ضنعاء تبتز الجيران جهارا نهارا" بوابة المشرق.. الكل يخسر إذا خسر اليمن

[حد من الوادي]

[SIZE="4"][RIGHT]

بوابة المشرق.. الكل يخسر إذا خسر اليمن

الاثنين, 04-مايو-2009
نبأ نيوز- عرب أونلاين -

ما من بلد عربي يواجه الوضع الصعب الذي يواجهه اليمن. ومع ذلك، فقلما تمتد إليه يد العون والتضامن.
فعدا الفقر، الذي يعد أرضية خصبة لانتشار العنف والتطرف، فهناك سلسلة من التحديات السياسية الداخلية التي تهدد الاستقرار في هذا البلد. وهناك المنظمات الإرهابية التي لم تفتأ تستعرض عضلاتها بين الحين والحين. وهناك الأزمة التي تثيرها أعمال القرصنة البحرية في الجوار، وهي ما تحوّل، بدوره، الى فرصة لانتشار قوات تابعة للحلف الأطلسي في البحر الأحمر لتزيد المخاوف من تداعيات أخطر.

وفي حين، لم توفر القيادة اليمنية مناسبةً إلا وذكّرت فيها بالحاجة ولو إلى القليل من المساندة للتغلب على تلك المصاعب، إلا أن القليل لم يأت.
واليمن الذي يعيش وسط محيط إقليمي غني، قد يشعر أن فقره لا يثير الكثير من القلق في الجوار، إلا انه يشعر أيضا، أن عدم الاهتمام هو جزء من مألوف الإهمال العربي التقليدي.

وقد يتفق الخبراء وأهل الحل والعقد في المنطقة على أن الفقر يشكل مرتعا خصبا لانتشار التطرف وأفكار العنف والإرهاب. إلا أن مواجهة هذا التهديد لم تصل بعد إلى المستوى الكافي من الحكمة لاستباقه بمشاريع بناء وتنمية شاملة، تحول دون تمدد الخطر إلى بقية دول المنطقة.

والسؤال الذي لا بد وان يخطر في أذهان ذوي الحكمة هو: هل تحتاج المنطقة الى هزة إرهابية جديدة قبل أن تفطن الى أن اليمن يحتاج الى القليل من تضامن الأخوة؟
ما يزال من الأولى بدول الخليج العربية الغنية، وهي تعرف أن اليمن يشكل امتدادا طبيعيا لها، أن تضع مشروع بناء شامل، لا يكون أقل من “مشروع مارشال” يسمح بإخراج اليمن من دائرة الفقر ويضعه على سكة التقدم.

لقد كان يجب على دول الخليج ان تفعل ذلك ليس حبا باليمن، بالضرورة، ولكن حبا باستقرارها هي نفسها على الأقل.
فهل هناك من هو بحاجة الى هزة لكي يصحو من غفوته؟ أم أن هناك من هو بحاجة الى “معهد استراتيجي” لكي يقول له أن فقر الجوار، فقرٌ لك، وان عجزه عن التنمية هو عجزك، وان التطرف الذي ينشأ فيه هو وجهٌ آخر لفشلك؟

الكل يعرف ان قيادة الرئيس علي عبد الله صالح تقدم أفضل ضمانة للاستقرار والاعتدال والعقلانية في اليمن.
ولكن أليس من المفجع، بحق، ان تُترك هذه القيادة لتتطاحن بمفردها مع الفقر والقلاقل والإرهاب والتهديدات الخارجية، من دون أن تمتد لها يد العون والتضامن؟
أليس من المفجع، أن يرى الجميع خطر التطرف والإرهاب، ويتركوه ينمو، بدلا من أن تنمو المستشفيات والمدارس وطرق المواصلات؟
وهل يعجز الذين يستثمرون المليارات فوق المليارات في مشاريع بناء في أوروبا وأميركا عن أن يستثمروا القليل في بلد يكاد يصرخ بالحاجة الى تنمية تبعث في نفوس أبنائه الأمل بمستقبل أفضل، بدلا من الوقوع فريسة سهلة لثقافة التطرف؟

أم هل من المرغوب لليمن أن يتحول الى صومال أخرى؟

النزاعات التي أدت الى شن خمسة حروب في محافظة صعدة كانت ستكفي لتمزيق أي بلد آخر من المنطقة، لولا تماسك البلد وراء قيادة الرئيس علي عبد الله صالح. ولكن، بدلا من الوقوف الى جانبه لتعزيز مناعة الدولة، فهناك الكثير من الشكوك بان تلك الحروب الداخلية ما كانت لتُشن ضد استقرار الدولة من دون دعم خارجي.

