اليمن صنعاء بعيون الصحافة العربية والدولية

[حد من الوادي]

اليمن والتوترات المتصاعدة

2011/09/20 الساعة 16:39:55
البيان

الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة اليمنية من شأنها أن تخطو بالصراع في هذا البلد إلى أفق ربما يكون «مسدودا»، أو تجره إلى نذر حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس.

الأزمة اليمنية وتوتراتها المتصاعدة من شأنها أن تهدد مستقبل هذا البلد العربي. وعلى كافة الأطراف اليمنية تغليب صوت العقل والاستجابة الفورية إلى صوت الحكمة، وأن تنأى عن إراقة الدماء.

انعكاسات التوترات القتالية في اليمن لا تهدد المستقبل السياسي، وإنما تصاحبها نذر كوارث اقتصادية وإنسانية. ففي الوقت الذي يواجه اليمن أزمة غذائية خطيرة، حذرت منظمة «أوكسفام» الدولية للمساعدة من أن هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية مهدد بـ«كارثة» غذائية.

وأشارت المنظمة إلى أن العنف السياسي في اليمن منذ بداية العام أدى إلى شل الاقتصاد وتسببت بزيادة هائلة في سعر المحروقات وبـ«تضخم سريع» وقلصت من قدرة تدخل العاملين الإنسانيين.

ولعل تأكيد المنظمة في تقريرها أن «الجوع تعمم واليمن اليوم ضحية سوء تغذية مزمن»، من شأنه أن يدفع المسؤولين في هذا البلد إلى محاولة إعادة النظر في سياساتهم، والاستجابة إلى المبادرة الخليجية التي تسعى لوقف إراقة الدماء، وحفظ الإنسان في هذا البلد.

وليس خفيا أن ثمة تقارير قدرت ضحايا الأزمة الاقتصادية في اليمن بثلث عددهم البالغ 22 مليونا. بينما اعتبرت تقارير أخرى أن نمو نصف أطفال اليمن تأثر بسبب فقدان الغذاء، وان حالة سوء تغذية حادة أصابت ربع النساء بين 15 و49 عاما.

ولن تقف تداعيات هذه الأزمة عند الشأن الاقتصادي والإنساني فحسب، بل سيمتد تأثيرها إلى التعليم وكافة أركان الدولة، فبعض التقارير تحدثت عن لجوء بعض العائلات إلى سحب أطفالها من التعليم من أجل العمل، بحثا عن المال في ظل أزمة اقتصادية تضرب هذا البلد.

إن اليمنيين مدعوون قبل المجتمع الدولي والعربي إلى الاستنفار من أجل محاولة إنقاذ هذا البلد من براثن كارثة اقتصادية وتعليمية وسياسية.

" رأي البيان "

[حد من الوادي]

اليمن في الجولة الثالثة

2011/09/20 الساعة 17:58:02
داود الشريان

عاد اليمنيون الى «المبادرة الخليجية» التي تستند إلى هدف جوهري هو إخراج اليمن من الفوضى. هذه هي الجولة الثالثة للمبادرة، وإذا لم يجد اليمنيون وسيلة لحل وسط للسير بها، سيواجه البلد مستقبلاً يصعب تقدير خطورته. أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» رفضت سابقاً أن تؤدي الحكومة برئاسة المعارضة اليمين الدستورية أمام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يطالب الشعب برحيله. وهي تريد أن تبدأ المبادرة باستقالته، ومن دون شروط، وهو شرط رفضه الرئيس في ذلك الوقت، رغم ان المبادرة نصت على أن «يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة، القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومَن عملوا معه خلال فترة حكمه».

صحيح ان النظام يتحمّل المسؤولية الأكبر عن تعطيل المبادرة في السابق. اليوم اختلفت التقديرات، وواضح ان نظام الرئيس علي صالح بات مدركاً اهمية المبادرة الخليجية، وبعض المعارضة أصبح أكثر اقتناعاً بحل سياسي يجنّب البلد حرباً اهلية، أو تدخلاً اجنبياً. وإذا كانت المبادرة اتُّهِمت سابقاً بأنها تهدف الى حماية الرئيس، على حساب مطالب الناس ومشاعرهم، فإن حماية الرئيس، إن صحت، يجب ألاّ تتحول الى قضية في سبيل حماية البلد.

المعارضة اليمنية مطالبة اليوم بالتمسك بروحها السابقة، وبعدم التوقف أمام القضايا «البروتوكولية»، مثل هل يوقع علي عبدالله صالح كزعيم حزبي أم كرئيس، ولا بد من تجاوز القضايا القانونية التي تتعارض مع بعض مواد الدستور، والمتعلقة بالعفو، وقبول حل خارجي لأزمة داخلية. فهذه المبادرة هي خريطة طريق ليمن جديد، فضلاً عن ان المعارضة كانت أكثر مرونة من النظام في تعاملها مع المبادرة في السابق، وهي مدعوة اليوم إلى التمسك بالمرونة ذاتها.

