كذبة انتخابات المحافظين

[حد من الوادي]

كذبة انتخابات المحافظين

[16/04/2008] ? : - ريما الشامي


اصرار السلطة على عدم الاعتراف بأخطائها ونتائج سياساتها الكارثية التي دمرت الوطن و وحدته وأودت بحياة الشعب الى الهاوية ولجوئها مرارا الى الكذب واختلاق أزمات جديدة كلها اساليب مكرورة وفاشلة ظلت تحكم بها البلاد منذ عقود ولكنها الان لم تعد توفر لها فرصة للهروب من مواجهة الواقع المأساوي المريع الذي يعيشه أبناء هذا الوطن جوعا وفقرا ونهبا وفسادا وحكما فرديا يستهتر بمعاناة الناس ويرهبهم بالقمع والقتل والاعتقالات ويطلب منهم أن يقتنعوا بفساده أو يشربوا ماء البحر.

وهذه المرة يبدو ان الرئيس صالح مخطئا في حساباته واعتقاده بأن كذبة جديدة كتلك التي يسميها انتخابات المحافظين ستخلق ملهاة أخرى وتكون خدعة جديدة للشعب ينشغل بها عن معاناته والمطالبة بحقوقه السياسية والانسانية العادلة في حياة انسانية حرة كريمة والخلاص من حكم فردي لا يمتلك غير القوة العسكرية حد بلوغه كمال الظلم والافساد في الأرض و لم يعد امامه بعد ان تجاوز عمره الافتراضي الا أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

هل تنجح الكذبة هذه المرة ؟

ما يبعث على الثقة بأن كذبة انتخابات المحافظين لن تكون طوق نجاة أو توفر فرصة أخرى للهروب الى الأمام هو أن هذه الكذبة هي أصلا جزء مكرور من سياسات الرئيس صالح التي ظل يعتمدها في البقاء بالسلطة طوال 30 عاما مضت ويضلل بها وعي الناس ويشغلهم عن الالتفات الى مصالحهم الحقيقية حتى وصلت الحياة على وجه هذه الأرض حدا لايطاق من المعاناة ولم تعد معها تحتمل مزيد اكاذيب.

انتخابات المحافظين التي تقدمها السلطة اليوم أسلوبا للمناورة وخدعة جديدة للالتفاف على الحراك الجماهيري و ضرب القضية الجنوبية وقمع النضال السلمي في الوطن بشكل عام هي اصلا وعدا كان الرئيس صالح تعهد بانجازه في موعد زمني حدده في ديسمبر 2006 الا ان شيئا لم يحدث طوال عامين من الأن نتيجة لعدم الجدية وتوفر الارادة السياسية والخوف من اصلاحات حقيقية ستقلص من التسلط الفردي والقبضة الحديدية التي تنهب موارد البلاد

وتديرها بالتليفون حتى جاء الوقت الأن في ظل هذا الظرف الوطني الضاغط والاحتقان الشعبي ليعيد الرئيس صالح استخدام نفس الورقة وسلقها بسرعة واخراجها بالكيفية التي يريدها في صورة انتخابات استثنائية فريدة لا تعرفها البشرية على الاطلاق اذ لايحق للشعب التصويت والانتخاب أو المشاركة بها بأي شكل كان وانما توكل الأمور بحسب الرغبة الرئاسية الى السلطة التنفيذية التي تدير وتخرج العملية الانتخابية بالطريقة التي يريدها الرئيس وبواسطة هيئة ناخبة مسيطر عليها في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية الذي يحدد الهيئة الناخبة في أي انتخابات سواء رئاسية أو نيابية أو محلية بأنها مجموع الشعب اليمني الذي يحق له التصويت والانتخاب

اللهم لا شماتة

ثم أن فشل هذه الكذبة قد جاء اصلا من مصدرها الذي اخترعها وقررها وهو ( مجلس الدفاع الوطني ) وهذا المجلس العسكري الذي يتشكل من المشير صالح و جنرالات الجيش والاستخبارات لا ندري ما علاقته بانتخابات المحافظين والتدخل بالحياة المدنية حتى يأتي ويصدر قرارا عسكريا باجراء انتخابات محافظين ويأمر مجلس النواب وهو الهيئة التشريعية بتعديل قانون السلطة المحلية خلال فترة اسبوعين بما يلبي متطلبات الامر العسكري،ولا ندري ان كانت الشئون المدنية هي من اختصاص مجلس عسكري ام تندرج من ضمن صلاحيات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الا ان تدخل العسكر كما رأينا بهذه الصورة الفجة


في قرار مجلس الدفاع القاضي باجراء انتخابات المحافظين في أسرع وقت ممكن يفضح زيف الديمقراطية و حقيقية وجود مؤسسات دولة من عدمها ويكشف بكل وضوح أن الحكم العسكري السافر هو الذي يدير البلاد ويعبث بها ويتحكم بمصيرها والى أي مستوى صارت اليه الحاله الهستيرية التي يعيشها الرئيس صالح جراء الحراك الجنوبي و توسع النضال السلمي شمالا وجنوبا ما أضطر مجلس الدفاع الذي يرأسه في مفارقة مضحكة الى أن يصدر قرارين متناقضين بنفس الوقت وبدون فاصل وهما قرار انتخابات المحافظين وقرار قمع الحريات ومنع التظاهرات السلمية . . واللهم لا شماتة.

