا من خلال التحول إلى نظام الدولة المركبة الذي يعتبر اليوم أرقى وأثبت وأصلب أشكال الوحدة والتوحد. وهو العلاج الوحيد للتدهور الحاد الذي يشوب وحدة العنصر البشري في بلادنا والناتج عن المركزية واعتماد نظام الدولة البسيطة في بلد عاش القرون الكثيرة دون دولة مركزية واحدة وعاش قروناً من التمزق والصراعات المناطقية والقبلية والشطرية وأحياناً الأيديولوجية والمذهبية.. مما أورث جذوراً وبذوراً للانقسامات والتمزق غطتها العواطف الصادقة والجياشة بإعلان الوحدة.. واستحثت نموها الصراعات وتغذي هذا النمو الممارسات ويهيِّجه الغبن وتشعل ناره المركزية..
إن أي مثقف أو مطلع أو مدرك أو متابع لا بد أن يتيقَّن أن نظام الدولة المركبة هو أرقى وأصلب نظام توحيدي بطبيعته وإن دول العالم المتقدمة أو دول العالم الثالث التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التقدم والتنمية تقوم على نظام الدولة المركبة.. ابتداءً من الولايات المتحدة الأمريكية.. مروراً بأكثر الدول الأوربية تقدماً.. ووصولاً إلى كوريا الجنوبية وماليزيا والهند...الخ.. وجميعها دول موحدة لا انفصال في أي منها ولا تفكير فيه ولا خوف مستقبلي منه.. ولا تنافر أو غبن في إطار أي منها.. بل أزالوا في دولهم كل عوامل الانقسام والتمزق وكل كوابح ومعوقات الاندماج المجتمعي وكل دوافع الانفصال وتجاوزت شعوبهم حتى مجرد التفكير فيه أو حتى احتماله.. فهي دول لكل منها علم واحد وجيش واحد ورئيس واحد وحكومة مركزية واحدة وبرلمان بنظام مجلسين أو مجلس موحد وسيادة واحدة ونشيد واحد وإستراتيجية اقتصادية واحدة وسياسة خارجية واحدة وقضاء أعلى على مستوى المركز.. وفي كل مقاطعة أو إقليم أو ولاية أو محافظة (بالمسميات المختلفة) لها حكومتها المحلية الكاملة الصلاحيات وتسهم في المجرى العام لتنمية الدولة وفقاً لسلطاتها التنفيذية وا
لقضائية وللقوانين والأنظمة العامة والمحلية ،دون تعارض أو تضاد أو إعاقة أو كوابح،.. وتتم انتخابات المجالس المحلية والسلطات التنفيذية المحلية في وحدات الحكم المحلي.. وينص القانون على الصلاحيات الكاملة محلياً.
لذلك فإن أول أسس المخرجات المتوخاة من الإصلاح السياسي هو نظام الدولة المركبة القائم على نظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات والمنتخبة مجالسه انتخاباً ديمقراطياً حراً بإتباع نظام القائمة النسبية.
ولقد استشعر الجميع أهمية الإصلاحات الشاملة فقامت حوارات إلا أنها كانت في حقيقتها أقرب إلى تبادل الآراء منها إلى حوارات تقود الجميع إلى اتفاق يشكل المخرج السليم والمناسب ولذلك استمرت الاوضاع تتجه إلى التردي، والحوارات في الساحة تدور حول الأدوات الانتخابية والآليات متجاوزة الاتفاق أولا حول الأسس التي يراد من تلك الأدوات والآليات تحقيقها.
وجاء الحراك الجنوبي طارحا مطالب حقوقية ومظالم يطالب برفعها .. فلم يأبه أحد لوضع حل لتلك القضايا فبدأت مطالب الحراك تتحول تدريجيا عن المطالب الحقوقية والمظالم إلى قضايا السياسة، وعند ذلك اتجهت السلطة لوضع بعض الحلول للمطالب الحقوقية والمظالم واتخذت لتنفيذ تلك الحلول بعض الوسائل والأساليب التي زادت الأمر اشتعالا، فتحول الحراك كليا عن القضايا المطلبية الحقوقية إلى المطالبة بالإنفصال كرد فعل .. وتفاقمت الأمور واستخدم العنف والرصاص الحي من الدولة ضد الحراك .. فوصلت الأمور إلى ماوصلت إليه الآن.
وفي نفس المرحلة كانت تدور رحى الحرب الخامسة في صعدة والتي كلفت الوطن دماءً ومالا وبناء جدار كراهية آخر، واستطاع فخامة الرئيس أن يبادر بقرار مسؤول لإنهاء القتال.. مما يلزم العمل الجاد من الجميع لإزالة آثار تلك الحرب ماديا ومعنويا ووضع الضمانات الحقيقية لوأد أي أسباب أو تدخلات تؤدي إلى إعادة اشتعالها.. وما نطرحه من حل عام وشامل لكل تلك التصدعات، لا شك في نظرنا أنه أيضا يسهم في وضع تلك الضمانات المطلوبة لعدم اشتعال الصراع في صعدة اوغيرها .