لا شك في أن القطار الذي قال الرئيس علي صالح انه فات المعارضة، سيفوت الجميع، إذا لم تحضر كل الأطراف مراسم توقيع المبادرة. والحكمة تقتضي من المعارضة تجنّب استنساخ تجارب الآخرين، فمحاكمة الرئيس ينبغي ألاّ تكون هدفاً، فضلاً عن ان الزهد بالسياسة يعني اللجوء الى القوة التي تحتاج أطرافاً أجنبية لتحقيقها.

الأكيد ان من حق المعارضة أخذ ضمانات بأن نظام علي صالح سيخرج في وقت محدد، لكن تحقيق هذا الشرط ضمن أطر دستورية سيكون في مصلحة اليمن.

[email protected]

[حد من الوادي]

حرب شوارع في صنعاء وسباق سياسي نحو "المبادرة"

2011/09/20 الساعة 16:15:32

اليمن والمبادرة الخليجية

التغيير – صنعاء :

استمرت عجلة العنف في الدوران أمس (الاثنين) في اليمن لليوم الثاني على التوالي، حيث سقط 28 قتيلاً في العاصمة صنعاء و4 آخرون في تعز، في اعتداءات جديدة طالت المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، ودخل طرفا الأزمة في مواجهات عنيفة، حيث اشتبك أنصارهما في حرب في الشوارع والأزقة، ما أثار المخاوف من توسع رقعة المواجهات لتشمل مساحة أكبر من العاصمة صنعاء وتعز وأرحب، فيما تحث وتتسابق القوى السياسية المعنية في الداخل والخارج لتوقيع المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن .

وكانت الانفجارات قد هزت العاصمة صنعاء جراء الاشتباكات بين القوات الموالية للنظام والجيش الموالي للثوار، وصل بعضها إلى أماكن حساسة، خاصة بالقرب من القصر الجمهوري ومنزل الرئيس صالح ونجله الأكبر العميد أحمد، الذي يقود القوات الخاصة في شارع صخر، فيما نفت السلطات أن يكون المحتجون قد وصلوا إلى دار الرئاسة، الذي عزز محيطه بالعشرات من الدبابات والآليات العسكرية تحسباً للزحف باتجاهه .

وأغلقت معظم شوارع العاصمة صنعاء من قبل قوات صالح خاصة القريبة من القصر الرئاسي ومنازل رموز النظام مع انتشار واسع لمسلحين في كافة أحياء العاصمة صنعاء بزي مدني في مؤشر لحرب شوارع، كما لوحظ نزوح المئات من الأسر القاطنة قرب مناطق المواجهات من العاصمة صنعاء بعد اشتداد الحرب، فيما أغلقت قوات صالح المنافذ المؤدية من وإلى العاصمة صنعاء .

ووقعت مواجهات في مناطق مختلفة من شارع الزبيري في العاصمة صنعاء، حيث اتهمت السلطات قوات الفرقة الأولى مدرع بقصف المستشفى الجمهوري بالدبابات وقذائف ال “آر . بي . جي”، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في شارع الخمسين بمنطقة شملان، وجرى إلقاء القبض على العديد من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني لقنص المتظاهرين .

وفيما لم يتضح موقف نائب الرئيس عبدربه منصور هادي من الأحداث، فإن اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وجه رسالة إليه وطالبه بتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى من أعمال قتل للمتظاهرين وتحديد المسؤولية عما جرى ووضع المعالجات العاجلة لما من شأنه عدم تكرار ما حدث، بحسب الرسالة .

وعلى المستوى السياسي وصل إلى العاصمة صنعاء، بصورة مفاجئة، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والمبعوث الأممي جمال بن عمر في محاولة لإنقاذ البلاد من الدخول في حرب أهلية شاملة، حيث دخلا، برفقة سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في حوارات مع الجانبين لم تعرف نتائجها، بعد، لكن مراقبين للأوضاع في اليمن أن الأطراف كافة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق نقل السلطة من قبل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ترافق ذلك مع لقاء جمع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالرئيس علي عبدالله صالح كرس لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد .

وأعلنت كل من واشنطن ولندن وباريس أن على كافة الأطراف السياسية الالتزام بالتهدئة وعدم الانجرار إلى العنف، وطالبت بالتوقيع على المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن .

" الخليج "

[حد من الوادي]

تأملات في قرار التفويض الرئاسي!

