اليمن" التدخل الدولي والاستفتاء من عناوين اليوم التالي...

[حد من الوادي]

هواجس مصر .. التدخل الدولي والاستفتاء من عناوين اليوم التالي... منصور هايل

الإثنين , 9 نوفمبر 2009 م
رياح إيرانية

هنالك ما يستوجب الالتفات إلى الإشارة التي تفيد أن موقعة 26 سبتمبر 1962 مكَّنت الزيدية القبلية القحطانية- القبائل- من الصعود إلى سنام الحكم والتحكم بصولجان السلطة بدلاً من الزيدية العدنانية الهاشمية –السادة- الى حد ما, وتبعاً لمنطق هذه الإشارة, كانت مصالحة 1970 محصورة بين هذين الطرفين إلى حد بعيد, واستبعد اليمن "السافل" بثواره وثائريه وأكثريته الشافعية من مائدة التصالح, وربما كان ذلك من أسباب انفراط المصالحة بعد مضي أعوام, وانفراطها, مؤخراً, بصورة انفجارية كاشفة لحقيقة أن مصالحة 1970 أطفأت فتيل النار إلى حين, لكنها لم تنزع كوامن ومفاعيل الحرب التي خمدت لبرهة وجيزة, ثم نشطت خلاياها وانفجرت عام 2004 من صعدة التي كانت, بالأمس, معقلاً لـ"الملكيين" وبقي حالها كما كان عليه يوم غادرها الإمام الأخير, ولم تصل إليها الجمهورية إلا بالقدر الذي يثير اضطراب الأدلة, كما لم تلامسها رياح العصر, وظلت محرومة من ابسط الخدمات الأولية, وبدت كما لو كانت في انتظار "إمام منتظر" يجترح معجزة إخراجها من مربع التمييز والتهميش والإقصاء, ولو بفوهات البنادق والمدافع.

وكانت المفارقة زاعقة بالسخرية حين ظهر للعيان أن صعدة اهتزت برياح ثورة الإمام الخميني أكثر من اهتزازها برياح ثورة سبتمبر الجمهورية اليمانية.
وانطلقت هذه الحرب الحقيرة التي نشهد اليوم أكثر فصولها كارثية من صعدة, وبعد أن كانت وقائع الحرب الأولى تدور في نطاق مديرية واحدة اتسع إلى أبعد الحدود, وانداحت متوالياتها, وأضحت الحرب السادسة تدور ميدانياً في ثلاث محافظات وزلزلت اليمن كلها, واكتظت المستشفيات الحكومية والعسكرية بالجرحى وفاضت ثلاجاتها بالموتى, واستحكم الذعر بمعظم المحافظات اليمنية التي صارت تستقبل, بصفة شبه يومية, جثامين القتلى من أبنائها وتتسقط أخبار من انقطع عنهم وبهم التواصل وتستعلم عن أسماء الجرحى في المستشفيات والجرحى المرحَّلين إلى السعودية والدول الأخرى.

وفي حين حملت هذه الحرب أزيد من 200 ألف نسمة على التشرد والنزوح, فقد أسفرت عن آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين, وآلاف المعتقلين, والعدد المجهول مهول, وفاقت خسائرها كافة الخسائر الناجمة عن حروب الثورة والجمهورية والملكية والشطرية والوحدوية واليمينية واليسارية واليمنية السعودية مجتمعة, وألقت بظلالها الكابوسية وروائحها الفاتكة على كافة أرجاء البلاد, وأطلقت شظاياها وحرائقها إلى الحدود والى ما وراء الحدود الإقليمية وشدت الأطراف الخارجية من أنوفها لتتدخل وتستنقع في اليمن بإملاء خطر برتقالي تبدت أعراضه الأولى بما يشبه حالة الحمل الإعلامي الداخلي الكاذب بنزوعه الجامح لابتزاز الخارج واستدراجه عبر إقحام فزاعة الإرهاب وإيران في الموضوع, وأفلح الابتزاز المبتذل, ويا للغرابة, في استدراج الخارج إلى الملعب الذي يريده, ليبرهن, وللمرة الألف, بأن الخارج قليل خبرة وعديم حيلة وغبي وقابل لأن يتمرغ بكعب (عكفي) بارع في صناعة الحرب أكثر من أي شيء آخر وقبل كل شيء.

وتبين بأن الخارج بما فيه الأشقاء في الجوار وعرب المشرق, عديم الخبرة والخيال والمعرفة واستشراقي ساذج في قراءته للحالة اليمنية.
والحال انه بعد تردد وحيرة وتلمظ لطعم الغموض, استغرق خمسة حروب ونيف في صعدة, تدخل الخارج.
وفي البدء تفاوت مستوى تفاعل واستجابة الأطراف الإقليمية والدولية ولم ترتفع جلجلة أجراس الإنذار بخطر داهم إلا بعد أن ارتفعت ألسنة نيران الحرب السادسة وصارت عابرة للحدود ومهددة للأمن الإقليمي والعالمي بكل ما يعنيه تفاقم الحريق في الفناء الخلفي للخزانات التي تزود العالم بما يدنو من 70% من الطاقة وهو حريق كفيل بدفع العالم إلى قلب ليل حالك لا يشبهه أي أحد غير لون النفط فقط.

