علينا مراجعة أخلاق العمل .. والسعودة ليست بدعة منكرة‏

[إبداعات]

د. عبدالله مرعي بن محفوظ


أكاد أجزم بأن المؤثر الفعلي لفشل (سعودة) الوظائف هو غياب أخلاقيات العمل لدى صاحب العمل ولدى ‏العامل السعودي، مع أن نظام العمل في تعديله الخامس والذي صدر في عام 1426م، يعتبر نظاماً رائعاً من ‏الناحية القانونية، ولكنه افتقد في اللوائح النظامية التشديد على وضع معايير (المهنة)، حيث كان من المفترض ‏أن تجتهد الوزارة مع القطاع الخاص بوضع تصنيف لكل مهنة من المهن تتضمن قيماً ومبادئ ومعايير أخلاقية ‏للوظيفة مع تعريف علمي للمهارات الفنية المطلوبة والتي تحكم عمليات المهنة وتحدد ضوابطها بين صاحب ‏العمل والعامل، وبالنظر لجهود دول إسلامية مثل ماليزيا وتركيا نلاحظ الاهتمام بمعيار (المهنة) بجوار ‏الضوابط والجزاءات مما دفعت مثل هذه الإجراءات بصاحب العمل والعامل للالتزام بأخلاقيات العمل التي تأتي ‏بنتائج على مستوى الاقتصاد الوطني.
أخلاقيات العمل وإن كانت مشكلة في دول العالم الثالث وتختلف بطبيعتها من دولة لأخرى، إلا أن إهمالنا ‏لتطوير آليات وبرامج أخلاقيات العمل جعل العاملين من خارج السعودية يفرضون واقعهم الاجتماعي وقيمهم ‏الأخلاقية علي واقع السوق السعودي كمرجع لبيئة العمل، وأدى غياب هذا المعيار الأخلاقي في العمل إلى فقدان ‏الثقة المتبادلة بين الشركات والمؤسسات الوطنية في التعامل وكذلك فقدان الثقة مع عامليها والكل يبدأ بسوء ‏الظن تجاه الآخر، لذلك لا يمكننا الاستفادة من الخبرات المستجلبة من الخارج، ونخسر ما رصد من أموال ‏للتطوير والتحديث.‏ ‏
المفكرون في منظمة العمل الدولية يدرسون الآن اتجاهات «القيم الأخلاقية في العمل»؟ ويتساءلون في ‏استبياناتهم هل تأثرت بسبب التطورات الهائلة لثورة التقنية والأسواق المفتوحة أو بسبب وسائل الإعلام ‏والاتصال, وسارت مع هذه الدراسة منظمة (اليونسكو) حيث رصدت خطورة المستقبل القادم للقيم الإنسانية لا ‏بدعوى التنبؤ بإرهاصاته، ولكن من أجل العمل لحماية المجتمعات من تداعيات الكارثة على مستوى القيم ‏الفكرية والثقافية والأخلاقية وحتى الدينية علي بيئة العمل.‏ ‏
في هذا العصر أصبحت القيم الأخلاقية في بيئات العمل المختلفة تخضع لمنطق العرض والطلب وحاجات ‏السوق الكبير الذي ساحت به العولمة في كل أودية العالم وأصبحت المساومات المادية هي لغة التفاهم، والقيم ‏النبيلة للعامل أصبحت تنهار أمام شروط الشركات الكبرى واستغلال المؤسسات الصغيرة، وهذا الأمر ينذر ‏بكساد قيمي قد يحطم المجتمع ويلاشيه مثل الكارثة المالية التي ضربت العالم في عام 2008م، ويصبح ‏العاملون كمسامير متحركة في تلك المجتمعات الميكانيكية أو سلعاً رخيصة لاستهلاك الأقوياء.