2011/09/17 الساعة 21:33:08
نصر طه مصطفى

لا يمكن لأي طرف أن يحول بين الرئيس علي عبدالله صالح وبين التفكير في الخروج المشرف والآمن من الحكم فهذا حقه بلا شك، خاصة بعد أن رأى بنفسه ثلاثة نماذج لخروج غير مشرف وغير آمن من الحكم لنظرائه المخلوعين التونسي والمصري والليبي وجميعهم ممن طال عليهم الأمد في السلطة... وفي ظني أنه لولا العبء العائلي الثقيل الذي حمل الرئيس صالح نفسه به خلال الأعوام الماضية لكان قد تمكن من ترك الحكم بسلاسة ويسر، لكنه وعلى افتراض أنه قد تشبع من الحكم – وهو أمر كان مشكوكا فيه حتى لحظة قرار تصفير العداد نهاية العام الماضي – فإن العديد من أفراد أسرته لازالوا – كما يبدو – متطلعين للاستمرار في الحكم به أو بدونه، وهذا ما شكل عائقاً أساسياً لعملية نقل السلطة حتى الآن...

واليوم فإن جميع اليمنيين ـ موالين ومعارضين ـ يأملون أن تنتهي ثورة الشباب على خير بنقل السلطة سلميا دون حاجة لإراقة المزيد من الدماء، ولست أدري على وجه الدقة كيف ينظر الرئيس صالح لتطلعات شعبه وهو في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، لكني أرجح أنه قرر الشروع في تدوين الفصل الأخير من حكمه الذي امتد لأكثر من ثلث قرن بعد أن وصل إلى قناعة كاملة بأن استخدام أقاربه للقوة في إنهاء الثورة الشبابية لن يؤدي لتحقيق هذا الهدف ناهيك عن التحذيرات التي سمعها بنفسه من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والتي تم نقلها لأفراد أسرته من استخدام القوة، وكذلك إشارات مجلس التعاون الخليجي بأن الكيل قد طفح به من المماطلة غير المبررة في توقيع المبادرة التي تبناها بناءً على طلب صالح نفسه وأن هذه المماطلة ستدفعه لنقل القضية لمجلس الأمن مما سيؤدي إلى فرض الآلية التنفيذية المقترحة من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاقها.

وكما يبدو فإن الرئيس صالح قد قام بتوقيع قراره بتفويض نائبه يوم السبت الماضي في إطار الاعتبارات السابقة وفي إطار توجهه نحو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعتبرها الصيغة المثلى لخروج مشرف وآمن من الحكم، ورغم أن القرار صيغ بالحد الأدنى الذي رأى صالح أنه يحفظ له ماء وجهه ويمكنه من البقاء رئيساً ولو من خارج الحدود فقد حرص بوضوح على توقيع هذا القرار مستبقاً اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الذي وجه رسالة قاسية جديدة لنظامه من خلال مشاركة وزيري خارجيتي المملكتين الأردنية والمغربية لبحث انضمام بلديهما للمجلس... وهي بلاشك رسالة واضحة للرئيس صالح الذي فشل طوال السنوات العشر الماضية في توفير الحد الأدنى من متطلبات الانضمام للمجلس الأمر الذي عبر عنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي عقب الاجتماع بقوله (إن شراكة اليمن مع مجلس التعاون الخليجي تعثرت بسبب ظروفه الآن وبسبب القيادة اليمنية التي لم ترق إلى مستوى الالتزامات التي تستوجب عليها تلك الشراكة مع المجلس).

لم يقو الرئيس صالح على اتخاذ خطوة تاريخية حاسمة بإصدار قرار بنقل سلطاته كاملة لنائبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكنه أوكل ذلك لنائبه عبدربه منصور هادي الذي فوضه بإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية للاتفاق على آلية تنفيذها، ثم – وهو الأهم – تفويضه بتوقيع المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس الذي لم يقو أيضا كما يبدو على توقيع قرار تنحيه بنفسه وهو كان أكثر حفظاً لماء وجهه بالتأكيد... ومن خلال القراءة الأولية لقرار التفويض يتصور المرء عدم وجود أي داع له إن كان مقتصرا على تفويض النائب بالحوار مع الأطراف السياسية، إذ يكفي مجرد التكليف الشفوي للنائب في حالة كهذه، لكن إن امتد الأمر إلى الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومن ثم توقيع المبادرة نيابة عن الرئيس فالأمر هنا يستدعي التفويض بالفعل...

وبحسب البيان الأخير للمجلس الوطني لقوى الثورة (أطراف المعارضة) الذي أكد فيه على (أنه سبق له الاتفاق مع نائب رئيس الجمهورية على الآلية التنفيذية للمبادرة والمقترحة من جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة)، وهو اتفاق لا يمكن أن يوافق عليه النائب بالتأكيد دون موافقة قيادات الحزب الحاكم الذي هو - في نفس الوقت - أمينه العام، وما لم يعمل الشيطان على العبث في التفاصيل - كما يقول المثل - فسيمكننا القول هنا أن اليمن على أبواب انفراج سياسي حقيقي إن لم تحدث أية مفاجآت أو مساومات غير متوقعة أو مطالب بتعديل الآلية التنفيذية المتفق عليها والتي تضمن للرئيس صالح خروجا مشرفاً وآمناً من الحكم وانتقالاً سلمياً للسلطة وتجنيبا للبلاد احتمالات الانفجار العسكري... وتعطي المادة الثانية من قرار الرئيس صالح ضماناً مقبولاً يتمثل في النص على أنه (لا يجوز لأي طرف نقض هذا القرار أو الخروج عليه) وهو بهذا النص يمنع حتى على الرئيس نفسه نقض القرار، ويؤكد على رغبته بالتوصل لحل سياسي يصل باليمن إلى بر الأمان ما لم يكن لدى من صاغوا القرار مآرب أخرى.

