أبناء حضرموت يرفضون الحلول الجزئية ويتمسكون بإنهاء سطوة الإخوان

[حد من الوادي]

2022-02-01 20:57:10

أبناء حضرموت يرفضون الحلول الجزئية ويتمسكون بإنهاء سطوة الإخوان

مخاوف البحسني من مصير بن عديو تتصاعد

ما المطالب التي طرحها على الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي؟

قوة دفاع حضرموت هي الحل

الأمناء/ خاص:

تشكل الأوضاع الأمنية ا

وعمق قرار شركة "كالفالي بتروليوم الكندية"، القاضي بتعليق عملياتها وأنشطة للتنقيب في محافظة حضرموت أزمة الشرعية، وضيق هامش المناورة لديها، حيث لم يعد أمامها من خيار سوى الرضوخ لمطالب أبناء حضرموت بإنهاء النفوذ الإخواني، حيث إن ذلك السبيل الوحيد لعودة الاستقرار إلى المحافظة وبالتالي تدفق النفط، أو التصعيد الذي قد تنجر عنه مواجهة مسلحة لا يمكن التكهن بمآلاتها.

وأكدت شركة كالفالي - في مذكرة بتاريخ السابع عشر من يناير - للعاملين والمتعاقدين معها تعليق أنشطتها في حضرموت، ولا سيما في المربع رقم تسعة استنادا إلى إضطراب في الإنتاج والمواصلات منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي، بسبب حواجز أمنية خارج بوابة الشركة وحواجز على الطرق.
لمتدهورة في محافظة حضرموت تحديًا كبيرًا للسلطة الشرعية في اليمن، في ظل إصرار أبناء المحافظة الغنية بالنفط على إنهاء هيمنة جماعة الإخوان ونقل الألوية العسكرية المحسوبة عليها إلى جبهات القتال مع الحوثيين، ومن ذلك جبهة مأرب والبيضاء، مشددين على موقفهم الرافض لأي حلول جزئية، تتجاهل معالجة جوهر المشكلة.
وقالت الشركة الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني ردًا على استفسار من وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي “لن تستأنف الشركة الإنتاج وعمليات التنمية إلى حين إيجاد حلول للأوضاع الأمنية المتدهورة”.



مخاوف البحسني من مصير بن عديو

وكان أفراد قبائل في حضرموت قد سدوا طرقًا احتجاجًا على عدة مشكلات من بينها انقطاع الكهرباء وعدم صرف أجور العاملين بالقطاع العام وحصة المحافظة من مبيعات النفط، وذلك وفقًا لما ورد في رسالة موجهة إلى السلطات المحلية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.

وتحمّل قبائل حضرموت حزب الإصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المحافظة وتفشي مظاهر الفساد من خلال سرقة النفط، واستغلال العائدات الضعيفة التي تسند للمحافظة من هذه المادة لصالح قياداتها السياسية والعسكرية في مقابل ذلك يواجه الحضرميون أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة، فضلا عن تدهور الخدمات الأمر الذي لم يعد من الممكن السكوت عنه.

وفيما بدا محاولة لتخفيف حدة الاحتقان وجه محافظ حضرموت فرج البحسني، الأحد، حزمة من المطالب للحكومة اليمنية لتنفيذها بشكل عاجل حتى يُسمَح بتصدير النفط الخام.

وبعث محافظ حضرموت برسالة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، حدد فيها مطالب عاجلة من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد والذي يخشى من تحوله إلى عصيان مسلح، لا سيما مع بدء دورات تدريبية لدفعات من أبناء قبائل حضرموت لفرض أمر واقع جديد بعد فشل كل المناشدات.

ويرى مراقبون أن تحرك محافظ حضرموت يأتي في ظل خشية من تعرضه لمصير محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو، الذي تمت الإطاحة به وتعيين الزعيم القبلي عوض العولقي نتيجة حراك شعبي رافض لهيمنة الإخوان، لافتين إلى أن هناك اتهامات للبحسني بالتستر على جماعة الإخوان.

ويقول المراقبون إن رسالة محافظ حضرموت بدت محاولة من قبله للإمساك بالعصا من المنتصف من خلال دعوته الحكومة إلى ضرورة تلبية مطالب الهبة الحضرمية ذات الصبغة الاقتصادية، في مقابل إهمال النقطة الرئيسية وهي إنهاء الوجود الإخواني في المحافظة بشقيه الإداري والعسكري.