وبدلا من أن تساهم دول المنطقة في الضغط على التيارات الجنوبية لحملها على دعم مسيرة الإصلاح والبناء الديمقراطي والمشاركة الفعالة في الحفاظ على وحدة اليمن، فهناك أيضا من يتغافل عن التهديد الانفصالي، ليترك الحكومة اليمنية محشورة بالعوز عن أن تقدم لتنمية أقاليم اليمن ما يكفي لجعل الوحدة وجها من وجوه الرخاء.
العمليات الإرهابية التي حدثت هنا وهناك، شكلت تذكيرا كافيا للسلطات اليمنية بأنها تحتاج الى تعزيز جهودها الأمنية ضد الجماعات المسلحة التي تتخذ من اليمن ملجأ لنشاطاتها. ولكن ألا تعرف الولايات المتحدة وأصدقاؤها في المنطقة أن المساعي الأمنية لا تكفي، مهما بلغت من الشدة.

أليس من البديهي أن الإرهاب لا يُكافح في بيئة الفقر من دون مكافحة الفقر نفسه؟
واليوم، تظهر أعمال القرصنة كوجه جديد من وجوه الإرهاب. ولكن مثلما كل أعمال الإرهاب الأخرى، فقد تحولت القرصنة الى فرصة أخرى تسمح لقوى التدخل الدولية بأن تفرض وجودها العسكري في المنطقة.
هذا الوجود قد لا يبدو، للوهلة الأولى على انه خطر، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر الحقيقة القائلة انه جاذبٌ، بطبيعته، للمزيد من التوتر، وجاذبٌ، بطبيعته أيضا، للمزيد من أعمال الإرهاب.

ما نراه يقول أن القوات التابعة للحلف الأطلسي تذهب الى حيث يوجد الإرهابيون “لحماية طرق الملاحة البحرية”. ولكن ما نراه أيضا أن الجماعات الإرهابية تذهب بدورها الى حيث يوجد خصمهم، “لحماية طرق الجهاد”.
والخاسرون الوحيدون هم نحن. فالوجود الأجنبي هو قوة تملي على دول الإقليم التزامات أمنية إضافية، وتجبرها على قبول تدخلات هي في غنى عنها لو لم تصبح المنطقة ميدانا مفتوحا للتفكك والانهيار والفوضى.

والصومال الذي عجزت الولايات المتحدة عن السيطرة عليه، عاد ليمثل تهديدا ليس للملاحة البحرية فحسب، بل ولاستقرار اليمن أيضا. فاللاجئون الذين يتكدسون على شواطئه، لا يحملون معهم إلا “كنوزا” من الفقر والجهل والمرض، ليلقوا بتبعاتها على بلد يخشى نفسه من التبعات نفسها.
يجب الاعتراف أن اليمن الذي يبدو مستقرا، تحت قيادة عقلانية ومعتدلة، تمور من تحته الكثير من عوامل عدم الاستقرار. والعنصر الجوهري المشترك في كل هذه العوامل هو الفقر ونقص الموارد.

ولكن، إذا كنا لا نريد صومال آخر، على الضفة الأخرى للبحر الأحمر، فان من الأولى مد يد العون لليمن.
وإذا كنا لا نريد للإرهاب أن ينمو، فنستغني عن الحاجة الى التدخلات الأجنبية، فان مساعدة اليمن في التغلب على مصاعبه الاقتصادية هي خير ما يمكن أن نفعله لاستقرارنا وازدهارنا نفسه.