كان الكثير من المراقبين يأملون أن يقوم الرئيس صالح بنقل سلطاته كاملة لنائبه، لكن القانونيون قالوا إن الدستور لا يسمح للرئيس إلا بتفويض بعض صلاحياته لنائبه، وهذا صحيح، إلا أن ذلك كان ممكنا إنجازه الآن طالما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية المتفق عليها، بمعنى أنه يفترض أن يصدر لاحقا عند توقيع نائب الرئيس على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية... وعلى كل حال فإن الرئيس صالح لازال الأكثر قدرة على إخراج بلاده من معاناتها القائمة وتسليمها لقيادة جديدة، وهو بتوقيعه قرار التفويض الأخير - على ما يشوبه من نواقص - قد وضع اليمن إن حسنت النوايا على بداية طريق جديد يجعله أكثر أمناً ووحدة وسلاماً واستقراراً.

* جريدة الشرق القطرية

[حد من الوادي]

من يخسر من الفوضى في اليمن؟

بتاريخ : الثلاثاء 20-09-2011 06:07 صباحا

بقلم : عبد الرحمن الراشد

معظم الأطراف تخسر إن لم يخرج اليمن من أزمته قبل نهاية العام، حيث يبدو أن أجهزة علي عبد الله صالح العسكرية لا تزال لها اليد الطولى في العنف الأخير. وهناك أطراف تكسب من وراء الفوضى وإطالة عمر التنازع على السلطة. من الخاسر ومن الكاسب؟

الدولة اليمنية بهياكلها ومؤسساتها الخاسر الأول حيث ينتقل الشرخ إليها وتقسم مع الوقت بين الأطراف المتنازعة، وتخسر ثقة الشعب، وهذا يشمل المؤسسة العسكرية التي تلعب دورا مهما في الحياة اليمنية. الدولة تنهار مع الوقت وتفقد كل ما بنته وجمعته، مهددة بحروب جانبية، وإفلاس اقتصادي، ومعظم الحكومات في العالم تتحاشى التعامل معها وستزداد.

وغني عن القول أن الشعب اليمني يخسر مع استمرار الفراغ السياسي وارتفاع احتمالات الصدام والحرب الأهلية حيث يواجه المجاعة ونقص المياه وهو مقبل على أكبر كارثة في تاريخه.

الخاسرون بينهم الدول المعنية باستقرار اليمن التي تتضرر من أي فراغ أو فوضى لأنه ينعكس على أمنها، وتحديدا المملكة العربية السعودية، الجار الأطول حدودا. فلا ننسى أن معظم العمليات الإرهابية ومخططاتها التي استهدفت قيادات سعودية ومؤسسات رسمية وشعبية جاءت من اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية وليس من أفغانستان أو العراق كما يظن البعض. بانعدام وجود نظام مركزي في اليمن وسلطة متماسكة سيمثل اليمن أكبر تهديد لدول مثل السعودية وكل المنطقة، بل والعالم.

أما الأطراف المستفيدة من الفوضى فهي داخلية وخارجية. وبكل أسف أولها الرئاسة اليمنية، ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح نفسه ورجالاته وعائلته الذين يعتقدون أن استمرار الأزمة سيساعدهم على احتوائها ووقف المد الشعبي الثائر، ويراهنون على أن المعارضة والمحتجين سيتقاتلون مما يترك لهم الساحة.

وهناك الجماعات الانفصالية التي تعتقد هي الأخرى أن الفوضى ستؤدي في النهاية إلى سقوط أو ضعف صنعاء مما يسهل عليها تفكيك اليمن وبناء دويلات تلبي دعوات الانفصاليين، وهذا يشمل جماعات جنوبية والحوثيين في الشمال وغيرهم. وهناك عصابات تهريب السلاح، والتي بسبب الحرب الأخيرة على تنظيم القاعدة من قبل الولايات المتحدة فقدت منافعها، وهي تتمنى أن يبقى الوضع معلقا كما هو أو تنحدر الأمور نحو الحرب الأهلية.

وهناك تنظيم القاعدة الذي شنت ضده حرب شعواء منذ انتقال عدد كبير من أفراده من أفغانستان وباكستان إلى اليمن، حيث تلاحقه قوات أميركية ويمنية. الوضع الحالي أفاد «القاعدة» في التمدد إلى درجة تجرؤ التنظيم على الاستيلاء على مدينة زنجبار طوال شهر ونصف مضى، وقد تم دحره بصعوبة بالغة بسبب انشغال الجيش اليمني في أزمة النظام السياسية.