المخرج:
إننا في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، حرصا على إعادة بناء مشاعر المودة والأخوة بين أبناء الوطن، وإزالة لجدار الكراهية الذي يبنى، والصراع الذي يؤجج، وحفاظا على المواطن متحدا مستقرا بعيدا عن الصراعات، وتأهيلا لبلادنا أرضا وانسانا لتؤدي دورها الهام والمحوري في محيطها الإقليمي والدولي، فإننا نضع أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها دون استثناء الآتي:
1- الهدف الأساس:
تحقيق مفهوم المواطنة السوية القائم على:
- العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
- الديموقراطية المحققة للتوازن والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع فئات الوطن ومناطقه.
- التنمية الشاملة المستدامة.
إن نظام الدولة ونظام الحكم المحققان لهذا الهدف هما:-
أولا: نظام الدولة: نرى ان الأخذ بنظام الدولة اللامركزية - نظام الدولة المركبة - بما يعني أن يتحول نظام الدولة من نظام الدولة المركزية - نظام الدولة البسيطة - إلى النظام الإتحادي الفيدرالي - نظام الدولة المركبة -.. وهو ارقى أنظمة التوحد في تاريخ العالم .. ويندر أن نجد في التاريخ دولة توحدت على أساس هذا النظام وتفككت .. كما يندر أن نجد في التاريخ، دولة توحدت على أساس النظام المركزي وبقيت.
كما أن التنمية الشاملة تكون أسرع وتيرة وأعلى نسبة في ظل اللامركزية، حيث تنتقل جميع الصلاحيات والسلطات المركزية، إلى حكومات وسلطات الوحدات المحلية، عدا السيادية منها: مثل الدفاع والخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية.
ثانيا: اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين بما يحقق التوازن الحقيقي
ثالثا: اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، حيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب، وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية
رابعا: سلطة قضائية محلية مستقلة وسلطة قضائية اتحادية
خامسا: اعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معا، مباشرة من قبل الشعب.
سادسا: جهاز خدمة مدنية اتحادي مستقل، وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلة.
سابعا: خصخصة الإعلام، لتتحول مؤسساته إلى شركات مساهمة يمتلك منسوبوها 50% من أسهمها وباقي الأسهم للمستثمرين والإكتتاب العام.

ثامنا: تطوير بناء القوات المسلحة والأمن لتصبح مؤسسات وطنية احترافية بعيدة عن جرها كطرف في أي خلافات سياسية داخلية.
تاسعاً: إنشاء أمن محلي وأمن عام اتحادي.
عاشرا: يتم بشأن باقي أجهزة ومؤسسات وسلطات الحكم المحلية وصلاحياتها الكاملة وتنظيم علاقاتها بالسلطات الفيدرالية مايتم في مثيلاتها في العالم.
2- الآليات:
يدعو رئيس الجمهورية لمؤتمر للحوار الوطني لا يستثنى منه أحد ،ويتولى هو رئاسته، ونقترح أن يحضره:
• خمسة ممثلين عن كل حزب رسمي.
• أربعة ممثلين عن الحراك الجنوبي
• ثلاثة ممثلين عن جماعة الحوثي
• ثلاثة ممثلين عن المعارضة في الخارج
• عشرة ممثلين لكل من العلماء والمشائخ غير المنتميين حزبياً (يتم التوافق عليهم).
• عشرة أكاديميين غير منتمين حزبياً.(يتم التوافق عليهم)
• عشرة ممثلين لكل من الشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني (يتم التوافق عليهم). ويراعى تمكين المرأة ضمنهم بصرف النظر عن وجودها ضمن ممثلي الأحزاب.
ولأهمية اليمن ومكانتها الاقليمية والعربية فإننا نقترح حضور ممثلين عن الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشاركون اخوانهم اليمنيين في تسهيل حوارهم، ودعمه، وتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ ما يتوافق عليه المتحاورون اليمنيون.
وتتلخص مهام المؤتمر الوطني للحوار في: -
1- وضع الخطوط العامة للقضايا المذكورة أعلاه، ولما يمكن إضافته من قضايا، خلال مدة لا تزيد عن شهرين.
2- اختيار هيئة صياغة من علماء شريعة وقانون محليين،بإشراف ومتابعة ثلاثة يختارهم مؤتمر الحوار من بين أعضائه، يقومون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالتالي:
أ‌- تلقي مقترحات من جهات الحوار بالتعديلات الدستورية والقانونية التي تستوعب كل قضايا الاصلاحات أعلاه.
ب‌- صياغة مشروع التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لاستيعاب قضايا الاصلاحات وإعادة الهيكلة للدولة ونظام الحكم المذكورة أعلاه، بالإستفادة مما تتلقاه من جهات الحوار
ت‌- لها أن تستعين بخبرات عربية او أجنبية لأداء مهامها.
