العطاس "ورجالات الجنوب " يتعرضون لحملة شنيعة "من صنعاء

[حد من الوادي]

أسرار الحراك.. بين محلات الذهب وصدقات الخليج ومناهضة العطاس

الأربعاء, 01-إبريل-2009

نبأ نيوز- خاص/ قراءة تحليلية: صقر المريسي -

لم تستعص قضية على فهم أحد مثلما استعصى ملف "الحراك الجنوبي" على فهم اليمنيين، بمن فيهم تيارات الحراك نفسه، لذلك تنعدم القراءات التحليلية حول "الحراك" في مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية، في نفس الوقت جاءت محاولات بعض المنابر اليمنية لتناول "الحراك" متأخرة كثيراً، وتفتقر إلى أهم الخلفيات التي تفسر كل تطور لاحق، فبدت كما الولادات المشوهة..!


ولأننا في "نبأ نيوز" واكبنا "الحراك" منذ كان حملاً في رحم "الجنوب"، لذلك نعتقد أن "الحراك" بلغ المحطة التي يجب أن نتوقف عندها، ونتمعن في مفرداتها، بل ونسبر أغوارها حتى أدق تفاصيلها، وأسرارها التي نكشف النقاب عنها في هذه القراءة التحليلية، التي ستكشف حتى للحراك أنفسهم حقائقاً جديدة لم يسبق لهم الالتفات إليها- وهي ليست بقصد النيل من أحد، بقدر ما ترمي إلى تنوير القوى الوطنية بالحقيقة كما هي، وليس كما يريدها الآخرون!


* الانفصال قاسم مشترك
في الآونة الأخيرة تداعت ظاهرة ما يمكن تسميتها بـ"الهيئات الانفصالية الجنوبية" بعد أن كانت من قبل تستفيء تحت مظلة "الجمعيات"، غير أن تعدد التسميات ظل يترجم تطورت الأحوال المادية لمختلف أقطاب "الحراك"، فيما كان التنوع في مصادر التمويل يترجم نفسه في الخطاب السياسي، وسقف الأهداف التي تحملها هذه التيارات، كما هو حال التحول من الدعوة إلى حقوق المتقاعدين، والعاطلين عن العمل، وإزالة آثار حرب 1994م، إلى الدعوة إلى العودة إلى ما قبل حرب 1994م، ثم الدعوة إلى العودة إلى اتفاقية الوحدة، ثم إلى ما قبل 22 مايو 1990م.


فقد أصبح اليوم القاسم المشترك لجميع تيارات "الحراك" هو "الانفصال"، بذريعة حقوق الجنوب والمواطن الجنوبي في تلك المدن التي غادرتها معظم قيادات "الحراك" ولم تزل أعمدة الدخان تتصاعد من كل ركن منها، ورائحة الدماء والجثث تزكم الأنوف.. ومخلفين وراءهم لأبناء الجنوب سجل (30) عاماً من العنف اليومي، وقمع الحريات، وتأميم الممتلكات، والنفي "خلف الشمس"- على حد ما كان شائع من تعبير..


* الهيئات- أربع أم خمس
اليوم تجاوز عدد الهيئات والجمعيات والمجالس التابعة "للحراك" الأحد عشر، أو أكثر.. ورغم أنها جميعاً في ظاهرها تلتقي بقاسم مشترك واحد (الدعوة إلى الانفصال)، إلاّ أنها في الحيثيات الأخرى لديها قواسم مشتركة متعددة، إذ أن ذلك محكوم بنوع الأعضاء والقيادات، وانتمائهم المناطقي والقبلي، وجهة التمويل، وتقلب الولاءات.. لذلك أينما ذهبت تجد أن الهتاف واحد، وان الأعضاء هم نفس الأعضاء، والقيادات هي نفس القيادات، وهوس الزعامة لا يغيب عن أحد، إلا أن فوارق وخلافات لا تتوقف عن الظهور بصورة دائمة، فثمة شعور بالخوف، وعدم ثقة حتى في أقرب المقربين، يسود أجواء الحراك.


يُعرف عن حسن باعوم بأنه "غاوي سلطة منذ الصغر"، لذلك يسعى لجعل هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني الجنوبي التي يرأسها ابنه "فواز" هي الخامسة، ليس لشيء ولكن ليصبح لديه عشرة أصوات بدلا من الخمسة الأصوات وليضمن استمراره في زعامة هذه الهيئات.. وفي الوقت نفسه يدرك كلا من عبده المعطري وناصر النوبة خطورة باعوم، فيطرحون بالمقابل دخول المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين كهيئة تقدم خمسة أشخاص أيضا ليضمنوا بذلك وجودهم وبشكل متوازن على الأقل.


حالياً، فإن الهيئات الأربع المتفق عليها هي:
1- هيئة حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) برئاسة صلاح الشنفره وستة نواب منهم د/ناصر الخبجي ومنهم نواب "رابطيين"، وهذه يسيطر عليها زخم اشتراكي بنسبة 80%، والبقية رابطة وأخرى.
2- المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب واستعادة دولته برئاسة حسن باعوم والنائب شلال علي شايع، وقد جمع هذا المجلس إصلاح واشتراكي ومستقلين وأحزاب أخرى، ولا يوجد بينهم مؤتمري واحد على الإطلاق بينما جماعة الشنفرة لا يوجد بينهم إصلاحيين.
3- الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب، وهذه يرأسها العميد ناصر النوبة، وتضم عدداً من عناصر الأحزاب- بما في ذلك عناصراً مؤتمرية بارزة، يدعي البعض منهم إن توجيهات فوقية اقتضت ذلك، فيما البعض الآخر يقول أن غياب قيادات المؤتمر وإعلامه عن الساحة الشعبية جعل أعضاءه في مهب الريح.
4- هيئة التصالح والتسامح الوطني الجنوبي ويرأسها د/ صالح يحيى سعيد، وهي خليط من الهيئات الأخرى،.


