النص الكامل لتقرير هيومن رايتس ووتش:" باسم الوحدة رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجا

[حد من الوادي]

العفو الدولية عن اليمن: تدهور في حقوق الانسان واعتقالات تعسفية وهجوم مستمر على الصحافة

2010/02/03 الساعة 19:18:32

قالت منظمة العفو الدولية ان اليمن شهد تدهوراً مطرداً لأوضاع حقوق الإنسان بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي تقرير حديث حصل "التغيير" على نسخة منه، تحت عنوان "اليمن: الأمن وحقوق الإنسان" قالت المنظمة :أنه من غير الجائز التضحية بحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. وطالبت الحكومات الغربية وغيرها من الحكومات، بما في ذلك حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توضيح ذلك للحكومة اليمنية.

وشدد التقرير:"على تقيد الحكومة اليمنية بالكامل بواجباتها بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما في ملاحقتها لمن يشكلون خطراً إرهابياً أو يتهمون بارتكاب جرائم جنائية.
واكدت العفو الدولية على ضمان ما تقدمه الحكومات الغربية من مساعدات عسكرية وأمنية بأن لا تستخدمها السلطات اليمنية باسم محاربة الإرهاب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء ضد من تتهمهم بالانتماء إلى "القاعدة" أو بمساعدتها، أو ضد آلاف الأشخاص المتضررين من استمرار النـزاع في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات المتواصلة والمطالبات بالانفصال في الجنوب.

وقالت المنظمة أن السلطات اعتقلت مئات، وربما آلاف، الأفراد الذين تشتبه في أنهم جهاديون متشددون وقد جرى اعتقال معظمهم بصورة تعسفيةً.
وانتقدت المنظمة الموقف الاميركي الذي يجيز للولايات المتحدة الأمريكية قتل من تشتبه فيهم في أي مكان في العالم، وقالت: انه لا يتسق بأية صورة من الصور مع القانون الدولي. ويتعين أن يكون تعاون الولايات المتحدة مع حكومة اليمن ضمن إطار تنفيذ القانون".

ولفتت المنظمة إلى ان العديد من منتقدي سياسات الحكومة اليمنية في صعدة تم اعتقالهم من جانب السلطات في السنوات الأخيرة. واعتبرتهم، سجناء رأي مسجونين لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. ووصفت ما تعرض له الصحفي محمد المقالح، بالاختفاء القسري وثمة بواعث قلق متنامية بشأن سلامته.
احداث الجنوب

تحت عنوان الاضطرابات في الجنوب قالت المنظمة في تقريرها ان السلطات اعتقلت عشرات المحتجين. ووصفت ما تقوم به السلطات بالقمعي الذي زاد من وتيرة الاحتجاجات لتضم قطاعات أخرى من مجتمع الجنوب للتعبير عما تشعر به من إحباط ناجم عن قسوة الظروف الاقتصادية وانعدام فرص العمل، ويدعو العديد من فصائل "الحراك" الآن إلى انفصال جنوب البلاد عن جمهورية اليمن الموحدة، وإلى استعادة الجنوب وضع الدولة المستقلة كما في السابق.

الاعلام

في ما يتصل بالاعلام في اليمن انتقدت المنظمة ما تعرضت له وسائل الإعلام المستقلة من هجوم مستمر بعد اضطرابات الجنوب، ولا سيما إثر تغطية عدد من الصحف للاحتجاجات في جنوب البلاد وصولاً إلى 27 أبريل/نيسان 2009، الذي صادف الذكرى 15 لبدء حرب 1994 الأهلية. مستشهدة بما حدث للعديد من الصحف والصحفيين منها صحيفة الأيام ورئيس تحريرها من توقيف ومصادرة نسخها ومحاصرة مقرها وصولا إلى اعتقال رئيس تحريرها.

مشيرة إلى ان الحكومة اعلنت حظراً ضد جميع الصحف التي تعتبرها داعمة لانفصال جنوب البلاد في تغطيتها لاحتجاجات جنوب اليمن.
وبحسب المنظمة فان انشاء محكمة لنظر القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافة، كان القصد منها، على ما يبدو، فرض مزيد من القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها.
حقوق الانسان

فيما اشادت المنظمة بما اتخذته الحكومة اليمنية من تدابير لتحسين حماية حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين.

فان المنظمة قالت ان السلطة أحدثت في السنوات الأخيرة عدداً من التغييرات المؤسسية وقامت بممارسات أدت على نحو خطير إلى تآكل إطار حقوق الإنسان. من قبيل أنشأ الحكومة قوة أمنية جديدة، هي "الأمن القومي، التي تتبع مباشرة، رئيس الجمهورية ولا تخضع قانونياً لإشراف السلطة القضائية، ما منحها بالتالي رخصة كي تعمل خارج إطار القانون. كما اعتبرت المنظمة ما تقوم به المحكمة الجنائية المتخصصة، ورغم أنها تطبق قانون الإجراءات الجنائية العادي، فانها لا تفي حسبما يرد بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.