المحطة الأخـيـرة .. قلنا ماشي مرق.. قالوا فتّوا!!

[حد من الوادي]

المحطة الأخـيـرة .. قلنا ماشي مرق.. قالوا فتّوا!!

علي عمر الهيج:


علي عمر الهيج
هل أحكي لكم فزورة؟ أتدرون ما الذي يعكر صفو هؤلاء الناس المفترشين فوق رمال الوطن؟ ما يعكر صفوهم هو ذلك السؤال المرير: هل تملك تلك الجهات الممركزة في القنوات العليا البرامج الحقيقية والرؤى المستنيرة لمعالجة الهاجس المعيشي الذي ظل وأمسى وبات كابوساً مؤلماً يكتوي به حشد هائل من الناس ذوي الدخل المحدود؟

الناس اليوم في الباصات والأرصفة والأحياء مبهورون متخبطون وسط الظلام لأن تلك الهياكل والبرامج الأجورية القادمة من غابات الدهشة، لم ترفع عنهم بعض الغبار، لكنها جعلتهم يتمرغون وسط الوحل فلم يعودوا يفهمون ما الذي يجري!

في عالم المفاضلة والفروقات ورصد النتائج هناك علوم اسمها علوم الحساب والمتواليات وعلوم الإحصاء والجداول التي يستطيع أي طفل أن يجري بواسطتها عملية حسابية لاستخلاص الناتج ومعرفة القياس ودرجة الانحراف.

أن تحشد الدولة طاقاتها وتقيم الدنيا ولا تقعدها بالإعلان عن بشرى وإضافة (متوالية ريالية عددية) فوق الراتب، ليفاجأ الناس بعد سويعات أن (متواليات ريالية هندسية) قد حطت فوق كل سلعة.. فهذه هي الفزورة بحذافيرها!

هل أحكي لكم فزورة؟ أتدرون ماهي السكينة؟

السكينة التي يتطلع إليها كل رب أسرة هي أن يذهب إلى المخبز مبتسماً هادئاً ويشتري رغيفا محترما بسعر مناسب ليعود إلى أطفاله محققاً لهم الشبع والستر.. السكينة هي أن يذهب المواطن إلى أي مستوصف فيجد الرعاية والدواء والقطن والأسرّة.. السكينة أن يذهب المواطن إلى ساحة القضاء ليخرج منها منشرحاً بسبب إنصاف القانون له ومنحه حقوقه كاملة. ليست السكينة أن تتلفظ الدولة بالرخاء، وسفن فضائية، وعسل ليحصد المواطن معها تراجعاً، وقاطرات أرضية بشرية تسحق الطماطم والأسماك والبصل.

يا سادتي العقلاء .. استشيروا عباد الله وخلقه في هذا العالم، وكيف تستطيع الدولة أن تجند طاقاتها، فتعلو معها صافرات الإنذار وتتوقف حركة المرور وتعلن المستشفيات حالات الطوارئ وينتشر رجال الأمن والمطافي وسيارات الإسعاف، وتتوجه الكاميرات والقنوات المتلفزة ووكالات الأنباء.. وكل ذلك من أجل إسعاف قطة صغيرة بيضاء.. دعستها سيارة مسرعة وأصابتها في رجلها اليسري بسبب السرعة في أحد الشوارع الراقية. استشيروهم حول ذلك.. فيما الآدمية تتكوم وسط أكواخ تفوح منها رائحة الجوع والفقر، ومصادرة الرغيف والسكينة.

استشيروهم لعل في فتواهم بلاغ شافٍ للناس أجمعين.. وكفى.

__________________________________________________ _________________

ممالاشك فيه ان الوطن والمواطن يطحنهم الفقروالجوع والخوف والضلم ويرون الاحتلال والمحتلين ينعمون ومرتاحين
وهم في بلادهم كالغرباء كلاجئين جاوعين عاطلين والغلا قطعهم تقطيع انهاكارثه بحق والى متى سيضل الوطن
والمواطن تطحنه طواحين الجوع اليس انتشارالسرقه والتقطع دليل على وجودكارثه اليس الوضع فوق طاقة المواطن
وماذا ينتضروالاالموت جوع او يتوحشون ويسرقون وينهبون لياكلو وهل سيجدون ما يسرقون

[حد من الوادي]

مكافحة الفساد تبدأ بتطوير قانون السلطة المحلية

علي هيثم الغريب:


علي هيثم الغريب
لا نستطيع أن نقول إن هناك تقارير تقييمية معقولة عن أعمال المجالس المحلية، ولا توجد حتى تقارير دورية للجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبة تكشف عن الخروقات والتلاعبات التي قد تظهر في بعض المجالس المحلية.. وكذلك لا يوجد دور يذكر لمجلس النواب حول أعمال المجالس المحلية في المحافظات لأن القانون لا يكلف وزير الإدارة المحلية برفع أي تقرير إلى مجلس النواب. ولا شك أنه خلال الفترة الماضية منذ الانتخابات المحلية الأولى (20 فبراير 2001م) وحتى الانتخابات الثانية الحالية (20 سبتمبر 2006م) قد كُشف عن ظواهر مخالفات خطيرة وانحرافات شابت أعمال بعض المحليات منها: إهدار المال العام، تعثر المشروعات، التعدي على الأراضي، النهب من صناديق الحسابات الخاصة بالدخل وبالتنمية المحلية، مخالفات تخص موارد حسابات الصناديق المحلية، التراخي في تحصيل الرسوم المحلية (وهي أعلى مورد محلي يسمح به القانون) أو فرض رسوم بدون سند للقانون.. وغيرها من مظاهر انحراف دمرت راتب الموظف البسيط وضيعت على الخزينة المحلية أو العامة الملايين من الريالات.

وتشير الأنباء الى تعثر العديد من المشروعات الاستثمارية وعدم استكمال بعضها ووضع العقبات أمام بعض المستثمرين، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من المعدات والآلات والأجهزة التي منحت للمحافظات كمساعدات خارجية أو تم شراؤها لهذه المشروعات بالمحليات. بالإضافة الى نهب المعدات والآلات (الاسطول البحري والاسطول البري في عدن) ومبان حكومية ومنشآت عامة ومباني خدمات (تم حرمان مطار عدن القروي - عفوا الدولي - من كافة معداته وتم نقل آخر مهندس وآخر صندوق (للبانات) إلى صنعاء) وتم نقل أضخم الآلات التي كانت تعد من أملاك الإنشاءات في عدن إلى المجهول، وتم الاستيلاء على مشروعات ونوادي الشباب والمرأة ومشاريع كثيرة حرم منها المواطنون في عدد كبير من المحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية.

وبما أنه وفي كافة البلدان التي خطت خطوة المحليات توجد لجنة خاصة للسلطة المحلية في مجلس النواب (البرلمان) تشرف على أعمال المحليات والإدارة المحلية وتناقش داخل البرلمان أهم أعمال المحليات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبة وتقارير الإدارة المحلية، وهذه الأعمال معدومة فعلياً وقانوناً.. وتكشف الصحافة بحذر كبير عن تعامل بعض فروع الوزارات في المحافظات مع بعض المقاولين والمتعهدين بالمحافظات، حيث تصرف لهم مبالغ بالزيادة عن مستحقاتهم نتيجة لعدم تنفيذ شروط التعاقدات أو بالمخالفة للاتفاق، ومنها إثبات أعمال وهمية تزيد عن ما تم تنفيذه أو عدم المحاسبة عن العيوب الفنية أو غرامات التأخير أو فروق الأسعار، وفي هذا الجانب أهدرت أموال طائلة وبمختلف العملات، حيث تشمل المخالفات عمليات البناء ورصف الطرق (شق وسفلتة الطرقات وبناء مدارس ومستشفيات وعيادات طبية ومساكن ومبان حكومية وإدارية ومشروعات خدمية) وهو ما يعني حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات، بالإضافة إلى ضياع ملايين الريالات وذلك لانعدام رقابة المجالس المحلية بالمحافظات.

وفي المحافظات الجنوبية والشرقية تفشت بعد حرب 94م ظاهرة الاعتداء على أراضي المحليات بصورة بشعة، في الوقت الذي تم تسهيل هذه المهمة من قبل فروع الوزارات المركزية، وتراخت بعض المحليات عن التصدي لها ومنعها، والأخطر أن بعض هذه التعديات يقوم بها بعض الرموز والقيادات بهدف المتاجرة، وتحدث هذه الأفعال حدثها في التمييز بين أبناء الوطن الواحد.. وبعضهم يقوم بالاعتداء المباشر على الأراضي ثم باللجوء الى الجهات المختصة بهدف إقامة مشاريع استثمارية وهمية من أجل الحصول عليها، مستغلين علاقتهم بدوائر مختلفة وبأصحاب القرار، مما أدى الى الاستيلاء على الأراضي والمتاجرة بها وظهور الفساد والثراء غير المشروع.