* الاشتراكي حاضر دوماً
ولعل الأمر الذي لم يلتفت إليه كثيرون هو أن ما نسبته 50% ممن يمكن وصفهم بـ"القاعدة الشعبية" لهذه الهيئات- من أعضائها وأنصارها- هم عبارة عن قائمة أسماء تعيد استنساخ نفسها في كل الهيئات- أي أنهم نفس الأشخاص الذين يحضرون ويشاركون في أي فعالية تقيمها أي هيئة من هذه الهيئات.


لكن مع ذلك، يبقى القاسم المشترك الموجود في كل الهيئات هما عناصر "الاشتراكي" و"الرابطة"، حيث تمكنت الرابطة، رغم كونها تبدو مخترقه، من أن تخترق وبسهولة هذه الهيئات من خلال شخصيات ذات ثقل أكاديمي ومادي. فالمعروف عن شخصيات الرابطة المرونة، والقدرة على التكيف مع كل الأوضاع، وكذلك الخبرة الطويلة في فك وتركيب الهيئات بحسب ما تقتضيه مصالح الرابطة، وهي تستطيع الخروج من أي مأزق في الوقت المناسب.


* الإصلاح يخطط للمواجهة
أما عما ذكرته من عدم وجود إصلاحيين مع جماعات الشنفره، فذلك لان "مؤتمر الردوع" الأخير استثنى الإصلاح تماماً حتى من لجان النظام التي تفنن الإصلاح فيها، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تنصل اشتراكي "غير رسمي" من الشريك الإصلاحي تحت مظلة المشترك.
ومن هنا تؤكد مصادرنا الخاصة في "نبأ نيوز" إن الإصلاح يدرس حالياً خططاً جادة لمواجهة هذه الهيئة التابعة للشنفره، كونها ترى في الإصلاح خصماً هاماً، وهو أيضاً ينظر إليها بنفس العين.


كما يلاحظ في هذه الهيئات الأربع إن ثلاثاً منها تملك جمهوراً لكنها لا تملك الأرض- أي الموقع الاستراتيجي- التي تنطلق منها، بينما تيار النائبين صلاح الشنفره وناصر الخبجي وحده من يملك الأرض التي دأب على استثمارها في قطع الطرق متى ما شاء، مستخدماً إياها كسلاح مؤثر بمواجهة السلطة، لكون الشريط المتاح أمامه ممتد من الضالع إلى لحج، وهي مساحة مثالية للمناورة.


* حضرموت وأبين وشبوة
أما حسن باعوم فهو لا يستطيع الرهان على حضرموت لان الحراك في حضرموت على هدنة مع المشترك بسبب قوة نفوذ المشترك فيها، لذلك لا مكان لباعوم فيها إن لم يكن المشترك معه، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة شبوة التي تنصاع بشكل كبير جداً للولاءات القبلية، التي يتشبث بها الجميع وينزلونها موضع الاحترام، وأحياناً القدسية، بجانب ارتباطاتهم مع السلطة- خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء أحد أبناء محافظته.. لذلك وجد باعوم أن الرهان على شبوة خاسر لا محالة، وأن عليه شد الرحال إلى حيث يجد متنفساً للاستقطاب، وفراغاً يشغله- فكان الخيار إلى "يافع"..!


أما أبين فنستطيع القول أنها ساحة مفتوحة لمختلف الأطياف، وليس حكراً لقوة الحراك أو لقوة المشترك، خاصة وأن نخب الحراك فيها محسوبة "مناطقياً" على نائب الرئيس الفريق الركن عبد ربه منصور هادي وأتباعه. وهذا يدفع بالكثيرين للمراهنة على فشل تلك النخب، وعلى رأسهم محمد علي أحمد، وعلي ناصر محمد، وحيدر العطاس أيضا وآخرين؛ حيث أن الحراك فيها ينطلق من حسابات قديمة لا علاقة لها بحقوق أو بواجبات.


ومثلما تضرر الإصلاح من جماعة الشنفره، فان الاشتراكي أيضا طاله الضرر إلى حد كبير من باعوم والنوبة، وذلك أولاً: لأنهما يدعوان إلى نبذ الحزبية وانتهاء الحزب الاشتراكي، وثانيا لان الاثنين وهيئاتهما مدعومين من تنظيم "تاج" في الخارج، وخصوصا باعوم.. وهناك معلومات تفيد أن الاثنين مدعومين أيضاً من علي ناصر محمد.


* تحويلات عبر "الكريمي" للصرافة
مؤخراً حصل النوبة على دعمٍ غير معروف المصدر، أكدته كثرة الحوالات المصرفية التي بعث بها لأصحابه في مختلف المناطق عبر شركة "الكريمي للصرافة"، وشرع مؤخرا في توسيع نشاطه السياسي حتى وصل إلى منطقة "جحاف" في الضالع- وهي المنطقة التي كان حسن باعوم يراهن على أن بقدر ما هو سهلاً عليه بلوغها، بقدر ما هي مستعصية على غيره، مستنداً في ذلك على أن "عبده النقيب"- أحد قيادات "تاج"- هو من أبناء "جحاف"، وأسرته أسرة واسعة النفوذ في جحاف، وبالتالي فإن باعوم يعتقد أن من السهل عليه عن طريق بيت النقيب الوصول إلى جحاف.


