اليمن"توقف أنشطة البنوك التجارية في اليمن وتوقعات بإغلاق بعضها وإفلاسها

[حد من الوادي]

توقف أنشطة البنوك التجارية في اليمن وتوقعات بإغلاق بعضها وإفلاسها

2011/07/11 الساعة 16:35:52
الاقتصاد في اليمن
التغيير – صنعاء – فارس الحميري :

توقفت الأنشطة في معظم البنوك التجارية في اليمن بسبب تدهور الأوضاع في البلاد وتم تسريح عدد من العمالة منها، وقد تأثر القطاع المصرفي اليمني بشكل كبير من الأحداث التي تمر بها خاصة وانه قائم على أسس هشة وغير متينة في إدارة المخاطر حسب مختصين .

وتتأهب عدد من البنوك التجارية للإغلاق بسبب استمرار تدهور الأوضاع في اليمن والتي بدأت منذ فبراير الماضي بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والتي رافقتها أعمال عنف .

واشتكى عدد من أصحاب البنوك من المسحوبات النقدية الكبيرة وهو ما قد يتسبب في عجز البنوك عن القيام بأنشطتها التجارية .

وقال الخبير اليمني في الأسواق المالية الدكتور منير العريقي الذي كان رئيسا سابقا لأحد البنوك الحكومية اليمنية بأن " كل البنوك التجارية تأثرت سلبا بسبب الأوضاع المتدهورة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ بداية فبراير الماضي .

وأكد العريقي إن معظم البنوك حاليا تعاني من مسحوبات كبيرة قد تؤدي إلى انهيارها ولذلك فان السيولة شحيحة جدا ومتردية للغاية سواء من العملة المحلية او العملة الصعبة ،مشيرا الى ان عشرات البنوك تقوم حاليا بعمل تدابير لتخفيف المسحوبات النقدية من خلال تقليص ساعات الدوام الرسمي وكذالك التحجج بانقطاعات الكهرباء المستمرة .

وأوضح الخبير المالي اليمني بأنه لم تسجل حتى الآن سقوط او إغلاق اي من البنوك التجارية في اليمن لكن مع استمرار الأزمة يمكن ان نرى تساقط عدد من البنوك .ونوه قائلا "ربما بعض الفروع أغلقت بسبب عدم النشاط التجاري وفي كل الأحوال قد نشهد توقفا تدريجيا لبعض الفروع مع استمرار الازمة" .

ولم يستبعد العريقي ان تكون هناك بنوك على شفا الإفلاس ان لم تكن قد أفلست خاصة وان معظم البنوك ليس لديها معايير ولا أسس قوية ومتينة في ادارة المخاطر وكذلك انعدم الشفافية للإفصاح عن الخسائر الحقيقية .

وقال ياسر المياسي رئيس تحرير الدليل المصرفي اليمني بأن الجهاز المصرفي اليمني متواضع وليس لديه أي استثمارات في البنوك العالمية او صناديق الاستثمار او القطاعات العقارية لذلك فهو جهاز متواضع يتأثر بالاوضاع والتقلبات الاقتصادية والسياسية المحلية .

وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تعيشها اليمن انعكست بشكل كبير على الاقتصاد اليمني وبالذات على المؤسسات المصرفية والبنوك ولذلك شهدنا بأن القروض والتسهيلات الائتمانية وهي قلب وجوهر النشاط المصرفي وعموده الفقري والتي تتمثل في قيام البنوك بتقديم كل التسهيلات الممكنة للمؤسسات والأفراد المقترضين من اجل تلبية احتياجاتهم التمويلية بمختلف أنشطتهم شبه متوقفة .

وأوضح المياسي بان معظم البنوك بل الكل قد تأثرت من عملية السحب الكبيرة التي اقدم عليها العملاء نتيجة تخوفهم من الأوضاع السياسية مما جعل بعض البنوك تحدد سقف معين للسحب ، منوها بانه اذا استمرت الازمة لعدة اسابيع قادمة فقط فسنشهد اغلاقا لبعض البنوك وقد بدأت بعض البنوك بعملية اعادة هيكلة لموظفيها وتسريح معظمهم تحت مبرر الازمة الحالية وعدم قدرتهم على دفع مرتباتهم .

وأكد المياسي بأن بعض البنوك قامت بمنح بعض الموظفين إجازات مفتوحة بدون راتب والى اجل غير معلوم .وتمنى من القائمين على المرحلة القادمة إذا حدث التغيير الآخذ من هذه العبر لإعادة تشكيل القطاع المصرفي من أي أزمات قادمة خاصة وانه يعاني حاليا ومن قبل الأحداث من عدم اكتمال البناء القائم على أسس إدارية علمية حديثة.