والمجالس المحلية خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية رغم جهودها المبذولة في اتجاه حل هذه القضية إلا أنها لم تذكر في تقاريرها الدورية ولم تقم بحصر التعديات على الأراضي خلال الفترة السابقة، وكذلك تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة أن بعض الحسابات الخاصة تستخدم في أغراض تخرج عن طبيعة أهدافها، كما أدى عدم الإشراف والرقابة على فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات في المحافظات من قبل المجالس المحلية فيها إلى زيادة السرقات والتلاعب بالمال العام وفي عمليات المشتريات للأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها.. بالإضافة الى عدم تحصيل بعض الرسوم وعدم سدادها لحساب المحافظات، وقد أدت هذه المخالفات الى ضياع أموال طائلة.. كذلك انعدام دور المجالس المحلية في الإشراف والرقابة والمحاسبة لكثير من المشاريع التي أقيمت بدون أن توضع لها دراسات فنية اقتصادية وعدم اختيار المواقع الملائمة لإقامتها (الموقع الذي تصب فيه مجاري محافظة عدن مثلا) وعدم سلامة تقدير الاحتياجات الفعلية والموارد المالية (ما تعانيه مستشفيات محافظة عدن مثلاً).

أما إذا انتقلنا الى المخالفات التي تقوم بها بعض أجهزة الدولة في المحافظات ولم تستطع المجالس المحلية التدخل لحماية المال العام فيها فهي كثيرة، منها عمليات تحصيل الإيرادات المحلية (الرسوم والإيجارات المقررة على بعض الخدمات والتراخي في بيع الأراضي الثمينة)، في الوقت الذي تفرض زيادة الرسوم والضرائب عن طريق أجهزة الدولة دون تدخل المجالس المحلية بالرفض أو الموافقة أو الاستشارة، ومن تلك فرض زيادات في تسعيرات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ثم يتبع ذلك فرض رسوم إضافية عن تلك الفواتير مما حمل المواطنين في المناطق الحارة أعباء كثيرة، هذا بالإضافة إلى فرض رسوم محلية بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، هذا غير الزيادات المتوقعة على الخدمات المحلية التي ستزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين مرة أخرى، خاصة وأن الإصلاحات التي تستهدف الخدمات العامة لن تتوقف إلا في ظل أوضاع اقتصادية جديدة.

وهذا الفشل في دور المجالس المحلية في حماية السكان في المحافظات من العبث بالمال العام والأملاك العامة يرجع إلى انفراد سلطات الحكومة بالسيطرة شبه الكاملة على المحليات بقوانين المركزية واللوائح التنفيذية الداخلية للوزارات والمصالح والمؤسسات، بالإضافة الى الخلل في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2001م المعمول به حالياً لتنظيم المحليات، وهو القانون الذي سلب الكثير من الحقوق المحلية وكشف عيوب ونواقص وخلل العلاقة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية، وحول السلطة المحلية إلى إدارة محلية تابعة، بل ولم تستطع المجالس المحلية أن تتعقب أبسط فاسد.. هكذا أصبحت المجالس المحلية لا حول لها ولا قوة وظلت اجتماعاتها المتواصلة أسبوعياً وقراراتها وتوصياتها حبرا على ورق.. والغريب في الأمر أن الحكومة بدلاً من أن تقوم بتعديل قانون المحليات نحو مزيد من الصلاحيات، وحتى تضمن مواجهة الفساد في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات وتخفيض تكاليفها التي أصبحت محل شكوى مريرة من المواطنين، تفكر في مواجهة الفساد بطرق بعيدة.. وإذا كانت هناك إرادة لمواجهة الفساد فليبدأ ذلك في المحافظات بإعطاء صلاحيات للمجالس وبرفع التضارب بينها وبين الأجهزة التنفيذية، بالإضافة الى التحسين الذاتي للمحليات وأن يقر القانون أن المحليات مسئولة عن الموظفين بمن فيهم المعينون مركزياً.

إن الفساد الذي تسجله الدول المانحة قبل الحكومة في تقاريرها الرسمية وتسجله تقارير الجهاز المركزي ويؤكده المواطن في تعامله اليومي لن يتغير إلا بتعديلات جوهرية محددة تشمل تعديلا دستوريا يجعل من المجالس المحلية حكماً ديمقراطياً تنتقل إليه السلطة كاملة ويجعل اختيار المحافظين - كما قال فخامة الأخ الرئيس - بالانتخابات الحرة المباشرة وبتعديل قانون السلطة المحلية بحيث تكون المجالس مسئولة عن املاك السكان فيها وأمنهم وتغذيتهم وتوظيفهم وحق الاستجواب وسحب الثقة من القيادات التنفيذية المحلية التي يثبت فسادها وانحرافها.