* محادثات سرية مع العطاس
إن هذه التيارات "الجنوبية" لم تترك حلبة إلاّ ونقلت خلافها إليها، لدرجة أن قناة (Aden TV) وجدت من يعارضها في أوساط الحراك، إذ أنها بالنسبة للمعطري والكثيرين غير مرغوب بها، لأنها لا تذكره ولا تذكر أي نشاط لتياره، بل أنه وآخرين يعتقدون أنها تتجاهلهم عمداً، ولا تعبر إلاّ عن رأي "تاج" وحدها فقط.. كما أنها لا تمثل الجنوب ولا هيئات الحراك في الجنوب، خاصة وان الشنفره ليس على وفاق مع "تاج"، وأن ما ذكره حول "ورقة رؤية العطاس" في مؤتمر الردوع ما هو إلا من باب إغاضة النوبة الذي هو الآخر لا يتفق مع العطاس.


لكن في الوقت الذي يضع البعض قدميه في ساحة رفض العطاس، فإن معلوماتنا تؤكد أن ثمة محادثات سرية بين باعوم والعطاس تم فتح قنواتها مؤخراً، وبالتزامن مع تصعيد الشنفره لخلافه مع "تاج" واتهامه لها بأنها تسعى لتشكيل جنوب آخر غير الذي ينشده هو وأصحابه.. وهو الموقف الذي يدفع البعض للتساؤل: كيف يجرؤ الشنفره على مناصبة "تاج" العداء رغم أن "تاج" يمثل أحد أهم قنوات الدعم المالي لحراك الداخل!؟

* الشنفره- محلات ذهب وتمويل خليجي
هذا السؤال الذي شغلنا في "نبأ نيوز" لفترة غير قصيرة بحثاً عن إجابة له، ما لبث أن قادنا إلى معلومات في غاية الأهمية تؤكد: أن صلاح الشنفره لا يتلقى أي دعم مالي من قنوات الحراك في أوروبا، ولا من "تاج"، بل أن الدعم الذي يتلقاه قادم من جهات اغترابية في الولايات المتحدة وبعض دول الخليج.. كما تبين أن الشنفرة يملك تجارة خاصة في اليمن، وقد تملك منذ فترة غير بعيدة محلين لبيع الذهب في "جده" في المملكة العربية السعودية.


كما قادنا البحث إلى كشف النقاب عن ترأس الشنفره لجمعية خيرية باسم (جمعية الشنفره الخيرية)، وأنها تتلقى دعماً سخياً من الخليج تحت مسمى "فعل الخير"، وقد استلمت الجمعية مؤخراً مبالغاً مالية كبيرة من نفس القنوات الخليجية تحت مسمى "معونة لعلاج حالات مرضية"، أعقبتها بأيام دفعة مالية ثانية تحت مسمى "تزويج الشباب"، وقد استفاد شاب واحد فقط من موضوع "تزويج الشباب" بعد اكتشافه سرّ اللعبة "الخيرية"، وقيامه بتفجير الخلاف مع الشنفره، ففضل الأخير لملمة الفضيحة بدفع تكاليف زواجه..


* سر خلاف الشنفره مع الإسلاميين
وبوقوفنا على هذه الحقائق، يتجلى لنا سرّ توتر العلاقة بين الإسلاميين (السلفيين والإخوان المسلمين في الإصلاح) من جهة، والشنفره وجماعات الحراك من جهة ثانية.. إذ إن "الجمعيات الخيرية" التي أنشأها الحراك لتغطية نشاطه المالي، بجانب الهيئات الأخرى، ما لبثت أن تحولت إلى أحد أهم وسائل تجفيف منابع تمويل الجمعيات الخيرية التابعة للإسلاميين، وتسببت لهم أضراراً بالغة للغاية، فما كان يدفعه عدد كبير من التجار والميسورين لدعم جمعيات الإسلاميين الخيرية، بات معظمه يذهب لدعم أنشطة الحراك السياسية، وجمعياته "الخيرية"، ناهيكم عن منابع التمويل الخارجية..!


وعلى الرغم من كل هذا التداخل في أوراق اللعبة- سواء بين تيارات الحراك نفسها، أو بينها وبين أقطاب اللقاء المشترك- إلاّ أن الحقيقة المهمة التي يجب إدراكها هي أن ذلك يحدث في المناطق التي يكون فيها نفوذ الحزب الحاكم في أشد حالات ضعفه، وحيث قياداته تمارس نشاطاً سياسياً مزدوجاً، أما بدوافع انتهازية، أو نتيجة مخاوف من عودة الماضي الأليم، تولدت جراء قوة التعبئة الإعلامية للحراك مقابل شلل تام بأداء المؤسسات الإعلامية للحزب الحاكم، وجهل مطبق في التعاطي مع قواعد الحرب النفسية.


* المعطري يخرج خاسراً
بقي أن نعرج على الدكتور عبده المعطري، فقد كان في مقدمة صفوف الحراك، لكنه حنّ إلى ماضيه القديم والى لعب الأدوار الاستثنائية، فعاد به الرفاق إلى الخلف بمقدار تسعين درجة، وهو وحده المسئول عن ذلك لكونه ترك منطقة جحاف مسرحا للآخرين وظل مترددا عن اتخاذ قرار فاصل أما معهم وأما عليهم، فخسر الجميع، وقالوا له في مؤتمر الردوع وبدون أي تردد: "كش" يا معطري!!
ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها لأنه من أسرة بسيطة لا توجد لديها إمكانيات مالية كالشنفره مثلا، وثانيا لا يستند إلى رصيد قبلي، وثالثاً لأنه لم يظهر خلافا مع أحد من الهيئات وظل على الحياد، ورابعاً لأنه انطلق من قاعدة المتقاعدين العسكريين الذين بحل مشاكلهم تشتت شملهم ولم يعد لهم وجوداً في الساحة- وهكذا هي لعبة السياسة، خاصة عندما تجري على ملعب بلد يعرّف السياسة بأنها "لعبة قذرة"!!


