السعودية تقرر إعطاء مهله للعمالة اليمنية لمدة عام لترتيب أوضاعهم وتطلق سراح كافة الموقوفين

[حد من الوادي]

السعودية تقرر إعطاء مهله للعمالة اليمنية لمدة عام لترتيب أوضاعهم وتطلق سراح كافة الموقوفين

الاربعاء 2013/04/03 الساعة 05:03:51

التغيير – صنعاء – خاص :

قررت السلطات السعودية وقف أنظمة العمل الجديدة التي أقرتها والتي تضررت منها العمالية اليمنية العاملة هناك وأقرت إمهالهم سنة لترتيب أوضاعهم .

وقال برقية صادرة الى مدير الغرفة التجارية والصناعية بالرياض - تلقى " التغيير " نسخة منها , انه ونتيجة لما سببته حملات التفتيش التي تقوم بها لجنة التفتيش بالامارة من ضرر كبير على التاجر نتيجة لتوقف عمالته دون التدقيق الى اقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية أو التحجج بأن المهنة غير مطابقة لمهنة العمل وما سببته من إرباك لجميع الأسواق فقد اقترحت ايقاف حملات التفتيش الحالية التي تقوم بها في الرياض واطلاق سراح كافة الموقوفين الذين يحملون اقامات نظامية تحت كفالة اصحاب المحلات المذكورة .

كما أقرت منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالات الوافدة , بالاضافة الى تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق .

[الزين يفرض نفسه]

الله يعين ويصلح أحوال اليمنيين في كل مكان

شكرا لك مشرفنا ويعطيك الف عافية

[abu iman]

على الواقع لا يوجد ما يؤكد ذلك

[حد من الوادي]

الخميس 04-04-2013 09:33 مساء
وزير المغتربين مجاهد القهالي في حوار مع قناة سهيل حول قضايا المغتربين اليمنيين في السعودية (فيديو)



حول مختلف قضايا المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية والتعديلات على قانون العمل السعودي وآثاره على المغترب اليمني والإجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية في اليمن .. تجاه الأزمة التي تهدد عشرات الآلاف من المغتربين..


تحدث وزير المغتربين اليمنيين اللواء مجاهد القهالي في هذا الحوار المثير الذي يعيد نشره نشوان نيوز للأهمية..

يمكن مشاهدة المقابلة مع الوزير التي بثت أمس على قناة سهيل

نشوان نيوز -

[حد من الوادي]

الخميس 04-04-2013 07:48 مساء
نظمها مركز الإعلام الاقتصادي ومنظمة يمانيو المهجر..
ندوة: القرار السعودي شأن خاص وعلى الحكومة اليمنية أخذ التدابير لحل أزمة العمالة

نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع منظمة يمانيو المهجر ندوة حول "أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية في اليمن ". وأوضح مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في كلمته بافتتاح الندوة صباح اليوم الخميس أن القرار السعودي بتعديل القانون رقم 39 بخصوص العمالة الوافدة، شان داخلي خاص.

لافتا بأن القرار سيؤثر ولا شك على التنمية في اليمن إلا أن معالجته تأتي أولا من الداخل اليمني المعني رقم واحد بشأن المغتربين اليمنيين، وأكد نصر أن عائدات المغتربين اليمنيين، وعددهم 7 ملايين مغترب، يمكن أن تشكل رقما صعبا في الاقتصاد اليمني لو تم استغلالها، مدللا على ذلك بعائدات المغتربين اللبنانيين التي تصل إلى 7 مليارات دولار رغم أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف مغترب..