ويكون المجلس المحلي مسؤولاً ومحاسباً أمام مجلس الشورى (إن كان منتخباً)، ويتولى الإشراف على تنفيذ القوانين وإدارة شئون المحافظة في كافة المجالات، خاصة وأن قانون السلطة المحلية قد أشار في المادة (161- 3) إلى أنه يحق في أي مؤتمر سنوي يعقد - يدعو إليه رئيس مجلس الوزراء - تقديم مقترح للانتقال «إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين».

إلغاء المادة 156 التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة في مجال تنفيذ المشاريع الإنمائية في المحافظات، وبسبب ذلك حدث تدنٍّ في مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، حتى أن دخل المحافظات والإجهزة التنفيذية فيها كان بسبب (الجباية) وليس بسبب النمو الاقتصادي.

__________________________________________________

السلطه المتسلطه في صنعاء يعجبها الفساد والفاسدين لانهم لهم الفتات لامشكله لكن الهواميرالكباريلهطون لهط
ويهبرون هبرولامانع لديهم ان تسير البلاد بلاقوانين ونضام يحد من تلاعب السرق الكبارقبل الصغارلانهم لايستطيعون الحياه بدون سرقه ولذالك يتركون الامورتتعقد لكي ينجومن الحساب والعقاب ويستمون في سرقتهم

[حد من الوادي]

مدرستا النبهاني والوحدة في مكيراس .. أكاذيب تكشفها حقائق ..وعود كثيرة.. ترميم موثق لم يتم.. وطلاب مهددون بالموت

«الأيام» صالح برمان:


سقف أحد الفصول الدراسية لمدرسة النبهاني
يقول القائمون على مدرستي النبهاني والوحدة في مكيراس إن الخطر قادم لا محالة من سقف المدرسة الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، واستمرار العمل فيها يعتبر مخاطرة لكن (المضطر يركب الصعب). وأضافوا في أحاديثهم لـ «الأيام» أنهم قد تفاجأوا بصدور كتاب من المحافظة يوضح المشاريع المنجزة ومن ضمنها ترميم مدرسة النبهاني وبمبلغ ستين ألف دولار في حين أن سقف المدرسة يهدد الطلاب بالموت ما يعني أن الترميم لم يصلها قط.

«الأيام» زارت المدرستين والتقت طاقمها التعليمي .. فإلى حصيلة اللقاءات.

< الأستاذ خالد علي الفداء، مدير مدرسة النبهاني للبنين قال: «لا يخفى على الجميع المكانة الشامخة لمدرسة الشهيد النبهاني التي تعتبر المدرسة الأم لجميع مدارس المديرية، والتي شكلت جسراً تربوياً خالداً مرت عليه الأجيال تلو الأجيال.

وقد تم بناؤها في السبعينات بتمويل من حكومة الكويت الشقيق، ومر على هذه المدرسة ما يزيد عن الثلاثين عاماً ولم يحصل فيها أي ترميم، وهي الآن تشكل خطراً على (700) طالب وطالبة لكون سقفها آيلاً للسقوط، ونحن سبق أن ناشدنا مكتب التربية والسلطة المحلية بالمديرية ورفعنا إليهم عدة رسائل وإلى هذه اللحظة ونحن نرفع ذلك في تقاريرنا الشهرية، وقمنا باستدعاء مجلس الآباء أكثر من مرة وإطلاعهم على أوضاع المدرسة من أجل متابعتهم مع الجهات المختصة بأن الخطر القادم سيأتي من سقف المدرسة الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وقد قام أكثر من مهندس بالنزول إلى المدرسة وتم تصويرها، وأطلعناهم على الخطر الذي يراود طلابنا، ولكن دون جدوى إلى يومنا هذا.. إضافة إلى أننا ندرك أن استمرار التدريس فيها حاليا يعتبر مخاطرة ولكن كما يقول المثل: «المضطر يركب الصعب».

وأضاف: «لقد تفاجأنا بصدور كتاب من المحافظة تم توضيح المشاريع المنجزة فيه ومن ضمنها ترميم مدرسة النبهاني وبمبلغ ستين ألف دولار وبإمكانكم الاطلاع عليه. وهذا بصراحة شيء مؤسف لأنه يخالف عين الواقع.

لهذا فأنا أخلي مسئوليتي أمام الله تعالى من أي انهيار يحصل للمدرسة، وأناشد المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتهم الأخ يحيى على العمري، محافظ البيضاء النظر بعين الاعتبار الى هذه المدرسة التي أصبحت في وضعية حرجة تنذر بوقوع كارثة مرتقبة تجعلنا نندم حيث لا ينفع الندم».