* جيل جديد للحراك
خلاصة الأمر فان معطيات كثيرة قد ضربت هيئات الحراك بمقتل، لعل أهمها: التأجيل الطويل للانتخابات؛ والانقسامات وفقدان الثقة؛ وتقاطع أجندة الخارج مع أجندة الداخل؛ ودخول المؤتمر والمشترك- دون أن يشعر احدهما بالآخر- كخصمين للحراك، وكلا وفق أهدافه ورؤاه، وما زال هناك الكثير غير ذلك!
أعتقد أن الأشهر القليلة القادمة ستفرز وضعا آخراً تماما، وأرى أن في الشارع ترقباً لأدوار ومواقف سيلعبها جيل جديد يمثل خلاصة تجارب تلك القوى، وستشهد الساحة حضوراً لأبناء جبهة التحرير التي ظهرت مؤخرا كظاهرة صوتية فقط دون تواجد في الميدان، وأيضاً لجيل جديد للجبهة القومية.. ولكن مهما تعاقبت القوى وتبدلت الصور والمسميات فإن كل يوم يمضي من عمر الحراك يبعده عاماً عن هدفه المنشود..

[حد من الوادي]

بقيادة وزير الدفاع ولليوم الرابع على التوالي
عشرات الأطقم العسكرية تغادر عدن لتعزيز الجيش في حملاته العسكرية لتعقب مطلوبين في جعار

الأربعاء 01 إبريل-نيسان 2009 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص: ماجد الداعري
توجهت مساء أمس الأول عددا من الأطقم العسكرية المحملة بالجنود ورشاشات الدوشكا صوب منطقة جعار بمحافظة أبين ـ لتعزيز الجيش في مواجهاته العسكرية التي تدخل يومها الرابع على التوالي ـ مع ممن تتهمهم السلطات المحلية بالمطلوبين امنيا, على خلفية ضلوعهم بإعمال التخريب وتعكير الصفو والهدوء العام والسكينة الاجتماعية التي تعيشها المديرية منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وشوهدت عند الحادية عشر من مساء أمس الأول ـ ما يقارب 10 من الأطقم العسكرية التي تحمل الجنود وأسلحتهم الشخصية المختلفة, متوجهين نحو محافظة ابين من المحور الجنوبي الغربي عدن ـ وعبر الخط البحري ـ ساحل أبين ـ الذي يربط بين محافظتي عدن وأبين في طريقهم إلى مديرية جعار لتعزيز العسكري والأمني للجيش الذي يخوض معارك طاحنة مع من تصفهم السلطة الامنية بالمحافظة بالمطلوبين امنيا لديها والمتمردين عن القانون ولسلطة.

وقال شهود عيان لـ" مأرب برس" ان الجنود وصلو عند ساعات الصباح الاولى من يوم امس مدينة جعار ويتمركزوا حول جبل خنفر الذي تقول السلطة ان المتمردين يحتمون فيها ويقومون بمواجهته من على مرتفعاته, إضافة الى مداخل وتقاطعات منطقة الرواء غرب مدينة جعار التي تعيش اختلالات امنية منذ ما يقارب الخمسة الاشهر الماضية, الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة في جعار ان اللواء الركن / محمد ناصر أحمد ـ وزير الدفاع, و م/ احمد الميسري يجريان لقاءات موسعة مع مواطني المديرية وأأمة المساجد, وأعضاء محلي المديرية ومنضمات المجتمع المدني وكل مدراء المكاتب التنفيذية لشرح سير إجراءات الحملة الأمنية التي تشارك فيها تعزيزات امنية من خارج المحافظة. والسعي الى توصل الى اجماع شعبي وكسب راي عام مؤيد لتلك الحملة الامنية الموسعة التني تنفذها وحدات مشتركة من الامن والجيش بقيادة وزير الدفاع وتحت اشرافه المباشر,

وأرجئ كثيرا من المتابعين لتلك الحملة الامنية الموسعة في مديرية زنجبار تلك اللقاءات الى البحث عن مساعدات من المواطنيين في تقديم أي من المعلومات التي تشير إلى اماكن تواجد المطلوبين, ومساعدة رجال الامن في تعقبهم باعتبارهم خطرا على المجتمع وامنه وسلامته, وليس على الجيش او مصالح الوطن, وامن البلاد.
وكشفت مصادر أمنية لـ(مأرب برس) ان اكثر من 26 مطلوبا قد تم القاء القبض عليهم منذ بدا الحملة الأمنية مطلع الاسبوع الحالي.




تعليقات: 1)
العنوان: وجهة نظر للا نتصار
الاسم: احمدحمود العصيمى
على من يكره النظام الذهاب الى تلك الجبال انها فرصة ذهبية وتذكروا بأن جنكيز خان بدء من الجبال.
الان قد تقوم الدولة كعادتها اعطاء الجيش حبوب مخدرات للثبوت امام المتمردين على النظام. وعلى الحوثى انتهاز الفرصة ايضا. خلق جبهات متعددة يسقط النظام.
2009-04-01 22:35:23
---------------------------------------------------

بعد نشر صور لمطلويين يعتقد أنهم ارتادوا محيطها
دبلوماسي لمأرب برس: السفارة البريطانية أبلغت موظفيها بعدم الدوام حتى اشعار آخر

الأربعاء 01 إبريل-نيسان 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
قال مصدر دبلوماسي في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء لـ" مأرب برس " ان السفارة البريطانية أبلغت موظفيها بعدم الدوام حتى أشعار آخر.
وتأتي هذه الخطوة بعد ايام من نشر وزارة الداخلية صور واسماء بعض المطلوبين من صغار السن، حيث اكدت مصادر مطلعة للموقع ان الكشف عن صورهم زاد من مخاوف القائمين على السفارة خصوصاُ بعد التأكد ان البعض منهم كان يرتاد محيط المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية بصنعاء، مما يزيد من احتمالية أعدادهم و تخطيطهم لشن هجمات عليها.