وقال البحسني في الرسالة، إنه لن يستطيع السماح لناقلة النفط بالدخول إلى ميناء الضبة، والسماح لشركة كالفالي النفطية بتشغيل القطاع رقم تسعة إلا بتنفيذ المطالب التي وصفها بـ”العاجلة” والتي ستُختبَر من خلالها جدّية الحكومة لإعطاء حضرموت حقوقها.

وتصدرت مطالب المحافظ رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من عشرين إلى ثلاثين في المائة، ابتداء من شهر يناير الجاري، وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـمائة ميغا حسب التوجيهات الرئاسية.

وتضمنت المطالب سرعة صرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وكل الأجهزة الأمنية للأشهر الماضية وانتظام الصرف شهريا، فضلا عن المطالبة بـ”سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانية تشغيلية لعدد 10 آلاف جندي مستجد”.



استجابة منقوصة

ويرى نشطاء في حضرموت أن استجابة المحافظ لمطالب الهبة الحضرمية كانت منقوصة، من جهة أنها لم تتطرق للمشكلة الكبيرة وهي الحضور الإخواني الطاغي الذي أفرز هذا الوضع، مشيرين إلى أنهم لن يتخلوا عن التصعيد ما لم يتم تنفيذ جميع شروطهم.

ودعت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، الأحد، أبناء الوادي والصحراء إلى تكثيف الفعاليات السلمية الرافضة لوجود ميليشيا الشرعية الإخوانية في المنطقة العسكرية الأولى.

وحذرت خلال اجتماعها في مدينة المكلا من قوى تحاول حرف مسار الهبة الحضرمية الشعبية عن أهدافها الرئيسية، وعرقلة مطالب أبناء المحافظة عن إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية.

ويرى متابعون أن السلطة الشرعية مجبرة على الإصغاء لمطالب المكونات المدنية والسياسية في حضرموت، لأن خلاف ذلك سيعني وقوع المحافظة في فوضى عارمة تهدد بحرف مسار المواجهة مع الحوثيين، فضلا عن خسارة عائدات مهمة من نفط حضرموت.



هبّة عسكرية جنوبية تؤمّن الشعب والأرض

تمضي التطورات في حضرموت نحو تغييرات جوهرية تدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، بعدما عانت كثيرًا من ويلات الإرهاب الذي صنعته المليشيات الإخوانية الإرهابية.

لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" برئاسة الشيخ حسن الجابري، دشّنت أول معسكر تدريب لقوات دفاع حضرموت؛ وذلك للعمل على استكمال تحرير حضرموت ودعم قوات النخبة الحضرمية وردع التهديدات المحدقة بالمحافظة واستقرارها.

اللجنة تفقَّدت تجهيزات المعسكر واحتياجاته لضمان تهيئته بالشكل المناسب، في وقت قالت فيه إنّ الهبة الحضرمية في مرحلة حساسة، تتطلب الثبات والالتزام والإصرار.

الجابري أكّد أنّ تأسيس قوات دفاع حضرموت ليس لمصالح شخصية أو حزبية إنما أهداف وطنية بحتة، مشددًا على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الكلمة.

هذه الخطوة العسكرية تحمل أهمية كبيرة كونها تمثّل دفاعًا عن أمن حضرموت وتحصينها من الخطر الذي تشكله مليشيا الشرعية الإخوانية، المتمثلة في قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تشكل تهديدًا خطيرًا ووجوديًّا لأمن الجنوب.

التشكيل العسكري سيشكل جدارًا صلبًا في إطار حماية أمن حضرموت، لا سيّما حماية النفط الذي طالتها عمليات تهريب واسعة النطاق على مدار الفترات الماضية، في وقت تضع فيه الشرعية جرائم النهب على رأس أجندتها المعادية للجنوب.

هذه الرسالة العسكرية موجهة للشرعية بشكل مباشر، فإصرارها على تهديد أمن حضرموت لن يتم السكوت عليه، وستظل القوات الجنوبية قادرة على حماية أمن الجنوب ودرء المخاطر التي تحاصره من قبل الشرعية الإخوانية.

ويبدو أن النجاح العسكري الذي تحقّق في محافظة شبوة من خلال البطولات المذهلة لقوات العمالقة الجنوبية، بات مشجعًا لتوسيع نطاقه ليشمل كل أرجاء الجنوب بما يمثّل حماية لأمنه واستقراره، على نحو يشكل رسم خطوط حمراء تكون الكلمة العليا فيها للقوات الجنوبية وقدرتها على تشكيل قوة ردع حاسمة وحازمة.

http://alomana.net/details.php?id=168430