الحركة النسوية في اليمن ومخالفة تعاليم الاسلام!

[الدكتور أحمد باذيب]

21يونيو 2006م
بقلم/ أنور قاسم الخضري
[email protected]

ان ترشح ثلاث نساء للانتخابات الرئاسية القادمة يعد جزءا من التغيير الممنهج الذي حدث للمجتمع اليمني في ظل الديمقراطية التي عبثت –فيما عبثت فيه- بمقررات الدين وثوابت العقول والفطر السليمة. وأن ذلك يعد مؤشرا لمدى الانحراف العقدي والسياسي والاجتماعي الذي أصاب الساحة اليمنية.

وهذا التغيير ليس طفرة مفاجئة، بل هو حلقة في سلسلة التغييرات القادمة والمستحدثة في المجتمع اليمني.. والتي شارك في صياغتها النظام الحاكم والأحزاب السياسية والنخب المثقفة، بمن فيهم التيار العصراني المنتسب لحركة الإخوان المسلمين!

وحديثنا عن الحركة النسوية ليس حديثا عن موروث تقليدي أو مظهر سلوكي أو اجتهاد فقهي.. خاطئ، لا بل عن منهج رؤية للحياة مخالف للإسلام ومنافي لمفاهيمه وقيمه، وعن انحرافين عقلي وفطري متلازمين يصبغان الحياة النسائية بالشذوذ في الرؤية والممارسة.. فـ'ـقضية المرأة' جزء من العقلية 'العلمانية' -هذا إن سلمنا بعقلية لدى العلمانية الفوضوية، وهي آلية من آليات عملها في تشكيل المجتمع وصياغته بعيداً عن الدين. وهي قضية تحتل مكانتها في قائمة الوثائق والاتفاقيات الدولية والضغوط التي تمارسها الدول الأقوى عسكريا [والأحط أخلاقيا] على الدول المحافظة الأضعف.. تارة بصورة مباشرة وتارة تحت غطاء حقوق الإنسان عموماً.

و'المرأة اليمنية' كغيرها من نساء المجتمعات الإسلامية المحافظة يتوجه إليها التخطيط في سبيل افتعال أزمة بينها وبين المجتمع تحت مبدأ مناصرة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها. كونها لا تزال تعاني –مثلها في ذلك مثل الرجل- من الفقر، والخوف، وغياب تطبيق القوانين والأنظمة، وغياب عدالة القضاء، وفقدان الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية والخدمات الضرورية لتحقيق التنمية والعيش الكريم. وإن كان ما تعانيه من ظلم اجتماعي أكثر بكثير مما يعانيه الرجل، هذه حقيقة لا يشك فيها من يعرف بيئة الريف والمجتمع في عموم اليمن، وطبيعة النظرة الاجتماعية التي يتعامل مع المرأة في ظلها، وهذا ما تحاول الحركة النسوية استغلاله لصالح تمرير أهدافها ومشاريعها ومناهجها الفكرية والثقافية.



والحق يقال أن جهود الحركة النسوية في اليمن لم تغير شيئا من مؤشرات الخطر التي تعلنها الدراسات والأبحاث، التي تنشرها المؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية.. حول الوضع الصحي، والتعليمي، والعنف الممارس على المرأة، والظلم الذي يرتكب في حقها، والتحرش والاعتداء الجنسي المتزايد، وحوادث الخطف والاغتصاب، وزيادة الأسر التي لا عائل لها، وقضايا الأحداث من البنات، وحالة التفكك الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، بل والوفيات بين النساء، وحالات العنوسة، والاستغلال الجسدي للمرأة، واستغلالها في الدعارة ماديا... إلى آخر ما هنالك من القائمة.

[الدكتور أحمد باذيب]

لقد ظهرت الحركة النسوية في اليمن بوجهها السافر منذ عام 1997م، حيث شهدت المرحلة منافسة محمومة بين التيار الليبرالي في الحكم والتيار الاشتراكي في توظيف قضايا المرأة واستغلالها لكسب مصالح سياسية ومادية من الغرب الذي بدأ بالاهتمام في صياغة المجتمع اليمني برؤيته المنحلة من كافة الأديان والأخلاق الإنسانية والآداب العامة.