انتخابات عسكرية

البلد مقسمة الى 4 مناطق ومحاور عسكرية يحكمها أربعة قادة عسكريون من أسرة الرئيس صالح ومقربيه،هذا الى جانب ان قوات النخبة العسكرية وهي الحرس الجمهوري والأمن المركزي يدها الطولى في كل شئ بالبلد وبمجرد اشارة يتم اخراجها لحصار المدن وقصف القرى وارهاب الناس وقتلهم واعتقالهم وقمع حرياتهم فكيف بعد ذلك يأتي مجلس عسكري ليقرر انتخابات المحافظين وهل يمكن تصور ان عقلية عسكرية تدير البلد بالمحاور العسكرية والقبضة الحديدية يمكن لها أن تقبل بمشاركة شعبية مدنية حقيقية في السلطة حتى يقرر مجلس الدفاع العسكري بدلا عن المؤسسات المدنية انتخابات محافظين بالتأكيد اننا ستكون أمام انتخابات عسكرية على طريقة حرب صعدة أو حصار الجنوب وقصف الضالع.

لماذا يمنع الرئيس الشعب من انتخاب المحافظين ؟

الكذب حبله قصير لكنه في اليمن طويل جدا وهو سياسة سلطة مستمرة في نسج الأكاذيب و خداع الناس بها منذ عقود من الزمن والا فإن هذه الكذبة الطازجة المسماة انتخابات المحافظين لماذ يحرم ملايين اليمنيين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في انتخاب محافظيهم ومسؤلي السلطة المحلية بشكل مباشر؟

هل هذا الشعب قاصر ولم يبلغ سن الرشد الديمقراطي بعد حتى يتم منعه من انتخاب المحافظين ومدراء المديريات فيما هو ذات الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية وهو المنصب الأول في البلد الى جانب انتخابه لأعضاء السلطة التشريعية و أعضاء المجالس المحلية ؟

اذن فلماذا ولمصلحة من يغمط حق الشعب اليمني ويتم منعه من ممارسة حقه الدستوري في انتخاب المحافظين ومسؤلي السلطة المحلية ؟

ولماذا الالتفاف على الدستور الذي يحدد في المادة الثامنة منه بان الهيئة الناخبة لأية انتخابات هم أبناء الشعب اليمني الذين يحق لهم الاقتراع والتصويت والانتخاب ؟

فليتوقف التسلط الفردي

ليس هناك من مبرر لمنع أبناء الشعب اليمني من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات المحافظين بشكل مباشر الا العقلية الفردية المتسلطة على مصير الوطن وموارده وثرواته ومخاوفها من المشاركة الشعبية الحقيقية في ادارة شئون البلد وما يمكن أن أن ينتج عن مثل هكذا انتخابات حقيقية مباشرة للمحافظين بواسطة الشعب من فقدان الحكم الفردي لتسلطه على كل صغيرة وكبيرة في البلد وهو الذي اعتاد بواسطة سياسة ادارة الدولة بالتليفون أن يفسد وينهب ويوزع المال العام وثروات البلد للمقربين والأسرة ومراكز قوى الفساد.

لقد وصل الحال بحكم الفرد بعد تسلطه على البلد لـ30 عاما الى رفض أية مشاركة شعبية مدنية في السلطة ولذلك لم يكن امام الرئيس صالح من خيار غير الالتفاف على الدستور وتعديله وتفصيل قانون على مقاسه يقصي الشعب ويحرمه ممارسة أبسط حقوقه.

انتخابات من أجل الرئيس

هل يعقل ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين أن تجري انتخابات ولو كانت في بلاد واق الواق بدون أن يحق للشعب المشاركة والانتخاب فيها ؟

و هل يمكن فهم ان الشعب اليمني او أي شعب غيره يستطيع أن ينتخب رئيس الجمهورية وأعضاء الهيئة التشريعية والمحلية بينما ليس مسموحا له أن ينتخب مسؤلين بدرجات أدنى كمحافظي المحافظات و مديري المديريات ؟