3- يشكل المؤتمر الوطني للحوار حكومة وحدة وطنية يرأسها الأخ رئيس الجمهورية، وله نائب أو أكثر، وتقوم تلك الحكومة بالإجراءات التنفيذية للإصلاحات الشاملة وإعادة الهيكلة لنظامي الدولة والحكم، والتنسيق مع مجلس النواب لاعتماد التعديلات الدستورية والقانونية، ثم اجراء استفتاء على ما يقتضي الاستفتاء عليه من التعديلات الدستورية.. واعداد البلاد لانتخابات السلطات التشريعية الاتحادية والمحلية والانتخابات الرئاسية، وكافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لانفاذ الاصلاحات واعادة الهيكلة وإدارة البلاد خلال فترة توليها.
4- للمؤتمر الوطني للحوار ان يستعين بالخبرات وبما يسهل الحوار ويساعد على تنفيذ مهام حكومة الوحدة الوطنية.
5- بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطينة يستمر المؤتمر الوطني للحوار كجهة رقابة ومتابعة لتنفيذ ما أقره في حواره.
6- تشكل هيئة ضمان وطنية من أعضاء المؤتمر الوطني للحوار، وعشرة من كبار العلماء المستقلين والبعيدين عن ممارسة العمل السياسي والتحزب، وعشرة إلى خمسة عشر شيخا من مشائخ شمل القبائل الحقيقيين غير المنتمين سياسيا، وعشرة أكاديميين مستقلين، وعشرة من قيادات منظمات المجمتع المدني الكبرى غير منتمين حزبيا، وعشرة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وأن يكون التوافق عليهم من قبل المؤتمر الوطني للحوار بطريقة تحقق توازنا، ومهمة هذه الهيئة ترتيب الضمانات اللازمة لانجاز تنفيذ المخرجات المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني وما ينبثق عنه، خلال الفترة من الآن حتى الانتخابات التشريعية القادمة، التي يتم الإعداد لها مع الانتخابات المحلية والرئاسية وفق الأهداف والأسس السابق ذكرها أعلاه.
خاتمة:
إن المرحلة دقيقة وحرجة، وإن أي تباطؤ أو تلكؤ في الإسراع في وضع (المخرج ) موضع التنفيذ بعيدا عن أي مناورات أو إعاقات من أي طرف كان، سيقود بلادنا إلى نفق أسوأ، ينتهي بها إلى (تصفير) الثقة نهائيا في جدوى أي حوارات أو اتفاقات، ويقود الوطن إلى صراعات وتمزق.
إنه لا خير في بقاء أوضاع الدولة على ما هي عليه، وليس الانفصال والتمزق هو الخير.
إن ما نطرحه في هذه المبادرة هو في نظرنا محاولة وطنية صادقة لعملية إنقاذ شاملة، تحقق العدالة والمساواة والتوازن والشراكة الحقيقية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، و الديموقراطية وتفتح الطريق لبلادنا وشعبنا للعيش في أمن واستقرار لنبدأ مرحلة من الإزدهار تمكن بلادنا من أداء دورها الهام في المنطقة ومن الاندماج في محيطها الاقليمي، ليتحول إلى مجلس تعاون لدول الجزيرة العربية وليس لدول الخليج العربية فقط، ولتساهم بلادنا مع الأشقاء في تطويره حتى يصل إلى كونفدرالية بين دوله تعيش في تكامل مع مجتمعها العربي بدءا بمصر العربية و الأردن ليشمل كل دول المشرق والمغرب العربي.
إن الفرصة أمام بلادنا سانحة لتتحول الخلافات من نقمة إلى نعمة ومن محنة إلى منحة.
إننا بهذه (المبادرة) نقدم إجتهادا منا نرى فيه طوق نجاة للجميع وللوطن، وندعو بل ونرجو الجميع سلطة ومعارضة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات وكافة شرائح مجتمعنا إلى التآزر والتكاتف والتعاون والتسامح والتصالح لتتضافر جهودنا جميعا وبإخلاص لإنقاذ وطننا وشعبنا من مآل لايرضاه أي منا، ومبادرتنا هذه ماهي إلا إجتهاد وجهد لا ندعي كماله ولذلك نسأل الجميع إغنائها بالمزيد من الآراء والأفكار العملية إن شابها قصور وتصحيحها إن عابها خطأ غير مقصود.
"وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا" سورة الاسراء آية 80
"ومن يتق الله يجعل له مخرجا" سورة الطلاق آية 2
"ربنالاتزغ قلوبنابعد إذهديتناوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"سورة آل عمران آية8
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل..
صـادرة عن :
حـزب رابـطـة أبناء اليمـن
"رأي"
صنعاء في 15 جمادي الثانية1430هـ
الموافق 8 يونيو2009م