لماذا نشحت؟ والى متى ؟ ومن المستفيدمنها؟

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
لماذا نشحت؟

بقلم/ صادق ناشر:

منذ أن وعينا على الدنيا ونحن نسمع ونقرأ عن مساعدات تقدم إلى اليمن من دول مختلفة بعضها على شكل سلع وأخرى على شكل أسلحة وأخرى على شكل نقود، الكثير من هذه المساعدات تذهب إلى التنمية ونسبة أخرى لا تقل عنها تذهب إلى جيوب المسؤولين، وفي كثير من المساعدات والقروض التي تقدم لنا وتحسب علينا فوائدها ننفق جزءاً كبيراً منها على الخبراء الذين يأتون لتنفيذ مشاريع بعد أن يوافقون عليها.

قضية المساعدات الأجنبية لليمن يجب أن تطرح بجدية أمام هيئة مكافحة الفساد، إذ أننا صرنا لا نعرف كم من هذه المساعدات تذهب للصالح العام وكم منها يذهب للصالح الخاص، كما أن على الدولة أن توضح لمواطنيها حجم الأضرار الناتجة عن الأموال الهائلة التي نقترضها من المؤسسات المالية الدولية، من بينها بالطبع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بخاصة إذا ما عرفنا أن كثيراً من هذه الأموال تنفق على الخبراء والمستشارين الذين يأتون إلى اليمن لتنفيذ المشاريع التي توافق عليها المؤسسات الدولية وتذهب البقية الباقية إلى المشاريع وجيوب المتنفذين.

وإذا كانت القروض ومسارات إنفاقها تبدو شبه معروفة بحكم أنها أموال مقروضة من جهات تحرص على أموالها وتطالب بفوائد عنها، فإن الأموال التي تأتي إلى البلاد على شكل هبات ومساعدات لا نعرف عنها شيئاً، ومن هنا فإن على الدولة أن توضح لنا حجم وشكل مسارات إنفاق هذه المساعدات التي تأتي من دول عربية وغير عربية.

لقد تحولنا إلى دولة تفاوض للحصول على مساعدات من الغير من أجل مواجهة التحديات لتي تواجه البلد، وفي الصورة العامة فإن هذا الجهد يبدو مخلصاً، لكن بعضها تبدو وكأنها أشبه بـ"الشحت" نظراً إلى وسائل الضغط التي نمارسها على بعض الدول من أجل رفع سقف دعمها المالي للحكومة، وإذا ما أحصينا حجم الدعم الذي تقدمه بلدان عربية وأجنبية لليمن لوجدنا أنها توازي حجم الموازنة السنوية للدولة؛ فأين أموالنا إذاً، أين هي موارد النفط والغاز؟، وأين أموال الضرائب وغيرها؟.

لماذا تعودنا على أساليب طلب الدعم من الغير، مع أن بإمكاننا أن نستغني عن الكثير من أموال الغير لو تخلينا عن عقلية "الشحت" التي تحولت إلى ثقافة لدى بعض المسؤولين والجهات الحكومية، بل وانتقلت إلى المواطن نفسه، الذي بدأ البعض يحاكي العقلية الرسمية فيذهب إلى الخارج للحصول على أموال لا الحصول على أعمال صورة اليمني في بعض دول الخليج تحولت مع الأسف إلى صورة ذلك الذي يأتي ليتسول مالاً بدون مقابل، وقد اضطر العديد من الدول إلى وقف منح تأشيرات دخول لليمنيين، حتى وإن كانت لأغراض التجارة والسياحة، بعد أن قبض على الكثير منهم وهم على أبواب المشايخ والأمراء يتسولون أموالاً وأعادوهم إلى البلاد.

ولا يخفى على أحد حجم التعامل الذي يتعامل به المسؤولون في بعض دول الخليج وحتى الدول الأجنبية مع بعض من مسؤولينا الذين يذهبون إلى هذه الدول، حيث يذهبون والانطباع يسبقهم بأنهم آتون للحصول على عمولات لأنفسهم قبل الحصول على مساعدات لبلادهم، لهذا يحدث أن يذهب مسؤولون إلى بعض هذه البلدان بمواعيد ولا يجدون نظراءهم في استقبالهم، وفي أحسن الأحوال يجدون من ينوب عنهم ويتفاوض معهم، ويقبل البعض منا هذا الوضع ، لأنه يعلم أن هؤلاء المسؤولين يرغبون في تجنب الإحراج الذي يواجهونه من بعض مسؤولينا.

لهذا فإنني أتمنى على الدولة أن تعيد النظر في هذه القضايا وإعطاء قدر كبير من الاحترام لليمنيين، الذين صاروا يصنفون بأنهم يجيئون رغبة في الحصول على هبات ومساعدات لهم أسوة بدولتهم، وإعادة الإعتبار لكرامتهم التي تهدر على أبواب الشيوخ والأمراء وحتى الشوارع في بعض دول الخليج.