وديمقراطية واق الواق هذه لم تتوقف عند تلبية رغبة الرئيس صالح بحرمان الشعب من حقه في انتخاب المحافظين ومدراء المديريات عندما قامت باستبدال الانتخاب المباشر من قبل الشعب بهيئة ناخبة مسيطر عليها بل أعطت الرئيس الحق كذلك في تعيين امين عام المحافظة الذي يوازي في وجوده وصلاحيته المحافظ المنتخب بواسطة ( الهيئة الناخبة ) وبحيث يكون هذا الشخص المعين من رئيس الجمهورية هو المرجعية للمحافظ و السلطة المحلية بحيث لا تصبح صلاحية المحافظ والهيئات المحلية المنتخبة نافذة الا بموافقة الشخص المعين

اذن فأي ديمقراطية هذه وأي انتخاب هذا وماذا تركت ديمقراطية واق الواق لنفسها من اعتبار اذا كان تسلط الفرد لم يسمح حتى على الأقل باخراج ناجح لكذبة انتخابات المحافظين ؟

النضال السلمي سيستمر

اذن أليست هذه الكذبة سمجه و جزءا من سياسة فاشلة ومكرورة اعتادتها السلطة لامتصاص غضب الناس كي تهرب الى الأمام من مواجهة تبعات الكوارث والمأسي والجوع والحروب والنهب والفساد الذي تحكم به هذا الشعب،وماينبغي على السلطة أن تفهمه هو أن هذه الكذبة المستهلكة والمنتهية الصلاحية لن تستطيع أن تنقذها من تبعات سياساتها الفاشلة التي دمرت الوطن ولن تستطيع ان تخدع الشعب وتوقف حراك النضال السلمي ومطالب الناس بحياة انسانية حرة كريمة والخلاص من حكم فردي أحال الانسان والوطن والحياة الى عبودية وطغيان ومشروع بلا نهاية للفساد والافساد.


تعلبقات القراء:


أفضل ما قرأته هو أن حبل الكذب طويل في اليمن كان طويلا لكنه واليوم في الشارع اليمني أصبح أقصر ما يكون وقد بدأ الشارع اليمني من الإستيقاظ من الغيبوبة وإن كان الإستيقاظ بطيئا إل حد ما لكن أصبح حبل الكذب الرئاسي في اليمن قصير...ز
تعليق:ابو مهند

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
هي خطوة .. ولكن


بقلم/ د محمد عبد الملك المتوكل


قرار الرئيس بانتخاب المحافظين قرار تأخر كثيرا رغم انه جاء في برنامج المؤتمر الشعبي الانتخابي عام 1993 ومع ذالك أن يأتي القرار اليوم خير من ألا يأتي ولولا معارضة المؤتمر والاشتراكي والإصلاح لأن تسبق الانتخابات المحلية الانتخابات البرلمانية عام 1993 ما حدثت حرب عام 1994.

أهمية قرار الرئيس انه يقر بمبدأ الانتخاب للمحافظين والذي سوف يتحول مع الزمن إلى قاعدة وحق للمواطنين يصعب التراجع عنه .

لكن ما يجعل الكثيرين غير متفائلين ولا متحمسين هو فقدانهم الثقة في مصداقية النظام الذي يعتمد في كل خطواته على الفهلوة دخل الوحدة وهو ينوي الالتفاف على شركائه فيها اقر بالديمقراطية وهو مصر على الديكتاتورية والفردية يجري الانتخابات وهو معد لتزيفها والتحكم في نتائجها ينشى هيئة للفساد ويسخر من الأعضاء المصدقين فيها يصدر قرار انتخاب المحافظين وهو يعد قائمة المحافظين الذين يقبل بانتخابهم ويضع المواصفات التي تنطبق عليهم والإجراءات التي تضمن له انتخابهم ويسبق كل ذالك باعتقال العشرات من القيادات السياسية في جنوب الوطن وشماله وإذا كان الهدف من قرار انتخاب المحافظين هو تنفيس الاحتقان الشعبي فإن أي فهلوة في تنفيذ القرار سوف تضاعف من السخط وتزيد لناس قناعة بأن لا فائدة فالجمة الجمعة والطبع غلب التطبع وجاء يكحلها أعماها .

مع كل ما سبق رأيي أن يأخذ المواطنون في المحافظات الموضوع مأخذ الجد وأن يمارس أعضاء المجالس المحلية حقهم في انتخاب المحافظ من منطلق مصلحة محافظتهم ومنطقتهم وأن يختاروا من يرون انه سوف يقوم بالواجب أحسن قيام بصرف النظر عن انتمائه الحزبي إذ الأولوية في هذا الموضوع للانتماء المحلي لان القضية هنا قضية ذات طابع محلي يتم التعامل معها بالانتماء لمصلحة المنطقة والتي قد يلتقي عندها ألمؤتمري والاشتراكي والإصلاحي وغيرهم .