ولما كان معلوماً ان وقف هذه الحرب ليس بالأمر السهل حتى بالنسبة لمن أشعلها, فقد كان لابد من استحضار السوابق واستعراض شريط الحرب الأهلية التي دارت رحاها في المثلث الزيدي الذي تدور فيه الحروب الحالية وهو مثلث –لا نقصد مقابلته بالمثلث السني في العراق حيث يتركز المقاتلون وتنعدم الثروة- مؤفغن التضاريس إلى حد مدهش, مع فوارق تافهة وبسيطة يتجسم احدها في اختلاف نوعية الصخور بين صعدة في اليمن وتورا بورا في أفغانستان –حسب الخبير السياسي والعسكري اليمني الصديق حاتم أبو حاتم- وهو فارق محسوم لمصلحة حرب أطول في صعدة ذات الصخور الرخوة التي تبهت مفعول القذائف إلى أدنى مستوى وتقلل عدد القتلى إلى الحد الأدنى.

وعلى صعيد متصل, كان معلوماً, أيضاً, ان توقف الحرب بين "الجمهوريين" و"الملكيين" قد ارتبط بالتدخل الخارجي والاتفاق المبرم بين مصر والسعودية, وهو اتفاق جاء في الأساس, لتطبيع العلاقات بينهما, وليلزمهما بالكف عن استعراض العضلات واختبار القوة في "الساحة" اليمنية التي أظهرت شهية مفتوحة وشرهة وقدرة فائقة على التهام أي قوة, وكانت المصالحة التي صار أمرها مفعولاً في عام 1970 سعودية مصرية ويمنية (إلى حد ما) وقد ترتب عليها عودة "الملكيين" للمشاركة في الحكم باستثناء عائلة الإمام يحيى حميد الدين ما يشير إلى بعد ثأري انتقامي متواشج مع اسم ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أقصت حكم الأسرة الإمامية من عرش الحكم.

يومذاك كانت صعدة هي معقل "الملكيين" ولم تسقط عبر الحسم العسكري, وما كان لعجلة الحرب ان تهدأ وتتوقف عن طحن العظام وأكل لحوم البشر إلا بعد انقطاع المدد الخارجي عن متحاربين ارتسمت ملامحهم في مغاور الكهوف وتحت ظلال السيوف, وامتهنوا الحرب نمطاً للعيش عبر عصور وأحقاب مديدة, وكانت بالنسبة لهم قيمة عليا, و"هوية" أصيلة, ووسيلة لكسب القوت وتعريف الذات.

من هنا تجدر الإشارة إلى أن كافة أشكال الدعم والعون الخارجي المادي والنقدي, والأخير بصفة خاصة ستكون خطيرة ومدمرة للغاية, إذا لم تذهب إلى مستحقيها وستجعل الحرب مستدامة لتتحول اليمن, بفعلها, إلى بروفة مستعجلة لجحيم القيامة, خاصة إذا ما جرى تصريف تلكم المساعدات بمعزل عن الشفافية والمساءلة والإشراف الميداني الدولي لأن وقوعها في يد "القبائل" يعني المزيد من التقاتل, والمعروف ان الطرفين يتغذيان من بعضها ويتحاربان بنفس الأسلحة والذخيرة ويتراشقان بقذائف واتهامات من صنف واحد, وهما بالأحرى "هو" من القبائل القحة المجبولة على الحرب والنهب والثأر وان تسربلت بأزياء ويافطات دينية أو عصرية, أو توسلت بشعارات "الثورة"

و"الجمهورية" و"الإمامة" وشعارات "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل" وما إلى ذلك من ضحك على العيون والذقون.
فالمؤكد أن الكون كله يعتبر مدى غنيمة في نظر القبيلي, إذا ما ألفاه أو كان في متناول يده.

وتطالعنا الشواهد والوقائع ان شعارات الدفاع عن الثورة والجمهورية وما يقابلها من شعارات تهتف بموت أمريكا وإسرائيل تضمر وتجهر بتقتيل المتحاربين لبعضهم وبلادهم وذلك ما يفعلونه بأقصى درجات العنف الوحشي التي تسقط معها كافة أشكال التزويق والمواربة السمجة.
إن كافة أشكال الدعم الخارجي, خاصة تلك التي تقدم من وراء حجاب وفي الظلام, وسيان ان كانت من السعودية أو إيران, ستغذي ماكنة الحرب في اليمن وستصب في مجرى إنعاش العصبية القبلية والعصابات وأمراء الحرب بشتى تلاوينهم ومسمياتهم وفي كافة أرجاء البلاد, وستجعل من كل "هؤلاء" المتقاتلين بالأصالة وبالوكالة, فرسان الميدان في عموم اليمن, وسوف يواصلون الحرب لأنها لعبتهم المفضلة, والوظيفة الوحيدة التي يجيدونها ويبرعون في فنونها.

