الكشف عن خفايا فساد كبير في القطاع النفطي

[بدر السقيفه2008]

«الأيام» عن «الصحوة نت»: سارعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بكامل أعضائها وبرفقة رئيسها أحمد الآنسي إلى مبنى مجلس الوزراء الأحد الماضي للقاء د.علي محمد مجور ، رئيس مجلس الوزراء، فقضية الفساد التي يحملونها في ملفاتهم تنوء بحملها الجبال. أعضاء اللجنة أدركوا أن كل يوم تأخير يعني المزيد من الفساد والنهب للمال العام. اللقاء حسب ما أكدت مصادر حكومية لـ«الصحوة» كان صريحاً. مصادر كشفت لـ«الصحوة» أن اجتماع الهيئة برئيس الوزراء جاء عقب توجيه الهيئة رسالة رسمية في 2008/8/6م وبرقم (2311) إلى رئيس الوزراء متعلقة بكميات مادة المازوت المسلمة لمحطة كهرباء حزيز من قبل المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص). وطالبت الهيئة من الدكتور مجور توجيهاً فورياً إلى وزيري الكهرباء والنفط والمعادن بوقف النزيف اليومي المنظم للمال العام وعدم التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لأحد كبار المستثمرين المحليين والتي تقوم بتزويد محطة كهرباء -حزيز) إحدى أكبر المحطات الكهربائية في العاصمة بكميات صورية وغير حقيقية تفوق الكميات المنصرفة لها من مصافي مأرب. وأكدت هيئة الفساد أنه قد تبين لها من خلال دراسة الوثائق أن عملية تسليم مادة المازوت لمحطة كهرباء حزيز تتم عن طريق إيصالات تسليم صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص) وليس بموجب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط أو بموجب عدادات خاصة بذلك، الأمر الذي أدى –حسب تأكيد هيئة الفساد- إلى قيام المؤسسة النفطية الخاصة بتدوين كميات أكبر في إيصال التسليم لمحطة كهرباء حزيز عما تم استلامه من مصافي مأرب مما يشير إلى وجود عملية تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق. الهيئة الوطنية العليا للفساد توقعت أن تسارع الحكومة إلى إيقاف هذا العبث والسرقة لأموال الشعب بصورة عاجلة لكن يبدو أن ظنها خاب فقد مرت الأيام ولم يحرك أحد ساكناً فأدركت الهيئة أنها أمام عتاولة فساد ربما يحظون برعاية رسمية عليا ولابد من مواجهة صريحة مع الحكومة لمعرفة السبب الذي يقف حائلاً أمام إيقاف العبث ومحاسبة العابثين. الهيئة قررت مواجهة الحكومة بعد أن استمعت في 2008/8/10م إلى تقرير خطير من قطاع الموازنات والمناقصات في الهيئة حول القضية نفسها. التقرير الذي تنفرد «الصحوة» بنشره كشف عن عشرات الملايين التي تستولي عليها الشركة النفطية الخاصة دون وجه حق حيث استولت على مبلغ (83.664.000) ريال من المال العام دون وجه حق خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري. تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تطالب بوقف النزيف اليومي المنظم للمال العام تقرير الهيئة المدعم بالأرقام المخيفة طالب بضرورة إحالة المتعهد إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق حول الموضوع وإلزامه بدفع ما عليه من مستحقات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه ومن تواطأ معه في تمرير استلام تلك الكميات المغلوطة. مواجهة الهيئة مع رئيس الوزراء آتت ثمارها الأولى صباح الإثنين الماضي، حيث أكدت مصادر حكومية لـ«الصحوة» أن د. مجور وجه رسالة إلى وزير النفط يطالبه بعدم التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص) واتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات. المصادر الحكومية ذاتها أكدت أن تحرك د. مجور جاء كمحاولة لامتصاص غضب هيئة مكافحة الفساد التي طالبته باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الفضيحة والمتسببين فيها من القطاع الخاص والجهات الحكومية. وزير النفط وتحت متابعة الهيئة وجه صباح الثلاثاء الماضي رسالة إلى مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز يطالبه فيها بإيقاف التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي يمتلكها أحد المتجرين النفطيين، كما تم إبلاغ مؤسسة الكهرباء بأنه ابتداء من 2008/8/25م سيتم تزويدها بالمازوت من شركة النفط الحكومية بدلاً عن المتعهد الخاص وهو ما يعد انتصاراً كبيراً سطرته هيئة الفساد في بداية معركتها مع القطاع النفطي الذي يحوي فساداً ربما لا يخطر على بال أكثر المتشائمين. ما أكده انتصار الهيئة في هذه الفضيحة إلى جانب ما كشفه تقرير لجنة التنمية والنفط البرلمانية حول أوضاع شركة النفط والذي تنفرد «الصحوة» بنشره كاملاً هذا الأسبوع يؤكد بجلاء أن النفط في بلادنا ثروة منهوبة. «الصحوة» تنفرد بنشر تفاصيل القضية