< لولة حسين، مديرة مدرسة الوحدة للبنات قالت:

«شكرا لصحيفة «الايام» على الجهود التي تبذلها لنشر معاناة وهموم التربية والتعليم، وسيبقى كل ما على سطورها رصيدا لها مدى الدهر.

بالنسبة لمدرسة الوحدة للبنات فقد بنيت في نفس العام الذي بنيت فيه مدرسة النبهاني وكان اسمهما معاً «مدرستا النبهاني» وذلك إلى عام 1991م حيث تم اعتمادها مدرسة للبنات، وتعتبر المدرسة النموذجية الاولى في المديرية في جانب التحصيل العلمي..

وهاأنتم تشاهدون بأعينكم الوضع المتهالك لمبناها والذي ينـذر بالخطر يوماً بعد يوم، وقد طرقنا كل الأبواب لمعـالجة ذلك ولدينا نسخا من كـل رسائل متابعاتنا للجهات ذات العلاقة ولكن للاسف كـما يقال:

لقد اسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

والمصيبة ايضاً أن إدارة التربية بالمديرية تحملنا المسئولية وهاأنا أعلنها ايضاً عبر صحيفتكم «الايام» إخلاء مسئوليتي وأحمل مسئولية ما قد يحصل للمدرسة لا سمح الله مكتب التربية والمجلس المحلي بالمديرية نظرا لنزولهم أكثر من مرة إلى المدرسة ومعاينتهم لكل أوضاعها.

وأناشد كل من عنده ضمير يخفق بحب العمل الإحساس بالمسئولية تجاه براعم الحاضر وأجيال المستقبل».

< الأخوان علي القطيش، أمين عام المجلس المحلي «سابقاً» ومطلوب مقعس، رئيس مجلس الآباء أوضحا لـ«الايام» أن هاتين المدرستين قد تم بناؤهما في مطلع السبعينات من القرن الماضي وشكـلتا معـلماً وهاجاً من معالم النور في هذه المديرية، حيث درس وتخرج منهما أجيال يتبوأون عدداً من المراكز في مختلف الصعد العلمية.

ومع مرور الزمن عليهما وعدم الاعتناء بهما بالصيانة والترميم وصلتا إلى حالة مخيفة ووضع ينذر بالخطر.

ولكن لحاجتنا الماسة لتعليم أبنائنا وبناتنا، ولعدم وجود مبان أخرى اضطررنا لمواصلة استخدامهما، وهما تضمان نحو 1300 طالب وطالبة بين جدرانهما وتحت السقوف التي تدق أجراس الخطر كل يوم.

إننا وعبر «الايام» نطلق مناشدة لكافة الجهات ذات العلاقة محلية كانت أم مركزية بالإسراع في إجراء الترميم للمدرستين حفاظاً على حياة وسلامة الطلاب والطالبات من الكارثة المحدقة ولتطوير العملية التعليمية في المديرية».


جانب من مدرسة النبهاني للبنين
انتظار حزين لـ1300 طالب وطالبة
< الاخ أحمد موسى الدار عضو مجلس الآباء للمدرستين تحدث قائلا:

«أحب من خلال كلامي هذا أن أضع بعض النقاط على بعض الحروف!! وما ذلك إلا حرقة في نفسي لمصير ألف وثلاثمائة طالب وطالبة تقريبا في سن الزهور لا يدرون ما تخفيه لهم الأقدار، ولا يعرفون ايضا ما يدور خلف الستار.

وفي اللحظة التي قلوبنا يملؤها خوف شديد على الطلاب، والأنظار تترقب إنزال الترميم للمدرستين في أقرب وقت كما وعدتنا الجهات المعنية بذلك، إذا بنا نتفاجأ بكتاب يصدر من المحافظة يبين المشاريع المنجزة والتي من ضمنها مدرستا النبهاني والوحدة، وهذا شيء مؤسف.

وهنا نتساءل أين يكمن الخلل؟ هل هو في إدارة التربية في المحافظة أم في المجلس المحلي للمديرية؟ أم أن ذلك تجاهل واستهتار بمديرية مكيراس وأبنائها».

< الاخ مطلوب الصيم، وكيل مدرسة الوحدة للبنات اختصر حديثه بقوله: «لقد تطرق الإخوة المتحدثون قبلي إلى كل ما تعانيه المدرستان وأعطوا صورة توضيحية لحصيلة المتابعات مع الجهات المختصة .. ولعل الصور الفوتغرافية التي سيشاهدها القارئ تغني عن كل ما أقول ولا أملك إلا أن أقول:

آمال لم تنل.. وحوائج لم تُقضَ .. فعذراً لقلب أجهدته منابع الفساد».