وقال مسئول طلب عدم ذكر اسمه واسم البنك في إحدى البنوك التجارية بالعاصمة صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا) بأن المسحوبات كبيرة من قبل العملاء تسببت في إرباك الوضع الداخلي للبنك وان البنك حاليا كباقي البنوك يعاني من شحة السيولة بسبب تلك المسحوبات الكبيرة .

وحسب المسئول فان استمرار الأزمة يعني إيقاف النشاط التجاري وربما الإغلاق التام للبنك والبنوك الأخرى بكافة فروعها .

من جانبه ، قال مسئول حكومي لوكالة انباء (شينخوا) بأن عملية رقابة مشددة تتم حاليا على البنوك من خلال النزول الميداني لمتابعة الإجراءات والتحركات النقدية ومتابعة السوق لمواجهة اي خطر قد يؤثر على سير العملية المالية في البلاد .

وأوضح المصدر الحكومي بأنهم غير قلقين وان جميع البنوك في اليمن ملتزمة بكافة المعايير الدولية أهمها معايير " بازل" والخاصة بقياس درجة المخاطر في البنوك وكفاية رأس المال بالإضافة إلى عدد من المعايير المحلية والدولية .

" وكالة انباء شينخوا "

[حد من الوادي]

مخطط لتصفية طيران «اليمنية» وإعلان إفلاسها للتغطية على جرائم نهب أموال ارتكبها مجلس إدارتها

المصدر أونلاين - خاص

أبدت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية مخاوفها من تنفيذ "مخطط" قالت إنه يجري التحضير له حالياً ويهدف إلى تصفية الشركة لإخفاء جرائم نهب أموال ارتكبتها قيادة الشركة طوال الفترة الماضية.


وطبقاً لهذه المصادر التي تحدثت للمصدر أونلاين شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن ما سمته بـ "المخطط" يقوده ويشرف عليه صهر الرئيس صالح، الكابتن عبد الخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة الشركة، مضيفة إن شخصيات ومسؤولين كباراً بدؤوا حملة ترويج لفكرة إشهار إفلاس الشركة بسبب الديون المتراكمة عليها.


وحسب هذه المصادر يتولى هذه الحملة بالتنسيق مع القاضي كل من: هدى عقلان مديرة الشؤون القانونية، ومحمد حجيرة مدير الرقابة والتفتيش، وأمين الحيمي مستشار رئيس مجلس الإدارة، ووليد الحرازي نائب المدير العام للشئون المالية، وهذا الأخير عين مؤخراً ويتقاضى راتباً ما بين 7- 8 آلاف دولار.


وأوضحت المصادر إن الهدف المعلن من فكرة إشهار الإفلاس هو التخلص من ديون الشركة المتراكمة، التي كان سببها الرئيس الكابتن القاضي وإدارته التي أدت إلى نهب أموال الشركة بطرق مختلفة وتوريطها في ديون لا طاقة لها بها. حسب قول تلك المصادر.


وأضافت إن الهدف من إعلان الإفلاس هو التغطية على جرائم نهب أموال الشركة التي تمت من قبل القاضي وأعوانه، وعلى الفساد الإداري والمالي في الشركة، والتخلص من العاملين في الشركة والبالغ عددهم 4 آلاف موظف، بالإضافة إلى التحضير لإشهار شركة خاصة بديلة تكون ملكيتها للقاضي وأعوانه بالشراكة مع الشريك السعودي.


وحذرت المصادر من تنفيذ هذا المخطط، وقالت إنه يهدف للقضاء على مؤسسة وطنية بحجم "اليمنية"، بما يسببه ذلك من خسران آلاف الموظفين لأعمالهم وتحويلهم إلى عاطلين في بلد نسبة البطالة فيه تصل إلى 40 بالمائة.

واتهمت المصادر عدداً من المسؤولين في الشركة بتقاضي عمولات كبيرة من خلال عدد من الطرق ويتم تحميلها على الشركة، وقالت إنه تم تأسيس شركة اسمها "الخدمات الأرضية" وتم تعيين أحد الأشخاص مديراً عاماً لها، وكان هذا الشخص قد أحيل من إحدى المناطق للتحقيق في قضية نصب واحتيال على الشركة بمبلغ 39 مليون ريـال يمني، كما تم تأسيس شركة أخرى للتموين وشركة اسمها "جون فينشر".


وأضافت أنه تم تأسيس هذه الشركة للاحتيال على الشركة الأم، ولفتت إلى أنه كان يتم توقيع اتفاقية استئجار طائرات إيرباص من الباطن ويكون فيها بند يحدد الإيجار بالساعة، ثم يعاد تأجير هذه الطائرات لليمنية بأضعاف المبلغ، والفارق يذهب إلى جيوب عدد من المسؤولين، وكانت آخر الصفقات من هذا النوع صفقة "إيرباص 330 إكس راي" الذي تقول بعض المصادر أنها كانت غير صالحة للطيران، ومع ذلك تم استئجارها بمبلغ 250 ألف دولار شهرياً، وتأجيرها لليمنية بـ 600 ألف دولار شهرياً.


