يبدو أننا أصبحنا نعيش حالة (اللامعقول) لكثرة ما يعصف بنا من خلل ومن استخفاف وتجاهـل ل

[حد من الوادي]

المزايدون بالوحدة


محمد عبدالله الموس:

يبدو أننا أصبحنا نعيش حالة (اللامعقول) لكثرة ما يعصف بنا من خلل ومن استخفاف وتجاهـل للمعاناة، يدفع بالناس إلى الإحباط، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تصرفات سلبيــة تضر بأخلاق وقيم المجتمع، وربما بأمنه، الأغرب أن يلجأ البعـض إلى تصنيــف من يدعــون إلى ضرورة المعالجة بتهم لـيس لهــا صلــة بما يتم تناولـه لا من قريب ولاحتى مـن بعيــد.


أن تنتقد الأخطاء فأنت انفصالي، أو تتناول التلاعب في مصائر وحقوق الناس ونوعية الخدمات المقدمة لهم فأنت انفصالي، حتى الحديث عن وزن وجودة وسعر رغيف العيش يعتبرونه طرحا انفصاليا وتهديدا للوحدة الوطنية، أن تنتقد الممارسات والانتهاكات التي تحمل نفسا انفصاليا، فأنت الانفصالي، لدرجة صار عليك أن تتعامل مع كل المساوئ التي يعيشها الناس والحقوق المسلوبة بوصفها جزءا من الوحدة، ويعتبر الخضوع لها والقبول بها التزاما وحدويا.

أن تحال مدن في الجنوب إلى المعاش المبكر قسرا، ويتحول الكادر فيها إلى (خليك في البيت)، أو فائض عن الحاجة، ويضافون إلى طوابير المتقاعدين الذين أصبحوا أقرب إلى متسولين لفتات إعاشة (يساوي شهريا، ضروريات أسبوع، أو قات يوم واحد لرقبة سمينة)، بعد أن افنوا جل عمرهم في خدمة بلدهم، فذلك شرط وحدوي.

بالله عليكم أخبرونا ما علاقة الوحدة بهذا التعسف؟ ولماذا يصر البعض على أن يعلق كل الممارسات السيئة بالوحدة من خلال اتهام من يدعو إلى المعالجة أو يطالب بحقوق عامة وخاصة بالانفصالي، لدرجة أن رسخوا في الأذهان أن ليس هناك حلول في إطار الوحدة، وأن شعار الدفاع عن الوحدة ليس إلا هروبا من استحقاقات إصلاحية قد تبدأ بحقوق المواطنة وبإصلاح خلل الأداء العام، وبالتلاعب بأقوت ومصائر الناس، ولاتنتهي برفع السطو على الحقوق العامة والخاصة.

من جانب آخر هناك من سعى لنيل حقه من خلال القضاء، لكن كم واحد ممن صدرت أحكام لصالحهم حصل على هذا الحق؟. (كمثال لأعداد لاحصر لها) كلنا يذكر المماطلة التي تعرض لها الأخ فاروق ناصر علي للحصول على مستحقاته المالية، رغم صدور حكم لصالحه، ولم ينفذ إلا بأوامر حكومية بعد سنوات من صدوره!! وكثير ما نقرأ في الصحف رسائل شكر تبدأ بالرئيس ونائبه والوزير والمحافظ في المحافظة المعينة وقائد المنطقة ومدير الأمن ومدير المركز، لأنهم أمروا بتنفيذ حكم قضائي! الأمر الذي يدل على أن سلطة القانون الممثلة في القضاء ليست مطلقة .

أما فروع الأجهزة في المحافظات، ومنها الاقتصادية، فحدث ولاحرج، فهي مجرد أشياء ديكورية، يتنفس العاملون فيها بأمر من العاصمة، فصلاحياتها في المعالجات معدومة تماما، ولايقوى كل الناس على متابعة مصالحهم وحقوقهم في صنعاء، علاوة على أن العاصمة لاتنظر في قضايا من لايتحفونها بطلتهم البهية، مع ما يجب أن يتبع هذه الطلة من التزامات.

دعوا الوحدة جانبا، وعالجوا عوامل نخرها، فالوحدة لم تسلب الناس حقوقهم ولم تفقد القانون هيبته ولم تعث في العباد والبلاد فسادا، لدرجة أن أصبحنا أقرب إلى شريعة الغاب، فما نعيشه ليس (قدرا وحدويا)، إنما تصرفات أفراد، وربما أجهزة، عجزت عن القيام بدورها في حماية حقوق ومصالح أفراد المجتمع، وكفانا مزايدة بالوحدة وعليها!.


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com