من جانبه وصف أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج د. مقبول الرفاعي، المغتربين بأنهم ثروة مهدروة، لا يؤبه لها، مؤكدا أنه لا توجد جهة تستطيع تحديد كم عدد المغتربين في الخارج، وقال الرفاعي إن أقرب التقديرات تقول إن عددهم 6 ملايين، منهم 2 مليون في السعودية، يشكل معظمهم ثروة علمية، لأن بينهم 150 يحملون شهادة الدكتوراه، 300 ألف يحملون شهادة البكالوريوس، و3 آلاف من حملة الماجستير، وفيهم الاستشاريون في الطب والبرمجة وغيرها حسب قوله.. -
-
وأضاف في كلمته بالندوة "المغتربون ثروة اقتصادية أيضا، وتقول الإحصائيات شبه المؤكدة إن أموال واستثمارات المغتربين اليمنيين حول العالم تقدر بـ 300 مليار دولار".. وأكد الرفاعي ما قاله رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، بأن المال المهاجر يمكن أن ينهض باقتصاد البلاد، حيث أن الحركة المالية والاقتصادية في اليمن، تقدر بـ 50 مليار دولار، منها 5 مليارات عائدات النفط والغاز، ومثلها من الضرائب والجمارك، والباقي من تحويلات المغتربين. واصفا حديث الجهات المعنية عن أن سقف تحويلات المغتربين اليمنيين لا يتجاوز المليار ونصف مليار دولار "غير دقيق" لأن الرقم لم يتغير منذ كان باسندوة وزيرا للخارجية في عام 1976م، حسب قوله.. وأضاف "يجب أن نضغط على الحكومة لكي تستفيد من هذه الكتلة، المغتربون يدفعون ثمن الفساد والسلطة الفاسدة التي تعسفت والتي جعلت الناس يموتون عبر الحدود وفي الطرقات والصحارى .. جعلت الشعب يستجدون غيرهم من الشعوب"..

وأكد في نهاية حديثه "نأمل أن تكون وزارة المغتربين وزارة محورية، وهي الآن في عهد اللواء مجاهد القهالي لا تزال تكافح منذ أكثر من عام من أجل ذلك، بالنسبة للقرار هو قرار سيادي يخص المملكة لكن الذي نأمله ونتمناه أن يبقى الود الذي جمع الشعبين هو القانون الأهم، وتبقى المملكة كما كانت داعمة لمشاريع الاستقرار وما زلنا نراهن على قرار جديد يستثني اليمنيين من هذا القرار"..

عبدالصمد الفقيه الرئيس التنفيذي لمنظمة يمانيو المهجر أكد في كلمته أن تطبيق القانون المشار إليه، سيؤدي إلى انهيار الكثير من المؤسسات التجارية والمقاولات عن العمل في السعودية، ومنها أبراج مكة.. موضحا أن غياب الإحصائيات لأعداد المغتربين، يسبب خللا كبيرا في تقدير الوضع على أكثر من صعيد، مستنكرا عدم وجود رقم وطني حتى الآن يملكه المواطن اليمني، وكذلك عدم وجود إحصائية دقيقة حتى لعدد السكان، مبينا أنه إذا كان 6 ملايين مغترب يكفلون 30 مليون في الداخل، بمعدل 5 أشخاص لكل مغترب، فإن عدد السكان يربو عن 30 مليون نسمة، ناهيك عن الأعداد التي لا يكفلها مغتربون..

إبراهيم الجهمي مستشار وزير المغتربين من جهته انتقد كثيرا أوضاع السفارات والقنصليات في الخارج، مبينا أن وزارة المغتربين رغم ما تبذله من جهود هي ضحية، لصراعات، كما أن الحكومة ليست جادة في إعطاء الوزارة مهام وصلاحيات، ورغم ما تقوم به من جهود فإنها لا تزال أقل وزارة تأخذ ميزانية، كما أنه لا يوجد لها مقر رسمي، حيث أنها في كل فترة تستأجر مبنى للوزارة.. وأكد الجهمي على ضرورة منح وزارة المغتربين صلاحيات تشريعية كوزارة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة. وقال الجهمي "صحيح أننا مقصرون في قضية تنظيم الهجرة والعمالة، وهناك إشكالية في وضع المغتربين، إلا أن الجهود تبذل بخصوص هذه القضية من أعلى هرم في الدولة حتى أصغر موظف في الوزارة..