وإذا كنا لا نريد فوضى جديدة تحول المنطقة الى ميدان شامل للتطرف وأعمال العنف، فلا مكان أفضل من اليمن ليكون منطلقا لمصير مختلف.
الوضع في اليمن صعب تماما. ولكنه يمكن، ويجدر به، أن يكون قصة نجاح تاريخية في الحرب ضد ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.
ولتحقيق النجاح، فان “مشروع مارشال” إقليمي هو المدخل.

الوجه الآخر للقصة هو مأساة تستهلك الكثير من الدم والدموع. ولا يحتاج اليمن للتغلب على هذا الوجه إلا الى القليل من العون، والقليل من التضامن.
حقيقة واحدة يجب أن تصحو عليها الأغلبية الغافية في المنطقة، قبل مجيء الهزّة: الكل يخسر، إذا خسر اليمن.

لا يدعى أحد أن اليمن جنة أرضية، والرئيس اليمنى أكثر العارفين بهذه الحقيقة، فاليمن مازال يعانى من مصاعب عديدة تتطلب جهدا خارقا لتجاوزها، وملايين اليمنيين الذين يتمسكون بالرئيس على عبد الله صالح مع كل انتخابات وخلال كل التظاهرات والاجتماعات، إنما أولوا ثقتهم بالرئيس لعلمهم أن اليمن يعانى من الفساد، والشباب يعانى من البطالة، وأن قطاعا واسعا يعاني أيضا من الفقر.

هذه الثقة التي منحها الشارع اليمنى للرئيس صالح لم تأت استجابة لوعود وشعارات براقة يصعب تحقيقها، وأدمنت على إطلاقها قوى المعارضة، بل جاءت حكما على أداء الرئيس اليمنى الذي استطاع خلال فترة ترؤسه للسلطة في اليمن الشمالي أن يحقق الوحدة اليمنية، هذا الحلم الذي يعتبر أهم انجازات صالح محليا وعربيا، ليصبح رئيسا لليمن الموحد بعد اندماج شطريه عام 1990، ولتبدأ بعد ذلك مسيرة إنجاز من نوع آخر ضمن ظروف دولية وإقليمية غاية في التعقيد والخطورة، يمكن حصرها في ثلاثة مستويات، الأول تنامي مفهوم العولمة في ظل أحادية القطب، بعد انهيار الإتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الشيوعية، والثاني الثورة الرقمية وما رافقها من تطور في عالم الاتصالات، أما المستوى الثالث فهو هجمات الحادي عشر من سبتمبر والحرب التي تبعتها ضد ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب، والتي أدت إلى غزو أفغانستان والعراق.

في هذا الجو المشحون والمتوتر، استطاع الرئيس على عبد الله صالح أن يحقق ما يجمع المراقبون على تسميته بالمعجزة، ففي ظل قيادته تم تحسين العلاقات مع دول الجوار، حيث وقعت اتفاقية وضعت حدا للخلافات الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، كما استطاع اليمن أن يسير خطوات ملموسة على صعيد التقارب مع مجلس التعاون الخليجي الذي قبل في كانون الأول/ ديسمبر عام 2001 انضمام اليمن الى أربعة مجالس وزارية هي التربية والشؤون الاجتماعية والصحة والرياضة.

لقد تبنى اليمن بقيادة الرئيس صالح برنامجا للإصلاح الاقتصادي ينفّذ على مراحل بالاتفاق مع البنك والصندوق الدوليين، وبعد تطبيق المرحلة الأولى من هذا البرنامج حدثت تغييرات جذرية في عدة مجالات أشادت بها جميع المؤسسات الدولية.

وعود على عبد الله صالح لشعبه هي وعود حقيقية، تهدف إلى الغد الأفضل، فالإصلاحات التي حققها حتى اليوم مهدت الطريق إلى الدخول في جيل ثان من الإصلاحات هدفها إحداث تغيير في الدور الذي تلعبه الدولة، ليصبح هذا الدور نوعيا وفعالا، يتم خلاله تبنى برنامج للخصخصة يتسم بالشفافية ويهدف إلى تعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي.


تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 05-مايو-2009 الساعة: 12:16 ص

[حد من الوادي]

اليمن ومجلس التعاون الخليجي: ممكنات العلاقة والوقت * علي الوافي

05/05/2009 الصحوة نت – خاص:



إن اليمن في بحثها عن مخارج من أزماتها لاتكاد تفعل إلا وتفتأ تذكر أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في المساعدة على الخروج من تلك الأزمات وامتد بها الأمل لتسعى للانضمام إلى المجلس كعضو سابع رغم أن نظام المجلس قد حصر العضوية في الأعضاء الستة منذ نشأته ولا يزال الغالب في الأمر أنه يفضل الاحتفاظ بنكهته ولا يميل إلى تبديلها بنكهة أخرى إلى حين تستجد أوضاع على المستوى الإقليمي والدولي تقتضي قيام دول المجلس بتغيير طبيعة المجلس ونظامه لتنطلق إلى محيط أوسع وأهداف أشمل.

وفي ظل الوضعية الحالية لمجلس التعاون الخليجي فإن دوله وشعوبه لا يمكن أن تهضم اليمن حقها فتتركها لتغرق في مشاكلها دون أن تجد النجدة منهم أولاً قبل غيرهم، فالرغبة لدى الأشقاء مؤكدة في أنهم يريدون مساعدتنا أضعافاً كثيرة على المساعدة الحالية وأن قلقهم يتزايد على اليمن مع تزايد التحديات التي تواجهها اليمن خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية بسبب انخفاض الأسعار العالمية من جانب وتناقص الكميات المنتجة من النفط من جانب آخر وحيث يتوقع نضوب المخزون النفطي المكتشف في اليمن خلال بضع سنوات إلا من القليل، وفي ظل توقعات ضعيفة بحدوث استكشافات نفطية جديدة ذات أهمية.

إن دواعي القلق الخليجي على اليمن متعددة ومتزايدة بتعدد مشاكل اليمن وتزايد حدتها كما أن إدراكهم لعجز اليمن عن مواجهة التحديات المختلفة الكبيرة لم يكن خافياً وخشيتهم واضحة من الانعكاسات السلبية لمشاكل اليمن المتفاقمة على أمن واستقرار بلدانهم وفي مقدمة الجميع المملكة العربية السعودية ومثل هكذا وضع يشكل حافزاً آخر لزيادة المساعدة الخليجية واستدامتها.

إذاً فأين المشكلة؟

المشكلة تكمن أساساً في اليمن ويكفي أن نشير إلى الاجتماع الأخير للمانحين في صنعاء والذي كشف حقيقة عجز اليمن حتى عن الاستفادة من الأموال المقدمة من المانحين والتي تم تخصيص أكثر من 90% منها ولم يتم سحب سوى ما دون 10% من تلك الأموال بسبب ضعف القدرة الاستيعابية لليمن التي طالما عجزت عن الاستفادة من الكثير من القروض أو أساءت استخدامها فضلا عن تبديدها وهدرها لمواردها الذاتية المحدودة والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى.

إن اليمن تعيش لحظة حرجة جداً تقتضي أن تساعد نفسها أولاً بإجراء الإصلاحات المؤسسية المطلوبة والتي تسمح باستغلال مواردها المالية والمحتملة بكفاءة وفعالية وكذلك فإن هذه الإصلاحات تعبد الطريق لوصول مساعدات الآخرين والاستفادة منها وإذا كانت الموارد المحلية غير كافية فإن الوقت لم يعد كافياً أيضاً للقيام بالإصلاحات الضرورية ومن ثم الحصول على مساعدة الآخرين في الوقت الحرج على الأقل وهو ما يتطلب من اليمن اتخاذ قرارات كبيرة وجريئة وعاجلة وبذل جهود مضاعفة لتطيق الأخطار المحدقة بالبلاد وتحويل المسار الكارثي إلى مسار آمن بعون الله.

لقد بدأت اليمن إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية في عام 1995م ولم تنجز إلا القليل مقابل بروز الكثير من العوائق والاختلالات التي لم تكن موجودة سابقاً إلى جانب زيادة حدة بعض الاختلالات القائمة بسبب غياب الإرادة السياسية وانعدام الجدية وعدم شمولية تلك الإصلاحات.