وعلى (فاعلي الخير) في الجوار الإقليمي والعالم ان يعلموا بأن اتفاق الدوحة –مثلاً- بين السلطة والحوثيين وبرعاية ودعم من دولة قطر, لم يفشل إلا لأنه كان مشروطاً بالإشراف الميداني للجانب القطري الراعي والداعم والممول لصرف التعويضات وإعادة أعمار صعدة ورصد يومها 500 مليون دولار لهذا الغرض.
كما يتوجب على دول الجوار والعالم أن تعلم بأن اليمن وأفغانستان توأمان سياميان, وأن تدرك بأن السبيل الأسلم لتخليص اليمن من مستنقع الأفغنة, وللحيلولة دون أن تكون يمنستان بامتياز, هو مساعدة هذا البلد على بناء دولة القانون والمؤسسات لأن المراوحة والترنح في دهليز ما قبل وما دون الدولة كان دائماً, وسيظل أبداً, هو الأرضية الخصبة لكل هذه الحروب المدمرة ولكل هذه الفوضى العربيدة, المتفلتة, المهلكة.

استحضار مصر

من هذه الزاوية فحسب يمكن لكاتب هذه السطور ان يقرأ دعوة صحيفة "الأهرام" المصرية: "أنقذوا اليمن", ويمكن قراءة ذلك الرأي المصري القوي والصريح الداعي لـ"تحرك سريع من أية جهة موثوق في نزاهتها وحيادها للوساطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في اليمن, وبين الحكومة وقيادات الجنوب التي بدأت دعاواهم للانفصال تتزايد, حتى يتم احتواء الموقف قبل وصوله الى حالة اللارجعة, فكلما طال أمد القتال ضد المتمردين تعقدت القضية أكثر وترسخت المرارات وزادت التدخلات الخارجية في الشأن اليمني, مما يعقد المشكلة ويصعب حلها, وكلما تم ترك الخلاف يتسع ويتفاقم بين الحكومة اليمنية وقيادات الجنوب اتسعت نعرة الانفصال وتدخلت أطراف خارجية لدعم الداعين له".

وأضاف رأي "الأهرام": حسم التمرد عسكرياً مع الحوثيين أمر مشكوك فيه لأنه لم يسبق ان حلت الحروب نزاعاً بشكل دائم ونهائي, والدليل على ذلك ان بعض القادة اليمنيين صرحوا أكثر من مرة بأن الموقف سيتم حسمه مع المتمردين خلال أيام, ومرت الأسابيع دون ان يحدث الحسم, ومازالت الدماء تراق بين أبناء اليمن الواحد وعدد المتمردين يتزايد وحجم الدمار يتسع وموارد الدولة تستنزف".

وتشدد "الأهرام" على انه:"للخروج من هذه الدائرة الجهنمية لإراقة الدماء وللحفاظ على وحدة الوطن لابد من شيئين أساسيين, قيام وسيط عربي ذي ثقل ونفوذ سواء كان شخصاً أو هيئة بالوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار والتوفيق بين مطالبهما, والخروج بمقترحات تحقق الحد الأدنى مما يطالب به كل طرف... أما الأمر الثاني –بحسب الأهرام- فهو ألا ييأس الأمين العام لجامعة الدول العربية بسبب عدم نجاح مهمته الأولى وأن يحاول مرة ثانية وثالثة مستفيداً من نتائج محاولته الأولى فإذا لم يتعاون الطرفان مع الوساطة العربية –كما اعتدنا في الماضي- فلابد من تدخل وسيط دولي أو من الدول الكبرى ذات النفوذ لحل المشكلة وإعادة الاستقرار إلى اليمن الذي يشرف على أهم ممر بحري للتجارة العالمية, خاصة للبترول لأن ذلك في مصلحة الجميع –الأهرام 23 أكتوبر-.

الواضح أن الذاكرة المصرية تنطوي على جرح خبرة غير سارة ومريرة في اليمن بمسؤولية عالية عبر هكذا تصور وموقف رسمي واضح وجدير بالتقدير, وهو موقف يستحث "الأطراف المعنية" في اليمن على التعاطي معه بقدر كاف من المسؤولية, ويدعوها إلى استجلائه من مختلف زواياه وأبعاده, فتلك مصر, وينبغي أن تُقرأ أكثر من مرة وبالكثير من الرهافة وبعد النظر والعناية, وينبغي أن يكف طرف السلطة عن ركوب خيول الطيش والنزق حين يتعلق الأمر بالتعامل مع هكذا مبادرات مدفوعة بإجماع إقليمي عربي ومشفوعة بغطاء خارجي واضح, ناهيك عن كونها تبدو منزهة عن الغرض ومتحررة من قيود التحيزات والأحكام المسبقة.