والطرف الأخير المستفيد من إطالة أمد النزاع وله مصلحة في دفع الأزمة نحو حرب أهلية هو النظام الإيراني. فإيران لم تكف عن تشجيع الفوضى وتمويلها، وسبق أن مولت الحوثيين الذين هاجموا الحدود السعودية قبل عام. إيران تعتقد أن إطالة الأزمة، بأي صفة كانت، تحقق لها خلق عدم الاستقرار في جنوب «عدوتها» السعودية وتمكنها من تهديدها ومحاصرتها.

هذا هو الواقع على حقيقته في اليمن الذي يعاني منذ بداية العام من رفض نظام علي عبد الله صالح التنازل والذي يستمر في التسويف والكذب على الوسطاء الخليجيين والأميركيين.

[email protected]

الشرق الاوسط

[حد من الوادي]

منعطف خطير باليمن

2011/09/21 الساعة 20:55:54

الراية القطرية

من الواضح أن الأوضاع باليمن في طريقها للتطور نحو منزلق ومنعطف خطير وأنه إذا لم يتدارك اليمنيون الأمر بشكل عاجل ستقود بلادهم إلى عواقب وخيمة تجرها إلى مستنقع القتل والدمار والخراب وربما التفتيت وخلخلة دعائم الوحدة والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

إن ما حدث أمس بالعاصمة صنعاء من قتل متعمد وبدم بارد راح ضحيته أكثر من 26 من الشباب وإصابة 500 آخرين بنيران الجيش الموالي لنظام الرئيس علي عبدالله صالح أمر غير مقبول ويؤكد أن النظام لا يرغب أصلاً في الحوار الوطني ولا في حل الأزمة اليمنية التي تأزمت وتفاقمت بسبب إصرار الرئيس شخصياً والمحيطين به على السير في الطريق الخطأ على عكس رغبة الشعب بالتمسك بالسلطة حتى آخر رمق، الأمر الذي قاد إلى فشل المبادرة الخليجية التي كانت كفيلة بحل الأزمة وإخراج اليمن من هذه الدوامة التي وضعه فيها النظام.

فليس من المقبول أن تواجه السلطة المتظاهرين العزل بالرصاص مهما كانت الذرائع والأسباب إلا إذا كانت تريد جر اليمن إلى مستنقع القتل والدمار، إن ما حدث بصنعاء أمس من قتل متعمد لا يجب السكوت عليه لأن مثل هذه التصرفات تنطوي على مخاطر ومحاذير وتؤكد أن النظام لا يريد أي حوار مع المعارضة وإنما يريد جرها للدخول في حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس باليمن السعيد.

من الواضح أن نظام الرئيس صالح لايزال يتمسك بمواقف متشددة وأن إعلان مستشاره الصحفي أنه لن يتخلى عن السلطة إلا بعد الانتخابات القادمة يؤكد أن النظام لم يقبل بالمبادرة الخليجية وإنما يستخدمها لكسب الوقت فقط وان صالح ليس مستعداً للتنازل عن السلطة لنائبه وان مايقوله هو للاستهلاك السياسي فقط، وان قمع المتظاهرين وقتلهم بالصورة الوحشية بشكل يومي يؤكد ذلك بالأدلة والقرائن، والحقائق التي أصبحت واضحة للشعب اليمني وأشقاء وأصدقاء اليمن.

إن التطورات التي حدثت بصنعاء ومواقف الرئيس صالح شخصياً والحزب الحاكم تؤكد أن حل الأزمة اليمنية أصبح بعيد المنال وان اليمن في طريقه نحو الهاوية وان المطلوب من الثوار توحيد صفوفهم ومواجهة النظام بمزيد من ضبط النفس خاصة وان هذه الأحداث قد كشفته وعرته أمام الشعب اليمني وأمام العالم أجمع وأكدت أنها تبطن غير ما تظهر.

إن المطلوب من الدول الخليجية وأصدقاء اليمن ممارسة المزيد من الضغوط على صالح، وإجباره على التنحي بشكل عاجل ونقل سلطاته لنائبه لأن في ذلك حلا للأزمة من جميع جوانبها وان التغاضي عن خطط وممارسات النظام التعسفية، سيجعله يمارس المزيد من القمع والقتل والسحل ويرفض تنفيذ أي التزام لحل الأزمة عبر الحوار ويدخل اليمن في دوامة الأزمات باعتبار أن في ذلك سبيلا لاستمراره في الحكم ولا يهمه ما يجري للشعب الذي قال فيه كلمته.

" رأي الراية "

[حد من الوادي]

الشباب اليمني النموذج

2011/09/21 الساعة 20:29:35
الخليج

يستحق الشباب اليمني الذي يقود ثورة التغيير منذ السادس من فبراير/شباط الماضي التهنئة ليس على صلابته في مواقفه، أو إصراره على تحقيق أهدافه فحسب، إنما لأنه يسطّر كل يوم درساً في الوعي والصبر وعدم الإنجرار إلى الاستفزاز حفاظاً على الدم اليمني .