وشهدت الحركة النسوية خلال تلك المرحلة قفزات مختلفة، فقد تحقق لها حتى 1997م:

- إقرار دستور علماني يطلق الحريات ويساوي بين المرأة والرجل!

- وجود خطاب حزبي داعم لفكرة الحركة النسوية!

- نشوء جدل فكري على الصعيد السياسي والاجتماعي والإعلامي حول قضايا المرأة، والمصارحة بقضايا تمس المرأة لم يكن أحد يتجرأ على طرحها لولا الضمانات الدستورية والحمى الحزبية! وكان الحزب الاشتراكي فارس الميدان الذي لا يبارى في هذا الشأن تليه الأحزاب الناصرية والبعثية!
اهتمام الدول الغربية [ممثلة بسفاراتها] باليمن كقوة بدأت في الظهور إقليميا، وتدخلها في صياغة طبيعة الدولة الموحدة حديثا لصالح التغريب والحداثة! وهو ما حدا بكثير من الأحزاب للاهتمام بالمرأة أكثر [لما توليه هذه الدول لهذا الجانب] تجميلا لمبادئها وتزلفا إلى هذه الدول، والتي دعمت بدورها هذه الأحزاب الوليدة والمفتقدة للإمكانيات التي كان يحتكرها الحزبان الحاكمان!

- مشاركة المرأة في جميع الانتخابات التشريعية.

- فتح المجال أمام ما عرف بمنظمات المجتمع اليمني بمختلف أشكالها وأهدافها، بما في ذلك المعنية بالمرأة كقضية وهدف! حتى فاق عددها المائة!

[الدكتور أحمد باذيب]

والحركة النسوية في اليمن لا تجرؤ على إعلان أهدافها وغاياتها النهائية التي تشترك فيها مع الحركات النسوية في العالم الغربي بصورة واضحة، إلا بما يسمح به المقام في الزوايا [المغلقة] أو الملفات [السرية].. ومع ذلك فإن مضامين وأهداف الحركة النسوية العالمية تظهر في أدبيات الحركة –بشقيها- كمصدر للإلهام ومنبع للتلقي. فالحقوق والحريات والمساواة والمفهوم الجندري كلها قضايا معلنة للحركة في أدبياتها.



فقد جاء في تقرير [الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م-2005م] حول صلاحيات اللجنة الوطنية للمرأة: 'يسعى المجلس الأعلى للمرأة وهيئته التّنفيذية اللجنة الوطنية للمرأة إلى تحقيق مجتمع تسوده العدالة، حيث يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية، وأحكام الدستور والقوانين'، ويضيف التقرير: 'ووفق صلاحياتها التنفيذية في إطار المجلس الأعلى للمرأة تقوم اللجنة بأدوار متعددة تشمل:

تنظيم البرامج التدريبية وتقديم الدعم والمساندة لقضايا المرأة والدفاع عنها والاستشارات اللازمة، وبلورة احتياجات المرأة في الإستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية من منظور النوع الاجتماعي'، ومنها: 'متابعة تطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية وإعداد التقارير حول مستوى التنفيذ.

التنسيق بين المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني حول قضايا المرأة والنوع الاجتماعي.

اقتراح السياسات والخطط لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية'.



ويضيف التقرير: 'منذ تشكيل اللجنة الرسمي وحتى اليوم حددت اللجنة المجالات الأساسية لعملها والأنشطة التي تسعى لتحقيقها في إطار عملها كما يلي:

زيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي على كافة المستويات والأطر والقنوات.

إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف مراحل التخطيط.

رفع نسبة المعرفة والوعي بأهمية إدماج أدوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي.

تحليل البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي والتنمية'.

[الدكتور أحمد باذيب]

وقد هدفت المنظمات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المؤتمر الوطني الأول للمرأة [1-3مارس 1997م] بحسب ما جاء في التقرير الصادر عنه، إلى جملة من الأهداف من أبرزها ما يلي:

- المساهمة في وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة بما يتلاءم مع المبادئ الدولية وإعلان حقوق الإنسان وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة في هذا الجانب.

- إدماج قضايا المرأة في خطط وسياسات الحكومة.

- التأكد من توجهات الحكومة في تبني قضايا المرأة، ومتابعة التنفيذ.

- تهيئة الرأي العام للتفاعل مع الأدبيات والمشاريع المطروحة.