وتطالعنا الرسالة المصرية بحزمة محذورات وهواجس تسترعي الكثير من الانتباه حين تحذر من عقابيل التعويل على "الحسم العسكري" وتحرضنا على الالتفات إلى الخلف بزاوية حادة تتيح استعادة شريط الاحتراب الأهلي الضاري الذي دار بين "الجمهوريين" و"الملكيين" لفترة تزيد على سبع سنوات, واستعادة وقائع حرب 1994 التي عولت, أيضاً, على الحسم العسكري وألغت شراكة الجنوب, وأفضت, فيما أفضت, إلى انتكاسة مخيفة للطرف الذي توهم تحقيق النصر و"عمَّد الوحدة بالدم" وتمثل ذلك باندلاع حراك جنوبي مطلبي حقوقي, اتسع وتطور وتصاعد حتى اتخذ طابعاً سياسياً و"جذرياً" وتغلف بشعارات الحد الأقصى التي غدت تهتف بالدعوة إلى تقرير المصير و"فك الارتباط" و"الاستقلال" ولا تقبل بأقل من ذلك.

والواضح أن "الأهرام" تتوجس فشل المساعي العربية على ضوء خبرة تاريخية مريرة وضمن أفق النظر المفتوح لاستيعاب دروس الانكسارات والانتكاسات العربية في العراق والسودان, وضمن أفق التوقعات الذي يهجس بانهيار عظيم في اليمن حيث يبدو الوضع أكثر هشاشة وقابلية لتفجر شامل ومستعجل, بخفة لا تحتمل.
من هنا يغدو من الضروري توسيع قراءة "رأي الأهرام" الخاص بخرافة الحسم العسكري, التي طالما كانت كارثية في اليمن بشهادة مما يحدث اليوم في صعدة ومما يعتمل ويمور في المحافظات الجنوبية من تطورات خطيرة أسقطت, والى غير رجعة, خرافة الحسم العسكري وهزمتها في الصميم, وطرحت "القضية الجنوبية" على طاولة البحث والساعة بإلحاح منقطع النظير, مؤكدة على بطلان كافة الأراجيف التي تحاول تسويق مسمى "الوحدة" من باب إلغاء الآخر, وهدم أسس الشراكة التي قامت عليها جمهورية 22 مايو 1990.

ثم إن التلويح بتدخل دولي كان صريحاً وواضحاً في حديث "الأهرام" التي لاحظت انه إذا لم يتعاون الطرفان مع الوساطة العربية –كما اعتدنا في الماضي- فلابد من وسيط دولي أو من الدول الكبرى", ومن الراجح ان ذلك هو ما ينتظرنا في العتبة التالية, خاصة مع إخفاق كافة مساعي التوسط الإقليمية والعربية التي بذلت بقصد إخراج اليمن من النفق المظلم لحرب صعدة –مثلاً- وكانت اتفاقية الدوحة تحت الرعاية القطرية هدية ثمينة لن تتكرر ولن تتوفر اليمن على ما يضاهيها حتى في الأحلام والأفلام!!

وفي هذا السياق كانت تواصلت المساعي العربية التي حاولت مساعدة اليمن على الخروج من جحيم الحرب في صعدة, ومواجهة أسئلة القضية الجنوبية, وكان الأحرى أن ينفتح باب الحوار الشفاف والعاجل بين الفاعلين في الداخل والخارج بما يهدف إلى استخلاص وبلورة الصيغة المناسبة للمجال السياسي المرتجى, والدولة الجامعة لليمانين بدلاً من صيغة السلطة المتعدية على الدولة, والمارقة على الشعب والمجتمع والدستور والقوانين, أو سلطة الانقلاب والحرب وهي سلطة انقسامية بطابعها وطبيعتها لأسباب تتعلق بنشأتها وتكوينها وقيامها على عصبية قبلية وعسكرية انتهت بها إلى أقلية عشائرية, عائلية ممتدة تختطف جل مقدرات ومصائر البلاد والعباد وتتغذى من ثنائية الفساد والعنف وإدارة البلاد بالحروب الصغيرة والكبيرة بعد استنفادها لإمكانيات الإدارة بالأزمات وبآليات "نظام الفوضى".

وإذا كان حجم صورة (دار فور) يكبر يوماً عن يوم في صعدة وسط تحذيرات غربية وأمريكية تتواتر أسبوعياً وتلفت الأنظار إلى خطورة وحراجة الوضع الإنساني في صعدة –كما ورد في تصريح الناطق الرسمي للإدارة الأمريكية آخر الأسبوع المنصرم-, وإذا كان ذلك يحدث بالتلازم والتفاعل والتقاطع مع ما يحدث في الجنوب حيث يكبر حجم "القضية الجنوبية" ويتحرك ملفها في الأروقة الخارجية وتحت الطاولات وفوقها, فإن الذهاب إلى ما يشبه (نيفاشا) أو (جوبا) عبر بوابة دولية, وبدفع من الإرادة الدولية لم يعد بالأمر المستبعد.

ومن غير المستبعد, أيضاً, ان تنحو الأمور في منحى تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في يوليو 1994 التي تقضي برفض فرض الوحدة بالقوة, كما ترفض تمرير صيغتها بمنأى عن تراضي الطرفين, ما يعني استدعاء خيار الاستفتاء على الوحدة بين الشمال والجنوب, ليس في السودان, وإنما في يمن اليوم التالي الذي يبدو ان السلطة تستعجله وتندفع إليه بممارسات "انفصالية" لا نظير لها.