من خلال عملي في منظومة مجلس الغرف السعودية والغرف العربية أجد أن قطار العولمة في التوظيف قد ‏وصل إلى السعودية والعاملون منتظرون لحجز مقاعدهم في رحلتهم نحو العالم المجهول!. إلا أن الحل ‏المفترض قبل فوات الوقت هو استحداث بيئة عمل تسودها قيم سياسية واجتماعية وإدارية متناغمة تنعكس ‏عليهم في ممارستهم لوظائفهم، وتصبح أخلاقيات العمل بين العامل وصاحب العمل تتمازج وتتزاوج وتشكل ‏خليطاً من العادات الحسنة والتقاليد الجيدة والأعرف الطيبة, والبيئة العربية قبل الإسلام كانت تمتاز بتقاليد ‏وعادات وأعراف ومثل عليا كالكرم والمروءة والحلم والصبر والعفو عند المقدرة ونصرة الجار, وجاء الإسلام ‏ليتمم مكارم هذا الأخلاق في التعامل والعمل.‏ ‏
وما يتوجب علينا الآن ، مراجعتنا لأخلاق المجتمع ودراسة انعكاسها كمعيار على بيئات العمل، ويجب أن ‏تتواكب مع البيئة الاقتصادية، فارتفاع مستوى المعيشة مقابل تدني مستوى الرواتب والأجور، يلعب دوراً كبيراً ‏في سلوك العامل، خاصة اقتصاديات الدول التي بها طبقتان.. أغنياء وفقراء.. فبدون وجود للطبقة الوسطى ‏‏(البرجوازية) سوف يحصل التأثير السلبي على الاقتصاد ويعرض بيئة المجتمع لمخاطر لا تحمد عقباها.
على القطاع الخاص السعودي العمل لتجذير مفهوم المواطنة وأن سوق العمل السعودي ليس معولماً أو مشاعاً ‏لمن شاء يأتي ويعمل فيه؟ والاقتصاديات الكبرى مثل مجموعة الثماني تؤمن بالتحرير والانفتاح، ولكن عندما ‏يأتي الأمر إلى سوق العمل فإنها لا تفتح إلا لأصحاب المهن العالية والفنية الدقيقة، والسبب أن حق العمل حق ‏مكتسب للمواطن.
والسعودة ليس بدعة منكرة، بل هي إستراتيجية لإصلاح التشوه في سوق العمل السعودي، فقد أرادت وزارة ‏الداخلية ووزارة العمل بأن تجعل نظام (السعودة) نظاماً متوازناً يلبي حاجة القطاع الخاص ضمن حقوق ‏المواطنة، وهذه الإستراتيجية لابد لها من سياسات، وهي: الاستعادة المنتظمة والمتدرجة لفرص العمل ‏المشغولة بالوافدين غير المسلمين، حفظ معظم فرص العمل الجديدة ليشغلها سعوديون، ولا أعني هنا فقط بأن ‏تأخذ شاباً سعودياً وتوظفه، ولكن ضرورة المبادرة لرعايته واحتضانه وتنميته، مثل ما اهتمت به مؤسسات ‏سعودية رائدة مثل ارامكو وسابك والبنوك الوطنية بتأهيل العمالة الماهرة وشبه الماهرة عبر برنامج التدريب ‏المنتهي بالتوظيف، أو برامج التدريب على رأس العمل التي تطور من إمكانيات العاملين.
ختاما نحن بحاجة لمبادرة لرعاية رأس المال البشري السعودي الذي لا يقدر بثمن، فالطاقة البشرية هي من ‏تبني إن دعمت وتهدم إن تركت تواجه مصيرها دون رعاية، فاستيعاب الطلب المقبول من العمالة السعودية ‏المؤهلة، وتوليد فرص عمل ذات قيمة، يمنح استقرارا في بيئات العمل والمجتمع، فنحن لا نريد لأبنائنا أي عمل ‏لمجرد إشغالهم، لكننا نريد لهم عملا مفيدا بالنسبة له ولصاحب العمل، مرتكزا على الإبداع والأخذ والعطاء؛ بما ‏يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني .
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 20 يناير 2010
رابط المقال:
ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط£ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ .. ظˆط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ط© ظ„ظٹط³طھ ط¨ط¯ط¹ط© ظ…ظ†ظƒط±ط©â€ڈ | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©