وهانحن بعد أكثر من 13 عاماً من بدء الإصلاحات نجد أنفسنا أمام أجندة إصلاحات وطنية أوسع وأكبر فقد أضيفت مشاكل وتحديات جديدة إلى تحدياتنا السابقة فمن نضوب النفط وتحدي الفقر والبطالة إلى مشكلة صعدة وقضية الجنوب وتحدي مكافحة الفساد ومن تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وتوفير الأمن في البلاد إلى تحقيق الإدارة الكفوءة والحكم الرشيد ومن إصلاح القضاء إلى إصلاح الاقتصاد والتعليم وفي كل هذه التحديات وغيرها علينا أن نختار مسافات كبيرة ونتغلب على عوائق عديدة ولحشد موارد كافية وإن كان تحدي الوقت هو التحدي الأكبر والمورد الأقل توفراً.

وإذا كانت الإصلاحات المؤسسية الشاملة هي الشرط الضروري توفره لمواجهة مختلف التحديات فإن المشورة والنصح لليمن من إخوانه في الخليج أمر مطلوب ومرغوب فهم الشريك الأول لليمن التي ما انكفت تتلقى الشروط تلو الشروط من قبل المانحين الدوليين الذين يقرنون مساعداتهم لليمن باشتراطات تعتمد أهداف مالية ونقديه صارمة بجانب معايير أخرى تلتزم اليمن وغيرها من الدول المستقبلة للمساعدات.

ومن امثلة تلك المعايير الحكم الجيد ومكافحة الفساد والحرية الاقتصادية والشفافية والمساءلة والتخفيف من الفقر.

وبعض هذه المعايير فضفاضة بعضها قد توغل في التجاوز على سيادة الدول وهو ما لا يحتاجه الأشقاء ولا ترغبه اليمن.

إننا بحاجة إلى إحداث ثورة في نظامنا التعليمي ليتناسب مع حاجة السوق الخليجية فضلاً عن متطلبات التنمية من الموارد البشرية فلتكن هذه واحدة من الشروط الخليجية التي على اليمن الالتزام بإنجازها وبمساعدة خليجية، وبالمثل تحسين بيئة الاستثمار لغرض جذب الاستثمارات الخليجية وغيرها من الاستثمارات الخارجية إلى اليمن.

وهكذا يمكن أن تقيم اليمن شراكة فعالة ومتنامية مع جيرانها وتأتي البيوت من أبوابها وليس القفز على أسوارها وهو أمر غير ممكن ولا مستحب.

لقد فوتنا على أنفسنا فرصاً كبيرة وفي مراحل مختلفة ولم نخطط للمستقبل وجاءت العمالة الآسيوية لتستحوذ على سوق اليمن الخليجية التي تستقطب أكثر من عشرة ملايين عامل يستنفذون أكثر من 25 مليار دولار سنوياً وعلى مدى ثلاثين عاماً لم نفعل شيئاً إزاء ذلك بإعداد العمالة المدربة والمتخصصة واكتفينا بالتعلق بأستار الاتفاقيات ذات الطبيعة السياسية المتقلبة تارة وتارة أخرى نستنهض روح الأخوة وحقائق الجوار التي لا تمثل جوهر الطلب والحاجة دائماً تعبر عن أرضية مناسبة ومناخ موات للانطلاق باستراتيجية مصوبة باتجاه حقائق التطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي فتصدير العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى اليمن محددان رئيسان لشكل العلاقة بين اليمن ودول الخليج على المدى المنظور وهو ما ينبغي التركيز عليه في ظل تظافر الحلول العملية الواقعية مع الحلول الأخوية والسياسية مع التسليم بأن قاعدة المصالح المتبادلة هي الأساس في العلاقات بين الدول والدعم والسند يأتي أولاً من التفاعلات الإيجابية المنبثقة عن هذه العلاقة ومن شواهد النجاحات المتواصلة وعنده يكون أسهل على الجميع أن يستنجد بمعاني الأخوة والأواصر المشتركة لإكمال قوة الدفع في اتجاه تنامي المنافع المتبادلة وحتى الوصول إلى الهدف النهائي وهو العضوية الكاملة في المجلس الخليجي التي سوف تفتح لليمن آفاقاً كبيرة تأخذه من وهدته وتمنحه فرصة النهوض الكبير.