وفي كل الأحوال يتوجب الإقرار بأن الشكل القائم لـ"النظام السياسي" ولـ"الوحدة" لم يعد مقنعاً بالمرة وليس ثمة ما يمنع من المسارعة إلى مواراته الثرى وتشييعه بلعنات التاريخ, من غير أن يعني ذلك أن تنحصر المسألة بشخص أو فئة أو جماعة أو عائلة وبقدر ما يتوخى إبطال كافة أشكال الامتناع على سماع صوت الرشد والحوار بدلاً من الامتلاء بالصوت الواحد الذي لا يسمع إلا نفسه, واختزال مجمل المجال والبلاد بالواحد الذي قيض له أن ينتهي ذات يوم أغبر إلى حفرة ثم إلى حبل مشنقة, وقيض له في يوم لاحق أن يكون ملاحقاً ومطلوباً للمثول في قفص الاتهام ليحاكم من قبل العدالة الدولية كمتهم بارتكاب جرائم حرب, وجرائم ضد الإنسانية.

وتظل كافة الخيارات والاحتمالات السوداء مفتوحة, إذا ما تعثرت كافة المساعي الداخلية والعربية المبذولة لإيجاد مخرج, وحتى إذا ما قيض لأية مبادرة عربية أو دولية أن تصل بعد أن يكون المريض قد مات وتعفنت جثته وتحللت إلى أوصال وأشلاء وإرب –حسب الأقحاح العرب-.
· إن كافة أشكال الدعم الخارجي وخاصة تلك التي تقدم بمنأى عن الشفافية, ومن وراء حجاب, وفي الظلام ستجعل الحرب مستدامة وتحول اليمن إلى بروفة مستعجلة لجحيم القيامة

· الراجح أن فشل الوساطات العربية سيفتح الباب لتدويل ملف "القضية الجنوبية وحرب صعدة وتفعيل قرارات مجلس الأمن وما هو أدهى!
· الهواجس المصرية تسترعي الانتباه, وتستدعي أكثر من قراءة وتحرك سريع ومسؤول

" صحيفة التجمع - 2نوفمبر 2009م

[حد من الوادي]

الظاهري ينبه من تحول المبادرات لانقلابات
المودع:ماجاء في رؤية الإنقاذ يوضح مدى الهوة بين السلطة والمعارضة قد يفضي لصدام

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- دواس العقيلي

أكد الناطق الرسمي للأمانة العامة للحوار الوطني محمد الصبري أن مشروع رؤية الإنقاذ الذي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني المنبثقة من أحزاب اللقاء المشترك هي فكرة سياسية هدفها بناء إجماع وطني عليها والالتفات لثلاث قضايا جوهرية يعانيها المواطن..معتبرا الرؤية تشخيص كمقدمة للفهم،خصوصا ونحن نعيش أزمة بحاجة لحلول، واشتملت الرؤية على مؤشرات عامة تحتاج للنقاش، وطرحها كان بقصد إثارة نزعة نحو حلول.. مضيفا أن لجنة الحوار الوطني ستظل خلف مشروع الرؤية في إطار النضال السلمي وإيجاد آلية اتصال للتوعية الوطنية.

جاء ذلك تعقيبا من الصبري في حلقة نقاش حول مشروع الرؤية الوطنية للإنقاذ والذي أقامها المركز اليمني لدراسات الإستراتيجية صباح اليوم..وجاء رد الصبري على اوراق نقاش تقييميه تقدم بها عدد من المتخصصين السياسيين والاقتصاديين..

ففي المحور السياسي للرؤية قال مدير مركز التنمية المدنية الدكتور عبد الناصر المودع إن الرؤية لم تتعرض لتاريخ اليمن السياسي خلال الـ50 سنة الماضية، ولم تشخصها حيث أن لب المشكلة يكمن في التاريخ السياسي واكتفت الرؤية بتشخيص الأزمة بشكل جيد،والمتمثلة في غياب العمل المؤسسي والفردية وفساد السلطة..

مضيفا أن الرؤية ضخمت دور النظام الحالي في سبب الأزمة، مع أن أي نظام آخر سيكون كذلك لأنه نتاج الواقع وقد يكون نظاما استبداديا..

واستطرد في إهمال الرؤية البعد الثقافي لمشكلة صعدة،كما أن الرؤية لم توضح بالتحديد نظام الحكم الأفضل، وقد يكون ذلك سببه عائدا لخلافات وجهات نظر معدي الرؤية!..كما أن الرؤية طالبت بنظام القائمة النسبية في الانتخابات دون ايضاحها ومدى نجاعتها..كون النظام الانتخابي هو المسبب للازمة.. ولم تشر الرؤية لآلية تكوين اللجنة العليا للانتخابات،إضافة أن مشروع الرؤية لم يكن لديه هوية واضحة وهو اشبه ببيان سياسي-حد تعبير المودع..

الذي أضاف "أن ما جاء في الرؤية يوضح مدى الهوة التي أصبحت بين المعارضة والسلطة الأمر الذي ينبى بحدوث صدام،متوقعا ان لا تُحدث الرؤية تطبيقا على ارض الواقع..