عبر رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الموجهة لرئيس الوزراء إضافة إلى تقرير الهيئة حول هذه الفضيحة المجلجلة: الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد الموضوع/ كميات مادة المازوت المسلمة لمحطة كهرباء حزيز من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إشارة للموضوع أعلاه.. فقد تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلاغاً مفاده أن المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص) تقوم بتزويد محطة كهرباء حزيز بكميات من مادة المازوت تفوق الكميات المنصرفة لها من شركة النفط اليمنية ولنفس القاطرات الناقلة للمازوت والمختومة بختم خاص من مصافي مأرب حيث تبين للهيئة من خلال الدراسة الأولية للوثائق المرفقة بالبلاغ أن عملية تسليم مادة المازوت لمحطة كهرباء حزيز تتم عن طريق إيصالات تسليم صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط وليس بموجب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط أو بموجب عدادات خاصة بذلك. الأمر الذي أدى إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتدوين كميات أكبر في إيصال التسليم لمحطة كهرباء حزيز عما تم استلامه من شركة النفط مما يشير إلى أن هناك عملية تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط إلى محطة كهرباء حزيز الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق. وعليه فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ترى ضرورة التوجيه الفوري من قبلكم إلى وزيري الكهرباء والنفط والمعادن بوقف هذا النزيف اليومي المنظم للمال العام وعدم التعامل مع هذه المؤسسة. وللعلم فإن الهيئة بصدد القيام بالتحقيق الشامل لكل التعاملات مع هذه المؤسسة فيما يخص مادة المازوت الموردة لمحطة كهرباء حزيز واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وتقبلوا تحياتنا،،، المهندس أحمد محمد الآنسي (رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) عبيد عوض الحمر (عضو الهيئة- رئيس قطاع الموازنات والمناقصات) صورة مع التحية للأخ وزير الكهرباء المحترم للأخ وزير النفط والمعادن المحترم (مرفق بعض أوليات القضية). تقرير الهيئة حول هذه الفضيحة المجلجلة الأخ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترم الإخوة أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترمون تحية طيبة وبعد الموضوع/ تقرير عن نتائج حصر ومطابقة كميات مادة المازوت المسحوبة من قبل المتعهد المؤسسة الوطنية للنفط من فرع شركة النفط م.مأرب مع الكميات الموردة من قبل المتعهد إلى محطة كهرباء حزيز للفترة من 1يناير 2007م إلى 31 مارس 2008م. بالإشارة للموضوع أعلاه وبناء على البلاغ المقدم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي مفاده أن المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص) تقوم بتزويد محطة كهرباء حزيز بكميات من مادة المازوت تفوق الكميات المنصرفة لها من فرع شركة النفط م.مأرب ولنفس القاطرات الناقلة للمازوت والمختومة بختم خاص من مصافي مأرب. المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع خاص) تقوم بتزويد محطة كهرباء حزيز بكميات من مادة المازوت تفوق الكميات المنصرفة لها من شركة النفط الاستيلاء على (83.664.000) ريال من المال العام دون وجه حق خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري تسليم مادة المازوت لمحطة كهرباء حزيز يتم عن طريق إيصالات تسليم صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط وليس بموجب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط أو بموجب عدادات خاصة وبناء عليه فقد قامت الهيئة بالتحري حول موضوع البلاغ وتم مخاطبة كل من الأخ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والأخ مدير عام شركة النفط بالمذكرات الصادرة بالأرقام (738.737) بتاريخ 2008/6/24م حيث تم الطلب فيهما ضرورة موافاة الهيئة بكشوفات تفصيلية مؤيدة بالوثائق توضح كافة كميات المازوت المسحوبة من فرع شركة النفط م. مأرب للمتعهد المؤسسة الوطنية للنفط وكذا الكميات المسلمة من قبل المتعهد إلى محطة كهرباء حزيز خلال الفترة من 2006/1/1م وحتى 2008/5/31م على أن تشمل تلك الكشوفات البيانات الآتية: - أرقام إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط وتواريخها. - الكميات المسحوبة من شركة النفط والمسلمة للمحطة حسب إيصالات الشحن. –أرقام إيصالات التسليم الصادرة من المتعهد المؤسسة الوطنية للنفط وتواريخها. - كميات المازوت المستلمة من