وقد شاركت اليمن في عدة مؤتمرات خارجية حول المرأة والجندر: كمؤتمر القاهرة سنة 1994م ومؤتمر بكين 1995م ومؤتمر لاهاي 1999م ومؤتمر نيويورك 22-30مارس 1999م.

كما عقدت مؤتمرات داخلية مثل مؤتمر التمكين والإنصاف في صنعاء، في الفترة من 12-14/9/1999م، تحت رعاية رئيس جامعة صنعاء وتبنى عقده مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية.

والحركة النسوية في اليمن ليست بدعا من الحركات النسائية الأخرى، لذا فإن أدبياتها والقيم والمفاهيم التي تسعى لنشرها مستقاة في الأصل من الغرب، فمثلاً: قيم الحرية والمساواة ومفاهيم التمييز والعنف والجندر ... وكل ما هنالك من أدبيات أخرى تسعى الحركة لنشرها في الأوساط الاجتماعية قانونيا أو ثقافيا أو فكرياً أو سلوكياً هي ذاتها المطروحة في العالم العربي والوافدة من خارج بيئته.

[الدكتور أحمد باذيب]

وفي العموم فإن علاقة الحركة النسوية في اليمن مع الجهات الأجنبية يتمحور في المجالات التالية:

1- علاقة التمويل والدعم المادي: ولهذه العلاقة التمويل تأثير على جوهر السيادة الوطنية في هذه المؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر، بتغيير أجندة العمل في تلك المؤسسة الوطنية.

2- العلاقة الفكرية والقيمية:

تقول د.رؤوفة حسن: هناك ثلاثة أبعاد في هذا الموضوع، البعد الأول: أن أي مانح حتى في العطاء العادي مادام أنه معطي فإن له اليد العليا، والممنوح والمعطى له والمستعطي لابد أن تكون يده هي اليد السفلى، مهما كانت الأجندة الموجودة للمانح، سواء كان يمنح لأنه يريد الآخرة أو يمنح لأنه يتبع خطوات الأمم المتحدة.



النقطة الثانية: الجهات المانحة هي ذات بعدين، جهة -دولة أو منظمة أو مؤسسة- تمنح ولديها خلفية وأجندة وخطط وسياسات وأشخاص، فهي تملك تصورات معينة للمجتمع المعطى له، طبقاً لخبراتها وتجاربها، فتنفذ هذه الخبرة، وقد تمارس نوعا من التعالي، أو الاحتقار للمجتمعات التي تعمل فيها، وقد تمارس تسيير الأشخاص لأنها تظن أنهم لا يفهمون ما يريدونه لبلدانهم، وفي أحيان كثيرة يكون هذا صحيحا، فيحصل في داخل هذه المجتمعات أن يؤسس مراكز أو جمعيات أو تنظيمات أشخاص يبحثون عن الرزق فقط وليس لهم قضية، وليست لهم مسألة مهمة، ولا يوجد لديهم حصانة تمنع أي نوع من الاختراق في سلوكياتهم، فتكون النتيجة أن يسيرهم هؤلاء الذين أتوا ولديهم المال، لكنهم يجدون أن من يتلقى هذه الأموال لا يعرف كيف يفعل أو يتصرف بها، فيملون عليه إرادة لم تكن في الأساس موجودة في الأجندة الرئيسية للتمويل، هذا بعد مهم في المسألة التي نتحدث عنها.

البعد الثالث: أن المنح لا تأتي إلا على خلفية وفكرة أن هذه المنطقة -الإسلامية أو العربية- بحاجة، ولأنها محتاجة فإن الآخرين قادرون على تحديد كيفية حل المشكلات الموجودة فيها.

منتهى الرمحي: ألا يشير ذلك إلى أن كل الأجندة في ذهن المانح في هذه الحالة هي أجندة سياسية بالدرجة الأولى؟!

د.رؤوفة حسن: طبعاً[!!]

منتهى الرمحي: وليست لها علاقة بكل ما يتحدث ويقال عن التنمية؟!

د.رؤوفة حسن: كل مال يأتي من الخارج ومن الغرب لا يأتي أبداً من منطلق الخير ومن منطلق حسن النوايا، وإنما هو من أجندة سياسية بعيدة المدى.. من زمان، وليست المسألة حديثة!].