من جنبه قال محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، إن مشروع رؤية الإنقاذ الوطني انتقل من التلميح إلى التصريح وقدم تشخيصا دقيقا للواقع اليمني، وجذر الأزمة في شخص الحاكم الفرد وتحدث عن حظر التوريث وانتهاك الحقوق معتبرا ذلك مواطن قوة مشروع الرؤية،ورأى الظاهري أن يستبدل عبارة حكم فردي مشخصن كما جاءت في الرؤية إلى حكم فردي مستبد!!

وأضاف الظاهري أن ثقافة اليمنيين السائدة والتي لم تعد تقدر كبيرها، بل تقدس حاكمها، هي من أنتجت -ماسماها- فرعنة سياسية في كل المرافق..واخذ الظاهري على الرؤية إهمالها لهذا الجانب ..ووصف الظاهري كل المبادرات والمواثيق بأنها محنطة(مجمدة) حتى الميثاق الوطني..ونبه الظاهري لخطورة الانتقال من المبادرات إلى انقلابات..لكنه أمل تغير ثقافة إنتاج النص إلى الوفاء به وتفعيله..والانتقال من الفردية للفعل المؤسسي..

ورأى رئيس دائرة المنظمات بالحزب الاشتراكي علي الصراري أن هناك فارقا بين النظام الاستبدادي والنظام الفردي المشخصن..حيث أن الأنظمة المشخصنة تورث السلطة وتلغي شخصية الدولة،ولدينا في اليمن كل شيء بيد الحاكم الذي يدير كل شيء والآخرين مستفيدين مما ينجزه الفرد!!في تغييب للمؤسسات ودور الشعب..

وفي المحور الاقتصادي لرؤية الإنقاذ الوطني تحدث عدد من المختصين حول هذا الجانب مبينين عدم استناد مشروع الرؤية على مؤشرات دقيقة وغياب المعلومات، إضافة لغياب المتخصصين في صياغتها..

فيما كان المحور الثالث للنقاش حول المهام والمعالجات تحدث فيها الدكتور عدنان المقطري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، موضحا، عدم تحديد الرؤية لكيفية الحكم إضافة إلى أن القائمة النسبية في الانتخابات لا تتلائم مع وضع البلاد في المدى القصير لانتشار الأمية، وعدم ترسخ الديمقراطية،كما أن الرؤية أغفلت التطرق لنظام الأحزاب،ورأى المقطري في مقترح مشروع الرؤية، انتخاب الرئيس من مجلس وطني مشكل وليس من قبل الشعب مباشرة رأى فيه تراجعا..

من جانبه قال الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية إننا أمام خيارين لهذا الكيان المريض! أما علاجه أو تركه يموت..مشيدا بمشروع الرؤية لتي دخلت فيها رؤى لمستقلين ومنظمات مجتمع مدني،مضيفا هناك من يصر في السلطة المضي في المرض-حد تعبيره..

وأشار النقيب للقضية الجنوبية واصفا إياها بالقضية الملغمة التي قد تشطر البلاد لشظايا ملم تأتي الحلول التي رأى أنها تكمن في التغيير والفيدرالية التي يجب الاهتمام بها كحل أفضل من التشطير..

ورأى متحدثون في مداخلاتهم أن الشخصنة والتوريث لا تقتصر على السلطة بل تمتد إلى الأحزاب والمنظمات والإقطاعيات الأخرى وإذا أردنا نقد التوريث فلننتقده على كافة الأصعدة..

ووصف الصحفي سعيد ثابت مايجري في صعدة بأنه مشكلة سياسية بامتياز وليست حرب مذهبية،ورأى أن قيامها الحرب وإطفائها بأمر الحاكم أمرا خطيرا!!..

[حد من الوادي]

وصفت السلطة اليمنية بالفاشلة والمتطرفة
أحزاب المشترك تحذر من نشوب حرب إقليمية

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص:

جددت أحزاب المشترك تحميل السلطة مسئولية ما آلت إليها الحرب في مساراتها التصعيدية الراهنة في محافظة صعدة, كما حملتها المسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية, واستهجنت بشدة تجدد خطاب القوة والعنف ومفردات التخوين والتحريض والكراهية, اللامسئولة, مجددة دعوتها للأشقاء والأصدقاء لدعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين, والحيلولة دون نشوب حرب إقليمية.

وأضافت أحزاب المعارضة اليمنية, في بيان لها, أن السلطة ما انفكت تمارس مفردات التخوين والكراهية ضد مواطنيها, وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي والذي جاء هذه المرة على لسان جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية فيما يسمى "باللجنة الأمنية " وذلك إمعان في الانتهاك السافر للدستور, وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, على حد تعبيرها.

وأشار المشترك إلى أن هذه المحاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء وخطايا السلطة وفسادها, متمثلة في أشد مظاهرها التهابا, في احتقانات الجنوب, والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم, والتي أنتجتها وفاقمتها السياسات, التي وصفها بـ"العقيمة المتطرفة والفاشلة" للسلطة.

وقال البيان, إن المجلس الأعلى للمشترك إذ يدين استمرار السلطة للخطاب الإقصائي التخويني والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة فإنه يحملها في ذات الوقت كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.

