تاجيل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن للمرة الثانية

[حد من الوادي]

تاجيل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن للمرة الثانية
الموضوع: أخبار الوطـن

قال مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإيلاف انه تم اتخاذ قرار بتأجيل آخر لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى 22 نيسان "ابريل" القادم" وهو ثاني تأخير له عن موعده الأصلي الذي كان في الفترة 8-10 شباط "فبراير" الماضي ، ثم تأجل إلى 8-10 نيسان ابريل القادم وهو التأجيل الذي برره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأنه جاء برغبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين الخليجيين والشركات التي ترغب في المشاركة بالمؤتمر لكن الموعد السابق كان غير مناسب لها لالتزامات أخرى تزامنت معه وان قرار التأجيل اتخذ لضمان نجاح المؤتمر ولضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الخليجية والعربية فيه.

وكان عبد الرحمن بن حمد العطية قال في رده على سؤال لإيلاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع العام الجاري بفندق موفمبيك صنعاء انه بصفته ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر المنظم الرئيسي لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية باليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية فانه يعمل جاهداً لإنجاحه وألا يكون هذا النجاح اقل من النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الخليجي منتصف تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الحكومة اليمنية أقرّت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته أواخر العام الماضي 2006م خصيصاً لمناقشة مسودة الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر ومصفوفة المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار أقرت تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة عبدالقادر باجمّال "رئيس الحكومة" لمناقشة القضايا الفنية واللوجستية والإعلامية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن على اعتبار موعد انعقاده السابق في شباط "فبراير" القادم.

وقالت المصادر الرسمية أن هذه اللجنة ستعمل على تقييم خطوات العمل التحضيرية خلال الفترة المقبلة التي تعتزم الحكومة إقرار مصفوفة من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وإزالة المعوقات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات بهدف استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى اليمن و اتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات المباشرة بشأنها أولاً بأول لما فيه تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الترويجي الهام.

وكانت الحكومة اليمنية شددت في اجتماعها ذاك على تحديد الأولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي أن تعطى الأولوية في الموضوعات والفرص التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وهي قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن وكذا السياحة والجزر والمناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاته وقطاع البنى الأساسية ويضم المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديد والعقار والإسكان.

ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى عرض الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لاستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الاقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.



مأرب برس -إيلاف
الأحد 04 مارس - آذار 2007

[حد من الوادي]

الوزاري الخليجي يكلف العطية بمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين
الثلاثاء, 06-مارس-2007
نبأ نيوز -
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته /102/ مساء أمس الاثنين بالرياض الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية .
وكلف المجلس الوزاري الخليجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية بالمتابعة والتنسيق مع الجمهورية اليمنية والجهات المختصة في دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة،والعمل على تنفيذ المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية من تعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في مؤتمر صحفي عقده عقب إختتام اجتماع المجلس الوزاري .. إن المجلس ناقش تقرير الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن التقدم الذي تم إحرازه في ضوء نتائج مؤتمر لندن للمانحين الخاص بدعم التنمية في اليمن وما توصلت إليه اللجنة الخليجية – اليمنية المشتركة بتحويل التعهدات المالية لمؤتمر لندن إلى مشاريع تنموية في الجمهورية اليمنية في ارض الواقع .
وأضاف العطية :" وقد كلف المجلس الوزاري الخليجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمتابعة البرامج التمويلية التي تم تخصيصها للجمهورية اليمنية من قبل الدول المانحة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عبر الصناديق الخليجية والمؤسسات المالية والدول التي ليس فيها صناديق للتأكد من سلامة تنفيذ القرار المتخذ بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية أكد العطية أن التحضيرات تسير بشكل منتظم وجيد وان هناك لجنة تحضيرية مكونة من الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمنظمين للمؤتمر وقد قطعت شوطا كبيرا في التحضير لانعقاد المؤتمر .
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بالحدث الاقتصادي الهام .
وقال :" المؤتمر سينعقد في صنعاء يومي 22 و23 ابريل القادم وقد تم دعوة أكثر من ألف شركة اقتصادية واستثمارية وشخصيات هامة للمشاركة في المؤتمر .. معتبرا هذا المؤتمر بوابة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية .
سبأ

[حد من الوادي]

مؤتمر أبريل للاستثمار.. إلى أين؟!
عبدالرحمن خبارة:
في كل منعطف سياسي أو اقتصادي أو استثماري عادة تجري تحضيرات له، ولنا في مصر أكبر تجربة حيث تستعين الحكومة بذوي الاختصاص سواء أكانوا في الحكم أم في المعارضة.. ونحن الذين ندعي الشفافية والمشاركة الشعبية نرى أن الأمور تسير في طريق آخر حيث تصر الحكومة على الانفراد بكل شيء إيماناً منها أنها تعرف متطلبات واحتياجات الشعب بمفردها.. وهذا هو الخطأ بعينه.

< جرى ذلك في مؤتمر لندن الاقتصادي، الخاص باليمن فلا معارضة ولا ذوي الاختصاص من خارج الحكومة شارك في هذا المؤتمر وهنا كان ضعف الحكومة وهشاشتها.. والمشكلة أن أقوال السلطة لا ترتبط بالأفعال ولا النوايا الحسنةَ!!

< والخوف أن يتكرر ذلك في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في أبريل حيث ستعاند السلطة في غيها وتنفرد بوجهة نظرها حول مستقبل الاستثمار ولا يسمع الشعب إلا البيان الختامي.

< نحن لا نستفيد من تجارب الغير ولا حتى نؤمن في الواقع بالهامش الديمقراطي، وذكرنا مصر بالذات التي تستفيد من كل التجارب وكل أهل الاختصاص وحتى من المعارضة انطلاقاً منها أن القضية لا تخص السلطة وحدها بل كل القوى الحية وكل ما يعين على تقديم الاقتراحات ووجهات النظر وحتى لو اختلفت مع السلطة نفسها.

< لا يمكن تسمية ذلك إلا بضيق الأفق والعناد وعدم الجدية ولهذا نقول إن مؤتمر مستقبل الاستثمار سيمر كما مر قبله الكثير من المؤتمرات واللقاءات الأخرى وستضيع الفائدة الكبرى.

< لا نجد تفسيرا لذلك إلا أن فلسفة السلطة في بلادنا تنطلق من احتكار الحقيقة كما تنطلق من مفاهيم غامضة وثقافة متخلفة وعقليات شمولية ولسان حالها يقول :«أنا أعرف وحدي بمصالح شعبي وأنا الوحيد القادر على استلهام أمانيه ورغباته».

< إن مثل هذه العقلية الشمولية البائسة تعبر عن قصر نظر وقحط ثقافي وعلمي وبعيدة عن تطلعات الناس الذين هم أحق بالمشاركة الحقة كون عملية الاستثمار لا تخص شريحة اجتماعية واحدة ولا حزباً معيناً بل إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر الحيوي تتطلب كثافة المشاركة بعيداً عن التسلط والاحتكار..!!