وكانت السفارة البريطانية قد قامت في وقت سابق بترحيل اسر معظم العاملين فيها، تخوفاً من وقوع عمليات إرهابية تستهدفهم.

[حد من الوادي]

مشكلة القضية الجنوبية ومداخل حلولها

أمذيب صالح أحمد:



(أولاً) مظاهر المشكلة:تجري بعض الاحتجاجات السلمية في الجنوب وتتزايد معها المشاعر بالتذمر والسخط وتتكاثر الانتقادات في الصحف حول العديد من القضايا العامة والخاصة بشأن ما يسمى بالقضية الجنوبية.

كما أن القوى السياسية المعارضة تتبناها كقضية عامة، ولذلك لابد من تعريف ماهية هذه القضية في ظاهرها قبل النظر في أسبابها. فالقضية الجنوبية نشأت قبل وبعد الحرب الأهلية عام 1994م لأنها من نتائجها ويمكن إيجاز وصفها ظاهرياً في بعض النقاط على النحو التالي:

-1زوال آثار دولة الجنوب الإدارية البسيطة والسريعة في المعاملات والإجراءات اليومية وانتشار آثار دولة الشمال الإدارية في الروتين المتعثر وتعقيد وتطويل المعاملات والإجراءات لقضايا الناس اليومية الناشئة عن المركزية التنفيذية التي صاحبها انتشار الفساد المالي والإداري.

-2 تسريح الآلاف من العاملين الجنوبيين مدنيين وعسكريين بسبب الحرب الأهلية عام 1994م وبسبب تصفية القطاع العام بمختلف أشكاله في الجنوب بالإقعاد والإبعاد وإفقار الآلاف من الأسر في الجنوب التي تعتمد على دخول ثابتة بسبب تأخير صرف مستحقات ذويهم أو إنقاصها أو وقفها أو الحرمان منها. وانكماش للقوة العاملة من الجنوب في الدولة وتوسع للقوة العاملة من الشمال في الجنوب وفي الدولة عموماً كما أن العمالة الشمالية نشيطة في كسب أرزاقها في القطاع الخاص داخل الجنوب مقارنة بالعمالة الجنوبية التي تعودت على توظيف الدولة لها خلال ما يقارب ربع قرن من الزمان.

-3 النهب الكبير والواسع للأراضي في الجنوب بالوسائل المشروعة وغير المشروعة بعد الحرب الأهلية، التي حرموا منها قبل الوحدة بسبب النهج المعادي للملكية الفردية. وللعلم فإن قضية الأراضي بدأ اللعب بها من بعض الجنوبيين خلال الوحدة قبل حرب 1994م إضافة إلى تعويق الاستثمار في الجنوب ومضايقته بشتى السبل غير القانونية وخاصة في مدينة عدن التي وعدت قبيل الوحدة وبعدها بأن تكون منطقة حرة على أسس واهية وحالمة.

-4 سوء انتشار الجيش والأمن أفراداً وجماعات بعد الحرب في الجنوب وكثرة احتكاكهم واصطدامهم بالمواطنين في قضايا لا تتعلق بواجباتهم القانونية بالإضافة إلى عدم نظامية أداء مهامهم في كثير من الأحيان مما أثار الاستياء لدى الأهالي.

-5 ضعف الوزن الجنوبي في السلطة بعد حرب 1994م الذي أدى إلى ضياع التوازن في السلطة بين الشمال والجنوب مما تسبب في كثير من الانحرافات التي عمقت الشعور بالظلم لدى الجنوبيين في تقاسم السلطة والثروة.

(ثانياً) أسباب المشكلة:

والآن لابد من النظر في أسباب هذه «القضية الجنوبية» من منظور اتفاقية الوحدة ومن منظور تركيبة الوحدة ومن منظور الحرب الأهلية في عام 1994م على النحو التالي:

(أ) اتفاقية الوحدة:

1) قررت اتفاقية الوحدة المسماة (اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) إقامة وحدة اندماجية بين شطري اليمن على أساس التوازن وتقاسم السلطة في رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان لمدة عامين ونصف العام فقط تقوم بعدها انتخابات على أساس الكثافة السكانية ويحق بعد ذلك لمجلس النواب المنتخب تعديل الدستور كما يريد مما قد يلغي قاعدة التوازن وتقاسم السلطة وهو ماحدث فعلاً.

2) لم يضمن الدستور أو حتى يصون من نوائب الدهر الحقوق المكتسبة للعاملين في الجنوب بطريقة دستورية ثابتة علماً بأن دولة الجنوب كانت عبارة عن دولة موظفين لأن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قائم على أساس سيادة القطاع العام في جميع مناحي الحياة حسب العقيدة الاشتراكية آنذاك.

3) لم تكن هناك أية ضمانات قانونية في دستور دولة الوحدة أو اتفاقيتها للتوازن بين الجنوب والشمال أو الشراكة في السلطة أو الثروة لأسباب تتعلق بالنيات الحسنة أو السيئة بين الطرفين.

(ب) تركيب دولة الوحدة:

1) قامت الوحدة بين الجنوب والشمال بصفة مستعجلة لأسباب داخلية وخارجية تتعلق بسقوط الاشتراكية وصعود الرأسمالية في ذلك الوقت لأن الجنوب كان يؤمن بالوحدة على أساس وحدة الأداة الثورية أولاً أي سيطرة الحزب الاشتراكي على الجنوب والشمال. أما الشمال فكان يؤمن بالوحدة على أساس الضم والإلحاق أي استعادة الوحدة الضائعة بعودة الفرع إلى الأصل. ولهذا كان الجنوب أكثر طنيناً وتحرشاً بالوحدة بينما الشمال كان أكثر صبراً وانتظاراً.

