الكل مسئــول..ولا نامت اعين الجبناء

[الهامه]

الكل مسئــول..ولا نامت اعين الجبناء

تبرز أبعاد وتداعيات ما يجري في الراهن اليمني في كونها تنامي لمشاريع صغيرة تمولها وتديرها أطراف خارجية بأيادي داخلية وجدت نفسها قادرة على تحرك سلس في مساحات واسعة مع غياب الأحزاب السياسية اليمنية وانسداد الأفق أمام الحلول السياسية في ظل تعنت الأطراف المعنية وتمسكها بمواقفها، بل وتبادلها الاتهامات فيما بينها .

وتبرز المشاريع الصغيرة فيما يعتمل من ممارسات لاضعاف الدولة وارهاقها وزعزعة استقرارها بوسائل خارجة عن القانون والدستور كـ( الاختطافات والتقطعات والاعمال الارهابية ، والتحريض على كراهية الدولة ، وتبني الدعوات المناطقية والرجعية المتخلفة ) وصولا لتحالفات عناصر انفصالية مع متشددين اسلاميين معلنة صراحة تبني المشروع القديم الجديد بانفصال شمال الوطن عن جنوبه.

ولا تحتاج البلاد مزيدا من تعويم المسؤولية والتهرب من تسمية الأشياء بأسمائها ، و تنظيرا يصب الزيت على نار الأوضاع الملتهبة أصلا، وإنما وضع النقاط على الحروف بهدف إصلاح ما هو قائم بالرغم من كل سوءاته ،وليس تحطيمه والجلوس على أنقاضه ، ما يعني ان يتحمل الكل بلا استثناء مسئولية الخطر المتزايد يوما بعد يوم ،سلطة بمفهوم الحكم مسئولية وادارة ،ينبغي تفعيلها وإصلاحها ، او (تشريعية وقضائية) بما تمثل من مؤسسات رمزية وطنية تعتريها الممارسات المسيئة لها ، او معارضة تنتقد من باب إطلاق رصاصة الرحمة على ما هو قائم مبرئة نفسها ..غائبة حينما يفترض حضورها والعكس، او مواطنين بكل فئاتهم ، اوكتاب ومثقفين يتموقعون بين هذا الفريق أو ذاك سعيا وراء كسب مادي أو إرضاء حزبي او خوفا على موقع أو انتقام لا يفرق بين معارضة ومناهضة.

تناقض التعاطي مع المشكلات الوطنية بين التقليل منها او وضع المعالجات الترقيعية لها من قبل السلطة وحزبها المؤتمر الحاكم،ومضاعفتها من قبل المعارضة من خلال تعقيدها والتحريض عليها بدلا من طرح حلول لها ، لتظهر فاقدة الوعي والبصيرة ، ما هو إلا اتفاق ضمني قائم بين هؤلاء (كطرف اول)من جانب والوضع الخطأ الذي يسببه الفاسدون والمفسدون (كطرف ثاني )أكانوا في اطار كيانات الدولة –ادارة ومسئولية وممارسة – او في العمل السياسي وكيناتها الحزبية والمدنية، او في اطار كيانات خارجة عن القانون مهدده للاستقرار والسلم الاجتماعي وللوحدة الوطنية.

وإلا ماذا يعني سكوت الأحزاب او البرلمان ككيانات مع ما بات جليا مخططا تمزقيا يتبنى العودة باليمن الى عهود التشطير وما يرتبط به من مشاريع اقتتال أهلي، وماذا يعني وصول الخصومة لدى بعض قيادات أحزاب كان لها شرف تحقيق الوحدة اليمنية حد تبرير الدعوات الانفصالية وممارسات الخروج عن القانون انتقاما من النظام والحزب الحاكم ، ما يفرض تساؤل عن ماهية المصالح الوطنية التي تدافع عنها ؟وما هو دورها في الأحداث التي تجري على أرض الوطن؟.

حلف شرير.. ملامحه تبدو واضحة جلية يوماً بعد يوم ، ارهابيون يقومون بعمليات التهديد والقتل ومخربون يعبثون امنا واستقرارا ..خطف وترويع لليمنيين الآمنين مدنيين وعسكريين ..ونشهد دعاة تجزئة وكراهية ومناطقية واقتتال ، والاحزاب والبرلمان ينحصر دورها في التفرج على المشهد دون ان تحرك ساكن ، في اتفاق ضمني لسكوت كل طرف على الأخر.