إلى ذلك فقد تخللت الندوة العديد من النقاشات من رجال الإعلام والمنظمات الحقوقية وحشد كبير من وزارة المغتربين دعت في مجملها إلى ضرورة وضع الحلول العاجلة لهذه القضية التي أصبحت تؤرق كل يمني، والتفاهم مع الجارة السعودية، على أيسر الحلول التي من شأنها أن تمكن المغترب اليمني من العيش بكرامة إلى جانب أشقائه السعوديين، ما لم فعلى الحكومة توفير سبل العيش الكريم لعودة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مغترب، سيشملهم التعديل الجديد لقانون العمل السعودي..

نشوان نيوز

[حد من الوادي]

4 شركات سعودية يدخلن في مضاربة للحصول على حق الاستقدام ..السفارة اليمنية بالرياض:قرار إيقاف عمليات التفتيش والترحيل في الرياض فقط

الخميس 2013/04/04 الساعة 08:35:48

التغيير – متابعات :

أكد مصدر مقرب من السفارة اليمنية في الرياض أن إيقاف قرار نظام العمالة الجديد وأن توجيهات صادرة من الغرفة التجارية في الرياض فقط بإيقاف حملات التفتيش والملاحقة والترحيل للعمالة الأجنبية ومن ضمنها اليمنية.

وكان نشر " التغيير " أمس وثيقة توضح بأن توجيهات صدرت إلى الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض بإيقاف حملات التفتيش بالرياض وإطلاق سراح كافة الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة السعوديين.

كما أوضحت الوثيقة , بأنه تم منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالات الوافدة , بالاضافة الى تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق.

في غضون ذلك نقلت وكالة " خبر " للأنباء عن مصدر مقرب , إن أربع من كبريات الشركات التي تعمل على استقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية دخلت اليوم في مضاربات للحصول على حق الاستقدام ، نافيا أن تكون إحداها قد حصلت على الموافقة من قبل الجانب السعودي.

وأضاف إلى ما يتم تناوله اليوم بشأن استقدام العمالة لا يعدو عن كونه تسريبات تعمل إحدى هذه الشركات على بثه لنيل ثقة المواطنين وأن ذلك لا يزال مجهولا وغير صحيح .

وكانت أنباء غير مؤكدة تحدثت عن بيان أصدرته السفارة اليمنية في الرياض يفيد بانه تم التوصل لحلول لمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين العاملين في الاراضي السعودية وأن مذكرة تفاهم وقعت مع احدى الشركات السعودية للاستقدام واستيعاب العاملين اليمنيين لدى غير كفلائهم وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية وفقاً لأنظمة العمل الجديدة،حيث تعمل هذه الشركة تحت اشراف وزارة العمل السعودية إلا أن مراسلنا في الرياض أكد أن ذلك لا يزال في طور التسريبات نافيا صدور أية مذكرة رسمية بهذا الخصوص.

يذكر أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بعملية ترحيل واسعة النطاق شملت الكثير من أبناء الجالية اليمنية في المملكة عبر منافذ الحدود المتعددة والمطارات الجوية.

[حد من الوادي]

الجمعة 05-04-2013 09:01 مساء
العياشي: سفارة اليمن ووزارة المغتربين تعد قاعدة بيانات للعمالة اليمنية في السعودية ‏لتصحيح أوضاعها


أكد القنصل العام بسفارة اليمن في جدة بالمملكة العربية السعودية السفير علي محمد العياشي أن ‏‏«سفارة اليمن في المملكة بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون المغتربين في اليمن بصدد إعداد قاعدة ‏بيانات للعمالة اليمنية في المملكة من خلال حصر أعدادهم والمهن التي يمارسونها والمناطق التي ‏يتواجدون فيها». وذلك لتصحيح أوضاعهم وحل المشكلات التي تواجههم. ‏

ويأتي هذا التصريح بعد الصراع بين السفارة والوزارة الذي بدأ بعد إعلان السفارة اليمنية قبل أيام توقيع ‏مذكرة مع الشركة السعودية للاستقدام لاستيعاب العمالة المتضررة من تطبيق القرار السعودي رقم 39 ‏لمجلس الشورى والذي يمنع العمل عند غير ‏الكفيل..