2) دخل الحزب الاشتراكي الوحدة اليمنية دون إقامة وحدة وطنية في الجنوب حتى مع جناحه الذي انشق عنه في فتنة يناير 1986م بينما دخل الشمال الوحدة اليمنية بوحدة وطنية قائمة على المؤتمر الشعبي العام الذي يجمع كافة القوى السياسية في الشمال. فاحتفظ الحزب الاشتراكي بحكم الجنوب خلال الفترة الانتقالية من الوحدة بينما احتفظ المؤتمر الشعبي بحكم الشمال خلال الفترة نفسها لأن الأجهزة العسكرية والأمنية لم تتوحد حتى وإن أعيد توزيع بعض قواتها ووحداتها بين الشطرين وبقيت الوحدة قائمة شكلياً فقط في رئاسة الدولة وفي الحكومة وفي مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية الوحدة رغم توحيد العملة التي تصلح للنظام الوحدوي أو الاتحادي.

3) كان هناك توجس وحذر بين الجنوب والشمال خلال الفترة الانتقالية فكل طرف يتربص بالآخر. فالجنوب يعتبر نفسه تقدمياً بينما يعتبر الشمال رجعياً. أما الشمال فينظر إلى الجنوب باعتباره شيوعياً غير مؤمن بالإسلام فالجنوب دخل الوحدة دون تصفية لقوانين وقرارات التأميم والمصادرة وآثار النهب لسياسات الشرعية الثورية وظل يقاوم قدر المستطاع تعديلها. وفي الوقت نفسه كان الجنوب يحاول المبادرة بسياسات يرى أنها للتخفيف من سيطرة القوى الرجعية لكن الشمال كان يعرقلها لسوء مقاصدها كما يظن حينذاك. وحاول الجنوب مد تأثيره ونفوذه على الساحة السياسية ولكنه لم يكن بالقدر الذي يمكنه من السيطرة والتأثير على الأوضاع في الشمال بينما انجرت الأطراف السياسية الأخرى إلى حلبة الصراع المأزوم فخرجت بوثيقة العهد والاتفاق قبيل انفجار الحرب.

4) كانت وثيقة العهد والاتفاق خياراً مرضياً للقوى السياسية التي لم تشارك في الحكم، وبالنسبة للمؤتمر الشعبي كانت تمثل تهدئة مؤقتة للصراع السياسي بينما كانت بالنسبة للحزب الاشتراكي وسيلة للخروج من مأزق التمثيل النسبي لانتخابات أبريل 1993م التي أفقدت الجنوب التوازن والشراكة في السلطة مما يعني إضعاف سيطرة الحزب الاشتراكي ولهذا التجأت قيادته إلى عدن وأعلنت قيام دولة منفصلة عن دولة الوحدة تحت شعار إصلاح مسار الوحدة بعد أن عجز الحزب عن توحيد الأداة الثورية للسيطرة على الشمال والجنوب. وكان الشمال في الوقت نفسه يرى أنه لابد من استخدام القوة لتنفيذ اتفاقية الوحدة مادام مدعوماً من القوى الجنوبية النازحة إليه منذ عام 1967م وتصفية الشيوعية التي أرعبت الشمال وأقلقت راحة الجيران مدة طويلة.

(ج) الحرب الأهلية عام 1994م:

1) كانت دوافع الحرب الأهلية عام 1994م هي:

(أ‌) وجد الشمال نفسه مضطراً إلى خوض الحرب ضد الجنوب لفرض الوحدة ومقاومة الإخلال باتفاقيتها من جانب الجنوب الذي انسحبت قيادته من صنعاء إلى عدن بعد شعورها بالضياع وفقدان الأمان.

(ب) كان الشمال مكلفاً بتصفية النظام الماركسي مدنياً وعسكرياً وتفكيك أجهزة الدولة التي اعتمد عليها النظام الجنوبي في شق دولة الوحدة والعودة بقيادته إلى عدن.

(ج) كانت نزعة الانتقام من النظام الجنوبي حية في ذاكرة الشمال حين قام النظام الجنوبي عام 1979م بعد محاولات تصدير الثورة إليه في السبعينات السابقة بحرب عسكرية كاسحة كسيحة للشمال بغية إسقاط النظام الشمالي الذي كان ضعيفاً آنذاك والسيطرة عليه ثورياً ولم تكن القوات الشمالية قادرة على الدفاع فتعرضت بعض المناطق لنهب محدود.

(د) كان النازحون الجنوبيون إلى الشمال وعلى رأسهم جناح الحزب الاشتراكي السابق يتحرقون لدخول الجنوب عسكرياً بجانب القوات الحكومية لدولة الوحدة الشرعية والقوى الإسلامية التي كانت ترى في عقائد النظام الجنوبي شراً مستطيراً.

2) كانت للحرب أهداف إيجابية وآثار سلبية. أما الأهداف الإيجابية الكبرى فلا داعي لشرحها وأما الآثار السلبية الكبرى التي تعنينا هنا فهي عبارة عن المظالم التي شكلت ما يسمى بالقضية الجنوبية، والمظالم لا تحدث إلا في المجتمع المتخلف ذي الروابط الاجتماعية الضعيفة أو إذا كانت الدولة عاجزة أو قاصرة عن أداء وظائفها أو إذا كان العقد الاجتماعي الدستوري غير منبثق عن الموروث الحضاري للأمة وهو ما كانت الأطراف المعنية تدرك كله أو بعضه قبل الوحدة.

3)لم تقم الحكومة الشرعية بعد الحرب التي تدعي بمرجعيتها للشريعة الإسلامية بأية إجراءات قانونية لإلغاء آثار قوانين التأميم والمصادرة والنهب في الجنوب ولكنها أطلقت العنان للملاك لاسترداد ممتلكاتهم بالتراضي والإغراء والتهديد، لأن المدعومين بالقوى المتنفذة قد استطاعوا استرداد كثير من أملاكهم بينما ظل الآخرون أسرى وعود التعويض وفي الوقت ذاته استمرت أعمال السطو على الأراضي حتى اليوم تحت وهم شيوعية الملكية التي كان يتصورها البعض في الشمال عن اشتراكية الجنوب ناهيك عن نزعة استباحة أموال الناس في الأرض المتمردة، التي غرسها الأئمة في عقيدة المحاربين التابعين للدولة.