وأوضح أن ذات الخطاب يترجم عمليا من قبل الأجهزة الأمنية بالممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الرأي والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسري والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللاقانونية, حسب وصفه, والتي لن تفضي إلا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة أصلاً, وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام, وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياه.

وفي تطورات الأوضاع في صعدة حذّر المشترك من مخاطر ما أسماها بـ"المسارات المتفاقمة" للحرب المأساوية, حسب وصفه, والمتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية, وبإستراتيجيتها الراهنة التي أسماها البيان بـ"الأرض المحروقة" ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد.

وأوضح البيان أن السلطة لو كانت تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما آلت الأزمة الوطنية إلى هذا الوضع الكارثي, ولجنبت الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية, إضافة إلى حفظ الإقليم لأمنه واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه, لكن السلطة, وفق البيان, قابلت ذلك بأذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق, مؤكدا أن المشترك مضى في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعد وطني تحمله بمسئولية عالية قوى وطنية جادة.

إلى ذلك جدد المشترك مناشدته للأشقاء والأصدقاء إلى دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها, ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لا يستثني أحدا, وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة, تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة, وفقا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك.

[حد من الوادي]

رفض المساس بسيادة السعودية واليمن :

الثلاثاء , 10 نوفمبر 2009 م

موسى : المشاكل القائمة في اليمن والتي تؤدي الى عدم استقراره وخرق وحدته تحتاج إلى المعالجة بصورة فورية
دمون نت / القاهرة / (كونا)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم رفضه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن.
وشدد موسى في تصريح للصحافيين اليوم على أن التعدي على سيادة هاتين الدولتين بقيام متسللين باجتياز الحدود السعودية واعتدائهم على أفراد من قوات حرس الحدود أمر غير مقبول.

وأكد ان السعودية قادرة على إدارة المعركة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين لقواته المسلحة القادرة على حماية أراضيها وتأمين حدودها وردع المعتدين.
وأضاف ان المشاكل القائمة في اليمن والتي تؤدي إلى عدم استقراره وخرق وحدته تحتاج الى المعالجة بصورة فورية حيث يجب الاهتمام والالتزام بوحدة واستقرار الأراضي اليمنية.

[حد من الوادي]

تدويل الخلاف الحوثي- اليمني يخدم مصالح «المسلحين»

بقلم/ خالد الهباس
الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 08:14 م
--------------------------------------------------------------------------------

يعود إنشاء التنظيم الحوثي إلى مطلع التسعينات الميلادية حينما تم توحيد شطري اليمن والسماح بالتعددية الحزبية، وهو ما أسفر عن إنشاء "حزب الحق" لتمثيل الطائفة الزيدية في اليمن، على رغم أن النشاط الثقافي والديني المنظم للحركة الحوثية قد بدأ في الثمانينات وفقاً لأرجح الأقوال. وعمد بدرالدين الحوثي إلى تجميع علماء المذهب الزيدي في صعدة وغيرها من المناطق اليمنية تحت مظلة «حزب الحق»، الذي يرتكز على أسس منهجية مذهبية محضة للتعبير عن الوجود الزيدي في اليمن.

ثم ما لبث أن انشق الحوثي وأنصاره عن حزب الحق، لأسباب فكرية - عقدية وتنظيمية حتمت الخلاف والانقسام بين الحوثي وفكره المتطرف من ناحية والمرجع الديني مجدالدين المؤيدي، وقام الحوثي بالتفرغ لرعاية تنظيم "الشباب المؤمن"، والقيام على نشاطه الثقافي ومحاولة توسيع عضوية التنظيم من خلال استقطاب الشباب والفعاليات القبلية في منطقة صعدة وإقامة فروع للتنظيم في مختلف المحافظات مثل عمران والمحويت وذمار...الخ.

وكان الحوثي يقوم بتعبئة الشباب على أسس مذهبية مستنيراً بتجربة الثورة الإيرانية وإحياء المناسبات الدينية المذهبية في سبيل بلورة توجه سياسي وديني معين للحزب.

في عام 1997 تحول الحزب من التنظيم الثقافي إلى حركة سياسية، بخاصة في ظل استقالة الحوثي وأبنائه من حزب الحق في وقت سابق، ومن هنا بدأت بذور المواجهة بينه وبين السلطات اليمنية، التي عارضت التوجهات السياسية للتنظيم، الذي بدأ يردد شعاراته السياسية المماثلة لشعارات الثورة الخمينية.

بيد أن ظهور الجماعة الحوثية كجماعة خارجة عن القانون وكحركة تمرد يعود لعام 2004، حيث بداية اندلاع المواجهات المسلحة مع الحكومة اليمنية،، وكان يقود الحركة آنذاك حسين الحوثي، الذي كان نائباً في البرلمان اليمني في منتصف التسعينات، والذي قتل في السنة نفسها ومن ثم تولى قيادة التنظيم ابنه بدر الدين الحوثي، يعاونه في ذلك أخوه الأصغر عبدالملك الحوثي، بينما طلب الأخ الآخر يحيى الحوثي اللجوء إلى ألمانيا. واستمرت المواجهات بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية خلال السنوات الست الماضية، على رغم محاولات التهدئة والهدنة التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في بعض الأوقات.