وعلى أعضاء المجالس المحلية الناخبة أن يدركوا أنهم إذا خضعوا للضغوط وأساءوا الاختيار بفعل انتمائهم الحزبي أو مصالحهم الشخصية فإنهم يحرقون سمعتهم ويفقدون ثقة مواطنيهم الذين انتخبوهم وسوف ينظر الناس إليهم نظرة احتقار وسوف يخجل منهم أولادهم وأحفادهم.


على الإخوة أعضاء المجالس المحلية الناخبة أن يتعرفوا على رأي المواطنين في مناطقه في المرشحين لمنصب المحافظ وعليهم أيضا أن يضمنوا سلامة الانتخابات ونزاهتها حتى لا يأكل غيرهم الثوم بفمهم فهم الذين سوف يتعرضون لسخط مواطنيهم وناخبيهم.


لو أحسن أعضاء المجالس المحلية التعامل مع موضوع انتخابهم للمحافظين لحولوا الموضوع من لعبة إلى جد وليس هناك تناقض بين موقف الحزب السياسي من قرار انتخاب المحافظين وموقف العضو المحلي لأن لكل من الموقفين اعتبارات سياسية عامة تتعلق بالأسس والمبادئ العامة للوطن كله فهو رسميا قد يقاطع وللقضايا المحلية اعتبارات تتعلق بقضايا محلية قد يساهم فيها عضو حزب بصفته الشخصية وبفعل انتمائه المحلي وعلينا ألا نخلط بين الانتماء المحلي أو النقابي والمهني وبين الانتماء السياسي والحزبي .


علينا ان نتفاعل مع كل خطوة تقر بمبدأ حق المواطن مهما كانت النوايا فقد ينقلب السحر على الساحر هذا لو افترضنا سوء النوايا بحكم التجارب المريرة ..والمثل اليمني يقول الحق الكذاب الى باب بيته ...والسبت يبين

نقلا عن صحيفة الشارع الاهلية

[حد من الوادي]

هذا كل مانريده من محافظ حضرموت الجديد

المكلا اليوم/ كتب عمار باطويل

2008/4/27

الكل يحلم بالتغيير والتجدد والتقدم إلى الأمام في جميع مجالات الحياة ولا يوجد حدود للتقدم والإبداع , ومن المعروف أن الشعوب الحرة هي التي تسعى للتقدم ومواكبة العصر والأمم. والحياة تكمن في الإبداع والتقدم ولا حياة بلا تقدم

إنتخاب المحافظين من قبل أبناء المحافظات خطوة جيدة للتقدم والمعاصرة وقرار جمهوري بارز يشكر عليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظة الله. والتقدم يعني التحرك نحو الهدف قولا" وفعل ,وكل مانصبوا اليه هو القول والفعل ولا كلام الليل يمحاه النهار

أملنا كبير في المحافظ الجديد لحضرموت وكم أتمنى بأن يكون المحافظ من حضرموت لأن المحافظة عطت ومازالت تعطي من الرجال المخلصين للوطن والذين تنصبوا مناصب كبيرة في الوطن

وكل مانريده من المحافظ الجديد لحضرموت محاربة الفساد في المحافظة ومنع تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية والشارع , وكما نحلم بأن تكون حضرموت (بلا قات) لان القات دخيل على حضرموت ولكل منطقة لها خصوصياتها, و أحترام خصوصيات المناطق الأخرى من التقدم والسمو بالفكر. التقدم أن تكون أراضي حضرموت ليست للنزاع واخذها بالقوة ومن لديه الواسطه

والتقدم يعني حل كل مشاكل الأراضي في حضرموت وإعطاء كل ذي حقه حقه وهذا من التقدم ايضا أننا نحلم بالتقدم ولا يوجد حدود للتقدم كما اسلفت ولذلك السبب نريد محاصرة الأمية في حضرموت وسد منابعها ومحاربة ومواجهة الفقر الذي يهدد حضرموت الغنية

والنظر بجدية نحو مناطق الوادي والصحراء لانها تفتقر إلى مقومات البنية التحتية وليس الأهتمام بمدن الساحل فقط.

نريد من محافظنا الجديد الموقر السعي بكل جهوده لجعل مطار المكلا (مطار دولي) لكل الخطوط الجوية لكي لا تُحرم حضرموت من التقدم والانغلاق ولكي تسهل الحركة لأبناء حضرموت والزوار وللمستثمرين في المحافظة
وهناك آمال كثيرة ولكن أملي الوحيد أن يكون المحافظ الجديد صاحب إرادة وحزم لأن الإرادة سر النجاح وسيتحقق النجاح والتقدم بمحافظ صاحب إرادة يسعى بكل قواه من إجل مصلحة أبناء المحافظة وتوفير الوظائف لهم في محافظتهم وعدم صرفها لأبناء المحافظات الأخرى ,وماحد يلقي سقايه واهل بيته ضمانين