4) استغلت القوى الغربية الإمبريالية نتائج الحرب الأهلية في اليمن بعد هزيمة الجنوب وانتصار الشمال فدفعت بقرارين إلى مجلس الأمن قررت فيهما إبقاء ملف القضية الجنوبية مفتوحاً وأن لا يغلق إلا بشروط معينة تتعلق بالتصالح والديمقراطية كما يفهمها أقطاب مجلس الأمن حسب سياساتهم في الهيمنة والاستغلال والإذلال. فالاستعمار اليوم هو ليس استعمار الشعوب مباشرة بل استعمار حكومات الدول التي تسهل استعمار شعوبها بالانبطاح فتطوع شعوبها في خدمة الإمبريالية لأنه أقل كلفة للإمبريالية المعولمة ولذلك فإن اليمن حين أعلنت تأييدها للغزو الأثيوبي في الصومال ضمن سياسة مكافحة الإرهاب لإسقاط المحاكم الإسلامية في الصومال التي وفرت الأمن والاستقرار بزغت لها بعد إسقاط المحاكم الإسلامية وضياع الأمن والاستقرار بقدرة قادر حركة قوية للقرصنة الدولية في شرق الصومال تحول بعدها خليج عدن إلى قاعدة عسكرية بحرية متحركة للقوى الغربية.

(ثالثاً) مداخل للحلول:

-1يجب أن نفهم الوحدة على أساس أنها فريضة إسلامية ومصلحة قومية وضرورة عصرية وليست وحدة إقليمية عنصرية لأنها إذا لم تعتمد الشريعة الإسلامية الصحيحة لها فإن حق الانفصال وتقرير المصير سيكون أمراً مفروغاً منه كما هو الحال في بعض الأقاليم الأثيوبية وجنوب السودان. إن اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم تقتضي فهمها على أساس القيم الإسلامية حفظ المصالح العامة للمواطنين وحق الشعب في مقاومة اعوجاج السلطة وانحرافاتها بكافة الوسائل المناسبة ومنها استخدام القوة المادية اللازمة كما يقرر ذلك الخلفاء الراشدون في خطبهم عند تولي مقاليد الحكم فهم أفقه الناس في الشريعة نظرياً وتطبيقياً.

-2إن تعديل الدستور أصبح ضرورة تقتضيها التقاليد العربية الإسلامية وموروثها الحضاري ومقتضيات العصر المناسبة للشعب اليمني المسلم لأن الدستور الحالي موضوع على أساس المشابهة والتقليد للغرب الأوروبي الحالي الذي وصلت إليه بلدانه حسب تاريخها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يختلف كثيراً عن تاريخنا وتجارب شعوب الأمة العربية، لأن الدستور الحالي لا يسري منه إلا بعضه وخاصة مظاهره وشكلياته. فالديمقراطية الإسلامية تقتضي أن يشارك الجميع في حفظ المصالح العامة. أي أنه يجب أن تشترك جميع الأحزاب السياسية في الحكم وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وتشترك في الوقت نفسه في المعارضة السياسية. ولذلك لابد أن تكون الانتخابات على أساس القوائم الحزبية وتكون المشاركة السياسية في الحكم والسلطات التشريعية والتنفيذية حسب النسبة السكانية المؤيدة من الناخبين للأحزاب السياسية.

-3 ينبغي تشكيل البرلمان اليمني من مجلسين منتخبين. الأول مهمته التشريع فقط للسياسات العامة والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية فقط ويكون التمثيل فيه حسب الدوائر السكانية للدولة وحسب الوضع الحالي. والمجلس الثاني مهمته الرقابة الرسمية على تنفيذ السياسات والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية وتكون جميع أجهزة السلطة التنفيذية المدنية والأمنية والعسكرية خاضعة للمحاسبة أمامه ويحق له الاعتراض على سوء اختيار القيادات في الدولة كما يحق له الرقابة على أداء القضاء لأعماله وليس على أحكامه كما يجب عليه تولي ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجاوب منهجياً مع المنظمات الأهلية للرقابة الشعبية.

ويتكون أعضاء هذا المجلس بالتساوي بين الجنوب والشمال كجزء من توازن السلطة بين شريكي الوحدة على أن يكون بنصف عدد المجلس التشريعي على الأقل وتعتمد في انتخابه طريقة المجلس التشريعي نفسها.

-4 إن الجنوب بحكم بنيانه وكيانه التاريخيين يستحق أن يكون شريكاً في السلطة وليس كونه مجموعة من المحافظات كالمناطق الأخرى في الشمال غير أن الشراكة في الثروة لا تنطبق عليه إلا في حدود العدالة الاجتماعية للدولة عامة بمناطقها المختلفة. وعليه فإن أحد المجلسين وهو المختص بالرقابة والمحاسبة يجب أن يكون مناصفة بين الجنوب والشمال على أن تمثل كل محافظة في الجنوب بالعدد نفسه حتى تستقر الأوضاع في ظل حكم إسلامي مقبول يجمع عليه الشعب في استفتاء معين تلغى بعده المناصفة.

-5 علينا إدراك مغازي السياسة الدولية وعدم إشراك الأطراف الأجنبية أو حشرها في قضايا بناء دولة الوحدة ومشاكلها لأن الجميع يعلم أن مصالح الدول الكبرى لا تخدم الأمة العربية والإسلامية التي تتعرض للفتن والتمزيق والاستغلال بسبب سياستها الإمبريالية في العولمة الاقتصادية والتجارية، فالعراق والصومال والسودان وفلسطين شواهد على ذلك، وعلى الدولة إجراء الحوارات والمصالحات اللازمة وحل المشاكل القائمة بالحكمة والعقل والحق وكل معارضة تقبل الاستعانة بأعداء الإسلام تسقط حقوقها الشرعية في النهي عن المنكر بوسائله كافة من القوة المادية والروحية.