الظروف التي تشهدها اليمن أخيرا والتي وصلت لتهديد وحدته المباركة –ملك كل اليمنيين وليست ملكا لشخص او حزب او فئة -لم تستحث الأحزاب ومثقفينا ورعاة المجتمع المدني ونوابنا الأشاوس ممثلو الأمة للارتقاء لمستوى المسؤولية ، بل ما نراه تعميقا لظاهرة السفسطائيين الذين يجيدون التلاعب بالكلمات والشعارات والجدل ألعدمي وإثارة قضايا ساخنة ثم تمييعها بمساومات ،وكل هدفهم هو التظاهر بأنهم يدافعون عن مصالح الشعب والوطن فيما الحقيقة ان كل همهم بحثا عن حقوقهم ومصالحهم قبل حقوق شعبهم.

نهض أعضاء البرلمان رعاة القانون والدستور الأشاوس في جلسات استعجاليه تحرك في اقل من نصف شهر لتستجوب وزير العدل وتطالب بإقالته وتهين القضاء لأنه تعامل بمسئولية قانونية كسلطة فوق الجميع إزاء جريمة متورط فيها احد اعضاء المجلس ، واقام الأعضاء الأشاوس الدنيا ولم يقعدوها بالتحري عن اتهامات عقيمة عن تورط نجل الرئيس بصفة رشوة .. اما في ما يدعو اليه عضوان في المجلس الموقر وأمام مرأى ومسمع الجميع بالدعوة للانفصال وخيانة القسم وتزعم عصابات ومليشيات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف تنفذ اعتداءاتها على الجنود وتعبث بأمن واستقرار البلاد ، فلم يحرك ساكنا لدى برلمان وأعضاء يمثلون هذه الأمة ، بتسريع رفع الحصانة عنهما.

حتى تأجيل الانتخابات التي قالت الأحزاب انها من أجل الوطن لا يبدوا انها ستنعكس سلاما واستقرارا على البلاد في ضل ما يبديه كافة الأطراف من توجس ازاء قضايا الاصلاحات المتفق على تنفيذها خلال عامين ، وبالمقدمة ما يتصل بها من الإصلاحات السياسية في شكل النظام والياته الانتخابية.

وتكمن أولى مثبطات الوصول خلال عامين من تأجيل الانتخابات إلى توافق جاد لإصلاحات تنعكس بأثرها الايجابية على مستقبل اليمن وما يشهده من تحديات ، في كون بلوغها لا يمكنه أن يتأتى مع غياب الاستقرار والأمن وعدم المقدرة على تعزيز نطاق سيادة الامن والقانون كأبرز المرتكزات التي تهيئ الاجواء لتنفيذ وبلوغ أي إصلاحات سياسية منشودة لدى المعارضة على وجه التحديد ، وهي قضية مستبعده من اجندة الجميع.

فتناقض الخطاب السياسي المعبر عن القوى السياسية ونوابنا ومثقفينا وكتابنا في مطالبهم للاصلاحات يكمن في تبنيها برامج ترفع شعار تحقيق الأمن في البلاد وللمواطن اليمني وسيادة النظام والقانون المحقق للعادلة والمؤسس لدولة يمنية معاصرة ، وبين انتقادها للدولة في أجراءتها لحماية الامن من أي اعمال تخريب مزعزعة للسلم والأمن الاجتماعي .

ومثل هذا التناقض في التعاطي الحزبي مع سيادة دولة النظام والقانون الرادع للفساد والمفسدين في البلاد بهدف تعويم المسئوليات ، تصفية لخصومة سياسية ، هو ما كرس لحضور قوي لثقافة الغنيمة على الحراك السياسي في صيغتها القبلية والمناطقية والدينية المتشددة ، فضلا عن الداعية لاعادة تشطير اليمن وتقسيمه وبث الكراهية بين أبناء الشعب الذي أزاح عقودا من الاقتتال والتشطير بين الأخوة بوحدته عام 90.

الجميع معني بصطفاف يضع استقرار وامن اليمن أول الأوليات قبل خوض أي تفاصيل لاصلاحات سياسية في بنية النظام وشكله وأدواته.

اصطفاف مؤسس لبناء ثقة يمكن من خلالها تحديد القضايا الحقيقية التي لها علاقة بحاضر البلد ومستقبله ..اصطفاف يتحمل فيه الكل المسئولية بصراحة إزاء ما هو حاصل وحصل او ما هو مطلوب لخير هذا الوطن واجياله وقطع الطريق امام ما يهدد أمنه ووحدته والسلم الاجتماعي .. وقبلها فض الاتفاق الضمني مع تحالف الفساد والإفساد الظاهر بصور وأشكال وممارسات تنهش في جسد اليمن الواحد والمستقر وتعيق تطوره الاقتصادي والسياسي والديمقراطي ، لكون السكوت كما هو حاصل ما هو إلا جريمة أهم واخطر .