ودعت المصادر وسائل الإعلام اليمنية إلى التصدي لهذه المحاولة بالعمل على كشف حقيقة هذا المخطط وأهدافه "الخبيثة" حسب تعبيرها، داعية في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إلى إيقاف هذا العبث الذي يقوده القاضي وأعوانه.


وحملت هذه المصادر الكابتن القاضي المسؤولية كاملة عن الخسائر التي لحقت بالشركة كونه المسؤول الأول، محذرة من مغبة الاستمرار في هذا المخطط لتصفية الشركة.

[حد من الوادي]

الاطرش: الازمة السياسية نالت من الاقتصاد
صندوق النقد: التضخم باليمن قد يرتفع الى 30 % بسبب الاضطرابات


المصدر أونلاين - رويترز


قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء ان التضخم في اليمن قد يرتفع الى 30 بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات الحالية التي تشل اقتصاد البلاد وأضرار في خط أنابيب نفطي تضغط على الايرادات الحكومية الضعيفة أصلا.



وفي ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار اذ يواجه اليمنيون نقصا في الوقود والمياه والكهرباء.



وقال حسن الاطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن لرويترز في مقابلة عبر الهاتف «الوضع خطير. النشاط الاقتصادي أصيب بالشلل».



وأضاف «نحن قلقون جدا بشأن التضخم ... نعتقد أن التضخم قد يصل الى 30 بالمئة في 2011».



وجاءت تصريحات الاطرش بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة اليمنية في الاردن الاسبوع الماضي.



وفي تقرير الصندوق لشهر ابريل نيسان توقع تسارع التضخم الى 13 بالمئة هذا العام من 12.1 بالمئة في 2010.



وعدل الصندوق أيضا توقعه للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الذي قال في ابريل نيسان انه سيتباطأ الى 3.4 بالمئة في 2011 من ثمانية بالمئة في العام الماضي.



وقال الاطرش «الازمة السياسية نالت من الاقتصاد. الان نعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون رقما سالبا هذا العام».



وذكر أن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع الى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من 6.4 بالمئة الرقم المتوقع في ابريل وأربعة بالمئة في العام الماضي. وقال محللون انه قد يقفز الى 17 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب الاهلية مع الانفصاليين الجنوبيين في 1994.



وقال الاطرش ان تعطل خط الانابيب له تداعيات خطيرة على الوضع المالي العام وعلى احتياطيات العملة الاجنبية. لكنه رفض أن يذكر كم تبلغ احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي. وقال «انهم يتوقعون تجديدها بشكل نسبي قريبا».



وهاجم رجال قبائل خط الانابيب في مارس اذار مما قطع تدفق النفط الخام الى مصفاة عدن.



وقال الاطرش أيضا ان البنك المركزي لم يطبع حتى الان نقودا أكثر من اللازم وهو أمر ضروري لابقاء التضخم تحت السيطرة وللمحافظة على قيمة الريال اليمني وعلى احتياطيات العملة الاجنبية.



وفقد الريال حوالي 14 بالمئة من قيمته خلال الاحتجاجات ليقترب من مستوى تاريخي منخفض عند 250 ريالا للدولار سجله في أغسطس اب الماضي. وجرى تداوله خلال الشهرين الماضيين عند نحو 243 ريالا للدولار.



وتراجع صافي احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي والتي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية الى نحو 5.1 مليار دولار في مارس من 5.7 مليار دولار في نهاية 2010 لكن محللين يشككون في هذا الرقم ويقولون انه تم تضخيمه.



وقال الاطرش ان صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم مساعدة مالية جديدة لليمن عند انتهاء الازمة السياسية. وأردف أنه من السابق لاوانه التكهن بحجم أي مساعدة.



وقال «صندوق النقد مستعد لمساعدة اليمن بما في ذلك من خلال تقديم قروض جديدة حالما تحل الازمة السياسية وتكون الاحزاب قادرة على تنفيذ برنامج اصلاحات ينسجم مع النمو الشامل وانخفاض التضخم وانخفاض الفقر».



وذكر الاطرش أن صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 370 مليون دولار لليمن في أغسطس الماضي لكنه لم يصرف الا دفعة واحدة قدرها حوالي 50 مليون دولار. ولم يناقش الصندوق والمسؤولون اليمنيون المساعدات في اخر اجتماع بينهما.