وإذا كان شباب مصر وتونس قد ضربوا المثل في تحركهم السلمي، وعدم الانسياق إلى دائرة العنف والدم، وسجلوا انتصاراً نهائياً، ومازالوا يقفون حراساً على الأهداف التي انطلقوا من أجلها وصولاً إلى نهاية سعيدة، فإن شباب اليمن يواجهون عنف النظام بالصبر والإيمان، ويتصدون منذ ثمانية أشهر بصدور عارية لعنف أعمى وشهوة سلطة قاتلة، ويسقط منهم شهداء ولا يزيحون قيد أنملة عن خط ثورتهم السلمية، لئلا يعطوا الفرصة للنظام كي يجر البلاد والعباد إلى مهاوي الاقتتال والفتنة .

كان الأجدر بالنظام اليمني أن يعي أن قبضته الحديدية لا توفر له طول العمر، ولا تحميه من موجة التغيير التي تهب عاتية من كل صوب، من ساحة التغيير في صنعاء، ومن كل ساحات التغيير في الوطن العربي .

لا يمكن للحل الأمني أن ينجز حلاً سياسياً . هذا مستحيل، ويتناقض مع بديهيات العلاقة بين النظام والشعب . إنه يعمق الهوة ويوسع الشرخ ويصعّب أية إمكانية للحوار، لأن مساحة الدم تكون قد اتسعت وباتت عصية على التجاوز .

عندما يحل العمى السياسي، وتزوغ الأبصار عن رؤية الوقائع، وعندما تتحول شهوة السلطة والحكم إلى مبدأ، يصبح من الصعوبة بل من المستحيل إقناع النظام، أي نظام، بأنه يمشي عكس التاريخ، وبأن كل طلقة رصاص تصيب صدر متظاهر، إنما تعمق جرح النظام وتقصر في عمره .

شباب اليمن يضرب أروع المثل في المناقبية والأخلاق والحس الوطني العالي بالحرص على يمنهم الذي يريدون ويتطلعون إليه، فيما النظام غارق في نزعة الانتقام .

" افتتاحية الخليج "

[حد من الوادي]

لماذا يقف النظام العربي متفرجاً على جرائم النظام اليمني؟

2011/09/22 الساعة 19:49:24
سليمان نمر

دول العجز العربي تدين القتل في سوريا وتلتزم الصمت تجاه القتل في اليمن لأن الولايات المتحدة تريد ذلك، والصمت السعودي حول لقاء العاهل السعودي والرئيس اليمني يثير التساؤلات حول أهدافه.

في الوقت الذي كان فيه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يستقبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض الاثنين الماضي، كانت قوات الرئيس ـ المتشبث بالسلطة لآخر رمق ـ ترتكب مجزرة جديدة في صنعاء بحق الشعب اليمني ـ الرافض لرئيسه ونظامه ـ راح ضحيتها 27 قتيلاً ومئات الجرحى.

لقاء الملك السعودي بالرئيس اليمني، وهو الاول منذ لجوء صالح الى السعوديه جريحاً على شفا الموت بعد محاولة تفجيره في صنعاء في يونيو/حزيران الماضي، تزامن مع وصول مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر وامين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى العاصمة اليمنية.

التزامن الاول طرح الشكوك والاتهامات في اليمن، خصوصاً عند الثوار وبعض قوى المعارضة بان السعودية تدعم الرئيس صالح وبقائه بالسلطة "بشرط اشراك قوى المعارضة اليمنيه بالحكم "، وتحدث احد قادة شباب ثوارساحة التغيير في صنعاء عن وصول مساعدات عسكرية سعودية لقوات الرئيس الاسبوع الماضي، ويذكر ان انباء يمنية تحدثت الاسبوع الماضي عن دخول قطع بحرية عسكرية سعودية الى ميناء عدن.

وهذه الاتهامات عن دعم السعودية للرئيس صالح يروج لها مروجو اكاذيب النظام اليمني، امثال نائب وزير الاعلام عبده برجي والسكرتير الصجفي للرئيس احمد الصوفي، لابلاغ رسائل للمعارضة وللدول العربية بأن الرياض تدعم الرئيس ولا تريد تنحية عن السلطة وليست مع المعارضة وقواها.

التزامن الثاني للقاء العاهل السعودي والرئيس اليمني مع وصول مبعوث الامم المتحدة والامين العام لمجلس التعاون الخليجي يثير التكهنات بان هناك حل قريب "للازمة في اليمن" خصوصاً ان تلك التكهنات رافقها تصريح اميركي عن حل خلال اسبوع للازمة، وان هناك خارطة طريق مقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية.

وهذه التوقعات التي اعتقد انها متفائلة تثير التكهنات حول ان لقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس علي صالح هو لقاء تقديم الشكر والعرفان من الاخير للاول قبل ان يغادر الرئيس عائداً لبلاده.