[الدكتور أحمد باذيب]

ونستشهد هنا بحوار آخر أجرته مجلة المشاهد السياسي [عدد442 في 29/8-4/9/2004م] مع رئيسة [ملتقى المرأة للدراسات والتدريب] سعاد القدسي، وهي في الوقت ذاته ناشطة في القضايا الحقوقية [أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق وتحرير المرأة اليمنية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومهمة الدعوة إلى عولمة حقوق المرأة في كل مكان في ظل منظومة عالمية إنسانية. وترى عن قناعة أن حقوق المرأة لا تستند إلى شيء أكثر من أنها إنسان وإنسان فقط!] –على حد تعبير المجلة.

تقول سعاد القدسي: [إن معظم مشاريع وبرامج تلك الجمعيات –التي تعنى بشؤون المرأة- تتميز بالطابع الموسمي، فهي ليست برامج تنبع عن احتياجات حقيقية لها أهداف إستراتيجية وأنشطة متواصلة، وإنما تكون مكررة مستوردة بحسب احتياج أسواق الممول، وكثيرا ما تساهم في تحقيق أهداف وسياسات الآخرين محليا أو في الخارج دون أن ترتبط بجذور احتياجات النساء]، وتضيف: [إن برامجها مستوردة لا تنبع عن الاحتياج المحلي، وإنما تأتي لتحقيق أجندة الآخر سواء كان هذا الآخر ممولا أجنبيا أو ممولا محليا أو محركا خفيا لمصالح معينة كالحكومة..].



3- علاقة الدعم المعنوي والمشاركة في التخطيط: إن غياب القيادات البارزة في العمل النسائي على الصعيد الاجتماعي والرسمي، وغياب القدرة المالية، مع سخاء ما تقدمه الجهات الخارجية في هذا الإطار، دفع المؤسسات المعنية بالمرأة للتنسيق الكامل مع الجهات الخارجية، بما في ذلك الوحدات والهيئات التابعة للدولة!

وكانت دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي شاركت في رسم الخطط والسياسات واختيار المناهج والبرامج ودعمها ماديا ومعنويا من خلال الضغط على الدولة عبر القروض والمعاونات الممنوحة والهبات العينية التي تقدمها هذه الدول لليمن.

كما أن للأمم المتحدة -والهيئات التابعة لها- وبعض المنظمات الدولية النشطة في هذا الجانب دورا في تقديم الإرشادات والنصائح والدورات والخدمات والإعانات والدعم –كما هو الشأن مع بقية الدول. فبحسب تقارير اللجنة الوطنية للمرأة تعد الأمم المتحدة في صدارة القائمة الداعمة لجهود إدماج المرأة في التنمية، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية الذي مول ويمول عددا من المشاريع المعنية بدمج المرأة في التنمية –على حسب تعبير اللجنة!! وكذلك منظمة اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

[الامير23]

تسلم يادكتور على هذا الموضوع وربنا يعطيك العافية
وياليت كل من يشجع المراه على الترشيح او غيره من مظاهر الفساد او التلاعب في شرع الله

يشوف ذا المووضوع والف شكر الك دكتور

[الدكتور أحمد باذيب]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الامير23

تسلم يادكتور على هذا الموضوع وربنا يعطيك العافية وياليت كل من يشجع المراه على الترشيح او غيره من مظاهر الفساد او التلاعب في شرع الله يشوف ذا المووضوع والف شكر الك دكتور

نأمل ذلك

[الدكتور أحمد باذيب]

هذة ابيات مهداة الى نســــــــــــــاء اليمن حفظهن الله

حسنائي مسلمة انت

ان قيل فتاة رجعية

اياك التقليد الاعمى

في الزي وفي كل قضية

اما من كن ذوات هوى
فلهــــــــــن قضايـــــــــــــاوطنيـــــة

ولهن وسائل اعلام

تسرع للخدمة ودية

وحكــــــــــــاية تحرير الانثى

امســـــــــــــت نغمات صوتية

ولها انصـــــــــــار قدنادوا

ان ذلك شعار الثـــــــــــــــورية

ودوااتظهر سؤتهم

من اجل مقاصد فنية

فلا يكمل للمراة قدر
الابالقيم الدينية

جزى الله كاتب هذة الابيات كل خير