-6 إن سياسات التغريب والعالمانية التي تشبعت بها النخب اليمنية سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً قد جعلتها تنظر إلى قضايا البناء في اليمن من قاعدة أوروبية لا وجود لها إلا في خيالاتنا الفكرية والسياحية ولهذا يجب إعادة النظر في مفاهيمنا للتطوير بالمجتمع وبالدولة حتى ننطلق عملياً وبرجماتياً من تقاليدنا العربية والإسلامية وتراثنا الاجتماعي والسياسي وأصالتنا الحضارية حتى لا نشعر بالإحباط الدائم في جهودنا وتحركاتنا نحو الارتقاء والتطور.

وأتذكر بهذا الصدد القاعدة الذهبية في بناء الدولة التي أرساها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما قال (لقد أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله). فحينما ينظر المرء إلى الدولة التي تغمرها روح الإسلام مثل ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا الحالية والسودان وصمود العزة للمقاومة الإسلامية في أفغانستان ولبنان وغزة ويقارنها بالمذلة والضعف والتخلف والهوان في الدول العربية ذات الإسلام الباهت يدرك عبقرية فكر سيدنا عمر وصحة انطباقه التي كررها وأكدها ابن خلدون عن ضرورة الحكم الإسلامي في الدول العربية التي جربت عزل الإسلام وإبعاده سياسياً عن الدولة والمجتمع في الوطن العربي تقليداً للغرب بعد أن صور شريعته لهم المستشرقون وأعوان الغرب وفقهاء التخلف في حدود قطع الأيدي والجلد والرجم وتعدد الزوجات خارج السياق الإسلامي الصحيح مع أن الشريعة الإسلامية تتركز أهدافها أساساً في حفظ حقوق الناس وحماية مصالحهم والدفاع عنها باستمرار.

[حد من الوادي]

حملة اعتقالات عشوائية بجعار طالت بعض المطالبين بتفعيل الأمن والبحث ومنهم الشيخ طبيق الكازمي

كتب: شبوة برس / جعار / خاصالتاريخ: 2/4/2009

علم موقع شبوة برس من مصادر موثوقة ان الأجهزة الأمنية بمديرية خنفر جعار والمعززة بالأطقم العسكرية والمصفحات قامت يوم أمس بحملة مداهمة واعتقالات واسعة طالت أكثر من 36 شخص ممن تطلق عليهم الأجهزة الأمنية بالمطلوبين امنياً بينهم رجل وصف بأنه من أشد الناس خطورة وهو الشيخ الطبيب / صالح طبيق الكازمي لا لشيء ولكن لأنه أدلى بتصريحات ساخنة في موقع شبوة برس أمس الأول طالب فيها الأجهزة الأمنية بتفعيل دورها الأمني في المديرية وتسائل عن سبب عدم قيام الأمن والبحث بمتابعة التحقيقات والتحريات في قضايا القتل التي طالت العشرات من الضحايا في المنطقة وقال المعتقل طبيق الكازمي في تصريحه السابق والمنشور بشبوة برس ان تلك الأجهزة لاتقوم بواجباتها في النزول إلى مسرح كل جريمه لعمل إجراءات البحث الجنائي الذي يكتفي بإغلاق ملف كل قضية ضد مجهول واعتقل الشيخ طبيق الكازمي والذي يعمل في عيادته الخاصه بمنطقة الحصن صباح يوم أمس بتهمة تقديم الإسعافات الأولية لبعض الجرحى من رجال المقاومة الجنوبية والجماعات الإسلامية في جعار .

في حين سبق وان استعانت بالشيخ صالح طبيق الكازمي الأجهزة الأمنية للقيام بدور الوساطة في استعادة أربعة آليات كلاشنكوف تم نهبها على بعض الجنود من أحد النقاط العسكرية في جعار وأعادها إليهم الشيخ طبيق الكازمي وشدد على ضرورة قيام الأمن والبحث بواجباته بالشكل الصحيح وسبق ودخل في مهاترات وملاسنة مع مدير البحث بمديرية خنفر الذي أغضبته تدخلات الشيخ طبيق ومطالبه تلك التي انزعج منها

وقالت المصادر ذاتها إن الحملة ستستمر إلى حين يتم القبض على جميع المطلوبين، وخلق السكينة والاطمئنان في المديرية التي عصفت بمظاهر الهدوء فيها حوادث القتل والسرقة والنهب التي شملت معظم مرافق الدولة. .

وماتزال الإجراءات الأمنية في ذروتها، وتتموضع المصفحات والأطقم العسكرية والأمنية في نقاط ومداخل ثابتة ومتحركة، ويتم تفتيش السيارات المارة بحثا عن أسلحة ومطلوبين، في مشهد مألوف اعتادته المدينة، دون أن تسجل أية حوادث أو سماع إطلاق نار في المدينة ومحيطها خلال اليومين الماضيين.

الأسم:شبواني اصيل التعليق: ماعرفنا ما الذي تريده الصحافة والاعلام المشبوهة بالعمالة للخارج ان اراد الأمن ان يفعل دوره قالوا حملة اعتقالات ظالمة ضد الابرياء وكأنهم جهة أمنية يحددون من البري ومن المذنب سبحان الله وان قصر الأمن والبحث في ابسط الأمور اقاموا الدنياء ولم يقعودها وقالوا البحث والأمن يدعم ويشجع العصابات لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يخارجنا من العملاء والمرتزقة واللي مايعجبهم شيء ابدا