قبل المحطة حسب إيصالات التسليم الصادرة من المتعهد - اسم السائق لكل قاطرة مع رقم القاطرة. - سعر اللتر المعتمد لمادة المازوت والذي يتم محاسبة المتعهد بموجبه. وقد ردت المؤسسة العامة للكهرباء على مذكرة الهيئة بمذكرتها رقم (8097) بتاريخ 2008/7/16م والموقعة من قبل الأخ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وتم إرفاق تقرير صادر من محطة كهرباء حزيز يوضح الآلية التي تستند إليها المحطة في التحقق من صحة كميات المازوت الموردة من قبل المتعهد إلى محطة كهرباء حزيز بالإضافة إلى إرفاق كشوفات تحليلية موقعة وغير مختومة صادرة من كل من شركة النفط ومحطة كهرباء حزيز توضح تفاصيل كميات المازوت المسحوبة من قبل المتعهد حسب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط للفترة من 2007/1/1م إلى 2008/3/31م وكذا تفاصيل كميات المازوت الموردة لمحطة كهرباء حزيز حسب إيصالات التسليم الصادرة من قبل المتعهد للفترة من مايو 2006 وحتى 2008/5/31م. ومن خلال قيام الهيئة بدراسة الوثائق ومطابقة كميات المازوت المسحوبة من شركة النفط والموردة لمحطة كهرباء حزيز على مستوى كل قاطرة وخلال الفترة التي أمكن الوقوف عليها في عملية تتبع سير القاطرات من شركة النفط إلى محطة كهرباء حزيز وذلك للفترة من 2007/1/1م وحتى 2008/3/31م فقد تبين أن المتعهد المؤسسة الوطنية للنفط يقوم بتزويد محطة كهرباء حزيز بكميات من مادة المازوت تزيد عن الكميات المسلمة له من قبل شركة النفط ولنفس القاطرات الناقلة للمازوت والمختومة بختم خاص من مصافي مأرب. كما تبين أن المتعهد يقوم بتسليم كميات المازوت بموجب إيصالات تسليم صادرة منه وليس بموجب إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط أو بموجب عدادات خاصة بذلك، الأمر الذي أدى إلى قيام المتعهد بتدوين كميات أكبر في إيصالات التسليم الصادرة منه عما تم استلامه من شركة النفط مما يشير إلى أن هناك عمليات تلاعب منظمة يقوم بها المتعهد عند القيام بنقل مادة المازوت من شركة النفط إلى محطة كهرباء حزيز حيث بلغت الكميات التي تم إضافتها من قبل المتعهد في إيصالات التسليم الصادرة منه وبزيادة عما تم استلامه من شركة النفط خلال الفترة من 2007/1/1م وحتى 2008/3/31م بمقدار 2.390.400 لتر وتبلغ قيمتها 83.664.000 ريال بحسب سعر اللتر المعتمد في محاسبة المتعهد حسب ما تم موافاتنا به من قبل محطة كهرباء حزيز والبالغ 35 ريالا للتر الواحد، منها مبلغ 66.829.350 ريالا قيمة الكميات المضافة خلال العام 2007م ومبلغ 16.834.650 ريالا قيمة الكميات المضافة خلال الفترة من 2008/1/1م حتى 2008/3/31م. وفيما يلي نورد لكم كميات المازوت المسحوبة من قبل المتعهد من شركة النفط والكميات المسلمة منه للمحطة والفارق بينهما على مستوى كل شهر. –توضيح لكميات المازوت المسحوبة من شركة النفط والموردة للمحطة خلال عام 2007م - توضيح لكميات المازوت المسحوبة من شركة النفط والموردة للمحطة من 1 يناير حتى 31 مارس 2008م. ومما سبق يتبين مقدار التلاعب والإضرار بالمال العام الذي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة من 1يناير 2007م حتى 31مارس 2008م والذي أدى إلى استيلاء المتعهد على مبلغ 83.664.000 ريال من الأموال العامة بدون وجه حق. وبناء عليه فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تؤكد على ضرورة إحالة موضوع التلاعب في كميات المازوت الذي يقوم به المتعهد إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق حول الموضوع وإلزام المتعهد بدفع ما عليه من مستحقات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه ومن تواطأ معه في تمرير استلام تلك الكميات المغلوطة. علماً بأن إيصالات الشحن الصادرة من شركة النفط لم تسلم إلى الهيئة كما أن إيصالات التسليم الصادرة من المتعهد لمحطة كهرباء حزيز محرزة أمام نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة حسب إفادة المحطة بذلك. كما تؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بضرورة حصر كافة كميات المازوت المسحوبة من شركة النفط من قبل المتعهد ومقارنتها مع الكميات الموردة منه بكافة الجهات التي يتم التعامل معها من قبل المتعهد. مرفق لكم عدد (27) كشفا تحليليا يبين كميات المازوت التي تم نقلها من قبل المتعهد من شركة النفط وتوريدها إلى محطة كهرباء حزيز والفارق بينهما على مستوى كل قاطرة خلال الفترة المذكورة. هذا ما لزم الرفع به إليكم للاطلاع واتخاذ اللازم وتقبلوا تحياتنا عمار عبدالقادر الشيباني عبيد عوض الحمر عضو الهيئة–رئيس قطاع الموازنات والمناقصات