ويتركز الخلاف بين الحكومة اليمينية وجماعة الحوثي على مطالب سياسية بالمقام الأول، يغلفها الطابع العقائدي، إذ تطالب الحركة بمزيد من الحريات السياسية في التنظيم وممارسة النشاط الثقافي والسياسي، بينما ترى الحكومة اليمنية أنها تنظيم خارج عن القانون يسعى لإقامة الإمامة الزيدية في اليمن، وهو ما يشكل تهديداً للحكومة المركزية ووحدة اليمن.

كما تتهم الحكومة اليمنية بالتعاون مع إيران والحصول على الدعم العسكري اللازم من الحكومة الإيرانية، وهو ما يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي اليمني، وما لذلك من إسقاطات على الاستقرار الداخلي في اليمن.

التطور الأغرب في مسيرة الحركة الحوثية تمثل في تسللها الأسبوع الماضي إلى الأراضي السعودية والاعتداء على مواقع سلاح الحدود السعودي، مستغلةً بذلك التداخل الجغرافي والديموغرافي بين السعودية واليمن. فمن وجهة النظر الحوثية يرى المتحدث باسم الحركة أن تصرفها يهدف إلى محاولة تطويق الجيش اليمني نتيجة لطبيعة التضاريس على الحدود السعودية اليمنية، وكون جبل دخان منطقة حدودية مشتركة بين اليمن والسعودية وأنها مسرحاً للعمليات. بينما ترى السلطات السعودية أن الدخول الحوثي إلى الأراضي السعودية، والتسلل داخلها، والاعتداء على أفراد الأمن السعودي عمل عدواني وتجاوز على سيادة المملكة لا يمكن السكوت عنه. من هنا أتى رد الفعل السعودي من خلال عمل عسكري منظم يهدف إلى تطهير وتمشيط الحدود السعودية من المتسللين والقضاء على أي مقاومة حوثية في المنطقة.

بما يستلزمه ذلك من استخدام للقوة العسكرية والتجهيزات اللوجستية الأخرى. وتم إخلاء القرى المنتشرة في المنطقة لضمان أمن المدنيين وإعلان منطقة جبل الدخان والشريط الحدودي هناك منطقة عمليات وخط أحمر تحسباً لأي تجاوز مستقبلي من المتمردين المسلحين. وذكر مساعد وزير الدفاع السعودي أنه تم تطهير المنطقة بالكامل وسيتم خلق حزام أمني لدرء الخطر المستقبلي من الجماعة الحوثية، وهذا بطبيعة الحال يستوجب بقاء عدد من القوات العسكرية السعودية لمراقبة المنطقة والتصدي لأي عدوان مستقبلي.

إن السؤال الأهم في هذا الشأن يدور حول دوافع الجماعة الحوثية للاعتداء على المملكة وتداعيات ذلك المستقبلية. في الواقع لا يمكن إغفال حقيقة أن الجماعة الحوثية جماعة شقت عصا الطاعة على الحكومية اليمنية وهي بالتالي جماعة خارجة عن القانون، لكنها أيضاً تتلقى الدعم الخارجي من إيران نتيجة للتشابه المذهبي وتقاطع المصالح السياسية، في الوقت نفسه الذي لا يمكن إغفال تعاون هذه الجماعة مع تنظيم القاعدة الذي بدأ يتنامى وجوده في اليمن. ومهما كان هنالك من اختلاف مذهبي بين الحوثية والقاعدة إلا أن تقاطع المصالح يشكّل عاملَ تلاقٍ؛ فجميع الأطراف الثلاثة تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن، بينما تعتبر المملكة اليمن محيطاً استراتيجياً لها بحيث أن أي تداعيات في الداخل اليمني يكون لها إسقاطاتها على الأمن في المملكة.

إذاً، تدويل الخلاف بين المسلحين والحكومة اليمنية ومحاولة زج السعودية به تخدم الأهداف الحوثية وتنظيم القاعدة، وكذلك إيران التي دائماً ما حاولت خلق مناطق نفوذ لها في العالم العربي واستخدامها كأوراق ضغط في علاقاتها الإقليمية، بل والدولية، ولا سيما أن إيران تشهد أزمة سياسية مركزية، إذ بدأت تتهاوى الشرعية السياسية للنظام الإيراني، كما اتضح في الانقسام بين الإصلاحيين والمحافظين الذي بدأ بشكل واضح بعد الانتخابات الإيرانية السابقة، ومن ناحية أخرى يتم تضييق الخناق على ايران من المجتمع الدولي نتيجة طموحها النووي وتدخلها في الشأن الإقليمي. لكن رد الفعل السعودي الصارم تمثل رسالة عسكرية وسياسية واضحة بأن المملكة لا تتساهل في أي تجاوز على أراضيها حتى لو تتطلب ذلك استخادام القوة العسكرية.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز.

-عن الحياة اللندنية