ولأنه ليس هناك اي معلومات سعودية عن لقاء خادم الحرمين الشريفين والرئيس اليمني فان التكهنات تكثر وكل طرف من اطراف الصراع في اليمن يفسر ماجرى على حسب هواه ومصالحه، ولكن لا شك ان استمرار الصمت السعودي ليس من مصلحة الرياض وهذا الصمت يثير الشكوك حول موقف المملكة ويزيد من اتهامها بانها تعم الرئيس ونظامه الفاسد والذي يجمع اليمنيون على رحيله.

والرئيس المراوغ يستغل صمت الرياض، وعجز النظام العربي الرسمي عن اتخاذ موقف تجاه ما يجري في اليمن، ويستغل ايضا قلق الولايات المتحدة من تنامي قوة تنظيم القاعدة اذا ما سقط النظام..ليبقي اوراق الوضع بين يديه وليبقى يماطل ليستمر اطول مدة حاكما لبلاده "غير السعيدة "بحكمه.

والنظام العربي الرسمي، الذي يضغط على النظام السوري بسبب اعمال القتل التي يرتكبها ضد شعبه نجده يلتزم الصمت ويقف متفرجاً على المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والتي راح ضحيتها في ثلاثة ايام من هذا الاسبوع 76 قتيلاً ومئات الجرحى.

النظام العربي الرسمي ترك لمجلس التعاون الخليجي التعامل مع الازمة في اليمن، ومجلس التعاون الخليجي يتعامل مع ثورة الشعب اليمني على اساس انها ازمة سياسية بين النظام وقوى المعارضة السياسية والقبلية والعسكرية.

والمبادرة الخليجية ستبقى عاجزة، لان النظام العربي عاجز، ولأن الولايات المتحدة لا زالت ترى تاجيل الاطاحة بالرئيس علي صالح لانها بحاجة للقدرات العسكريه لنظام الرئيس اليمني لكي يقضي على تنظيم القاعدة في اليمن، وهذا ما كشف عنه مساعد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط فيليب لوثر الذي ابدى غضبه من المجازر الاخيرة التي ارتكبتها قوات النظام في صنعاء فصرح قائلاً "الاسرة الدولية لا يمكن ان تستمر في وضع القلق الامني والخوف من ـ تنظيم ـ القاعدة على حساب اعتبارات حقوق الانسان في اليمن".

المشكلة ليست في الولايات المتحدة، المشكلة هي بنظامنا العربي العاجز الذي لا يستطيع ان يتخذ موقفاً من اي مشكلة او ازمة عربية الا وفق الرؤية المفروضة عليه من الغرب والولايات المتحدة بالذات، فواشنطن طلبت من النظام العربي الضغط على النظام السوري لزيادة قلقه، فجاء بيان وزراء الخارجية العرب يدين القتل في سوريا ويدعو النظام السوري لوقف هذا القتل واجراء حوارات واصلاحات سياسية، في حين لم نر في بيان وزراء الخارجية العرب اي كلمة حول القتل الذي يقوم به نظام الرئيس اليمني ضد شعبه.

" ميدل ايست أونلاين"

[حد من الوادي]

دروس الأزمة اليمنية

2011/09/22 الساعة 19:56:35
البيان

الأزمة الراهنة التي يمر بها الوطن اليمني منذ أكثر من ثمانية أشهر هي بكل تأكيد من أصعب الأزمات والتحديات التي واجهت اليمن في تاريخه المعاصر فقد طالت هذه الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها وأضرارها كل مواطن مواليا أو معارضا للنظام، فالكل تضرر، والكل احترق بنار أو بشرر هذه الأزمة الطاحنة.

ومن مصلحة اليمنيين جميعاً ــ أفراداً وجماعات، سلطة ومعارضة- أن يحرصوا على تجنيب وطنهم وبلادهم الفتن والفوضى والعنف والانقسامات والتوترات والصراعات، وأن يتسلحوا خلال هذه الفترة الصعبة والمعقدة بالحكمة والتعقل مدركين حقيقة أن هناك من يسعى إلى استثمار خلافاتهم وتبايناتهم لتوسيع الاضطرابات في هذا البلد، والزج به في أتون حرب أهلية مدمرة . وطالما أن الضرر قد أصاب الجميع دون استثناء فليس من مصلحة أحد إطالة أمد هذه الأزمة والسماح لها بالمزيد من التمدد على حساب أمن اليمن واستقرارها.

إن من الهام جداً في مثل هذه الأيام المشحونة بالكثير من التحديات والأحداث أن يتغلب منطق العقل على التهور السياسي، وأن يحل الاعتدال محل التطرف والتسامح بديلاً عن التعصب، وأن يحتكم الجميع للحوار بدلا من البنادق والكلاشنيكوف. وذلك من خلال الاستفادة من دروس هذه الأزمة وعظاتها وعبرها مستوعبين تماماً حقيقة أن هذا الوطن هو وطن كل أبنائه.