وقال العياشي في تصريح نقلته صحيفة عكاظ إلى أن «قاعدة البيانات ستساهم بشكل كبير في ‏تحديد معايير منهجية لتسهيل التواصل معهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتصحيح ‏أوضاعهم بما يتواكب مع التنظيمات العمالية ونظام وزارة العمل في المملكة، وبما يكفل ضرورة عدم ‏مخالفتهم للأنظمة والتعليمات». وأوضح أن «السفارة ليست لديها أرقام دقيقة لأعداد اليمنيين في ‏المملكة وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة من خلال بناء معلومات عن العمالة اليمنية وحصر ‏أعدادهم والتخصصات التي يعملون فيها».‏

وأوضح العياشي أن «المملكة كان لها الدور البارز في إقرار المبادرة الخليجية وساهمت بشكل ‏فاعل في المحافظة على استقرار اليمن من خلال دعمها الكامل لليمن والشعب اليمني وحرصها على ‏وحدة الصف، من مبدأ حسن الجوار، ودورها الفاعل في تنمية اليمن واضح وجلي، كما أنها فتحت ‏أبوابها لليمنيين وساهمت على مدى السنوات الماضية في احتضان العمالة اليمنية ووفرت لهم فرصا ‏وظيفية مكنتهم من تحقيق مصدر رزق لهم ولأسرهم، وهذا الدور وما بذلته المملكة من جهود تجاه ‏اليمن تدفعنا إلى العمل سويا لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الدور التكاملي للسفارة اليمنية في ‏المملكة بالتنسيق مع وزارة المغتربين».‏

واعتبر العياشي أنه يجب أن يتم منحهم في السفارة الفرصة الكافية لتصحيح أوضاع العمالة ‏اليمنية، «خاصة أن جزءا من العمالة اليمنية قدموا إلى المملكة عن طريق كفلاء ليس لديهم أعمال بل ‏يمارسون فقط بيع التأشيرات، الأمر الذي اضطر العمالة إلى البحث عن جهة توفر لهم أعمالا في مهن ‏مختلفة وهو ما يخالف قرار تنظيمات العمل الجديدة في المملكة». وأردف العياشي بالقول «العامل ‏اليمنى يشعر أنه في بلده الثاني».‏

واتهم العياشي البعض بمحاولة تشويه العلاقات السعودية اليمنية من المغرضين وذوي الأهداف ‏الدنيئة «ويجب علينا جميعا أن نتنبه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي يراد منها الإساءة للعلاقة ‏بين البلدين الجارين، وسنمنع أي انعكاسات سلبية تؤثر على هذه العلاقة الوطيدة والمتجذرة، وأشير ‏إلى أن هناك من يسعى لتشوية الصورة المشرقة في العلاقة الحميمية بين البلدين بهدف الإثارة ‏الإعلامية وتأجيج الرأي العام.‏

وأشار العياشي إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين السفارة اليمنية ووزارة المغتربين في اليمن وأي ‏اتفاقيات تتعلق بالشأن العمالي تصدر من خلال وزارة المغتربين وتتم بالتنسيق مع السفارة «والدور ‏بيننا تكاملي بهدف مشترك هو تصحيح أوضاع العمالة اليمنية وليس هناك أي تضارب في المواقف أو ‏الإجراءات».‏

موضوع متعلق:
ما الذي يجري للمغتربين اليمنيين في السعودية ولماذا تأخرت زيارة الوفد الحكومي؟ (تقرير)

نشوان نيوز - خاص