ضريبة المبيعات تشل الحركة الاقتصادية في عواصم محافظات الجمهورية

[حد من الوادي]

ضريبة المبيعات تشل الحركة الاقتصادية في عواصم محافظات الجمهورية: الحكومة :القانون لن يؤثر على الأسعار الحالية لأن الضريبة لمن بلغ الخمسين مليون
الموضوع: أخبار الوطـن

ُشلت الحركة الاقتصادية بمحافظة مأرب ومعظم عواصم محافظات الجمهورية بسبب الإضراب الذي قام به التجار وذلك احتجاجاً على قانون ضريبة المبيعات الجديد حيث شوهدت اليوم معظم المحلات التجارية مغلقه في عدد من المحافظات .

ويأتي هذا الإضراب استجابتاً لدعوات المؤسسات والشركات المنتجة الخاصة التي طابت الحكومة لتروي في تطبيق هذا قانون ضريبة المبيعات.
هذا وقد أصدرت الـ الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بياناً في وقت سابق قالت فيه إن التجار والمصنعين اليمنيين متمسكون بتطبيق تدريجي للقانون "لمدة خمس سنوات/" .

وطالبت بإصلاح التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع طبيعة السوق والمتغيرات الاقتصادية وبما يشجع على استقطاب الاستثمارات إلى اليمن وبما يجعل القوانين متلائمة مع القوانين النافذة في دول مجلس التعاون الخليجي"، داعيا إلى "ضرورة قيام شركة عالمية محايدة ومتخصصة يتم اختيارها من قبل الطرفين بدراسة المنظومة الضريبية والمالية والقوانين المتعلقة بها وكذلك قانون الواجبات والإتاوات والعوائق الأخرى" حسب نص البيان.

وانتقدت قيادات الاتحاد ما قالت أنه "ومقابل استعجال الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات" فإنها "لاتحرك ساكنا أمام شكاوى القطاع الخاص، المطالبة بتعديل القوانين الضريبية وقانون الواجبات". وقالوا إن "ذلك يؤكد أن الحكومة لاتعتبر نفسها ملتزمة للقطاع الخاص وهذا قبل سريان القانون فكيف بعد بد تنفيذه".

هذا وكانت قد أعلنت وزارة المالية القرار رقم (21) لسنة 2007م، والذي يلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة (المركزية - المحلية) وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها، بعدم توقيع أي من عقود التوريد والمناقصات والمزايدات والخدمات وعقود الأشغال والمقاولات إلا بعد التأكد من إضافة شهادة ضريبة المبيعات لدى المتقدم للعطاء .

فيما اكد رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفيه سابقة انه تم إشراك القطاع الخاص في كل المراحل التي مر بها قانون الضريبة العامة للمبيعات من اعداد القانون والتعديلات التي أدخلت عليه مثل تخفيض الضريبة من 10% إلى 5% على جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة استجابة لمتطالبت القطاع الخاص بالإضافة إلى إعفاء جميع السلع الضرورية من الضريبة مثل القمح والدقيق والأرز و الدواء و الحليب.

وترى الحكومة ان هذا القانون لن يؤثر على الأسعار الحالية لان الأشخاص الخاضعين لضريبة المبيعات هم من بلغـت مبيعاتـهم السنوية مـن السلع والخدمات المحلية والمستوردة ، حد التسجيل المقرر قانونا وهو ( خمسين مليون ريال ً)

فيما ترى مستوى معدل الضريبة لأغـلب السلع والخدمات بواقع 5% هو معدل منخفض جدا بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى.

مأرب برس - محافظات - خاص
الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2007