أشخاص كهؤلاء لا يعلمون مقدار الضرر الذي يقومون به ويجهلون تماماً مقدار الخراب الذي يلحق باليمن، فالعودة إلى طاولة الحوار والتجاوب مع المبادرة الخليجية، ولما من شأنه إيجاد آلية تنفيذية لهذه المبادرة، تفضي إلى حقن دماء اليمنيين ، هو عين العقل بل أن خطوة كهذه تشكل انتصاراً لنهج الديمقراطية والاعتدال والتسامح وقيم الخير والسلام.

وما ينتظره الناس من الأطراف السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة هو أن تسمو فوق خلافاتها وترتفع فوق أهوائها ومصالحها ورغباتها وأهدافها الضيقة والأنانية، وأن تجعل مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية والشخصية، وأن تعلم هذه الأطراف، ، أنها اليوم أمام اختبار حقيقي، وأنها إذا ما فشلت في هذا الاختبار، فإن نتائج وعواقب هذا الفشل ستكون وخيمة ومدمرة عليها أولاً وعلى الوطن ثانياً.

افتتاحية "البيان" الاماراتية

[حد من الوادي]

كي لا ننسى.. اليمن

2011/09/22 الساعة 17:19:42
ديانا مقلد

ثمة ما يوحي بأن بعض السلطات العربية قد استجمعت أنفاسها وعاودت الانقضاض من جديد..

في الأيام الماضية التحق اليمن بركب الدول المصدرة للمشاهد والصور الدموية المرعبة جراء التصعيد الخطير الذي مارسته قوات الرئيس علي عبد الله صالح ضد المتظاهرين ضربا وقتلا وقنصا على نطاق واسع لم يسلم منه الأطفال. وحفلت المواقع الإلكترونية بصور مفجعة تضاهي في فظاعتها تلك التي تردنا ولا تزال من سوريا وليبيا..

مرت تسعة أشهر على الحراك الاحتجاجي اليمني السلمي، لكن زخم هذا الحراك وزخم الاهتمام به بهت خلال الأشهر القليلة الأخيرة، خصوصا بعد توجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للعلاج في السعودية بحيث سقط الخبر اليمني من أولويات المتابعة لما يجري في الساحة العربية من مظاهرات، أو على الأقل لم يأخذ الاهتمام الذي يستحقه. وتساوى في إهمال اليمن الإعلاميون والسياسيون، مع العلم أن آلاف اليمنيين لم يملوا التظاهر والنزول إلى الساحات ومحاولة تحقيق حريتهم بشكل سلمي. انحصرت زاوية المتابعة للخبر اليمني في مدى الخطر الذي يمكن أن يشكله تنظيم القاعدة هناك وقياس مدى قوة الإخوان المسلمين في تحركات الشارع..

خلال الأشهر التي كان فيها الموقف في اليمن معلقا لم يدفع أي طرف دولي أو إقليمي باتجاه الخلاص من الطريق المسدود الحاصل، بل كان التجاهل ربما موقفا مثاليا لأصحابه وسط اشتعال ثورات وجبهات سياسية وأمنية أخرى تكفي وقائعها للانشغال عن كثير من القضايا الملحة فكيف إذا كان الأمر شأنا يمنيا..

الحوارات الدائرة اليوم بشكل محدود عبر الإعلام التقليدي وبشكل أكثر حدة وفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي توحي بمدى المرارة والخيبة للمتظاهرين والناشطين اليمنيين من ضعف الانشغال بمحنتهم وتجربتهم التي تستحق الكثير من الإعجاب والدعم.

وهنا يطال اللوم الجميع..

لم يتم الالتفات كما يجب لما يجري في اليمن، فكانت النتيجة هذه الضربة الدموية الرهيبة التي مارستها قوات النظام خلال يومين في محاولة لاستعادة زمام الأمور والسيطرة من جديد، وسط إدراك هذا النظام لما يجري في الساحة العربية ومدى تقاطع المصالح الذي يمكن أن يجسده الرئيس علي عبد الله صالح لدى بعض القوى الإقليمية، والأهم مدى التغافل الحاصل عما يجري؛ وبالتالي سهولة تحقيق ضربة قاصمة ضد المتظاهرين.

تماما كما في سوريا وليبيا وتونس ومصر والبحرين، فإن اليمن يحتاج إلى دعم حقيقي سياسي وإعلامي والضغط بأن المسؤولين اليمنيين سيخضعون للمحاسبة لممارستهم هذا الكم من العنف ضد المتظاهرين وضد اليمنيين بالمطلق سواء في مرحلة ما قبل المظاهرات أو كما هو الحال اليوم..



جولة العنف الجديدة التي حصدت أرواح يمنيين وجدوا في الساحات والشوارع لن تهدأ وتتوقف ما لم يشعر أهل النظام ورأسه أن مزيدا من الضغط السياسي سيمارس ضده..

هذا الضغط إن لم يظهر في الإعلام فسيبقى بلا جدوى.

" الشرق الأوسط "

diana@ asharqalawsat.com